8 جنيهات في العلبة.. زيادة أسعار سجائر وينستون ومنتجات يابان الدولية J
الأربعاء 02 يوليه 2025
كتبت- أمنية عاصم:
قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفعت أسعار أبرز منتجاتها، وهو سجائر وينستون، وفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان شركة فليب موريس رفع أسعارها والتي تتضمن مارلبورو وميريت وأل أند أم بالأسواق.
وأضاف امبابي، أن الزيادة تتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات حسب الأصناف، وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:
•وينستون أحمر بسعر 67 جنيهًا
•وينستون أزرق بسعر 67 جنيهًا
• وينستون سيلفر بسعر 67 جنيهًا
• وينستون كاستر بسعر 67 جنيهًا
• وينستون اكسبند بسعر 69 جنيهًا
• كامل أصفر بسعر 73 جنيهًا
• كامل أزرق بسعر 73 جنيهًا
• كامل أكتيفيت بسعر 76 جنيهًا
Leave a Comment
المصدر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 4 أيام
- المصريين في الكويت
هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم
هناك شقق سيتم إخلاؤها بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، كما سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيها لحين الفصل في مستوى المنطقة من قبل المحليات. وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر. الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه. مدد الإخلاء وفق القانون الجديد الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون. العقوبات وإجراءات المالك في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد. زيادات الإيجار خلال فترة المهلة تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد التصنيف: في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه) في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي) في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% البدائل المتاحة للمستأجرين يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك). تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود. يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة. القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997. يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني. أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها: 1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية 2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي 3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة. بشرى سارة من الحكومة في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في ملف قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بشرى سارة للمستأجرين الأصليين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل دقة وحساسية لحل هذه الأزمة المزمنة التي تمتد جذورها لأكثر من 60 عامًا، في إطار من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر قانون عمره 60 عامًا.. وحل متوازن ينتظر الجميع خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد الأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم من أعقد الملفات التي واجهت الحكومة، نظرًا لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتشريعية ممتدة عبر العقود الماضية، موضحًا أن الدولة حرصت على أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا للجميع. حصر شامل للمستأجرين الأصليين كشف مدبولي أن الحكومة قررت أن يتم حصر شامل لجميع الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون الأصليون فقط، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة لضمان عدم تأثرهم أو تضررهم من إجراءات تطبيق القانون الجديد. اجتماع وزاري لصياغة ضوابط تحمي المستأجرين وأوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وتم الاتفاق على وضع ضوابط صارمة وواضحة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين بشكل كامل. كما تم التوافق على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، والتي نص عليها القانون. صندوق الإسكان الاجتماعي يتدخل ولأول مرة، أعلن مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى مهمة إطلاق برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين من القانون الجديد. وستكون هذه الوحدات متاحة فقط لمن لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة، وتمنح لهم بالأولوية القصوى من خلال إجراءات مباشرة. الأولوية في مشروعات الإسكان لجميع المستأجرين الأصليين في لفتة تؤكد اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إنه قد وجه وزير الإسكان بضرورة منح الأولوية المطلقة للمستأجرين ضمن برامج الإسكان المختلفة، وذلك بشرط مطابقة الشروط واستحقاق الدعم. منصة إلكترونية لحصر الطلبات.. والمهلة شهر فقط أكد مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر واحد من الآن، وسيتم من خلالها استقبال بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع حثّهم على سرعة التقديم وتسجيل بياناتهم، لضمان توفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط كل من يتقدم سيحصل على وحدة سكنية وفي تصريح نهائي طمأن فيه الشارع المصري، قال مدبولي: 'كل مستأجر سيتقدم للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها'، في تأكيد واضح أن الدولة ماضية في تنفيذ الحل العادل الذي يحقق الأمان السكني للمواطن، ويحمي في نفس الوقت مصالح الملاك . النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا: المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى 'تجاريا' اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. Leave a Comment
المصريين في الكويت
١١-٠٧-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 10 يوليو 2025 سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25% على الترتيب. في هذا التقرير، نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بـ رسوم السحب والاستعلام، بما في ذلك إجابة عن الأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى توضيح رسوم السحب في أبرز البنوك المصرية. حدود السحب اليومي والإيداع في البنوك أصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM)، بهدف تيسير التعاملات المالية وتسهيل سحب الأموال للعملاء. زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي ورفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية ليصل إلى 250 ألف جنيه مصري، بدلاً من 150 ألفًا كما كان معمولًا سابقًا، مما يعكس رغبة البنك في دعم العملاء وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بسهولة أكبر. فيما يخص ماكينات الصراف الآلي، فقد تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه مصري، بدلاً من 20 ألفًا، لتمكين العملاء من الحصول على مبالغ نقدية أكبر خلال اليوم، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة التعاملات. رسوم السحب وتفاصيل الخدمة حدد البنك المركزي أيضًا رسومًا للسحب النقدي لكل عملية، مع استثناء خاص: تبقى الخدمة مجانية إذا أجرى العميل السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، مما يشجع العملاء على استخدام ماكينات بنوكهم الأصلية لتفادي الرسوم. حدود السحب اليومي من إنستاباي حددت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ حدود السحب اليومي والتحويلات بين المحافظ البنكية المختلفة ونظيرتها الإلكترونية 120 ألف جنيه يبلغ حد السحب أو التحويل لمرة واحدة تقدر بـ70 ألف جنيه حدود السحب الشهري عبر إنستاباي 400 ألف جنيه رسوم السحب من إنستاباي و المحافظ الأخري نصف جنيه للتحويل أقل من 1000 جنيه جنيه واحد للمبلغ 1000 جنيه 5 جنيهات عند تحويل 5آلاف جنيه الحد الأقصي للرسوم التحويلية 20 جنيه رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM ، تشغل بال الكثير من مستخدمي الـATM ، خاصة مع اختلاف الرسوم بين البنوك. وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري يحدد سقفًا لهذه الرسوم، فإن بعض البنوك قد تفرض رسومًا إضافية تختلف باختلاف المعاملات. هل الاستعلام عن الرصيد بفلوس؟ يعتمد فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي على سياسة البنك الذي يتعامل معه العميل، فإذا كان الاستعلام يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، فإنه يكون مجانًا، أما إذا تم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة تتبع بنكًا آخر، فقد يتم فرض رسوم تتراوح بين 1.5 و10 جنيهات، حسب البنك. كم يخصم عند السحب من ATM؟ عند سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، يختلف المبلغ المخصوم بناءً على عدة عوامل، منها: هل السحب يتم من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة أم من بنك آخر؟ هل هناك رسوم إدارية إضافية تفرضها بعض البنوك؟ عمومًا، عند السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، لا يتم فرض رسوم، بينما عند السحب من ماكينة لبنك آخر، يتم خصم رسوم تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري. هل تفرض أجهزة الصراف الآلي رسومًا مقابل الاستعلام عن الرصيد؟ نعم، بعض البنوك تفرض رسومًا على الاستعلام عن الرصيد، خاصة إذا تم الاستعلام من ماكينة تتبع بنكًا مختلفًا عن البنك المصدر للبطاقة. وتختلف هذه الرسوم من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 1.5 جنيه و10 جنيهات لكل عملية استعلام، وفي المقابل، توفر بعض البنوك خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا لجذب المزيد من العملاء. هل يوجد رسوم على السحب؟ نعم، يتم فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في حال تم السحب من ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة. تحدد البنوك رسومًا تصل إلى 5 جنيهات لكل عملية سحب، ومع ذلك، يمكن تجنب هذه الرسوم من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة لنفس البنك الذي أصدر البطاقة. قيمة رسوم السحب من ATM تختلف رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك، وفيما يلي جدول تقريبي لأبرز البنوك المصرية ورسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة: تفاصيل رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM حسب كل بنك البنك الأهلي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه لكل عملية. بنك مصر رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. بنك القاهرة رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك الزراعي المصري رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك كريدي أجريكول رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات. بنك أبو ظبي الإسلامي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك HSBC رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك قطر الوطني (QNB) رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. البنك العربي الأفريقي الدولي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا. بنك الإمارات دبي الوطني رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه. البنك المصري الخليجي رسوم السحب: 5 جنيهات. رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات. غرامة السحب من ATM لا تفرض البنوك 'غرامة' بالمعنى التقليدي على السحب من ماكينات الصراف الآلي، وبلكن يتم خصم رسوم عند السحب من ماكينة بنك آخر. رسوم السحب من البنك الأهلي يحدد البنك الأهلي المصري رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي كالتالي: السحب من ماكينة تابعة للبنك الأهلي لأصحاب بطاقات البنك الأهلي: مجاني السحب من ماكينة تابعة لبنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان يفرض بنك التعمير والإسكان رسومًا على السحب والاستعلام عن الرصيد كما يلي: السحب من ماكيناته لأصحاب بطاقات بنك التعمير والإسكان : مجاني السحب من ماكينات بنوك أخرى: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد من ماكينة أخرى: 3 جنيهات رسوم بنك القاهرة حدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام عند استخدام ماكينات غير تابعة له كالتالي: السحب: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه السحب من ماكينة بنك مصر يتم السحب من ماكينات بنك مصر وفق الرسوم التالية: السحب من ماكينة بنك مصر لعملاء بنك مصر : مجاني السحب من ماكينة بنك آخر: 5 جنيهات لكل عملية الاستعلام عن الرصيد لعملاء بنك مصر: مجاني الاستعلام عن الرصيد من بطاقة بنك آخر: 2 جنيه كيف تتجنب رسوم السحب والاستعلام؟ إذا كنت ترغب في تقليل تكاليف السحب والاستعلام عن الرصيد، فإليك بعض النصائح الفعالة: استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة: أغلب البنوك لا تفرض رسومًا عند استخدام ماكيناتها الخاصة. التحقق من رسوم البنك الخاص بك: يفضل معرفة تفاصيل الرسوم المفروضة قبل إجراء أي عمليات سحب أو استعلام من ماكينة بنك آخر. استخدام الخدمات المصرفية الرقمية: تتيح بعض التطبيقات المصرفية إمكانية الاستعلام عن الرصيد وإجراء التحويلات دون الحاجة إلى استخدام ماكينات الصراف الآلي. سحب مبلغ أكبر في كل مرة: بدلاً من إجراء عمليات سحب متكررة برسوم ثابتة، يمكن تقليل عدد المعاملات عن طريق سحب مبلغ أكبر في كل مرة. متابعة العروض المصرفية: تقدم بعض البنوك عروضًا تشمل إلغاء أو تخفيض رسوم السحب والاستعلام لفترات معينة. تختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مصر من بنك لآخر، رغم تحديد البنك المركزي المصري سقفًا لهذه الرسوم. ولتجنب التكاليف الإضافية، يُفضل استخدام ماكينات البنك المصدر للبطاقة، أو الاعتماد على التطبيقات المصرفية الرقمية. كما أن معرفة الرسوم مسبقًا يساعد العملاء في التخطيط المالي الأفضل وتقليل النفقات غير الضرورية. حد السحب اليومي من البنوك بالدولار وللباحثين عن حدود السحب النقدي اليومي بنك مصر 2025، فأعلن بنك مصر إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية. وكشف البنك في بيان، نشر اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى. وفي مقابلة خاصة مع 'العربية Business' ، قال رئيس بنك مصر حينها محمد الأتربي، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار. وأضاف 'فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة'. حدود استبدال العملات الأجنبية للمسافرين وأعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلا من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قرر زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة الى 100 ألف جنيه. وبحسب بيان للبنك، أعلن الأهلي المصري بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء. وبالتزامن مع قرار البنك الأهلي يبحث الكثير عن مقدار النقود التي يمكن سحبها من البنك؟، وكذلك حدود السحب النقدي من ماكينات ATM. الحد الأقصى للسحب اليومي من ATM وعن حدود السحب النقدي من ماكينات ATM التي يبحث عنها الكثير بعد قرار البنك المركزي، تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حدا أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. قرار البنك المركزي وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك. ماكينات الصراف الآلي تغطي جميع المحافظات تعمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري وغيرها من البنوك على تقديم خدمات السحب والإيداع لعملائها على مدار الساعة. هذه الماكينات منتشرة بشكل واسع لتغطية كل محافظات مصر حيث يبلغ إجمالي ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك أكثر من 27 ألف ماكينة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات البنك بسرعة وبدون عناء 500 ألف جنيه وكان قد قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه يوم الثلاثء الماضي، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل بسبب حريق سنترال رمسيس. الأكثر قراءة Leave a Comment
المصريين في الكويت
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
هل يصل الدولار إلى 47 جنيها؟.. مفاجآت حول مستقبل الجنيه المصري بنهاية 2025
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تغيرًا نوعيًا منذ مطلع عام 2025، إذ انكسر الاتجاه التصاعدي الذي استمر لسنوات، لتبدأ العملة المحلية في استعادة جزء من قوتها، في تحرك مفاجئ حمل في طياته دلالات اقتصادية عميقة. هذا التحول لم يكن مجرد تراجع عابر في سعر الصرف، بل عكس تغيرا هيكليا مدفوعا بحزمة من الإجراءات الإصلاحية، التي بدأت تنعكس تدريجيا على أداء الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، وسادت تساؤلات حول مدى استدامة هذا الاتجاه، فهل نشهد بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والصعود، أم أن ما يحدث مجرد هدنة مؤقتة في مسار طويل من التقلبات؟ هل يواصل الجنيه المصري الصعود أمام الدولار؟ هل يواصل الجنيه المصري الصعود أمام الدولار؟ وفي هذا السياق، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يشهد الجنيه المصري موجة صعود متواصلة أمام الدولار خلال الفترة المتبقية من عام 2025، بدعم من متغيرات دولية وإقليمية متزامنة تخلق مناخًا مواتيًا لتحسن أداء العملة المحلية. وأوضح 'جنينة'، في تصريحات تليفزيونية، أن الاتجاه العام للجنيه المصري خلال هذا العام يسير في مسار تصاعدي مقابل الدولار، وهو ما يتقاطع مع تراجع قيمة العملة الأمريكية على الصعيد العالمي، حيث وصف وضع الدولار بأنه يمر بـ'حالة من شبه الانهيار' أمام عدد من العملات الرئيسية، على رأسها اليورو. وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد في قيمة الدولار أمام اليورو يحمل انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل نحو ثلث حجم التبادل السلعي من صادرات وواردات، فضلًا عن أن الشريحة الأكبر من السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد تأتي من دول الاتحاد. انخفاض قيمة الجنيه أمام اليورو تدعم الصادرات لأوروبا وأكد أن الجنيه المصري لا يزال منخفضا أمام اليورو بنسبة تقارب 11%، ما يُكسب المنتجات المصرية ميزة سعرية على مستوى الصادرات، ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق الأوروبية، كما يشجع على تدفقات سياحية واستثمارية أكبر، ما ينعكس بدوره في صورة دعم مباشر للاحتياطي النقدي ويمنح الجنيه دفعة جديدة نحو الاستقرار والتحسن. ولفت جنينة إلى أن هذا المسار الإيجابي يخلق فرصًا حقيقية لتدفقات نقدية إضافية إلى السوق المصرية، سواء عبر قطاع السياحة أو الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج، ما يؤدي إلى دعم الهيكل النقدي وتعزيز الطلب على الجنيه، على حساب الدولار. واختتم جنينة تصريحاته بالإشارة إلى أن تحسن الجنيه أمام الدولار قد يستمر بوتيرة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، مرجحًا أن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 47 أو 48 جنيهًا كحد أقصى بنهاية عام 2025، إذا استمر هذا الزخم الإيجابي على المستويين المحلي والعالمي. هل يواصل الجنيه المصري الصعود أمام الدولار؟ أسباب تحسن قيمة الجنيه في مصر 2025 موجة التعافي التي شهدها الجنيه المصري مؤخرًا أمام الدولار، انعكست بشكل مباشر على السوق المصرفية ومعدلات التضخم، فهذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بجملة من المتغيرات الاقتصادية النوعية، أبرزها تنامي تدفقات العملة الصعبة، وتحديدًا من المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات غير مسبوقة، ما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية وخفّض الضغوط على سوق الصرف. كما لعب استقرار مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية دورًا جوهريًا في ترسيخ الثقة بالجنيه، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ومن الأسباب التي لعبت دورا كبيرا في تحسين قيمة الجنية أمام الدولار في عام 2025 الآتي: طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج في تحول يعد من أبرز مؤشرات استعادة الثقة، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة استثنائية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 (من يوليو حتى نهاية إبريل)، بعدما ارتفعت بنسبة 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. هذه القفزة الكبيرة تعكس عاملين رئيسيين، الأول هو استعادة الثقة في الجهاز المصرفي المصري كقناة آمنة ومستقرة لتحويل الأموال، والثاني هو إيمان المصريين بالخارج بصلابة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعافي والنمو. المثير في الأمر أن هذا الارتفاع لم يكن منتظمًا على مدار الشهور، بل ظهر بشكل مفاجئ خلال فبراير الماضي تحديدًا، حيث اقتربت التحويلات خلاله من 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار في نفس الشهر من العام السابق، في دلالة واضحة على فعالية الرسائل الإيجابية التي صدّرتها الدولة للمستثمرين والمغتربين، وعلى رأسها استقرار السياسات النقدية والمالية، والتحرك الجاد نحو جذب رؤوس الأموال الأجنبية. احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات في مؤشر آخر على التعافي، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، محققا زيادة تتجاوز مليار دولار منذ بداية العام. هذا الارتفاع لم يكن مجرد تحسّن رقمي، بل يعكس تحسنًا فعليًا في مصادر تدفق العملة الأجنبية، والتي تنوعت بين عائدات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأسهم هذا النمو في الاحتياطي في تهدئة السوق، وخفّف من وتيرة المضاربة على الدولار، كما ساعد في ترسيخ قناعة عامة لدى المواطنين والمستثمرين بأن الأزمة المالية تقترب من نهايتها، وأن الدولة باتت تملك أدوات مرنة لضبط سوق الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي دائم. هل يواصل الجنيه المصري الصعود أمام الدولار؟ هل يستمر الجنيه في طريق الصعود؟ رغم التراجع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلا أن المسار المستقبلي للعملة المحلية لا يزال مرهونًا بعدة عوامل. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع الجنيه مرهون باستدامة تدفق الموارد الدولارية، وزيادة الإنتاج المحلي، واتباع سياسات نقدية صارمة، وهو ما من شأنه أن يحول هذا التحسن إلى حالة دائمة وليست مؤقتة. في المقابل، لا يستبعد آخرون احتمالات عودة الدولار إلى الانتعاش، ولو بشكل جزئي، نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية، أو التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة عالميًا. لكنّ الاتجاه العام يشير إلى أن ما يحدث الآن هو نتاج مسار إصلاحي طويل بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، وبدأ يؤتي ثماره فعليًا هذا العام، ما يعزز من فرص استمرار صعود الجنيه في الأمد المتوسط، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي. Leave a Comment
