ابتدائية الحسيمة تدين متهمًا في قضايا مخدرات ومخالفات جمركية بالسجن والغرامة
أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على ملف يتعلّق بالاتجار في مواد محظورة ومخالفات قانونية متعددة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بإدانة شخص من أجل حيازة والاتجار في المخدرات القوية والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات مرتبطة بقوانين السير والجمارك.
وتعود فصول القضية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسًا بحيازة كمية من المخدرات القوية، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه ناتجًا عن نشاط غير قانوني, كما كشفت الأبحاث أن المتهم كان يستعمل دراجة نارية تفتقر لشروط التأمين والترخيص.
وقضت نفس المحكمة في حق المتهم بالسجن أربع سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تغريمه مبلغًا إضافيًا يُناهز 1200 درهم لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، كما أمرت بمصادرة الدراجة النارية المحجوزة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
ولم يقف الحكم عند الجانب الزجري فقط، بل شمل كذلك المطالب المدنية المقدّمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث حكمت المحكمة على المتهم بأداء مبلغ 29.996 درهمًا كتعويض مالي، مع تحميله الصائر، ومصادرة الدراجة لصالح نفس الإدارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
اعتقال مستخدم ب'بيسري' يروج الخمور خارج الأوقات القانونية بمراكش
في إطار عمليات ضبط المخالفات القانونية، نجحت عناصر الأمن بمراكش، مساء أمس الجمعة، في توقيف مستخدم بمحل لبيع المشروبات الروحية بشارع محمد البقال بمقاطعة جليز. جاء التوقيف بعدما ضُبط المتهم متلبساً ببيع الخمور خارج الأوقات المحددة قانونياً، والتي تنتهي في حدود الثامنة مساءً. على الفور، قامت عناصر الأمن بتصفيد المعني بالأمر ومصادرة كمية الخمور التي كانت بحوزته، وقد جرى نقله إلى الدائرة الأمنية المختصة لتعميق البحث في القضية. وفي سياق التحقيقات، تم فتح تحقيق قضائي شمل الاستماع إلى مسير متجر الخمور بالإضافة إلى المستخدم الموقوف. وحسب مصادر مطلعة، فقد أُحيلت محاضر الاستماع على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم السبت. بناءً على المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة متابعة كل من المستخدم والمسير في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وقد تم إحالة ملف القضية على الغرفة المختصة للمحاكمة، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
السجن يهدد رؤساء حرموا خزينة الدولة من مبالغ بملايين الدراهم
باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات معمقة في ملفات تتعلق بخروقات مالية جسيمة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم مديونة، على خلفية شبهات تتعلق بإعفاءات غير قانونية من الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية ضخمة، تقدر بالملايير. ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، يواجه رؤساء جماعات محلية تهماً ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى السجن بموجب تهم "الغدر الضريبي"، خاصة أن الإعفاءات المشبوهة تمت مقابل رشاوى زهيدة لا تتجاوز غالباً 100 ألف درهم، ما يكشف عن مستوى خطير من الفساد الإداري والمالي. وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات مشبوهة تتعلق ببيع الأراضي، ومنح الرخص والشهادات الإدارية، وغض الطرف عن مخالفات البناء والتعمير، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار مستودعات كبرى بطرق غير قانونية بجماعة سيدي حجاج واد حصار. ووجه عدد من أعضاء مكاتب المجالس الجماعية دعوات عاجلة إلى سلطات الوصاية للتدخل، من خلال فتح تحقيقات وتدقيقات في الصفقات العمومية وعمليات كراء وتوريد المرافق الجماعية، إلى جانب التحقق من شرعية الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من أصحاب العقارات والأراضي. وتستند هذه المطالب إلى تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، التي نبهت إلى وجود اختلالات واسعة في تدبير الموارد الذاتية للجماعات، وسجلت خروقات في مشاريع التهيئة والصفقات العمومية، إلى جانب ضعف كبير في أداء المصالح الإدارية المحلية. وفي السياق نفسه، كثفت وزارة الداخلية من تحركات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة، والتي حطت الرحال بعدد من الجماعات للكشف عن تلاعبات طالت عمليات استخلاص الجبايات، وتحصيل رسوم التعمير، والتصرف في الممتلكات العامة، إضافة إلى سوء تدبير مرفقي النظافة والنقل الحضري. وكشفت التحقيقات أن بعض الجماعات شهدت تلاعبات ممنهجة في أقسام الجبايات، تورط فيها موظفون ومنتخبون استغلوا غياب الرقمنة وضعف آليات المراقبة لتزوير تقديرات الرسوم الجبائية أو إدخال بيانات وهمية لا يتم تقييدها في السجلات الرسمية، ما سمح لبعض الأعيان والنافذين بالاستفادة من إعفاءات ضريبية غير مبررة. وبحسب المصدر ذاته، كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حاسمة في كشف المستور، إذ وثقت خروقات كبيرة في تحصيل الضرائب المحلية، وأحالت النيابة العامة عدداً من الشكايات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
السجن يهدد رؤساء جماعات بسبب اختلالات ضريبية
فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات موسعة حول خروقات مالية خطيرة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم مديونة، على خلفية إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية، يشتبه في أنها حرمت خزينة الدولة من مبالغ ضخمة تجاوزت ملايين الدراهم. وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات حاليين وسابقين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها "الغدر الضريبي"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن نظرا لخطورتها، خاصة حين تكون ناتجة عن رشاوى لا تتجاوز في الغالب 100 ألف درهم، مقابل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح الشهادات والرخص، لا سيما في جماعة سيدي حجاج واد حصار. التحقيقات، التي باشرتها أيضا لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تلاعبات في مداخيل الجبايات المحلية، وتجاوزات في تدبير الأملاك الجماعية والصفقات العمومية، إلى جانب استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة دون سند قانوني. وتطالب فعاليات محلية وهيئات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات على القضاء، تنزيلا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن وقف على اختلالات مماثلة في استخلاص الجبايات وتدبير الشأن المحلي، وفق ما اوردته الصباح.
