logo
أنجلينا جولي تبدأ مبادرة لمساندة ضحايا الاعتداء الجنسي وتواجه انتقادات من ستارمر

أنجلينا جولي تبدأ مبادرة لمساندة ضحايا الاعتداء الجنسي وتواجه انتقادات من ستارمر

العرب اليوممنذ 5 أيام
هناك مخاوف بشأن مستقبل مبادرة أطلقتها نجمة هوليوود أنجلينا جولي لمعالجة العنف الجنسي في مناطق الحروب والتي تراجعت بشدة في أعقاب خفض رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر للمساعدات.
وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، من المقرر انتهاء تسوية تمويل مبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع (PSVI) يوم الخميس، حيث دعا منتقدو قرار خفض المساعدات الدولية ، ستارمر إلى الموافقة بشكل عاجل على ميزانية جديدة للبرنامج.
ودعت مراجعة سنوية لمبادرة منع العنف الجنسي في حالات الصراع في أكتوبر إلى تمديدها لأنها "تحافظ على توافق استراتيجي قوي مع أولويات الحكومة الحالية" لكن تخفيضات ستارمر التي استخدمها لتمويل زيادة في ميزانية الدفاع، جاءت بعد أربعة أشهر فقط.
أصر مسؤولون بريطانيون على أن البرنامج سيمول حتى نهاية عام 2026، مع تخصيص ملايين الجنيهات للسنة المالية المقبلة، لكن يبدو أن الأموال جاءت من تمديد تسويته الأولية على مدى فترة زمنية أطول، حيث حذر الخبراء من أن البرنامج يواجه شهورًا من عدم اليقين حتى يتم الإعلان عن صفقة جديدة متعددة السنوات.
وبحسب التقرير، يعتقد أن البرنامج PSVI الذي تأسس عام 2012 على يد وزير الخارجية السابق اللورد هيج بدعم من الممثلة الهوليوودية والمبعوثة الخاصة السابقة للأمم المتحدة السيدة جولي، يواجه ستة أشهر على الأقل من الغموض.
جاء ذلك بعد قمة عالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع في لندن، والتي وعدت فيها جولي بالمساعدة في ضمان محاسبة الحكومات على إنهاء العنف الجنسي في مناطق الحرب في ذلك الوقت، قالت: "نحن هنا من أجل فتاة في التاسعة من عمرها، اختطفت وأجبرت على العبودية الجنسية .. نحن هنا من أجل جميع الناجين المنسيين والمخفيين عن الأنظار الذين أُجبروا على الشعور بالعار أو التخلي عنهم"
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 3.85 مليون جنيه إسترليني لتمويل البرنامج للعام المقبل، بعد تخصيص ما يصل إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني للسنوات الثلاث السابقة، ويأتي ذلك بعد أن أقرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي بأن تخفيضاتها في المساعدات الخارجية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع عدد الوفيات عالميًا، وأن خفض الإنفاق سيكون له أكبر الأثر على تعليم النساء والفتيات وعلى المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فيتو صيني يهدد الخطاب التاريخي لأحمد الشرع في نيويورك
فيتو صيني يهدد الخطاب التاريخي لأحمد الشرع في نيويورك

وطنا نيوز

timeمنذ 8 ساعات

  • وطنا نيوز

فيتو صيني يهدد الخطاب التاريخي لأحمد الشرع في نيويورك

وطنا اليوم:قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرئيس السوري، أحمد الشرع، وجماعة هيئة تحرير الشام، سابقًا، وسط توقعات بـ 'فيتو' صيني. ويستعد الشرع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، بعد تسريبات صحفية سابقة أكدت أن من المتوقع عقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ووزّعت واشنطن مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطّاب من قائمة العقوبات، إذ لا يزالان بحاجة إلى تصريح خاص من الأمم المتحدة للسفر دوليًّا، وفق ما ذكر تقرير لموقع 'المونيتور' الأمريكي. ويوسع النص الأمريكي أيضًا نطاق الإعفاءات من العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا بشكل أفضل، ويتضمن إعفاءً ضيقًا من حظر الأسلحة لبضع وكالات تابعة للأمم المتحدة للقيام بإزالة الألغام الأرضية، وغيرها من الأعمال دون أن تخضع معداتها لقيود الاستخدام المزدوج. كما ذكرت المصادر الدبلوماسية أن المسودة الأمريكية الأصلية سعت إلى شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكن تحسبًا لمعارضة أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الصين، حذفت الولايات المتحدة هذا البند من نصها الأخير. وستسعى بدلًا من ذلك إلى شطب الجماعة من القائمة من خلال لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنية، والتي تعمل خلف الأبواب المغلقة. وتُعد الصين، العضو الدائم، أكبر عقبة أمام شطب هيئة تحرير الشام من قائمة مجلس الأمن، إذ لا تزال بكين قلقة إزاء دمج الجيش السوري رسميًّا للأويغور المنتمين إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وهو جماعة جهادية عابرة للحدود الوطنية، هدفها المعلن إقامة 'دولة إسلامية' في شينجيانغ وآسيا الوسطى. ومُنح عدد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد، الذي أنشأ الفرقة 84 خصوصًا لاستيعاب المقاتلين الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. الخطاب 'التاريخي' مهدّد ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع من القائمة قبل سفره إلى قمة الأمم المتحدة لزعماء العالم في مدينة نيويورك الشهر المقبل؟، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا تاريخيًّا، إذ سيكون أول رئيس دولة سوري يُدلي بكلمة أمام الأمم المتحدة منذ 1967. وتوقع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في تصريحات سابقة، أن يحصل الشرع على إعفاء من السفر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إذا ظل مدرجًا على القائمة. فيما لم يؤكد باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، ما إذا كان ترامب سيلتقي بالشرع على هامش القمة؟، ليكون ثاني لقاء بينهما، إذ سبق أن التقيا للمرة الأولى في مايو/أيار، عندما أعلن الرئيس الأمريكي في الرياض أنه سيرفع العقوبات لدعم تعافي سوريا بعد الحرب

إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية

العرب اليوم

timeمنذ 10 ساعات

  • العرب اليوم

إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية

تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.

الاحتلال يقتل 19 فلسطينيا.. وانقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 25 آخرين وسط قطاع غزة
الاحتلال يقتل 19 فلسطينيا.. وانقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 25 آخرين وسط قطاع غزة

أخبارنا

timeمنذ 11 ساعات

  • أخبارنا

الاحتلال يقتل 19 فلسطينيا.. وانقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 25 آخرين وسط قطاع غزة

أخبارنا : غزة:قتل الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء، 19 فلسطينيا بينهم 5 من منتظري المساعدات بهجمات متفرقة على قطاع غزة، فيما لقي 25 آخرون مصرعهم جراء انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية فوق عشرات المجوعين. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيمة تؤوي نازحين وتجمعات منتظري المساعدات إثر استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ نحو 22 شهرا، وفق مصادر طبية وشهود عيان. وفي حادثة منفصلة، لقي 25 فلسطينيا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بجروح، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، جراء انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، بحسب ما أفادت مصادر طبية فلسطينية ومكتب الإعلام الحكومي في القطاع. وذكرت المصادر أن الحادث وقع أثناء محاولة حشود من السكان الوصول إلى شاحنة مساعدات كانت تسلك طريقا غير مهيأ، ما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات المدنيين. حادث الشاحنة وقع أثناء محاولة حشود من السكان الوصول إلى شاحنة مساعدات كانت تسلك طريقا غير مهيأ، ما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات المدنيين وقالت المصادر إن معظم الضحايا من سكان المناطق المتضررة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد وقتلوا خلال انتظارهم للحصول على مساعدات من الشاحنات. واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب في الحادث، مشيرا إلى أن الشاحنة أجبرت على دخول المدينة عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ولم تؤهل لتكون صالحة لحركة المرور. وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعمد إلى هندسة الفوضى والتجويع من خلال منع تنظيم عملية توزيع المساعدات وتركها تمر في ظروف عشوائية وخطرة'. ووفق البيان، فإن الحادث هو "نتيجة مباشرة لسياسة التجويع الجماعي"، التي اتهم فيها السلطات الإسرائيلية بعرقلة إدخال المساعدات بشكل منظم، وفرض مسارات خطرة على الشاحنات التي تنقل الغذاء، ما يدفع المدنيين المحاصرين للتدافع حولها. وشهد قطاع غزة سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولات الحصول على الغذاء، وسط ما تصفه منظمات إنسانية بأوضاع "كارثية وغير مسبوقة'. ويواجه أكثر من مليوني شخص في غزة خطر الجوع، بحسب تقديرات أممية، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإغلاق معظم المعابر منذ أشهر، باستثناء فتحات محدودة ومؤقتة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات، وفتح المعابر بشكل كامل، محملا إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ، قال في وقت سابق الثلاثاء إن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق. وقال لازاريني في منشور على منصة إكس: "حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، ودون عوائق، وبكرامة'، وأكد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store