الدولار يسجّل أعلى مستوى في 15 أسبوعًا
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات (0.27) بالمئة إلى (1.1631) دولار، وهو أدنى مستوى له منذ (25 يونيو)، ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار (0.66) بالمئة إلى (148.68) ينًا، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من أبريل.
وتراجع الجنيه الإسترليني (0.21) بالمئة إلى (1.3399) دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 23 يونيو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
الطاقة السعودية المتجددة والهيدروجين الأخضر فرصة إستراتيجية للمستثمرين العالميين
لقد حوّلت رؤية السعودية 2030 المملكة من قوة نفطية عالمية إلى مركز إستراتيجي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي قلب هذا التحول، تقع شركة أكوا باور، الشركة الرائدة في القطاع الخاص، التي تُعدّ خطط تطويرها الطموحة، وانضباطها المالي، وشراكاتها العالمية، مُمكّنًا أساسيًا لأهداف المملكة في مجال إزالة الكربون، بالنسبة للمستثمرين، يُقدّم التفاعل بين نقاط القوة التشغيلية لشركة أكوا باور وطموح المملكة المُوجّه نحو السياسات، حجة قوية لتحقيق عوائد طويلة الأجل، وإن كان ذلك ليس خاليًا من المخاطر. أكوا باور محفز لتحول الطاقة تؤكد نتائج أكوا باور للربع الأول من عام 2025 على مرونتها المالية وقابليتها للتوسع، مع ارتفاع دخل التشغيل بنسبة 116.9% على أساس سنوي ليصل إلى 870 مليون ريال سعودي، وارتفاع صافي الربح بنسبة 44% ليصل إلى 427 مليون ريال، وأثبتت الشركة قدرتها على استثمار خبراتها في تطوير الطاقة المتجددة وإدارة الإنشاءات. تعكس هذه المؤشرات تخصيص أكوا المنضبط لرأس المال، ودورها في توسيع نطاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) في المملكة العربية السعودية، والذي تبلغ قيمته 8.3 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2028. يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى إضافة 15.000 ميجاوات من الطاقة النظيفة - 12.000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و3.000 ميجاوات من طاقة الرياح - إلى الشبكة، مما يُهيئ البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. يُعد المشروع، وهو مشروع مشترك بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي مع شركة إير برودكتس، المشروع الرائد لشركة أكوا، صُمم المشروع لإنتاج 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا بحلول عام 2026، مستفيدًا من موارد المملكة الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق تكلفة إنتاج مستهدفة تبلغ 2.16 دولارًا للكيلوجرام، وهي تكلفة أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 2 و7 دولارات للكيلوجرام. بحلول عام 2030، تهدف المملكة إلى إنتاج 15% من الهيدروجين الأزرق في العالم ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، بدعم من استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار وشراكات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 30 مليار دولار مع أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة. من المتوقع أن ينمو سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 30% و40% حتى عام 2030، مدفوعًا بخفض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل النقل، والصلب، والأمونيا، وتُمكِّن المزايا التنافسية للسعودية - انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القائمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي - من الاستحواذ على حصة كبيرة، ويُعد دور أكوا في هذه المنظومة محوريًا، نظرًا لخبرتها في تنفيذ المشروعات واسعة النطاق، وقاعدة أصولها المستهدفة البالغة 250 مليار دولار بحلول عام 2030. نقطة تحول إستراتيجية تُعيد طموحات السعودية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تشكيل أسواق الطاقة النظيفة العالمية، وتُعدّ أكوا باور محور هذا التحول، تُمكّنها القوة المالية للشركة، وشراكاتها التكنولوجية، وتنوعها الجغرافي من الاستفادة من فرص إزالة الكربون. للمستثمرين على المدى الطويل، تُقدّم أكوا باور فرصة فريدة للمشاركة في تحوّل الطاقة، شريطة أن يتبنّوا نهجًا صبورًا ومتنوعًا، يكمن السرّ في الموازنة بين التفاؤل بشأن الرؤية الإستراتيجية للمملكة والحصافة في التعامل مع تقلبات صناعة ناشئة. الاتفاقيات الأخيرة لأكوا باور - مذكرة تفاهم لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا. - مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي. - مذكرات تفاهم مع شركات عالمية رائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد. - اتفاقية تطوير مشترك مع شركة (EnBW) الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من «مركز ينبع للهيدروجين الأخضر».
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن.. خطوة متأخرة بين الارتباك وإسقاط الواجب (تقرير)
في خطوة وصفها خبراء اقتصاد بالمتأخرة والمرتبكة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأحد، قراراً يقضي بنقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن). ونص القرار، الذي نشره البنك المركزي في موقعه الرسمي، على نقل المركز الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة العمل بموجبه. القرار جاء ضمن إجراءات البنك المركزي اليمني الساعية إلى تحقيق استقرار في القطاع المصرفي وضمان اشتراك البنوك في تحمل تكاليف الأزمة الاقتصادية. ومؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي جمعية حكومية أنشئت في العام 2008، بقرار جمهوري، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايتها. وتعد مؤسسة ضمان الودائع كمؤسسة مستقلة يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني، ويتكون رأس مالها من مساهمات سنوية للحكومة والبنك المركزي، ورسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف التجارية والإسلامية.. ومن مهام المؤسسة حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته، إضافة إلى تشجيع المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويأتي القرار تزامنا مع انهيار وتدهور العملة الوطنية في المناطق المحررة إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق حيث تجاوز الدولار الواحد أكثر من 2900 ريال يمني، في ظل تردي وإنهيار الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات. كما يأتي القرار بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، بالإضافة إلى إصدار عملات ورقية جديدة فئة 200 ريال وطرحها للتداول، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من البنك المركزي في عدن، الذي أصدر بيانًا رسميًا وصف فيه هذه الإصدارات بأنها "عملات مزوّرة وفعل عبثي"، معتبرًا أنها تندرج ضمن ما وصفها بـ"حرب اقتصادية ممنهجة ضد اليمنيين". وتعود جذور الأزمة النقدية والانقسام وفق تقارير اقتصادية في اليمن إلى عام 2014، عقب سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليًا إلى نقل مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن عام 2016. كما عمل الحوثيون على تعميق الانقسام المصرفي في عام 2020 عندما منعوا تداول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016 في مناطقهم، مما أدى إلى انقسام رسمي في العملة. وفي السياق اعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن متأخر ومرتبك. وقال الداعري "مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، هي آخر ما تبقى من مؤسسات القطاع المصرفي اليمني في مناطق الحوثيين؛ بعد نقل البنك المركزي اليمني وجمعية البنوك ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن، جاء اليوم القرار المتأخر لإسقاط الواجب المتمثل في نقل جمعية تتمثل مهمتها في ضمان ودائع الجمهور والمؤسسات كشركة تأمين على الودائع، مقابل رسوم تدفعها البنوك. ارتباك وفشل الخبير والباحث الاقتصادي، رشيد الحداد، وصف قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل مركزي عدن بالمرتبك. وقال الحداد إن "استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير، وفشله في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد". وأضاف "قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين خلصة"، مشيرا إلى أن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء. وأفاد بأن إعلان بنك عدن نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية.
صحيفة مال
منذ 2 ساعات
- صحيفة مال
الإيثريوم تقفز 6% بعد إقرار قانون العملات المستقرة التاريخي
ارتفعت عملة الإيثريوم كبير في عطلة الأسبوع، اليوم الأحد، وقفزت بنسبة 5.97% مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون العملات المستقرة جينيوس Genius Act. ووفقاً لشركة Coin Metrics، ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 5.97% ليصل إلى 3.778.84 دولاراً، متداولًا عند أعلى مستوياته منذ يناير. هذا الارتفاع يأتي مع تزايد الزخم في سوق العملات البديلة، حسبما تناولته CNBC ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قامت شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعملات المشفرة، وورلد ليبرتي، مؤخراً باستثمار كبير في إيثريوم. اقرأ المزيد سجلت العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 455 مليار دولار، ارتفاعاً بنحو 43% الأسبوعين الماضيين، وهي أكبر نسبة مكاسب لأسبوعين منذ أغسطس 2021. وبلغت المكاسب الشهرية لثاني أكبر عملة مشفرة حتى الآن 45.48%. خطفت العملة المشفرة الأضواء مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون العملات المستقرة، وهو أول قانون رئيسي من نوعه في الولايات المتحدة. 'لقد تعهدتُ بإعادة الحرية والريادة الأمريكية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم… يُنشئ قانون جينيوس إطاراً تنظيمياً واضحاً وبسيطاً لتأسيس وإطلاق العنان للوعد الهائل الذي تُقدمه العملات المستقرة المدعومة بالدولار'، قال ترمب عند توقيع القانون. شهدت صناديق المؤشرات المتداولة، التي تتبع سعر الإيثر، تدفقات يومية صافية، يوم الخميس الماضي، فاقت تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة لأول مرة على الإطلاق.
