أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا لبحث تنفيذ مخرجات مؤتمر تمويل التنمية
نافذة على العالم - عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.
وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت "المشاط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.
أشارت «المشاط»، إلى أن "معالجة أزمات الديون والتنمية"، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).
وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.
وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.
أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.
وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة "شباب بلد" كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
جولد بيليون: تعافي الدولار يضغط على الذهب خلال أسبوع
أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، وذلك بعد بيانات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي، ولكن كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية. بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون. أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. تبقي المخاوف من التعريفات الجمركية الأسواق في حالة تأهب مستمر ويبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن حاضر، ولكن لا يأخذ المستثمرين صفقات تداول كبيرة بسبب إمكانية توصل الدول إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل موعد تطبيق التعريفات الجديدة في أول أغسطس القادم. في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يخطط لإقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أبقى الخيار مفتوحًا وانتقده مجددًا لعدم خفضه أسعار الفائدة. يأتي هذا بعد أن صدرت أخبار عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وأن ترامب قد قدم مسودة لإقالة باول إلى المشرعين في الحزب الجمهوري. وقد تسببت هذه الأخبار في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 3377 دولار للأونصة قبل أن ينفي ترامب هذه الاحتمالات ليدفع السعر إلى التراجع مجدداً. صدرت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي أيضاً ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر يونيو ارتفاع بأعلى من التوقعات ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، الأمر الذي أضعف من فرص قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل عام خلال الأسبوع الماضي وتسجيله أعلى مستوى منذ 3 أسابيع الأمر الذي أثر بالسلب على أداء الذهب. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
إقتصاد : إيطاليا تحذر من تأثير الرسوم الأمريكية وتراجع الدولار على اقتصادها
السبت 19 يوليو 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعرب وزير الاقتصاد الإيطالي جينكارلو جورجيتي عن قلق بلاده من تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى تأثير تراجع سعر صرف الدولار، وذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الأخير في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا. وقال جورجيتي - في بيان صادر عن مكتبه على هامش الاجتماع: "نشعر بالقلق من تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية المستمرة على اقتصاداتنا"، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصعيد جديد في الحرب التجارية التي أثارت غضب حلفاء الولايات المتحدة وأربكت المستثمرين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس، بعد فشل مفاوضات استمرت لأسابيع مع شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق شامل. وقدرت إيطاليا في أبريل الماضي أن تؤدي الرسوم الأمريكية المفترضة بنسبة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال العام الجاري. وأضاف جورجيتي، في تصريحاته من ديربان، "ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي يفاقم من تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على التجارة". وفي سياق متصل، أكد الوزير الإيطالي ضرورة استبعاد الشركات التي ساعدت روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا من أي مشاريع مستقبلية لإعادة إعمار أوكرانيا، مكررًا بذلك موقفا سبق أن أعلنه في مناسبات سابقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مجموعة العشرين تدافع عن استقلال البنوك المركزية وسط ضغوط سياسية يقودها ترامب
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
خبراء الأمم المتحدة برئاسة محمود محيي الدين يصدر 11 مقترحًا لعلاج أزمة الدين العالمي
أصدرت مجموعة الخبراء المعنية بالديون، التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي ويرأسها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تقريرها الشامل الذي يتضمن 11 مقترحًا عمليًا ومبتكرًا لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في بلدان الجنوب العالمي ومنع تكرارها، وذلك قبيل انطلاق مؤتمر التمويل من أجل التنمية التنمية الرابع (FfD4) المقرر انعقاده بمدينة إشبيلية الإسبانية في الثلاثين من يونيو الجاري. وتم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك شاركت فيه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والدكتور محمود محيي الدين، وأعضاء فريق الخبراء: باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، ويان وانج، الأستاذة بجامعة بوسطن الأمريكية.وقال محيي الدين إن إصدار هذا التقرير، الذي تعاون فيه فريق الخبراء مع كبار الاقتصاديين والخبراء وصناع السياسات والمشرعين، يأتي في وقت حرج ليعلن أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي على جميع المعنيين العمل على حلها كي لا تتسبب في المزيد من إعاقة التعليم والصحة و النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني منها.وأوضح محيي الدين أن الفريق استمع لكل الاقتراحات، واختبرها من حيث جدواها العملية مع الاهتمام بالاعتبارات السياسية التنفيذية، بحيث يمكنه في النهاية الخروج بمقترحات عادلة قابلة للتفعيل الفوري من جميع الأطراف المعنية ، مضيفًا أن المقترحات استهدفت ليس فقط تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، بل أيضًا وضع آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا.وأفاد بأن التقرير، الذي تم إعداده بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمفوضيات الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية كأمانة فنية مشتركة، يقدم حلول براجماتية وعملية لمؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية الذي يعقد يوم 30 يونيو حتى 3 يوليو ، حيث تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.وقال محيي الدين إن المقترحات الأحد عشر تركزت حول ثلاثة محاور عمل رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والديون العالمية ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى أو تجمع للدول المقترضة لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والوزارات والبنوك المركزية والجهات المعنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا. وقال إنه بالرغم من أن هذه المقترحات تمثل استجابة متعددة المستويات لأزمة الديون والتنمية، مشددًا على ضرورة وجود الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية لحل الأزمة، مع الإدراك التام بأنه لا يمكن لطرف واحد حل الأزمة بمفرده، وأن التقدم الهادف في هذا الإطار يتطلب عملًا وتعاونًا على جميع المستويات الدولي منها والإقليمي والوطني على حد سواء.
