وزراء خارجية الكويت و10 دول عربية وإسلامية يؤكدون دعمهم لسوريا ويدينون الاعتداءات الإسرائيلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 33 دقائق

• الأنباء

لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات

في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الشؤون الإسلامية» بحثت تبادل التجارب الوقفية بدول الخليج

بحثت وزارة الشؤون الإسلامية سبل تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض عدد من التجارب والمبادرات الخليجية، من بينها مشروع الأسبوع الخليجي للوقف، إضافة إلى عدد من التجارب والمبادرات الخليجية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة، أمس ، في أعمال الاجتماع الـ 38 للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء، كان من أبرزها الأوراق المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية، التي تضمنت: المعايير والضوابط لنجاح الإمام ودوره الاجتماعي، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان «فلسفة جذب الطاقة»، ومشروع الأسبوع الخليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية للأسرة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إقرار هذه المقترحات والمشاريع، ورفعها إلى وكلاء وزارات الشؤون الإسلامية بدول المجلس لمتابعة اعتمادها وتنفيذها. وترأس الجلسة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، د. بدر المطيري، وشارك في الاجتماع كل من نائبة الأمين للإدارة والخدمات المساندة بالإنابة أمل الدلال، ومراقب مكتب الوكيل نواف الغضوري، وموجه أول إمامة وخطابة عبدالسلام الفيلكاوي.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«المرأة للتنمية والسلام»: يوم العدالة صرخة ضد جرائم الإبادة

ذكرت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، المحامية كوثر الجوعان، أن يوم العدالة الجنائية الدولية (الذي يصادف 17 يوليو) يمثل صرخة عالمية موحدة ضد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الإبادة الجماعية. وقالت الجوعان، في تصريح بالمناسبة، إن العنف والصراعات والحروب والتشريد والإبادة البشرية التي يشهدها العالم تتطلب تحركاً جاداً من المجتمع الدولي لوقفها وتحقيق الأمن والسلام. وأوضحت أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في مؤتمر روما عام 1998، شدد على أن ملايين الأطفال والنساء والرجال كانوا ضحايا فظائع تهز ضمير البشرية، ومن واجب كل دولة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، مؤكدة الموقف الكويتي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع أصواتها رفضاً للمجازر الإسرائيلية.