برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': رفع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه للترشح يجعل الشباب فريسة
النائب عاطف المغاوري: استبعاد التجمع من الفردي نظراً لاتساع مساحات الدوائر الانتخابية
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ 'تحيا مصر': بأن التجمع يمتلك قدرات وكوادر حزبية قادرة على الترشح لكن بسبب هذه الظروف لم يتم ترشيحهم بالنظام الفردي ونتمني أن يتم تجاوز هذه الظروف في الفصل التشريعي المقبل، فدفعنا بالمترشحين إلى مجلس النواب لأن الدوائر أكثر تحكماً وأكثر جغرافياً من حيث الإنفلاق والحركة.
برلمانية التجمع لـ 'تحيا مصر': ارتفاع قيمة التأمين لـ 30 ألف جنيه يجعل الشباب فريسة سهلة للممولين لتنفيذ مصالحهم الشخصية
وتابع: وفقاً لقوانين الانتخابات الذي ينص على فتح الناخب حساب في البنك ويشترط أن يكون رصيده صفر وعلى هذا الأساس يقبل التبرعات ويتم الإنفاق منه على الحملة الانتخابية، بحيث يكون لكشف الحساب محل مراجعة قبل إعلان النتيجة، ولأن سقف الإنفاق محدد في الجولة الأولي والثانية، لذا هناك بعض من المترشحيين الذين تم استبعادهم من الترشح لأن ملفاتهم غير كاملة، ووللأسف الشديد تم إعلان النتائج دون مراجعة الحسابات كما حدث في عام 2015 أو في عام 2020.
واستكمل حديثه: فهذا النقطة أري أن يتم إلغاءها أو يتم تفعيلها بالشكل الأمثل، وقد سجلت اعتراضي على قيمة التأمين الواجب سدادها من قبل المرشح في الشيوخ أو النواب وهي 30 ألف جنيه، وهذا لأن سن النائب المتشرح في مجلس النواب تم تنزليه إلى 25 عاماً، فقيمة التأمين بالنسبة لشاب مقتبل عمره إضافة إلى المبالغ الأخري الذي يدفعها كبيرة عليه، لذا لابد من مراعاة التوافق بين سقف الإنفاق وسن المرشح حتي لا يقع فريسة للممولين، فهذا يقتل انضمام الشباب للنواب، فالمال السياسي يمثل خطراً في كل النظم الانتخابية وحال إفساد للعملية السياسية، فلابد من حماية المرشح من السيطرة الرأسمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 44 دقائق
- بوابة الفجر
تعرف على رسوم إعادة الامتحانات بالثانوية العامة بقانون التعليم
أقر مجلس النواب تعديل المادة "24" من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى نظمت القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين فى مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح مائتي جنيه كحد أدنى، وألفي جنيه كحد أقصى. ونصت المادة "24" من مشروع قانون التعليم كما أقرها المجلس، بأن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه. كما وافق المجلس على المادة (26) من مشروع القانون والتى بينت مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشُعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات وجاء نص المادة (26): بأن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. كما وافق المجلس على نص المادة 18 وأصلها 17 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها. ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي: - ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون. - سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. - سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها. ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما. وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
غدًا.. محاكمة 5 متهمين بقضية «رشوة وزارة الري الجديدة»
تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الري الجديدة"، لاتهامهم بتلقي رشاوي وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وبصفتهم موظفين عموميين، قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات. كما طلب المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي ورابط الاستعلام الرسمي
يعيش طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 وأولياء أمورهم حالة من القلق والتوتر، ترقبًا لإعلان نتيجة الامتحانات التي تُعد مرحلة حاسمة في مشوارهم التعليمي والجامعي، وسط تصاعد معدلات البحث عبر الإنترنت عن موعد ظهور النتيجة وطرق الاستعلام الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم توضح موقفها بشأن موعد إعلان النتيجة وفي تصريحات رسمية حديثة، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تُحدد بعد موعدًا نهائيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، مشددًا على أن أعمال التصحيح والمراجعة لا تزال جارية داخل الكنترولات بدقة شديدة، مع الالتزام الكامل بتطبيق درجات الرأفة لضمان العدالة لجميع الطلاب. وأوضح زلطة أن الوزارة لن تتسرع في الإعلان عن النتيجة قبل الانتهاء من كل مراحل التصحيح والتدقيق والمراجعة الفنية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي رسمي بعد انتهاء التصحيح، لإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ونسب النجاح العامة لكل شعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي). خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 بمجرد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، ستُتاح عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة باتباع الخطوات التالية: 1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم: 2. الضغط على أيقونة 'نتيجة الثانوية العامة 2025'. 3. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة. 4. الضغط على 'عرض النتيجة'. 5. تظهر بيانات الطالب كاملة، وتتضمن الدرجات في كل مادة والمجموع الكلي. كما أُتيح رابط مباشر للحصول على النتيجة عبر بوابة جريدة الدستور: ويُنصح الطلاب بعدم الاعتماد على المواقع غير الرسمية أو مشاركة بياناتهم الشخصية خارج المنصات المعتمدة من الوزارة. موعد متوقع للنتيجة واستعدادات التنسيق الجامعي ووفقًا للمصادر التعليمية، من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو الجاري، أي خلال الأيام الأخيرة من الشهر، على أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات بعد 48 إلى 72 ساعة من إعلان النتيجة، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي. ويتم تقسيم التنسيق إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بكليات القمة، ويُتاح خلالها للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا باستخدام الرقم السري ورقم الجلوس. ما بعد النتيجة.. التظلمات وتحديد المصير الجامعي وبعد ظهور النتيجة، يبدأ الطلاب التفكير في اختيار الكلية المناسبة حسب المجموع والتوزيع الجغرافي. وفي حال وجود شكوك حول درجات بعض المواد، يُتاح للطلاب التقدم بطلب تظلم رسمي مقابل 200 جنيه للمادة، مع استرداد الرسوم في حال ثبوت وجود خطأ في التصحيح. وتوفر الوزارة مواعيد وجدولًا زمنيًا للتظلمات، إلى جانب لجان لفحص أوراق الطلاب، مما يعزز الشفافية والثقة في الإجراءات.
