صادرات الصين تقفز بـ 5.8% في يونيو مدعومة بهدنة تجارية
وارتفعت الواردات بنسبة 1.1 في المئة، بزيادة عن النسبة المتوقعة (0.3 بالمئة)، لتحقق أول نمو هذا العام.
وبلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، ما وفّر طوق نجاة لاقتصادها المتباطئ مع تصاعد الضغوط في قطاعات أخرى.
وتأثرت جهود بكين للحفاظ على النمو بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، على وقع رسوم جمركية شاملة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رغم تراجع حدة النزاع مع توصل الطرفين إلى اتفاق خلال محادثات في لندن في يونيو.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 32.4 بالمئة الشهر الماضي، بعدما انخفضت في مايو، وفقا لحساب أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وقالت زيكون هوانغ، الخبيرة في شؤون الصين الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس، إن "الصادرات حققت بعض النمو الشهر الماضي بمساعدة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفة "لكن من المحتمل أن تبقى التعرفات مرتفعة، ويواجه الصانعون الصينيون قيودا متزايدة على قدرتهم على زيادة حصتهم من السوق العالمية من خلال خفض الأسعار".
وتابعت "لذلك، نتوقع تباطؤ نمو الصادرات خلال الفصول المقبلة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي".
من جهته، قال جيواي جانغ، الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة "بينبويت" لإدارة الأصول، إن البيانات الصادرة الاثنين تظهر أن الشركات الصينية لا تزال "تسرّع" الصادرات إلى الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التعرفات.
وأشار الى أن الصادرات المرتفعة "تساعد جزئيا في تعويض ضعف الطلب المحلي وتحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى قريب من هدف الحكومة البالغ خمسة في المئة في الربع الثاني".
لكنه حذّر من أن "الأفق للنصف الثاني من العام غير واضح، حيث من المتوقع أن تتراجع عملية تسريع الصادرات (إلى الولايات المتحدة) في وقت ما".
وقال المسؤول في الجمارك الصينية وانغ لينغيون في مؤتمر صحافي إن بكين تأمل "أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه ذاته"، بحسب قناة "سي سي تي في" الرسمية.
واعتبر وانغ خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، أن هدنة الرسوم الجمركية كانت "نصرا صعبا تحقيقه"، مشددا على أنه "لا مخرج عبر الابتزاز والإكراه. الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح".
ترقب النصف الثاني من 2025
ويرجح محللون أن يكون الاقتصاد الصيني قد حقق نموا بأكثر من خمسة في المئة خلال الربع الثاني من العام بفضل الصادرات. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية بذلك الثلاثاء.
لكن الخبراء يحذرون في الوقت عينه من أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب قد تسبب تباطؤا حادا في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2025.
وتسعى بكين الى تحقيق نمو إجمالي يناهز خمسة في المئة في 2025، وهو ما يوازي العام الماضي. لكن الكثير من الخبراء يعتبرون هذا الهدف طموحا.
وحققت الصين في الربع الأول نموا قدره 5.4 بالمئة، وهي نسبة تجاوزت التوقعات ووضعت الاقتصاد على مسار إيجابي.
وعانت بكين في الحفاظ على النمو منذ حقبة ما بعد الجائحة، وتواجه أزمة ديون مزمنة في قطاع العقارات، واستهلاكا منخفضا بشكل مزمن، وبطالة مرتفعة بين الشباب.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بشكل طفيف في يونيو، منهية انخفاضا انكماشيا استمر أربعة أشهر، لكن الأسعار في المصانع (أي سعر المنتج من دون احتساب كلفة النقل) انخفضت بأسرع وتيرة لها خلال ما يقرب من عامين.
ويشدد خبراء على أن الصين تحتاج للتحول نحو نموذج نمو يساهم فيه الاستهلاك المحلي بشكل أكبر، بدلا من المحركات الرئيسية التقليدية أي الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع والصادرات.
واعتمدت بكين سلسلة من التدابير منذ العام الماضي في محاولة لتعزيز الإنفاق، بما في ذلك برنامج مساعدات لتبديل السلع الاستهلاكية، رفع نشاط التجزئة لفترة وجيزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
التهديدات الموجهة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» تتجاوز إقالة باول
جيليان تيت تبادلت أخيراً بعض الأفكار حول الاحتياطي الفيدرالي مع كيرتيس يارفين، المدون الذي يطلق على نفسه لقب «الشعبوي السلطوي»، والذي قدم أخيراً نصائح سياسية لإيلون ماسك، والذي قد تثير أفكاره أيضاً قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي. وقال: «خطتي الجريئة هي دمج الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وإعادة تقييم الأصول». «من الخطأ تماماً اعتبار التزامات الخزانة ديوناً - فهي أسهم مقيدة». وبينما سيختلف الكثيرون بشدة، سيكون تجاهله خطأً فادحاً. ففي النهاية، ليس ماسك هو المعجب الوحيد بيارفين؛ فقد استشهدت شخصيات مثل نائب الرئيس جيه دي فانس بأفكاره بإعجاب، ويتابع العديد من مسؤولي ترامب من المستوى المتوسط مدوناته. لكن ما يسمى «نافذة أوفرتون» (أي نطاق السياسات التي تعتبر مقبولة) آخذ في الاتساع. وكما كتب عالم السياسة جوليان والر: «لا يزال المنظرون للاستبداد في أمريكا في الوقت الحالي شخصيات متخصصة... ومع ذلك، فإن الطبيعة المنفتحة بشكل خاص لهذه المشاريع الفكرية قد وجدت جمهوراً متزايداً بين الساخطين». على الرغم من أن المدونين الشعبويين قد يبدون مهمشين، إلا أنهم قد يشكلون بشكل خفي نقاشات التيار السائد في المستقبل، سواء أكان الأمر يتعلق بضريبة الثروة، أم ضوابط الإيجار، أم إعادة هيكلة الديون الأمريكية - أم اندماج بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة. وإذا كنت تريد أن تفهم من أين جاءت رؤية إيلون ماسك لـ «دوغ» فمن الجدير إلقاء نظرة على منشورات ومحاضرات يارفين عام 2012 حول «إحالة جميع موظفي الحكومة للتقاعد». فغالباً ما يفترض أن الشعبويين اليساريين يتسببون في معظم أضرار السوق، نظراً لتركيزهم على إعادة التوزيع والتوسع المالي. ولفتت دراسة للتاريخ المالي أجراها سيباستيان ستوكل ومارتن رود عام 2021 أن «نجاح الأحزاب الشعبوية له تأثير مباشر على التقلبات في مؤشرات السوق المحلية الرئيسية»، وكان أسوأ في ظل النسخة اليسارية. ومع ذلك، تشير دراسة أحدث أجراها مانويل فونك وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش إلى أن التهديد لا يقتصر على اليسار. فبعد دراسة 51 نظاماً شعبوياً منذ عام 1900، خلصوا إلى أنه «بعد خمسة عشر عاماً، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %» في ظل الشعبويين مقارنة بغيرهم. وبينما يلحق الشعبويون اليساريون ضرراً أكبر بأسعار الأصول في البداية، فإن نظراءهم اليمينيين يلحقون الضرر نفسه (إن لم يكن أكثر) بعد بضع سنوات. فما السبب؟ وكما أوضح الثلاثي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون، فإن الهجمات الاستبدادية على المؤسسات ترتبط بانخفاض النمو. وتقول دراسة منفصلة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أجراها روبرتو ستيفان فوا وراشيل كلاينفيلد إنه «بعيداً عن تنمية ثروة القطاع الخاص، نجد أن عوائد الأسهم في ظل الشعبويين اليمينيين غالباً ما تكون قاتمة». وبشكل أكثر تحديداً، فإنها «يقل أداؤها عن المعايير بحوالي الربع خلال فترة ولايتهم الأولى، وبالنصف بعد عقد من الزمان» - أي أن قادة اليمين يلحقون ضرراً أكبر بالاقتصاد كلما طالت فترة بقائهم في السلطة. لكن هل سيحدث هذا في الولايات المتحدة؟ ربما لا. لكن مجرد انتشار مثل هذه الأفكار الجامحة يظهر كيف يتم تقويض المؤسسات. أو بعبارة أخرى، إن الهجمات على باول ليست سوى مؤشر واحد على هجوم أكبر على معايير السوق المالية. ولا تتوقعوا بالمرة أن يتوقف هذا عند الاحتياطي الفيدرالي.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
تسييس الصفقات وإعادة رسم قواعد الاندماج في أمريكا
جيمس فونتانيلا خان قبل عام، وفي خضم احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قال لي أحد كبار المستشارين المخضرمين في عالم صفقات الاندماج والاستحواذ إن فوز المرشح الجمهوري سيدفع العديد من أقطاب وول ستريت إلى «الحنين والتوق لعودة لينا خان». وقد كشفت بيانات مجموعة لندن للبورصة والمعلومات المالية عن إعلان قرابة 10.900 صفقة فقط خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مسجلة بذلك أدنى مستوى فصلي منذ مطلع 2015، باستثناء الربع الثاني من 2022 الذي تأثر بتداعيات الجائحة. وفي هذا الإطار، يقول أحد كبار صناع الصفقات والمنخرط في معاملات بعيدة عن الشأن الحكومي: «أعمل حالياً على صفقات متعددة وثمة أشخاص داخل أروقة البيت الأبيض يملون علي ما يمكنني وما لا يمكنني فعله، إنه تدخل غير مسبوق لم أشهده طوال مسيرتي المهنية». غير أن قضية استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على يو إس ستيل الأمريكية تبرز كمثال صارخ يستشهد به خبراء المعاملات، فقد هاجم ترامب بشراسة خلال حملته الانتخابية 2024 هذا الاستحواذ معتبراً إياه تهديداً وجودياً للصناعة الأمريكية. بيد أنه، وبمجرد تسلمه مقاليد السلطة، منح الصفقة الضوء الأخضر بعد إجبار المشتري على قبول آلية «السهم الذهبي» – الذي يمنح الحكومة حق الفيتو على القرارات الاستراتيجية للشركة. وعلى نطاق أوسع في عالم الاندماج والاستحواذ، باتت عوامل غير تقليدية تتسلل إلى منظومة الموافقات. ويقول أحد المستشارين المتخصصين في تقديم المشورة للرؤساء التنفيذيين بشأن الصفقات: «رغم حرص العديد من الشركات على مواصلة التزامها بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، إلا أنها باتت تستنجد بنا لتنقية وثائقها من أية إشارات لهذه المبادئ خشية استهدافها من قبل هيئة التجارة الفيدرالية أو الجهات الرقابية الأخرى». ويضيف أحد كبار صانعي الصفقات في وول ستريت: «تحولت المنظومة بأكملها إلى ساحة سياسية محضة، بل وصلت في بعض الحالات إلى مستوى الاستهداف الشخصي». بيد أن حدود سياسة المنافسة، التي كانت محصورة سابقاً في نطاق ضيق، قد تمددت وتوسعت بشكل غير مسبوق. فقد نظمت هيئة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال، ورشة عمل في 9 يوليو لتقصي مدى تعرض المستهلكين لادعاءات مضللة أو غير مدعومة حول «الرعاية المؤكدة للهوية الجنسية» للقاصرين والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستهلكون جراء ذلك. وبتعاملها مع هذه القضايا من منظور مكافحة الاحتكار، توجه الهيئات الرقابية رسالة واضحة مفادها أن الصفقات باتت تخضع لاعتبارات تتجاوز بمراحل العوامل التقليدية كالسعر والحصة السوقية. ويحذر المستشارون القانونيون للشركات من أن هذا النهج يقوض أسس الحيادية التي ارتكزت عليها سياسة الاندماج الأمريكية عبر عقود. بدوره، قال أحد صانعي الصفقات: «نحن نشهد تأثيراً سلبياً حقيقياً، حيث بات العملاء يترددون في القيام بالمعاملات العابرة للحدود خشية اصطدامهم بعوائق سياسية غير مرئية - سواء تمثلت في فرض الأسهم الذهبية، أم الاشتراطات الأيديولوجية، أم الإملاءات الثقافية».
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
3.1 تريليونات دولار تجارة الصين مع «الحزام والطريق»
كشفت الصين أن تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، قفزت إلى 3.1 تريليونات دولار أميركي العام الماضي، مقارنة بـ2.7 تريليون دولار في عام 2021، مشكّلة بذلك 50.7% من إجمالي تجارتها الخارجية. وقال نائب وزير التجارة الصيني، لي تشنغ قانغ، خلال مؤتمر صحافي، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية تجاوزت 240 مليار دولار، منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 160 مليار دولار استثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين نحو 600 مليار دولار.
