وزارة الخارجية القطرية ترحب بإعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار في مدينة السويداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 13 ساعات

• الأيام

وزير الداخلية الفرنسي يصب الزيت على نار التوتر بين باريس والجزائر

جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رغبته في 'الخروج من اتفاقيات 1968' مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر. وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر لـ'مهاجرين غير نظاميين'، وأكد نيته عرقلة تنقل 'أعضاء النخبة الحاكمة' المسؤولين عن 'تشويه صورة فرنسا'.ذ وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو'، إن 'القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين'، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة 'بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة'، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة. وأكد الوزير على أهمية 'المعاملة بالمثل' في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن 'الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994'، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا. وأضاف: 'سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا'. كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد 'للخروج من اتفاقيات 1968' الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه 'إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة'. وأشار إلى أن هناك 'إجراءً عاجلاً'، حسب رأيه، وهو 'تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة' مع الجزائر، معتبراً أن 'الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية'. وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن 'هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية'، مضيفا أن 'ذلك سيكون انتصاراً لها'. وقال: 'في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين' المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن 'دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت'. وأضاف: 'سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه'. وتساءل الوزير: 'هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟'، داعياً إلى 'العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا'. وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه 'اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة'.

أخبارنا

منذ 16 ساعات

• أخبارنا

خبر غير سار لمغاربة بلجيكا.. تشديد غير مسبوق في شروط الحصول على الجنسية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة البلجيكية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تعقيد مسار حصول الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة، على الجنسية البلجيكية. وحسب ما أورده موقع HLN البلجيكي، فقد تم رفع رسوم معالجة طلبات الجنسية من 150 أورو إلى 1000 أورو، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"أشد سياسة لجوء شهدتها البلاد على الإطلاق"، وهو التوجه الذي تدافع عنه وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت المنتمية لحزب N-VA، والتي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل بلجيكا على قدم المساواة مع باقي الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الحصول على الجنسية الهولندية يكلف 1091 أورو، بينما تتجاوز الرسوم في بريطانيا 1800 أورو. لكن الإجراءات الجديدة لم تتوقف عند الرسوم المرتفعة فقط، إذ أصبح اجتياز اختبار لغوي بمستوى لا يقل عن B1 شرطاً إلزامياً، إلى جانب اختبار في المواطنة البلجيكية، وهي خطوة تهدف – وفقاً للمسؤولين – إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى طالبي الجنسية، وعدم اعتبارها مجرد إجراء إداري أو روتيني. وفي تعليقها على هذه القرارات، قالت الوزيرة فان بوسويت: "الجنسية البلجيكية تعني الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الامتياز لا يمكن منحه تلقائياً. لا بد من أن يرافقه شعور بالمسؤولية، وخصوصاً على المستوى المالي". وينص مشروع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن المتقدمين الذين لم يولدوا في بلجيكا ملزمون بالإقامة داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل التقدم للحصول على الجنسية. يشار إلى أن الوزير البلجيكي الحالي للدفاع، ثيو فرانكن، المنتمي هو الآخر لحزب N-VA، كان قد اقترح خلال المفاوضات الحكومية رفع الرسوم إلى 5000 أورو، ما يعكس رغبة جناح واسع من اليمين البلجيكي في الحد من وتيرة التجنيس. الإجراءات الجديدة تثير قلق الجاليات الأجنبية، وخصوصاً الجالية المغربية، التي تمثل واحدة من أكبر الجاليات في بلجيكا، ويخشى الكثير من أفرادها أن تتحول الجنسية البلجيكية إلى حلم بعيد المنال.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

إيران ترفض العودة إلى المفاوضات «إلا باتفاق عادل»

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الأوروبيين لا يملكون أي «أساس أخلاقي وقانوني» لتفعيل آلية «سناب باك» في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي. وكتب عراقجي على منصة «إكس» أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية، وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني». وأجرى عراقجي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية. وقال الوزير الإيراني إنه أبلغ نظراءه الأوروبيين أن الولايات المتحدة هي من انسحبت من اتفاق تفاوضي لمدة عامين - نسقه الاتحاد الأوروبي عام 2015 - وليست إيران، والولايات المتحدة هي من انسحبت من طاولة المفاوضات في يونيو من هذا العام واختارت الخيار العسكري، وليست إيران. وأضاف عراقجي: «لا يُمكن عقد أي جولة جديدة من المحادثات إلا عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين». تهديد أوروبي وتزايدت الدعوات في طهران لردع أي تحرك من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يهدف لتفعيل آلية «سناب باك» التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران بموجب الاتفاق النووي. وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، أنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور، وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية غشت. ونقلت «رويترز» عن مصدر فرنسي عقب الاتصال الهاتفي أن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي «مستدام يمكن التحقق منه»، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك. وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون آلية «سناب باك»، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. وقال المصدر الدبلوماسي: «أكد الوزراء أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية معاودة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف». ومنذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في وقت قريب. ويقول دبلوماسيون إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خصوصاً في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.