ضد سايكس بيكو مع كينغ

لم يكن التكهن بأولوية الاختراق السوري الذي أنجزه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غير مكانه، وجاء تصريح سفيره في تركيا ثم مبعوثه الخاص إلى سوريا توم باراك ليضفي على هذا الاختراق أبعاداً تتخطى اللحظة السياسية الراهنة إلى أبعاد تاريخية ورؤية استراتيجية مختلفة قد تتبناها الإدارة الأميركية الجديدة.
في التركيز على سوريا، دعماً لنظامها الجديد وتسهيلاً لمهامه، بل وحماية له من خصم إسرائيلي في الجنوب وحليف تركي طامح في الشمال، رهان أميركي على تجربة تخوضها قوى سورية وصلت إلى السلطة نتيجة إصرار دؤوب، ومعارك متدحرجة وخيارات متنوعة، لكنها تعبر في العمق عن خيارات سورية أساسية، وهي حققت في آن واحد تغييراً لنظام أتعب الإدارة الأميركية على مدى عقود، وابتز محيطه لسنوات طويلة، كما وجهت ضربة حاسمة لخصوم أميركا الرسميين، من إيران التي فقدت رأس جسرها إلى المشرق، إلى روسيا التي تنتظر مصير وجودها العسكري في بلاد الشام على رصيف التطورات السورية.
والرهان الأميركي لا يقتصر على سوريا، بل يمتد إلى محيطها، ومحيطها المقصود هو المنطقة الممتدة من العراق إلى لبنان وفلسطين، وهو ما يعنيه السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، مبعوث ترمب إلى سوريا، ولاحقاً، كما يبدو، إلى لبنان، عندما قال في تصريح نهاية مايو (أيار) الماضي بضرورة تغيير نظرة الغرب إلى منطقة الشرق العربي الذي يضم البلدان المذكورة.
انتقد باراك اتفاقية سايكس - بيكو (البريطانية - الفرنسية الموقعة عام 1916 بمشاركة روسيا قبل أن تنسحب منها)، وقال "لقد فرض الغرب قبل قرن من الزمان خرائط وانتدابات، وحدوداً مرسومة، لقد قسمت اتفاقية سايكس - بيكو سوريا ومنطقة أوسع، ليس من أجل السلام، بل من أجل المكاسب الإمبريالية، وقد كلف هذا الخطأ أجيالاً عديدة".
ويستنتج باراك، وهنا جوهر موقفه "لن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى، لقد انتهى عصر التدخل الغربي، المستقبل هو للدبلوماسية التي تقوم على الحلول الإقليمية، والشراكات والاحترام، وكما قال الرئيس ترمب: لقد ولت الأيام التي كان فيها الغربيون يتدخلون في شؤون الشرق الأوسط ويذهبون إلى هناك ليعلموا الناس كيف يعيشون وكيف يديرون شؤونهم".
لم تكن الولايات المتحدة الأميركية شريكاً في مشروع تقسيم المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العظمى بعيدة من هذه الحرب وانتظمت فيها متأخرة إلى ما بعد الاتفاقية الإنجليزية الروسية الفرنسية، بل إن مساهمتها في رسم مستقبل المنطقة لم يؤخذ بها، اقتصرت تلك المساهمة على إرسالها لجنة كينغ - كراين إلى بلاد الشام لتستطلع رغبات مواطنيها ونخبها.
وخلصت أبحاث تلك البعثة عام 1919 إلى مطالبة غالبية السوريين واللبنانيين والفلسطينيين بالاستقلال في دولة تحمي الحريات والأقليات، كانت اللجنة من نتاج أفكار الرئيس الأميركي وودرو ويلسون عشية مؤتمر السلام في باريس، ولاقت جولتها ارتياح وترحيب السكان، لكن الأوروبيين المنتصرين فرضوا رؤيتهم في النهاية وقرروا تقاسماً ذهب بنتيجته لبنان وسوريا إلى الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين وشرق الأردن إلى الوصاية الإنجليزية.
كان ينقص تصريح باراك (أو منشوره) الإشارة إلى نتائج أعمال تلك اللجنة ليستخلص أن الرؤية الأميركية لوقائع المنطقة تختلف عن رؤية "الإمبرياليين" منذ ما يزيد على قرن، لكن قرناً مر تتحمل فيه أميركا والشركاء الأوروبيون والدوليون المسؤولية عما آلت إليه أحوال الدول والشعوب التي تقاسمها السيدان جورج بيكو ومارك سايكس.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الآن يبدي ترمب آراء جديدة، بعض تعبيراتها نجدها في كلمات مبعوثه الخاص باراك الذي يشمل في اهتماماته تركيا الواردة في نصه الذي أثار جدلاً وتقييمات، وآراء ترمب ليست في حاجة إلى إيضاحات إضافية، وهي قابلة للتغيير، عرضها في البيت الأبيض في شأن غزة، وكانت آراء صادمة وكارثية، ووجهت بانتقادات ورفض ما جعله يخفف من الإلحاح عليها.
في شأن سوريا كان في تصريحاته قدر من التخلي وعدم الاهتمام، لكنه ظهر في مظهر آخر لدى زيارته السعودية وإثر محادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولقائه القادة الخليجيين، وعد ترمب عندها بالسعي إلى اتفاق في غزة وتقدم خطوته الكبرى في اللقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ثم قراره رفع العقوبات عن سوريا، فيما كان يعلن عن فرصة أمام لبنان عليه الاستفادة منها لإعادة بناء دولته وترميم اقتصاده.
بدا ترمب في خطواته هذه وكأنه يترجم ما قاله في السعودية أيضاً، من أن أيام تدخل الغرب في إدارة الشعوب لشؤونها قد "ولَّت"، وعليهم هم أن يمسكوا أقدارهم بأيديهم بدفع أميركي صريح، بين الإعلان الأميركي وتطبيق مساراته على أرض الواقع مسافات لا بد من قطعها وهو ما ينتظره من أميركا أبناء المشرق العربي من بغداد إلى غزة.
تحمل تصريحات السفير باراك وتوجهات رئيسه في الظروف الراهنة رغبة بالقول إن المنطقة لا تتحمل مزيداً من التقسيم والشرذمة، أي أن تكرار سايكس - بيكو في صيغ جديدة غير مطروح على بساط البحث، وهذا يعني الإبقاء على حدود الدول الوطنية كما رسمت قبل قرن، مما يعني عدم السماح بتقسيم سوريا أو لبنان أو العراق، وإنما الذهاب إلى ترتيبات تحمي وحدة هذه الدول وتزيد في تماسك مكوناتها ضمن أنظمة ديمقراطية تعددية، ويعني ذلك دعم الاتفاق بين الأكراد ودمشق، وإشراك الأقليات جدياً في حكم سوريا بما في ذلك الدروز والعلويين، كما يعني تدعيم قيام الدولة في لبنان والانتهاء من ازدواجية سلطة السلاح وعصر الميليشيات الوكيلة، وما يصح في سوريا يصح في لبنان والعراق واليمن.
لا تتفق هذه الرؤية التي يقول بها الأميركيون، لا الآن ولا في المدى الأبعد، مع المشروع الإسرائيلي في فلسطين وتجاه الدول العربية المحيطة، فإسرائيل تتمسك بالدولة اليهودية وترفض قيام دولة فلسطينية، إنها في حال تصادم تاريخية مع سايكس - بيكو وحتى مع وعد بلفور، وكلها الآن موضع انتقاد أميركي متجدد.
إسرائيل واصلت حتى أيام قليلة ماضية تحريضها على الفوضى في سوريا، وهي تعتبر في خلفية مواقف حكومتها أنه لولا "انتصاراتها العسكرية" في معارك الأشهر الماضية، ما كان للحركة الدبلوماسية الأميركية أن تنشط وتحقق مكاسب في الإقليم، خصوصاً في سوريا ولبنان بعد الضربات التي تلقتها إيران و"حزب الله" وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ستكون إسرائيل عقدة أساسية ومركزية تواجه المسعى الأميركي إلى رسم خرائط جديدة يأمل فيها ترمب، وسيكون الاختبار الأصعب أمام الرئيس الأميركي هو في كيفية التعامل مع الموقف العربي والدولي الحازم في شأن قيام دولة فلسطينية، فمن دون خطوة حقيقية في اتجاه الحل القائم على تسوية الدولتين لن يمكن استعادة الهدوء في الإقليم، وستتحول التصريحات عن مساوى سايكس - بيكو إلى مجرد "خطاب قومي" آخر وبائد، من مسؤول أجنبي هذه المرة، يدغدغ مشاعر لا تزال قائمة، شكلت دائماً وصفة للشرذمة والخراب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

البيت الأبيض: ترمب لن يسمح بحكم الغوغاء في أمريكا

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن دونالد ترمب لن يسمح 'بحكم الغوغاء في أمريكا'، بعد الاحتجاجات الواسعة على الحملة المشددة ضد المهاجرين، التي تخللها نشر قوات عسكرية في لوس أنجليس بأمر من الرئيس. وهاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي ورئيسة بلدية لوس أنجليس، وقالت إنهما 'أججا نيران' المواجهات. وأكدت، أن 'الرئيس ترمب لن يسمح أبداً بأن يسود حكم الغوغاء في أمريكا' وذلك في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بثت خلاله مشاهد لآليات تحترق ولمثيري شغب ملثمين في شوارع لوس أنجليس. وقالت المتحدثة، إن 'الواجب الأساسي للحكومة هو الحفاظ على القانون والنظام، وهذه الإدارة تتبنى هذه المسؤولية المقدسة'. أدلت ليفيت بتصريحاتها بعدما تعهد ترمب في كلمة ألقاها في قاعدة فورت براغ الثلاثاء بـ'تحرير' لوس أنجليس واصفاً المحتجين بـ 'حيوانات'. ورد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي سبق أن دخل في سجال مع ترمب، قائلاً إن عسكرة الأخير للمدينة سلوك 'طاغية لا رئيس'. وتقدم نيوسوم بالتماس إلى محكمة منطقة شمال كالفورنيا مطالباً بأمر قضائي يمنع استخدام قوات الجيش، لأداء مهام الشرطة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

معركة ترمب - ماسك.. تهدد مستقبل الفضاء والاقتصاد الأميركي

الخصومة تحول مستقبل التكنولوجيا إلى لعبة سياسية لأول مرة في العالم يحدث صدام بين السياسة والتكنولوجيا بشكل مباشر وعلني بين قطبي السياسة والتكنولوجيا، هذا ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية ، الأسبوع الماضي، معركة علنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أبرز رموز التكنولوجيا في العالم. هذا الصدام، الذي بدأ كخلاف شخصي، تحول بسرعة إلى تهديد حقيقي للبنية التحتية الاستراتيجية الأمريكية ، وأثار تساؤلات خطيرة حول مستقبل خصخصة الخدمات الحكومية. صراع علني لطالما نظر كثيرون إلى العلاقة بين ترمب وماسك على أنها شراكة نفعية بين السياسة والمال، حيث سعى الرئيس لاستغلال النفوذ التكنولوجي لماسك، بينما استفاد الأخير من عقود حكومية ضخمة دعمت شركاته العملاقة مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"ستارلينك". لكن هذه العلاقة وصلت إلى نقطة الغليان هذا الأسبوع، عندما تبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات في مشهد أقرب إلى دراما تلفزيون الواقع منه إلى السياسة. إهانات وتهديدات متبادلة بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، انفجر الخلاف بين الطرفين بعدما أبعد ماسك عن المشاركة في بعض المشاريع والعقود الحكومية الدولية، وقد اتهم ماسك ترمب بأن مشروع الضرائب والرسوم الجمركية سيسبب عجزاً كبيراً في الميزانية الأمريكية ، في حين هدد ترمب بإلغاء جميع العقود الفيدرالية التي حصلت عليها شركات ماسك، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ورد ماسك لم يتأخر، إذ هدد بتفكيك مركبة "دراغون" الفضائية التي تعتمد عليها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لنقل الرواد والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. ورغم أن ماسك تراجع عن هذا التهديد لاحقًا، إلا أن مجرد إصداره أظهر مدى هشاشة الاعتماد على الأفراد في المجالات حيوية. المال والتكنولوجيا وفقًا لتحليل أجرته صحيفة " واشنطن بوست"، فإن شركات ماسك حصلت على ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الدعم الحكومي، ما بين عقود مباشرة، وإعانات، وقروض، وإعفاءات ضريبية. هذا الدعم لم يكن فقط محوريًا في نمو شركاته، بل ساهم أيضًا في تحويله إلى أغنى رجل في العالم. لكن الخلاف مع ترمب أدى إلى تراجع حاد في أسهم شركاته، حيث خسرت "تسلا" وحدها أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، مما أدى إلى تراجع ثروة ماسك بأكثر من 34 مليار دولار. في مهب الريح تعد شركة "تسلا" حجر الزاوية في إمبراطورية ماسك، وقد تأثرت بشكل بالغ من الانخراط السياسي لمالكها. فمنذ بداية عام 2025، تراجع سهم تسلا بأكثر من 20 % وسط تزايد القلق من شخصية ماسك المثيرة للجدل. وبلغ الضرر ذروته عندما خرج السجال مع ترمب إلى العلن، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهمهم. رغم أن التحالف مع ترمب كان يُنظر إليه كفرصة لتعزيز حضور "تسلا" في السوق الأمريكية ، إلا أن الانفصال المفاجئ جعله كابوسًا يهدد وجود الشركة ذاتها. خطر خصخصة السلع العامة واحدة من أبرز النقاط التي أثارها تقرير "الغارديان" هي خطورة تسليم مفاتيح قطاعات استراتيجية في الدولة إلى شركات خاصة يديرها أفراد ذوو مزاجية عالية وتأثير شخصي كبير. فاليوم، باتت وكالة الفضاء ناسا تعتمد بشكل أساسي على "سبيس إكس" في مهامها، وأضحت شبكة "ستارلينك" جزءًا من البنية التحتية الرقمية في مناطق النزاع مثل أوكرانيا. وهذا الاعتماد وصل إلى مرحلة يمكن فيها لشخص واحد اتخاذ قرار يؤدي إلى تغيير موازين قوى جيوسياسية، كما حدث عندما رفض ماسك في 2023 السماح باستخدام "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم لدعم هجوم أوكراني ضد روسيا. المال والتكنولوجيا في مواجهة السياسة تهديد للأمن القومي يشير مراقبون إلى أن الصراع الحالي لا يهدد الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي. فحين تصبح تقنيات حيوية مثل النقل الفضائي والاتصالات العسكرية مرهونة بنزاعات شخصية، فإن ذلك يفتح الباب أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بها. كما أن استخدام التهديد بوقف الخدمات كوسيلة ضغط سياسي، كما فعل ماسك، يعيد النقاش حول ضرورة استعادة الدولة سيطرتها على البنية التحتية الحيوية. الكونغرس يراقب.. والتحقيقات تلوح في الأفق في ظل هذا التوتر، بدأت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي تطالب بفتح تحقيقات موسعة في العقود الحكومية التي حصلت عليها شركات ماسك، وفي إمكانية وجود تضارب مصالح بين النفوذ السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به. كما دعت هيئات رقابة الأخلاقيات إلى فرض قيود أكثر صرامة على تدخل القطاع الخاص في الشؤون الاستراتيجية. أزمة الصراع تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم العلاقة بين القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة ، لا سيما في المجالات الحساسة. فالتقدم التكنولوجي لا يجب أن يكون على حساب الاستقرار السياسي، ولا يجوز أن تتحول أدوات الدولة إلى رهائن بيد الأفراد، مهما كانت عبقريتهم أو إنجازاتهم. ويرى خبراء أن التوازن بين الابتكار والرقابة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها الوقائع، خاصة بعد أن أصبح بعض رجال الأعمال يمتلكون تأثيرًا يتجاوز حكومات بأكملها. صياغة قواعد اللعبة في خضم هذا الصراع العنيف بين دونالد ترمب وإيلون ماسك، تتضح هشاشة النظام الأمريكي في التعامل مع الشركات العملاقة، ومدى خطورة تسييس التكنولوجيا. قد تكون هذه المعركة بداية لمرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة قواعد اللعبة بين الدولة والمليارديرات، حيث لا يكفي الذكاء أو الطموح لصناعة المستقبل، بل لا بد من مساءلة، توازن، واستقلال حقيقي للسلطات عن الأفراد. ترمب وماسك والود السابق صاروخ فالكون المملوك لشركة ماسك

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الإدارة الأميركية: لا نسمح بهجرة مفتوحة دون فحص وتدقيق بشكل آمن

كذلك، فُرضت إدارة ترمب قيودا على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وقارن ترمب "حظر السفر" الجديد ب"القيود الفعّالة" التي فرضها خلال ولايته الأولى (2017-2021) وشملت رعايا عدد من الدول، معتبرا أنّ تلك القيود حالت دون أن تتعرض الولايات المتّحدة لهجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا. فيما أصبح قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، ساريا يوم أمس عند الساعة بحسب المرسوم الرئاسي. ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل "حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي" على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وتظهر أربع دول في القائمتين هي إيران وليبيا والسودان واليمن. وقال ترمب في تصريح سابق "لن نسمح لما حدث في أوروبا بأن يحدث في أميركا". وأضاف، "لا يمكننا السماح بهجرة مفتوحة من أي دولة إذ لم يكن بإمكاننا أن نفحص وندقّق بشكل آمن وموثوق به بهويات من يريدون دخول الولايات المتّحدة". عنصري وعزا ترمب قراره إلى الهجوم الذي استهدف تظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. وقال ترمب إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق"، مضيفا "لا نريدهم". وأصيب 12 شخصا بجروح في مدينة بولدر الأسبوع الماضي حين هتف هذا الرجل وألقى زجاجات حارقة على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة أسبوعية لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وعقب القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن "مخاوف من منظار القانون الدولي" وقال "البعد الواسع جدا والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، خصوصا (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن". بدورها، ندّدت منظمة العفو الدولية بهذا المرسوم ووصفته بأنه "تمييزي وعنصري وقاس". وعبّر الاتحاد الإفريقي عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة. وقال في بيان إن "المفوضية تشعر بالقلق حيال التأثير السلبي المحتمل لهذا النوع من الإجراءات على العلاقات بين الناس والتبادل التربوي والتعامل التجاري والعلاقات الدبلوماسية الأوسع التي تمّت رعايتها بعناية على مدى عقود". وأعلنت تشاد ، وهي إحدى الدول الإفريقية المستهدفة بالقرار الأميركي، أنها ستعلق ردا على ذلك منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين. وكتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأميركية الإيرانية ، على منصة إكس الأحد "أُدرك تماما حجم الألم الذي تُسببه قرارات حظر السفر القاسية والمعادية للأجانب التي فرضها ترمب، فقد تضررت عائلتي بشدة بسببه". وأضافت "سنُحارب هذا الحظر بكل إمكاناتنا". ويُستثنى من هذه القيود حملة تأشيرات معيّنة والأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية". ويستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها لوس أنجليس في 2028.