العيسى يُدشِّن إستراتيجية رابطة العالم الإسلامي المحدثة من مكة
جاء هذا التدشين مواكباً للتحولات النوعية في مهام الرابطة، لا سيما اتساع برامجها الدولية، وفي مقدمتها جهود تفعيل «وثيقة مكة المكرمة»، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، اللتان تمثلان ركيزتين أساسيتين في خطاب الاعتدال والوحدة والتقارب.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور العيسى أن عملية التطوير الإستراتيجي والتحديث في الحوكمة تهدف إلى تعزيز رؤية الرابطة ورسالتها وقيمها، بما يواكب المستجدات العالمية ويخدم الأهداف الإسلامية السامية.
وشدَّد على أن المبادئ التي تأسست عليها الرابطة منذ انطلاقها تظلُّ ركائز راسخة، تُسخَّر لها الإمكانات والخطط لتظل مؤثرة وفاعلة في المشهدين الإسلامي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار شامل تعمل من خلاله الرابطة على تحديث أدواتها، وتوسيع شراكاتها، وتفعيل أدوارها في نشر قيم السلام والتفاهم والتعايش بين الشعوب والثقافات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سوريا... منطق الغنيمة وإكسير المواطنة
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية صعبة، تقودها حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع. كان من المفترض أن تفتح هذه المرحلة الباب أمام إعادة بناء الدولة وترميم ما تهدّم من مؤسسات ومجتمع، غير أن ما تكشّف على الأرض يشير إلى ديناميكيات مختلفة تماماً؛ حيث أخذت التكوينات الطائفية والمناطقية تتحول إلى ما يُشبه القبائل السياسية، تخوض صراعاً محموماً على غنائم ما بعد النظام، لا على مشروع وطني جامع. تُظهر الأدبيات الحديثة في الاقتصاد السياسي للنزاعات أن الحروب الأهلية لا تُخاض فقط بدوافع آيديولوجية أو تحت شعارات المظلومية، بل غالباً ما تتحوّل إلى مساحات مفتوحة للسعي وراء المكاسب، ويُعاد تعريف العنف فيها بوصفه أداة للغنيمة لا وسيلة للتحرر. وقد تفسّر ثلاث فرضيات هذا التحول: أولاها فرضية المظالم؛ حيث يؤدي التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى دفع فئات معينة إلى العنف، وثانيتها فرضية الطمع التي ترى أن الفاعلين لا يتحركون بدافع الغضب فقط، بل وفق حسابات دقيقة تتعلّق بالربح والخسارة، أما ثالثتها فهي فرضية التعبئة التي تربط إمكانية الانخراط في العنف بقدرة الجماعات على التنظيم وتوفير التمويل وتقدير فرص النصر والفشل. ما يجري في سوريا اليوم يبدو أقرب إلى تطبيق حي لهذه النظريات؛ فبعد انهيار المؤسسات الأمنية التقليدية، نشأت على أنقاضها تشكيلات مسلحة ترتبط بانتماءات طائفية وقبلية ومناطقية، وانخرطت لاحقاً في «التهجين الأمني» عبر انضمامها الشكلي إلى أجهزة الدولة الجديدة دون أن تنصاع فعلياً لها. كل واحد من هذه التشكيلات بات يتصرف بصفته قبيلة سياسية تسعى إلى تثبيت سيطرتها على قطعة من الكيان السوري، وتحكمها بمنطق الغنيمة. وقد تحولت مساحات الدولة إلى مجالات نفوذ، تتقاسمها هذه القبائل على أساس القوة والتفاهمات الظرفية، لا وفق دستور أو عقد وطني. في هذا السياق، لم يعد العنف مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية، بل أصبح مشروعاً مستمراً يدرّ الغنائم. تتلقّى بعض التشكيلات رواتب من الدولة أو من رعاة إقليميين، في حين تعتمد أخرى على موارد بديلة من خلال التهريب، والخطف، وفرض الإتاوات، والسيطرة على المعابر والثروات. تتسابق هذه التشكيلات على نهب الأملاك العامة والخاصة، واحتلال مقرات الدولة، ومصادرة ممتلكات المهجّرين، وتحتكر السلع المدعومة، وتتاجر بالوقود والقمح كأنها موارد لقبائل في صحراء مفتوحة. تدريجياً، أخذت هذه الحالة تكرّس ما يُشبه الاقتصاد الرمزي للغنيمة؛ حيث لا يصبح الهدف من السيطرة هو الحكم أو الإصلاح، بل الحفاظ على موقع يسمح بمراكمة النفوذ والثروة. ومع غياب سلطة مركزية رادعة، تفقد الدولة قدرتها على احتكار الإكراه المشروع، وتتآكل سيادتها لمصلحة هذه التكوينات القبلية التي باتت تفرض أنظمة محلية موازية، وتمارس الحكم على المجتمعات بقوة السلاح لا الشرعية. إن أخطر ما في هذا التحول أن الغنيمة أصبحت بديلاً عن السياسة، والنهب بديلاً عن التمثيل، والاستيلاء بديلاً عن المفاوضة. لا عجب إذن أن تفشل كل مبادرات المصالحة؛ لأن تكلفة السلام لدى هذه القوى أعلى من تكلفة استمرار النزاع، ومردود الحرب يفوق ما قد يُنتج من أي تسوية. الحالة الرمادية التي تعيشها سوريا اليوم ليست سوى انعكاس لهذه المعادلة: لا حرب شاملة، ولا سلام فعلياً، بل إدارة ذكية للنزاع تحفظ التوازن بين القبائل المتصارعة وتضمن استمرار تدفق الغنائم. وأمام هذا الواقع، لا يمكن الحديث عن مشروع وطني دون تفكيك نظام الغنائم الجديد، ولا عن استقرار دون إعادة بناء الدولة على أسس السيادة والمؤسساتية والمواطنة. وإذا لم يتم كسر منطق الغنيمة، وتجفيف مصادر تمويل هذه الكيانات المسلحة، وإعادة احتكار الدولة للعنف والإدارة والثروة، فإن سوريا ستظل رهينة لعصبية القبيلة السياسية، تتقاسمها الميليشيات كما تتقاسم الصحراء مواردها المتنازَع عليها. إن إعادة التوازن في سوريا لا تتطلّب فقط إصلاحات سياسية، بل مواجهة جذرية لمنظومة الغنيمة التي تُغذّي استمرار الفوضى وتحول دون قيام الدولة، وهنا يجب أن تتدخل القوى التي تريد الخير لسوريا موحدة، وعلى رأسها السعودية، بدعم من دول الاعتدال والمجتمع الدولي والقلقين من الفوضى لقطع الطريق على ذرائع إسرائيل.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
طهران تطلب تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي
طلبت إيران تعويضاً عن خسائر القصف الأميركي على منشآتها النووية حتى تعود إلى المحادثات المتعثرة مع واشنطن. ونقل التلفزيون الرسمي، أمس، عن وزير الخارجية عباس عراقجي، أنَّ بلاده مستعدة للتفاوض إذا عوّضها الأميركيون عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي. وأضاف قائلاً: «لم نقتنع بعدُ باستئناف المفاوضات». بدوره، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنَّ المواقع النووية التي استهدفها القصف دُمرت و«سيستغرق الأمر سنوات لإعادتها إلى الخدمة». بالتزامن، لوَّحت إيران بخطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع، رداً على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية العقوبات المعروفة بـ«سناب باك».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان الرسمي يتمايز عن «حزب الله» في «حصرية السلاح»
يتمايز لبنان الرسمي عن موقف «حزب الله» في ملف حصرية السلاح، وسط تصعيد في موقف الحزب، عبّر عنه أمينه العام نعيم قاسم برفعه ورقة «الخطر الوجودي» في مواجهة المطالب المحلية والدولية لتسليم سلاحه، مشترطاً «إزالة الخطر» قبل الشروع في «مناقشة استراتيجية الأمن الوطني». وقالت مصادر لبنانية مواكبة للنقاشات المحلية لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة الرسمية المكلفة دراسة الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يوم الاثنين الماضي، «قطعت شوطاً كبيراً» في مهمتها، مشيرة إلى أنَّ «الدولة اللبنانية ستتعاطى بإيجابية مع الورقة الأميركية، وستتعهد الحكومة بتنفيذ حصرية السلاح على مراحل»، لكن الرد اللبناني الرسمي «سيكون متمايزاً عن موقف (حزب الله) المتشدد بمطالبه». وقالت المصادر إن الحزب «يطالب بضمانات، وتشدد أخيراً في موقفه، خلافاً لكل الليونة الظاهرية التي أبداها في وقت سابق، بدليل تصريحات قاسم».
