
تصعيد سياسي بلجيكي ضد الاحتلال الإسرائيلي مع اقتراب جلسة برلمانية حاسمة
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" أن الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "فورويت"، وهما شريكان في الحكومة البلجيكية، طالبا بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات البلجيكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، سامي مهدي، إن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الاحتلال الإسرائيلي بات أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أن استمرار تعزيز العلاقات التجارية يتناقض بشكل مباشر مع هذا الموقف السياسي.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الإقليمي الفلمنكي جلسة في 14 أغسطس الجاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تشمل الجلسة دعوات لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى وقف برامج التعاون العلمي معه.
ورغم أن السياسة الخارجية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية في بلجيكا، إلا أن إقليم فلاندر يمتلك أدوات اقتصادية وتجارية تمكنه من التحرك بشكل مستقل نسبيًا، ويُمارس حاليًا ضغوطًا على رئيس الوزراء الفيدرالي بارت دي ويفر، زعيم حزب الأغلبية الفلمنكية الحاكمة، من أجل اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 17 ساعات
- البوابة
شرطة ألمانيا تهدد مناصري فلسطين: شعار مستفز وحماس تحت المجهر
توعدت شرطة العاصمة الألمانية برلين مرددي شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة"، خلال الفعاليات العامة، مشيرة إلى أن ترديد الشعار قد يُعد مخالفة جنائية وفق تقييم الادعاء العام. وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيا ديرشكه، إن الشرطة "ملزمة بتسجيل هوية المشتبه بهم"، مضيفة أن الادعاء العام يرى في الشعار شبهة جنائية تستوجب التحقيق، وأضافت: "إذا وجدت شكوك أولية حول جريمة، فنحن ملزمون بملاحقتها ومنع استمرارها". ويأتي هذا الموقف في ظل تباين الأحكام القضائية الصادرة في برلين بشأن الشعار، الذي تعتبره بعض الجهات القانونية "تشكيكاً في حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود"، ما يثير حالة من عدم اليقين لدى الشرطة حول كيفية التعامل مع الحالات المشابهة. وأكدت ديرشكه أن الشرطة طلبت تقييماً قانونياً حديثاً من الادعاء العام لتحديد الموقف بوضوح، مشيرة إلى أن صدور قرار من محكمة عليا سيكون حاسماً في توضيح الموقف القانوني. وكانت محكمة تيرغارتن الابتدائية قد برّأت ناشطة رددت الشعار مؤخراً، بينما أصدرت محكمة إقليمية في برلين في نوفمبر 2024 حكماً بإدانة امرأة أخرى، وفرضت عليها غرامة بدعوى "استخدام رمز لمنظمة مصنفة إرهابية"، في حكم غير قابل للطعن. وفي المقابل، يواصل حزب اليسار الألماني في منطقة نويكولن بالعاصمة تمسكه بتنظيم فعالية تضامن مؤيدة للفلسطينيين، مقررة في 9 أغسطس/آب، رغم تقارير استخباراتية تشير إلى مشاركة جهات يُشتبه بصلتها بحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال هيرمان نيلس، أحد رؤساء فرع الحزب في نويكولن، إن الفعالية ستمضي قدماً، مؤكداً: "لم نخطط مطلقاً للتعاون مع أي جهات أو أشخاص مرتبطين بحماس". وأوضح نيلس أن جميع الضيوف المدعوين لا توجد مؤشرات على ارتباطهم بالحركة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إلغاء حجوزات القاعات التي كان من المقرر إقامة الفعالية فيها. وبحسب الحزب، فإن "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة" مدرجة على أحد الملصقات الخاصة بالفعالية ضمن قائمة المتحدثين، ويظهر شعارها على منشورات تم تداولها عبر تطبيق تليغرام. وكان تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية برلين (الاستخبارات الداخلية) للعام 2024 قد أشار إلى أن عناصر من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ينشطون في العاصمة تحت مظلة "اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة"، ووصفتهم الهيئة بأنهم "خصوم للدستور يتبنون مواقف معادية للاحتلال الإسرائيلي".


رؤيا نيوز
منذ 17 ساعات
- رؤيا نيوز
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاحتــلال الإسرائيلي قصــف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين وتدمير المدارس جميعها وإلحاق أضرار جسيمة فيها. وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن قصف الاحتلال للمدارس التي تحولت إلى ملاجئ يأتي ضمن الهجوم العسكري الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مئات آلاف الفلسطينيين ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. وأشارت إلى أن غارات الاحتلال على المدارس تسلط الضوء على غياب الأماكن الآمنة للنازحين، الذين يشكّلون الغالبية العظمى من سكان غزة. ولفتت المنظمة إلى أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الملاجئ الآمنة، وساهمت في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ قد يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت. ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ 'اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها'.


الغد
منذ 18 ساعات
- الغد
خطة نتنياهو: احتلال جزئي وتهجير عبر الجنوب
يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم (الخميس)، جلسة يحسم فيها خلافاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصرّ على احتلال قطاع غزة، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض الفكرة. ووفقاً لمعلومات سرَّبتها وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة العسكرية تتمثل في تنفيذ مناورة برية تستمر من 4 إلى 5 أشهر هدفها السيطرة على مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع السكان جنوباً سعياً لخروجهم من القطاع. اضافة اعلان في المقابل، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عن قطاع غزة إن حركته تأخذ التهديدات الإسرائيلية بكل جدية؛ مشيراً إلى أن القطاع فعلياً تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً. وأكد أن المفاوضات بشأن الهدنة متوقفة. ميدانياً، طلبت إسرائيل، من سكان في مناطق غرب خان يونس، جنوب القطاع، وفي جنوب مدينة غزة مثل حي الزيتون وأجزاء من حي الصبرة، إخلاءها.-(وكالات)