ضد سايكس بيكو مع كينغ

لم يكن التكهن بأولوية الاختراق السوري الذي أنجزه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غير مكانه، وجاء تصريح سفيره في تركيا ثم مبعوثه الخاص إلى سوريا توم باراك ليضفي على هذا الاختراق أبعاداً تتخطى اللحظة السياسية الراهنة إلى أبعاد تاريخية ورؤية استراتيجية مختلفة قد تتبناها الإدارة الأميركية الجديدة.
في التركيز على سوريا، دعماً لنظامها الجديد وتسهيلاً لمهامه، بل وحماية له من خصم إسرائيلي في الجنوب وحليف تركي طامح في الشمال، رهان أميركي على تجربة تخوضها قوى سورية وصلت إلى السلطة نتيجة إصرار دؤوب، ومعارك متدحرجة وخيارات متنوعة، لكنها تعبر في العمق عن خيارات سورية أساسية، وهي حققت في آن واحد تغييراً لنظام أتعب الإدارة الأميركية على مدى عقود، وابتز محيطه لسنوات طويلة، كما وجهت ضربة حاسمة لخصوم أميركا الرسميين، من إيران التي فقدت رأس جسرها إلى المشرق، إلى روسيا التي تنتظر مصير وجودها العسكري في بلاد الشام على رصيف التطورات السورية.
والرهان الأميركي لا يقتصر على سوريا، بل يمتد إلى محيطها، ومحيطها المقصود هو المنطقة الممتدة من العراق إلى لبنان وفلسطين، وهو ما يعنيه السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، مبعوث ترمب إلى سوريا، ولاحقاً، كما يبدو، إلى لبنان، عندما قال في تصريح نهاية مايو (أيار) الماضي بضرورة تغيير نظرة الغرب إلى منطقة الشرق العربي الذي يضم البلدان المذكورة.
انتقد باراك اتفاقية سايكس - بيكو (البريطانية - الفرنسية الموقعة عام 1916 بمشاركة روسيا قبل أن تنسحب منها)، وقال "لقد فرض الغرب قبل قرن من الزمان خرائط وانتدابات، وحدوداً مرسومة، لقد قسمت اتفاقية سايكس - بيكو سوريا ومنطقة أوسع، ليس من أجل السلام، بل من أجل المكاسب الإمبريالية، وقد كلف هذا الخطأ أجيالاً عديدة".
ويستنتج باراك، وهنا جوهر موقفه "لن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى، لقد انتهى عصر التدخل الغربي، المستقبل هو للدبلوماسية التي تقوم على الحلول الإقليمية، والشراكات والاحترام، وكما قال الرئيس ترمب: لقد ولت الأيام التي كان فيها الغربيون يتدخلون في شؤون الشرق الأوسط ويذهبون إلى هناك ليعلموا الناس كيف يعيشون وكيف يديرون شؤونهم".
لم تكن الولايات المتحدة الأميركية شريكاً في مشروع تقسيم المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العظمى بعيدة من هذه الحرب وانتظمت فيها متأخرة إلى ما بعد الاتفاقية الإنجليزية الروسية الفرنسية، بل إن مساهمتها في رسم مستقبل المنطقة لم يؤخذ بها، اقتصرت تلك المساهمة على إرسالها لجنة كينغ - كراين إلى بلاد الشام لتستطلع رغبات مواطنيها ونخبها.
وخلصت أبحاث تلك البعثة عام 1919 إلى مطالبة غالبية السوريين واللبنانيين والفلسطينيين بالاستقلال في دولة تحمي الحريات والأقليات، كانت اللجنة من نتاج أفكار الرئيس الأميركي وودرو ويلسون عشية مؤتمر السلام في باريس، ولاقت جولتها ارتياح وترحيب السكان، لكن الأوروبيين المنتصرين فرضوا رؤيتهم في النهاية وقرروا تقاسماً ذهب بنتيجته لبنان وسوريا إلى الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطين وشرق الأردن إلى الوصاية الإنجليزية.
كان ينقص تصريح باراك (أو منشوره) الإشارة إلى نتائج أعمال تلك اللجنة ليستخلص أن الرؤية الأميركية لوقائع المنطقة تختلف عن رؤية "الإمبرياليين" منذ ما يزيد على قرن، لكن قرناً مر تتحمل فيه أميركا والشركاء الأوروبيون والدوليون المسؤولية عما آلت إليه أحوال الدول والشعوب التي تقاسمها السيدان جورج بيكو ومارك سايكس.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الآن يبدي ترمب آراء جديدة، بعض تعبيراتها نجدها في كلمات مبعوثه الخاص باراك الذي يشمل في اهتماماته تركيا الواردة في نصه الذي أثار جدلاً وتقييمات، وآراء ترمب ليست في حاجة إلى إيضاحات إضافية، وهي قابلة للتغيير، عرضها في البيت الأبيض في شأن غزة، وكانت آراء صادمة وكارثية، ووجهت بانتقادات ورفض ما جعله يخفف من الإلحاح عليها.
في شأن سوريا كان في تصريحاته قدر من التخلي وعدم الاهتمام، لكنه ظهر في مظهر آخر لدى زيارته السعودية وإثر محادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولقائه القادة الخليجيين، وعد ترمب عندها بالسعي إلى اتفاق في غزة وتقدم خطوته الكبرى في اللقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ثم قراره رفع العقوبات عن سوريا، فيما كان يعلن عن فرصة أمام لبنان عليه الاستفادة منها لإعادة بناء دولته وترميم اقتصاده.
بدا ترمب في خطواته هذه وكأنه يترجم ما قاله في السعودية أيضاً، من أن أيام تدخل الغرب في إدارة الشعوب لشؤونها قد "ولَّت"، وعليهم هم أن يمسكوا أقدارهم بأيديهم بدفع أميركي صريح، بين الإعلان الأميركي وتطبيق مساراته على أرض الواقع مسافات لا بد من قطعها وهو ما ينتظره من أميركا أبناء المشرق العربي من بغداد إلى غزة.
تحمل تصريحات السفير باراك وتوجهات رئيسه في الظروف الراهنة رغبة بالقول إن المنطقة لا تتحمل مزيداً من التقسيم والشرذمة، أي أن تكرار سايكس - بيكو في صيغ جديدة غير مطروح على بساط البحث، وهذا يعني الإبقاء على حدود الدول الوطنية كما رسمت قبل قرن، مما يعني عدم السماح بتقسيم سوريا أو لبنان أو العراق، وإنما الذهاب إلى ترتيبات تحمي وحدة هذه الدول وتزيد في تماسك مكوناتها ضمن أنظمة ديمقراطية تعددية، ويعني ذلك دعم الاتفاق بين الأكراد ودمشق، وإشراك الأقليات جدياً في حكم سوريا بما في ذلك الدروز والعلويين، كما يعني تدعيم قيام الدولة في لبنان والانتهاء من ازدواجية سلطة السلاح وعصر الميليشيات الوكيلة، وما يصح في سوريا يصح في لبنان والعراق واليمن.
لا تتفق هذه الرؤية التي يقول بها الأميركيون، لا الآن ولا في المدى الأبعد، مع المشروع الإسرائيلي في فلسطين وتجاه الدول العربية المحيطة، فإسرائيل تتمسك بالدولة اليهودية وترفض قيام دولة فلسطينية، إنها في حال تصادم تاريخية مع سايكس - بيكو وحتى مع وعد بلفور، وكلها الآن موضع انتقاد أميركي متجدد.
إسرائيل واصلت حتى أيام قليلة ماضية تحريضها على الفوضى في سوريا، وهي تعتبر في خلفية مواقف حكومتها أنه لولا "انتصاراتها العسكرية" في معارك الأشهر الماضية، ما كان للحركة الدبلوماسية الأميركية أن تنشط وتحقق مكاسب في الإقليم، خصوصاً في سوريا ولبنان بعد الضربات التي تلقتها إيران و"حزب الله" وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ستكون إسرائيل عقدة أساسية ومركزية تواجه المسعى الأميركي إلى رسم خرائط جديدة يأمل فيها ترمب، وسيكون الاختبار الأصعب أمام الرئيس الأميركي هو في كيفية التعامل مع الموقف العربي والدولي الحازم في شأن قيام دولة فلسطينية، فمن دون خطوة حقيقية في اتجاه الحل القائم على تسوية الدولتين لن يمكن استعادة الهدوء في الإقليم، وستتحول التصريحات عن مساوى سايكس - بيكو إلى مجرد "خطاب قومي" آخر وبائد، من مسؤول أجنبي هذه المرة، يدغدغ مشاعر لا تزال قائمة، شكلت دائماً وصفة للشرذمة والخراب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

بند ضريبي في مشروع ترمب يُهدد الاستثمارات الأجنبية و360 ألف وظيفة أميركية

بينما يفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستقطاب استثمارات أجنبية تُقدَّر بتريليونات الدولارات، يلوح في الأفق بندٌ مثير للجدل في مشروع قانونه الضريبي قد ينعكس سلباً على تدفّق هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة. ويتضمّن مشروع القانون، في نسخته التي أقرّها مجلس النواب، مادة تُعرَف باسم «المادة 899»، تسمح للحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب على الشركات ذات الأصول الأجنبية، وعلى المستثمرين القادمين من دول تَعدُّها واشنطن تُمارس «سياسات ضريبية أجنبية غير عادلة» تُضرّ الشركات الأميركية. وتثير هذه المادة مخاوف من أن الشركات الدولية قد تتردّد في التوسع داخل السوق الأميركية، خشية التعرّض لضرائب مرتفعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويُنتظر أن يحسم مجلس الشيوخ مصير هذه المادة، وسط جدل متصاعد حول مدى تأثيرها على الاقتصاد الأميركي وعلاقات واشنطن التجارية. ووفقاً لتحليلٍ أجراه التحالف العالمي للأعمال، وهو تكتل يمثل شركات دولية مثل «تويوتا» و«نستله»، فإن المادة 899 قد تُكلّف الاقتصاد الأميركي نحو 360 ألف وظيفة، و55 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي المفقود على مدار العقد المقبل. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص النمو الاقتصادي الناتج عن التخفيضات الضريبية، التي أقرّتها اللجنة المشتركة للضرائب، بمقدار الثلث تقريباً. وقال جوناثان سامفورد، الرئيس والمدير التنفيذي للتحالف: «رغم أن المؤيدين يرون في هذه الضريبة أداةً لمعاقبة الحكومات الأجنبية، لكن التقرير يؤكد أن الخاسرين الحقيقيين هم العمال الأميركيون، ولا سيما في ولايات مثل كارولاينا الشمالية والجنوبية وإنديانا وتينيسي وتكساس». مبنى الكابيتول بواشنطن وسط مساعٍ جمهورية لدفع مشروع ترمب للإنفاق والضرائب (أ.ب) من جهته، دافع النائب الجمهوري جيسون سميث، من ولاية ميزوري، رئيس لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب، عن المادة 899 بوصفها وسيلة لحماية المصالح الأميركية، وتمكين الرئيس من مواجهة السياسات الضريبية التمييزية ضد الشركات الأميركية. وقال سميث، في بيان: «إذا تخلّت تلك الدول عن ضرائبها غير العادلة، نكون قد أنجزنا المهمة. الأمر بسيط. وأحثُّ زملائي في مجلس الشيوخ على تمرير هذا القانون بسرعة لحماية الأميركيين». وينبع الجدل من توتر في قلب أجندة ترمب الاقتصادية، إذ يسعى، من جهة، إلى فرض ضرائب أعلى على الواردات والأرباح الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى جذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، دافع ترمب عن نهجه، مؤكداً أن تعريفاته الجمركية تشجّع الدول على الاستثمار داخل أميركا لتجنّب الضرائب على الواردات. لكن تقارير حكومية، من بينها التقرير الشهري حول الإنفاق على البناء، تُظهر غياب أدلة ملموسة على أن هذه الاستثمارات تُترجم إلى توسّع فعلي في بناء المصانع. وقال ترمب حينها: «لدينا، الآن، 14 تريليون دولار مُلتزم بها للاستثمار... لدينا أكثر دول العالم حرّيةً في الاقتصاد». وقد وقّع التحالف العالمي للأعمال، إلى جانب معهد شركات الاستثمار، الذي يمثل الشركات المالية، رسالةً تحذيرية وُجّهت إلى زعيمَي الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون ومايك كرابو، حذّرت من تداعيات المادة 899 على تدفّق الاستثمار الأجنبي، وهو أحد المحرّكات الأساسية لأسواق رأس المال الأميركية، ما قد ينعكس سلباً على الأُسر الأميركية التي تدّخر للمستقبل. وأشار تحليلٌ أجرته شركة «إرنست آند يونغ» للاقتصاد الكمي والإحصاء إلى أن تطبيق المادة 899 يكتنفه قدر كبير من الغموض، ولا سيما من حيث كيفية تنفيذ الضرائب والردود المحتملة من الدول الأخرى. وتستهدف المادة، من بين أمور أخرى، الشركات التي تعمل في بلدان تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، كما هي الحال في بعض الدول الأوروبية، وقد تفرض ضرائب بنسبة تصل إلى 30 في المائة على دخل وأرباح تلك الشركات الأجنبية. وتشمل الإجراءات المقترحة كذلك إمكانية فرض ضرائب على موظفين غير أميركيين يعملون في شركات أميركية، مع استثناء حاملي الديون الأميركية الأجانب من هذه الضرائب. وعَدَّ تشي-تشينغ هوانغ، المدير التنفيذي لمركز قانون الضرائب بجامعة نيويورك، أن المادة 899 تمثل مقامرة سياسية محفوفة بالمخاطر. وقال، في رسالة إلكترونية: «تُحوّل المادة 899 السياسة الضريبية إلى ساحة مواجهة مع شركاء التجارة، ما يُهدد بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين والعمال، تحت ذريعة حماية الشركات الأميركية متعددة الجنسيات وتحفيزها على تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية». وأضاف: «إنها استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وقد تُفاقم آثار حرب الرسوم الجمركية الفاشلة». نشطاء نقابات العمال يتجمعون لدعم العاملين الفيدراليين خلال احتجاج في كابيتول هيل بواشنطن فبراير 2025 (رويترز) وقال هوانغ، في رسالة بريد إلكتروني: «تُنشئ المادة 899 لعبةً سياسيةً مع شركاء التجارة، مما يُهدد بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين والعمال، على أمل ضمان قدرة الشركات الأميركية متعددة الجنسيات على تحويل مزيد من أرباحها خارج الولايات المتحدة إلى ملاذات ضريبية». وقد تكون هناك أيضاً تداعيات سياسية إذا عانت الولايات الرئيسية في الائتلاف السياسي لترمب، ابتداءً من عام 2024، تسريحات العمال أو تباطؤ نمو الوظائف. ويرى التحالف العالمي للأعمال أن فقدان الوظائف قد يصل إلى 44200 في فلوريدا، و27700 في بنسلفانيا، و24500 في كارولينا الشمالية، و23500 في ميشيغان.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب وإيران... لحظة الحسم أم التراجع؟

لا شك أن العالم بات قريباً من لحظة معرفة ما إذا كانت إيران ستنجح مجدداً في التفاوض بمهارة واستنفاد صبر السياسيين الغربيين محدودي الحيلة والإبقاء على برنامجها النووي. ففي الخامس من يونيو (حزيران) الجاري صرح دونالد ترمب بأن إيران "تتباطأ عمداً" في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. المهلة التي منحها للمرشد الأعلى علي خامنئي، المحددة بشهرين، انتهت أو على وشك الانتهاء. القرار بات وشيكاً، لكن لا مؤشرات واضحة بعد إلى الاتجاه الذي سيسلكه ترمب. هل سيوافق على أن تتدخل إسرائيل عسكرياً ضد البرنامج النووي الإيراني، سواء منفردة أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ أم إن ما يعرف في "وول ستريت" بـ"صفقة تاكو" TACO اختصار عبارة Trump Always Chickens Out (ترمب يتراجع دائماً) ستشهد فصلاً جديداً؟ في الواقع، حتى ترمب نفسه قد لا يملك جواباً واضحاً حتى الآن. قد يراهن ترمب على الترويج لاتفاق نووي يقدمه على أنه أفضل من اتفاق باراك أوباما المعيب عام 2015، لكن في هذا مقامرة سياسية داخلية محفوفة بالأخطار. فقبوله باتفاق يشابه في جوهره اتفاق أوباما، ويبقي على أي قدرة لإيران في تخصيب اليورانيوم، ناهيك بالتطور الكبير الذي حققته طهران حتى الآن، سيجعله مكشوفاً سياسياً أمام خصومه. وإذا سمح لطهران بمواصلة التخصيب بأي صيغة كانت، حتى عبر ترتيبات تحمل طابع "ائتلاف دولي"، فإن ادعاءاته بتفوقه على أوباما وكبحه فعلياً طموحات إيران النووية، ستتلاشى على الفور وتثبت زيفها. خطر أن يبدو ترمب وكأنه تراجع أمام إيران يظل قائماً حتى لو جرى تغليف الاتفاق بمصطلحات مثل "موقت"، أو "محدود زمنياً"، أو تزيينه بأي صيغة تجميلية. فالاتفاق المموه بشكل ركيك يعد نوعاً من التضليل الصريح، وسينكشف عاجلاً أو آجلاً، وعندها ستكون الكلفة السياسية على ترمب كبيرة وطويلة الأمد. اندفاعه المحموم لإبرام صفقة دفع حتى الجمهوريين في الكونغرس، على رغم ترددهم المعتاد في معظم القضايا، إلى التكتل خلف مطلب واضح: لا تخصيب لإيران تحت أي ظرف. وعلى رغم إصرار ترمب المتكرر على أنه لا يريد استخدام القوة، فإن الإطار الذي وضعه بنفسه لهذا الملف، إلى جانب المعطيات السياسية والعسكرية، قد يتركه بلا خيارات حقيقية قريباً. في هذا السياق، تفيد تقارير بأن دول الشرق الأوسط المنتجة النفط تعمل بهدوء خلف الكواليس، لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وبطبيعة الحال، سيكون رد دول الخليج العربية إيجاباً إذا سئلت عما إذا كانت تفضل إنهاء برنامج إيران النووي بطريقة سلمية. لكن الواقع يفرض عليها سؤالاً أكثر حساسية: إذا كان لا مفر من مواجهة خطر صدام مع إيران، فهل الأفضل أن يحدث ذلك قبل أن تمتلك طهران سلاحاً نووياً قابلاً للإطلاق أم بعده؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) عند النظر إلى الأمر بعمق، لا يبدو أن هناك سوى إجابة واحدة معقولة، إلا إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعيش تحت مظلة التهديد النووي الإيراني، أو الدخول في سباق تسلح شامل نحو امتلاك أسلحة نووية، وهو سباق تبدأ فيه وهي متأخرة كثيراً عن طهران. من غير المفاجئ أن يعبر قادة دول شبه الجزيرة العربية عن قلقهم من أنهم قد يتحولون إلى أهداف لهجمات إيرانية انتقامية إذا أقدمت إسرائيل أو الولايات المتحدة على ضرب البرنامج النووي. وبالنظر إلى الرؤية الغريبة والعدائية التي تحكم نظرة طهران إلى العالم، يخشى هؤلاء القادة أن يجدوا أنفسهم في مرمى نيرانها. وتشارك الولايات المتحدة هذا القلق، إذ تخشى أن تتعرض قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط لهجمات مباشرة، أو أن توسع إيران من دعمها الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المأجورة العابرة للحدود. أما إسرائيل فلا تحتاج إلى تخمين: طهران ووكلاؤها، وعلى رأسهم "حزب الله"، سيسعون إلى الرد بأي وسيلة ممكنة. لكن تقييم رد الفعل الإيراني يجب ألا يقتصر على سرد الإجراءات التي قد تتخذها طهران، فذلك يمنح مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة وزناً وصدقية لا تستحقها، ويصب عملياً في مصلحة إيران. الواقع أن طهران اليوم في أضعف موقع استراتيجي لها منذ الثورة الإسلامية عام 1979: وكلاؤها من الجماعات المسلحة مثل "حماس" و"حزب الله" تعرضوا لضربات قاسية، وإن لم يقض عليهم بالكامل، نظام بشار الأسد في سوريا سقط، الحوثيون أضعفوا على نحو ملحوظ، وإيران نفسها تكبدت خسائر كارثية في منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية، إلى جانب أضرار لحقت ببعض عناصر برنامجها النووي. فهل بإمكان نظام يعيش هذا الوضع الهش أن يتحمل الانتظام في مواجهة مع أربعة أو ستة أطراف جديدة؟ خصوصاً في ظل ما يعانيه داخلياً من تحديات تهدد بقاءه. التهديدات الإيرانية تبدو، في ضوء هذا الواقع، جوفاء إلى حد كبير. ولهذا فإن المصلحة الأميركية والخليجية تتقاطع الآن أكثر من أي وقت مضى، مما يستدعي أن تدمج واشنطن استراتيجيتها الدفاعية والردعية تجاه إيران مع شركائها في الخليج، بما في ذلك توفير الحماية لقواتهم في إطار الاتفاقات الدفاعية القائمة. يعتقد كثر أن إسرائيل لن تقدم على تحرك حاسم ضد البرنامج النووي الإيراني من دون موافقة أميركية صريحة، لكن هذا الاعتقاد خطأ. فإسرائيل، كدولة صغيرة جغرافياً، مثل سنغافورة ومعظم دول الخليج، تدرك ما يشكله السلاح النووي من تهديد وجودي. فبضع قنابل نووية فقط قد تكون كافية لإنهائها بالكامل. وكثيراً ما تصرفت إسرائيل بمفردها في مواقف مشابهة، فقد ضربت المفاعل النووي العراقي عام 1981، واستهدفت منشأة نووية في سوريا عام 2007، وهاجمت أحد المواقع المرتبطة ببرنامج إيران النووي، الذي لم يخضع يوماً لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قاعدة بارشين العسكرية عام 2024. أمام التهديد الوجودي الذي تمثله إيران ستفعل إسرائيل ما تراه ضرورياً، بغض النظر عن المواقف الدولية. فبنيامين نتنياهو، على وجه الخصوص، يدرك تماماً المثل الأميركي القائل "من الأفضل أن تطلب الغفران على أن تطلب الإذن". وإذا امتنعت إسرائيل عن التحرك فلن يكون بإمكانها لوم أحد سوى نفسها.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب: حكم استئناف التعريفات نصر كبير ومهم لأمريكا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار فرض معظم الرسوم الجمركية الشاملة في الوقت الحالي أنه بمثابة نصر عظيم ومهم للولايات المتحدة. وكتب ترمب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أمس (الأربعاء): «أصدرت محكمة الاستئناف أخيراً حكماً يسمح لأمريكا باستخدام التعريفات الجمركية لحماية نفسها من الدول الأخرى». وذلك بعدما مددت المحكمة مهلة سابقة قصيرة الأجل مُنحت للإدارة الأمريكية، بما يعني إمكان ترمب الاستمرار في فرض التعريفات الجمركية العالمية في الوقت الحالي. ويعني ذلك الاستمرار في فرض التعريفات المتبادلة على معظم الشركاء التجاريين إلى جانب الرسوم المنفصلة المفروضة على كندا، والمكسيك، والصين. أخبار ذات صلة