أوروبا تختار 13 مشروعًا جديدًا للمواد الخام لتقليل الاعتماد على الصين
وتأتي تلك الخطوة ضمن قانون المواد الخام الأساسية المتفق عليه عام 2023، والذي يهدف بموجبه الاتحاد إلى استخراج 10% ومعالجة 40% وإعادة تدوير 25% من احتياجاته بحلول عام 2030.
وستركز معظم المشاريع الجديدة على المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية والتخزين، مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، إضافة إلى العناصر المستخدمة في إنتاج المغناطيسات.
وتقع هذه المشاريع في بريطانيا، وكندا، وغرينلاند، وكازاخستان، والنرويج، وصربيا، وأوكرانيا، وزامبيا، والبرازيل، وفرنسا.
وقدّر الاتحاد الأوروبي حاجة المشاريع الجديدة إلى استثمارات بنحو 6.3 مليار دولار للبدء، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية الأوروبية إلى 60 مشروعًا.
ويأتي القرار بعد فرض الصين قيودًا في شهر أبريل الماضي على تصدير المعادن النادرة لصناعة المغناطيسات، إلى حين الحصول على تراخيص جديدة.
وتسيطر الصين على أكثر من 90% من الطاقة الإنتاجية العالمية للمغناطيسات، التي تدخل في كافة الصناعات، من المركبات والطائرات إلى الأجهزة المنزلية وغير ذلك.
كما تُعد بكين المورد الرئيسي للعديد من المدخلات الرئيسية للطاقة المتجددة، وخاصةً المعادن النادرة والبطاريات والألواح الشمسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 12 دقائق
- صحيفة سبق
الصين ترفض ضغوط واشنطن بشأن النفط الروسي وتؤكد تمسكها بسيادتها
أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها القاطع لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء النفط الروسي، في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد الطاقة من روسيا. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بكين لا تنوي إعادة النظر في سياستها بمجال الطاقة تحت أي ضغوط خارجية، مشددة على أن "لا يوجد ضغط يمكن أن يمنع الصين من تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة". وأضاف البيان أن الصين ستواصل اعتماد قراراتها بناءً على مصالحها السيادية والأمنية، مؤكدة أن سياسة الترهيب والضغوط الاقتصادية "لن تجدي نفعًا". ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة محاولات لتخفيف التوتر، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي أثقلت كاهل أكبر اقتصادين في العالم. ويعكس الرد الصيني ثقة بكين المتزايدة في قدرتها على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ملفات الطاقة والتجارة، رغم استمرار الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن نيته فرض رسوم جديدة على واردات الطاقة من روسيا، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على موسكو، ما أثار ردود فعل واسعة، أبرزها موقف الصين الرافض للتدخل في سياساتها السيادية.
الشرق السعودية
منذ 12 دقائق
- الشرق السعودية
انتقادات واتهامات بالتقصير.. حرائق الغابات تؤجج أزمة سياسة في قبرص
واجهت الحكومة القبرصية سيلاً من الانتقادات والأسئلة والاتهامات بالتقصير، وذلك بعد أن ضرب حريق هائل جنوب الجزيرة في وقت سابق من يوليو الماضي، فيما لم يُفعّل نظام الإنذار المبكر الحكومي، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو". وتباهت قبرص في مارس الماضي، باستعدادها أكثر من أي وقت مضى لمواجهة حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح جنوب أوروبا بوتيرة مقلقة، إذ أعدت الحكومة 11 طائرة للإطفاء، وارتفع عدد فرق الإطفاء بنسبة 27%، كما أتاحت 25 سيارة إطفاء جديدة. وتأجل التحديث الذي كان مقرراً في عام 2024، بعد أن اشتكى السكان المحليون من عدم وضوح استراتيجية الإخلاء، وقال متخصصون في حرائق الغابات إن البلاد "انتظرت طويلاً" قبل طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي. ولم يتلقَّ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، سوى إجابات قليلة، واعتذر فقط وسط موجة من الدعوات للمساءلة والاستقالة، إذ قال في تصريحات تلفزيونية: "في لحظة حرجة كهذه، لم تستجب الحكومة كما ينبغي... أعتذر"، متعهداً بأن يُجري المسؤولون تحقيقات، وأن "يُعالجوا نقاط ضعف النظام". وفي حين أن الحكومة القبرصية نفت سوء استعدادها، مشيرةً إلى الموارد الجديدة، وترقية الموظفين، وتحديث البروتوكولات، إلا أن معاناتها تُجسّد الوضع الذي يجتاح جنوب أوروبا الآن. في الوقت الحالي، تستعر حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وسردينيا واليونان وبلغاريا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وتركيا، وقد احترقت بالفعل أكثر من ضعف المساحة هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كان موسم حرائق قياسياً، وفقاً لمركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي. وأضاف المركز أن خطر اندلاع المزيد من الحرائق "لا يزال مرتفعاً"، إذ يحذر المتخصصون من أن الحكومات لا تزال غير مستعدة. الانضمام إلى برنامج الإنقاذ الأوروبي ومنذ عام 2022، تُخطط قبرص لتحديث هذا النظام ليتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، بهدف استكماله بحلول عام 2024، لكن ذلك لم يتحقق، إذ منحت الحكومة العقد لشركة خاصة، لكن شركات أخرى طعنت رسمياً في القرار، ما دفع الحكومة إلى إلغاء العملية في مايو 2024 والبدء من جديد. وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، إن السلطات حاولت تسريع العملية، مُشيراً إلى مخاوف أمنية، لكنها لم تتمكن من استيفاء الحد القانوني المطلوب. وأضاف يوانو: "إذا حدث خطأ ما، فهذا لا يعني بالضرورة أن المسؤول السياسي هو المسؤول". وتقول الحكومة إنها تعمل الآن على تشغيل النظام الجديد بحلول أوائل العام المقبل، إذ ستسمح التحديثات، نظرياً، للحكومة بإرسال رسائل نصية جماعية إلى السكان المحليين تتضمن تحذيرات من حرائق الغابات ومعلومات وطرق إخلاء. كما تهدف إلى تمكين السلطات من تحديد مواقع الأشخاص الذين يتصلون بخدمات الطوارئ بشكل أفضل، ولكن لم تكن التكنولوجيا وحدها هي التي عجزت عن ذلك، إذ اشتكى السكان المحليون من أن استراتيجية الإخلاء مُربكة ومُتأخرة. إلا أن يوانو نفى ذلك، مؤكداً أن الخطط سارت على نحوٍ فعّال، مُشيراً إلى إخلاء العديد من القرى. وقال مُتخصصون في حرائق الغابات، إن الحكومة تباطأت أيضاً في طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي، رغم أن المفوضية الأوروبية والدول المجاورة أرسلت طائرات. وتجدر الإشارة إلى أن قبرص ليست جزءاً من برنامج الإنقاذ الأوروبي، وهو مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتخزين موارد الاستجابة للكوارث وتقاسمها. أزمة سياسية وصمدت قبرص بسبب خلافات سياسية بين رئيسها السابق، نيكوس أناستاسيادس، ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق في بروكسل، كريستوس ستيليانيدس، الذي أنشأ البرنامج. ومع اشتعال الحريق، الأسبوع الماضي، قال ستيليانيدس، إن الوقت قد حان لانضمام قبرص إلى البرنامج. وانتقد آخرون رفض الحكومة قبول المساعدة من الجزء الشمالي الذي تحتله تركيا من الجزيرة. وعلى نطاق أوسع، يقول الباحثون في سياسة مكافحة الحرائق، إن قبرص لم تُطبّق آليات مراقبة حرائق الغابات بشكل كافٍ. وذكر تقرير أعده خبير الحرائق، جافريل زانثوبولوس، أن البلاد بحاجة إلى تعاون أفضل بين خدمة الإطفاء وإدارة الغابات. بدوره، نفى المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، إهمال الحكومة، قائلاً: "تم تفعيل جميع الخطط والبروتوكولات التي وُضعت في ظروف غير مسبوقة". وانقضّ سياسيون من مختلف الأطياف على الحكومة القبرصية، في أعقاب الحرائق، إذ دعا ستيفانوس ستيفانو، زعيم حزب العمال التقدمي اليساري المعارض، الحكومة إلى الاستقالة، بحجة أنها فشلت في الوفاء بمسؤولياتها. وقالت أنيتا ديميتريو، رئيسة التجمع الديمقراطي (يمين الوسط)، إن اعتذار الرئيس "غير كافٍ". وقاوم الرئيس كريستودوليديس، السياسي المحافظ الذي ترك حزب التجمع الديمقراطي عام 2023 ليترشح مستقلاً، حتى الآن الدعوات لإسقاطه، لكن التعديل الحكومي أمر لا مفر منه، وفقاً لأندرياس ثيوفانوس، الأستاذ ورئيس المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية. وبدأت الحكومة، الأربعاء الماضي، حملتها لمساعدة الناس على التعافي، إذ أعلن المسؤولون عن تقديم مساعدات مالية فورية لمن فقدوا ممتلكاتهم أو حقولهم الزراعية في حرائق الغابات، كما خصصوا أموالاً لإصلاح البنية التحتية الرئيسية. وأفادت ماريا بانايوتو، وزيرة التنمية الريفية والبيئة القبرصية، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بروتوكول مكافحة حرائق الغابات. وتمتلك إدارة الغابات في البلاد الآن أكبر قوة عاملة لها منذ سنوات، بالإضافة إلى معدات إضافية للحماية من الحرائق كانت الإدارة تطلبها، كما تتخذ الحكومة خطوات وقائية جديدة، مثل الرعي المُتحكّم فيه والحرق، لأول مرة.
الاقتصادية
منذ 12 دقائق
- الاقتصادية
أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار
قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية. واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي. التحرك في الاتجاه المعاكس قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس. إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري. قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا". عجز مزدوج في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي. قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات. ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة. ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن. وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها. تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي. يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية. أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي. بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية
