"اتحاد المزارعين" يطالب بالتدخل لإنقاذ القطاع
اضافة اعلان
عمان- طالب الاتحاد العام للمزارعين، بتدخل حكومي فوري، لإنقاذ محاصيل ما تزال في الحقول، قبل أن تهدر تماما، وفق حصلت "الغد" على نسخة منه أمس.ودعا الاتحاد إلى أنه،"في ظل الانهيار الحاد بأسعار الخضراوات في الموسم الزراعي الحالي، وما نجم عنه من خسائر فادحة، تكبدها مزارعون في عدة محافظات، وعلى رأسها المفرق، جراء عوامل طبيعية وأحداث جيوسياسية وتغيرات في المناخ، وإهمال قد يكون متعمدا، يتوجب توفير وسائل نقل زراعية مبردة، لتصدير المنتجات إلى دول الخليج، ضمن قنوات تصديرية مدعومة ومنظمة".وفي هذا النطاق، لفت البيان، إلى أن مزارعين تعرضوا لخسارة محاصيلهم، في المقابل لم يروا من الجهات الرسمية إلا إطلاق أرقام وهمية تظهر وضع القطاع على غير حقيقته، وشطحوا في خيالهم حول أوصافهم لحال القطاع، بادعاء إنها جيدة، مغفلين الحاجة العاجلة لدعمه وتطويره، وضع حد لمتحدثين باسمهم، لأنهم لا يعرفون أبجديات عمل المزارعين ولا ماذا يجري في عالمنا وقطاعنا.ودعا لوضع خطة دعم عاجلة لدعم المزارعين، تشمل التعويض عن خسائرهم وتخفيف أعبائهم التمويلية، وإعادة النظر في سياسات التسويق الزراعي داخلياً وخارجيا، ووضع منظومة تسويقية عصرية، تضمن الحد الأدنى من الكلف، وإقرار نظام تسعير عادل ينصف الجميع.وشددوا على تفعيل دور وزارة الزراعة بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية القطاع، والجهات المعنية كافة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه المزارع، الذي هو على الدوام، خط الدفاع الأول عن أرض الوطن ولقمته.وأعرب الاتحاد في بيانه، عن القلق العميق، إزاء ما وصلته أوضاع الزراعة في الأردن، وحذر من تداعيات انهيار القطاع وقتامة مستقبله.وقال "تابعنا عن كثب البيانات الصادرة عن مزارعي المفرق وبقية المحافظات في المملكة، والتي عبروا فيها عن وجع حقيقي، وصوت قادم من الميدان، صوت صادق يعكس المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف المزارعين الذين باتوا اليوم على شفا الإفلاس، بل ويفكر كثيرون منهم بترك أراضيهم بعد أن تلاشت الجدوى الاقتصادية من الزراعة".وبينو أن ما يجري حاليا للمزارعين، تحد مباشر للأمن الغذائي الوطني، مشددين على ما وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، من أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركن أساسي في استقرار الأردن، وتحقيق أمنه الغذائي والسيادي.وقالوا، إن استمرار غياب السياسات الحكومية الفاعلة والظهور الإعلامي غير المسبوق، يصور لنا بأن المزارع يقضي إجازته السنوية في هضاب أوروبا، وأن غياب الخطط لتسويق المحاصيل داخلياً وخارجيا وعدم توفير البنى التحتية الكافية كوسائل النقل المبردة لدول الخليج، قد ساهم بتفاقم الأزمة بالتزامن مع ظروف مناخية صعبة وسوق محلي لا يرحم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
التجارة الإلكترونية.. التهريب الرقمي يهدد السوق
تتسارع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل لافت، إلا أن ضعف التنظيم والرقابة يعرقلان تحقيق الفوائد المرجوة من هذا القطاع الواعد، ما أدى إلى تفشي ظاهرة 'التهريب الرقمي'، التي تستحوذ على حصص متزايدة من السوق المحلي وتؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمي. التهريب الرقمي يتمثل في دخول آلاف الطرود يوميا عبر شركات التوصيل من دون الخضوع للإجراءات الجمركية والضريبية المنصفة، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة، ويضع التجار النظاميين في منافسة غير عادلة. وتشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة، إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا يصل إلى نحو 7500 طرد، تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس، في حين بلغ حجم التجارة عبر الطرود البريدية نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل 250 مليون دينار للتجارة التقليدية. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس النمو السريع وغير المنضبط لهذا النمط من التجارة. وتفاقمت هذه الظاهرة مع دخول أفراد لا يمتلكون محالا تجارية أو سجلات مرخصة إلى السوق، من خلال استيراد منتجات بكميات تجارية على شكل طرود بريدية تسجل كمشتريات شخصية، ثم يتم تسويقها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، وغالبا ما تكون هذه السلع مقلدة أو ذات جودة رديئة، ما يخل بقواعد المنافسة العادلة، ويلحق الضرر بالتجار الملتزمين بالقوانين والضرائب، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر تتعلق بالسلامة والاستخدام. وزارة الصناعة والتجارة تلقت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن جودة المنتجات أو عدم مطابقتها للوصف، ما يعكس ضعفا في منظومة حماية المستهلك ضمن هذا القطاع المتنامي. وفي ظل هذه التحديات، دعت غرفة تجارة الأردن مرارا إلى ضرورة تنظيم استيراد الطرود البريدية، وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة عليها، ومعاملتها كالتاجر المحلي، من حيث التخمين والمعاينة والرقابة، إضافة إلى إخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع الإلكتروني. وكانت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أعلنت نهاية العام الماضي نيتها تقييد الطرود البريدية الواردة عبر تحديد سقف سنوي بقيمة 2000 دينار للأسرة الواحدة، وربط العملية بمنصة 'سند' الحكومية، لضبط البيانات، في خطوة تهدف الى تحقيق العادلة إلا أن القرار لم يفعل حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير في معالجة ملف يزداد تعقيدا بمرور الوقت. ورغم هذا البطء، فإن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام 2023-2025، التي تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، قدمت تصورا شاملا للنهوض بالقطاع. وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. لكن، ما تزال معظم بنود هذه الاستراتيجية في مراحل الدراسة أو التنفيذ الجزئي، ما يكشف فجوة بين طموح الرؤية والتطبيق. إلى جانب ذلك، يواجه السوق المحلي تحديات تتعلق بضعف بيئة التجارة الإلكترونية الوطنية، أبرزها الكلف التشغيلية المرتفعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للشراء من الخارج رغم المخاطر. الحل لا يكمن في التضييق أو التأجيل، بل في الإسراع بتنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة، وخلق بيئة تنافسية عادلة تخضع فيها جميع المنصات للضرائب، وتمنح فيها المنصات المحلية دعما عبر تقليل الكلف وتحسين الخدمات. إن تنظيم هذا القطاع بجدية كفيل بتحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، تساهم في حماية المستهلك الأردني وتدعم خزينة الدولة. أما الاستمرار في التغاضي عن التهريب الرقمي، فيعني خسارة السوق وتآكل الثقة بالاقتصاد. آن الأوان لتحويل هذا الملف من تحد إلى فرصة، من خلال تعامل جاد ومسؤول يخدم مصلحة الجميع.- الغد.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
فرصة الأردنيين الذهبية
ي زمن تتسارع فيه التحولات الإقليمية والدولية، يجد الأردنيون أنفسهم أمام لحظة حاسمة، فإما أن ينخرطوا بقوة بمعادلة التغيير والنمو، أو أن يبقوا أسيرين تحديات مزمنة طال أمدها، وهنا تبرز رؤية التحديث الاقتصادي كإطار وطني شامل، يضع الأردن في قلب 'السباق الإقليمي' نحو اقتصاد حديث ومستدام، فهل نستغل الفرصة الذهبية؟ . ما تشهده المنطقة من تحولات في مراكز القوى الاقتصادية، ومن تسابق للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة والتكامل الإقليمي، يضعنا امام تحدّ وفرصة في آن واحد، فبينما تسعى دول لتعزيز سلاسل الإمداد، وتعمل دول اخرى على تطوير شبكات التجارة والطاقة، يبرز دورنا المهم كلاعب استراتيجي يمكنه تشكيل نقطة وصل لوجستية ومعرفية واقتصادية، شريطة تفعيل الرؤية الطموحة التي أطلقناها. الرؤية لم تأت من فراغ، بل تستند لواقع يتطلب تحركا عاجلا، فالبطالة تتجاوز 22%، وهناك تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لمحدودية الموارد الطبيعية، إلا أن هذه التحديات ليست قدرا، شكلت دافعا لتسريع عملية التحول الاقتصادي من خلال أدوات'الرؤية'التي تسعى ضمن أولوياتها لتوفير مليون فرصة دخل جديدة، ورفع معدل النمو إلى أكثر من 5%، وتوسيع دور القطاع الخاص. كما أن الرؤية تحاكي فرصا حقيقية في قطاعات تحمل ميزة 'تنافسية إقليمية'، كما هي الصناعات الدوائية التي تعد من الأجود بالمنطقة، والسياحة العلاجية التي نتفوق بها ، وتكنولوجيا الزراعة التي يمكن أن تسهم بتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة للطاقة المتجددة التي تمكن من جعل الأردن مصدرا للطاقة النظيفة. كما تكرس الرؤية عددا من المفاهيم منها 'تحسين جودة الحياة' بوصفها هدفا لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية، فهي تسعى لرفع الدخل الفردي، وتحسين الخدمات العامة، من صحة وتعليم ونقل وإسكان، بما يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الراعية دون أن تعيق دور السوق والابتكار، والإهم انها تعزز العدالة وتقضي على الواسطة والمحسوبية. خصوصية الأردن الجيوسياسية، وما يملكه من موقع محوري بالإقليم ، تجعله مرشحا طبيعيا ليكون مركزا إقليميا للربط اللوجستي بين الدول، ومنصة للريادة الرقمية، ووجهة استثمارية مستقرة بمنطقة تعاني عدم الاستقرار، إلا أن ذلك يتطلب تفعيل أدوات الرؤية بسرعة وجدية. خلاصة القول،بين ما تتيحه المنطقة من فرص وما تفرضه من تحديات، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي كمنارة نحو مستقبل أكثر إشراقا، فهي ليست مجرد خطة، بل دعوة للانتقال من الانتظار إلى الفعل، ومن ردة الفعل إلى المبادرة، ومن الاعتماد للإنتاج، فإذا تمكنا من ترجمة بنود هذه الرؤية، فإننا لن نكسب فقط معركة التنمية، بل سنجعل الأردن مختلفا، أقوى، أعدل، وأكثر صلابة للأجيال القادمة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
البنوك.. من المحلية إلى الإقليمية
كانت آخر حركة قوية في القطاع المصرفي هي اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري وقريبا سينعكس هذا الحدث في اعادة ترتيب البنوك الأردنية وعلى الأرجح ان ما سينتج هذا الاندماج ثاني اكبر البنوك الأردنية. مناسبة هذا الكلام هو التغيرات المثيرة في القطاع المصرفي وهذه الخطوة ستشجع اندماجات جديدة تعظم احجام البنوك بما يؤهلها للتوسع اقليميا بعد ان دخلت بعضها بقوة إلى السوق العراقية فيما تنضم أخرى وتستعد بعضها للدخول في السوق السورية الواعدة ولا ننسى دخول أخرى الجريء إلى السوق السعودي وغيره من عواصم الخليج العربي. المثير ان الودائع لدى البنوك في الأردن تتصاعد وقد زادت بحدود مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. 'المملكة' البنوك الأردنية، وإن كانت حجومها صغيرة بالمقاييس العالمية، إلا أنها قوية جداً وسليمة بمقاييس الأمان. وهي تكبر بلا ادنى شك. هناك من يقول ان الفرق بين الودائع والتسهيلات هي أموال فائضة وهذا ليس صحيحا. لدى البنـوك الأردنية قاعدة رأسـمالية كبيرة، من حيث مجموع رؤوس الأموال والاحتياطات (تشكل هامش أمان للمودعين. كما تحتفظ البنوك بسـيولة فائضة لدى البنـك المركزي يحتجز البنك المركزي لديه سيولة أخرى، كاحتياطي نقدي إلزامي، وتملك البنوك سندات وأذونات خزينة قابلة للتسييل. البنوك الأردنية مؤهلة للعب دور إقليمي كبير وستحتاج اداراتها إلى تقديم تنازلات كبيرة لفتح الباب أمام عمليات اندماج كبيرة.
