
دراسة حول المهارات المطلوبة في القطاع المالي يطلقها مركز قطر للمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجامعة حمد بن خليفة
ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما تقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية.
ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهجاَ مبتكراً يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر "الاجتماعي" من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال.
مؤكداً على التزام مركز قطر للمال بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للدولة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء".
من جانبها قالت السيدة/ لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: "تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي".
ولفتت السيدة/ مها توفيق، رئيس قسم الرقابة وشؤون العمل في مكتب معايير العمل إلى الدور الحيوي للمكتب في دعم تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة وهدفها المتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قائلةً: "مسؤوليتنا هي تأمين أطر تنظيمية شاملة ومتينة مبنية على بيانات دقيقة تدعم المبادرات الموجهة لإعداد قوى عاملة مرنة قادرة على مواكبة تغيرات المستقبل في القطاع المالي. ولذلك أسسنا نظام معلومات سوق العمل الذي يقوم بجمع وتحليل بيانات واتجاهات السوق وتحديد السياسات اللازمة لمعالجة الفجوات وإعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل مستقبلاً. إن هذا التوافق مع الأولويات الوطنية ومعايير العمل الدولية أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص متكافئة في المشهد الاقتصادي سريع التطور في قطر".
نبذة عن مركز قطر للمال
تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.
للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
6 مجتمعات في دبي تحقق أعلى عوائد إيجارية تصل لـ7.39%
يواصل سوق العقارات السكنية في دبي ازدهاره، مع ظهور ستة مجتمعات كنقاط جذب رئيسية للمستثمرين والمشترين لأول مرة، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 7.39 في المائة. وتسجل المجتمعات الستة البارزة - قرية جميرا سيركل، وجزيرة داماك، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ومدينة ميدان، ودبي الجنوب - أحجام مبيعات قوية وتقديراً لرأس المال، مما يؤكد التحول نحو المواقع القائمة على القيمة، بدعم من التطوير المخطط له الرئيسي وتحسين الاتصال، وفقاً لأحدث تحليل أجرته شركة تشيسترتنز مينا. وتسلط الدراسة الضوء على سوق يتميز بالتخطيط الحضري الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية وثقة المستثمرين المتنامية - وهي الاتجاهات التي تشكل مستقبل العقارات في جميع أنحاء الإمارة. تواصل قرية جميرا سيركل جذب المستأجرين الشباب والمشترين الجدد بفضل أسعارها المعقولة نسبيًا وعوائدها القوية. يبلغ متوسط أسعار العقارات في قرية جميرا سيركل 1,238 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، مع عوائد إيجارية تصل إلى 7.39%، وهي من بين أعلى المعدلات في المدينة. أما دبي الجنوب، فهي منطقة استراتيجية بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي، ويبلغ متوسط سعر القدم المربع 1,035 درهمًا إماراتيًا، وتقدم عوائد بنسبة 6.77%، مما يجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل. تتميز جزيرة داماك، بمتوسط سعر 823 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بكونها الأكثر ملاءمةً من بين المشاريع الستة، وتحقق عائدًا إيجاريًا قويًا بنسبة 7.38%، مدعومًا بأسعار البيع على الخارطة ومزايا الاستثمار المبكر. في الوقت نفسه، تواصل مدينة ميدان استقطاب اهتمام المستثمرين بفضل مزيجها من الوحدات السكنية الفسيحة والبنية التحتية المتطورة، وعوائد إيجارية بنسبة 7.14% بمتوسط سعر 1,915 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع. تحافظ المناطق ذات الموقع المركزي، مثل مرسى دبي ووسط مدينة دبي، على جاذبيتها، على الرغم من ارتفاع أسعارها. يبلغ متوسط سعر القدم المربع للعقارات في مرسى دبي 1,757 درهمًا إماراتيًا، بعائد 6.24%، بينما تستحوذ وسط مدينة دبي على أعلى متوسط سعر للقدم المربع، 2,504 درهمًا إماراتيًا، مع عائد ثابت بنسبة 6%، مدعومًا بارتفاع الطلب ومكانتها المتميزة. وفقًا لشركة تشيسترتنز مينا، يعكس الزخم المستمر في هذه المجمعات تطور المشهد العقاري في دبي، حيث تكتسب المناطق الحضرية الرئيسية المخططة أهمية متزايدة في ظل محدودية الأراضي في المناطق الحضرية الرئيسية. ويدعم هذا التوجه خطة دبي الحضرية الشاملة 2040 الحكومية والأجندة الاقتصادية D33، اللتان تعززان بيئات معيشية متكاملة وعالية الجودة، وتهدفان إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة خلال العقد المقبل. صرحت مانيا ميريخي، الرئيسة التنفيذية للعمليات والمديرة العامة لشركة تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن دبي رسخت مكانتها كمركز استثماري عالمي. وأضافت: "من المتوقع أن تُسهم مبادرات مثل أجندة D33 في دفع عجلة التوسع الاقتصادي والحضري على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تكتسب إمارات أخرى، مثل أبوظبي، أهمية متزايدة، مقدمةً فرصًا جديدة مدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة". أكد محمد موسى، المدير التنفيذي في تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا الرأي قائلاً: "لا يزال الدعم الحكومي فاعلاً في بناء سوق عقاري نابض بالحياة وسهل المنال. فمن خلال تبسيط اللوائح وتعزيز حماية المستثمرين، تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة موجة جديدة من المشترين الدوليين والعائلات. ونتوقع استمرار الطلب على المجمعات السكنية المتكاملة الخدمات التي تركز على نمط الحياة، والتي توفر الراحة والقيمة والنمو على المدى الطويل." يدعم هذا التحول مجموعة من السياسات التي تُراعي احتياجات المشترين، بما في ذلك خفض عتبات الدفعة الأولى، وتحسين فرص الحصول على الرهن العقاري، وخيارات الحصول على تأشيرات طويلة الأجل مرتبطة بملكية العقارات. تجذب هذه المبادرات شريحة متنامية من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الدوليين، وخاصةً العائلات والعاملين عن بُعد الذين يتطلعون إلى الاستقرار في مجتمعات سكنية تُركز على نمط حياة مُتميز، مع إمكانية الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والمتاجر والترفيه. تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيادةً سنويةً بنسبة 25.8% في معاملات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً 180 مليار درهم. ولا يزال قطاع العقارات السكنية يُهيمن على السوق، مُستحوذًا على أكثر من 60% من إجمالي المبيعات، حيث يُطلق المطورون مشاريعَ جذابةً تماشيًا مع الطلب المتزايد. وتُسهم المشاريع الجديدة التي تُطلقها شركاتٌ رائدةٌ مثل إعمار، وشوبا العقارية، وبنغاتي، في توسيع نطاق العرض في المناطق الرئيسية والناشئة على حدٍ سواء. يُعدّ ارتفاع مبيعات العقارات على المخطط مؤشرًا آخر على تفاؤل المستثمرين. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة سي بي آر إي عن سوق العقارات السكنية في دبي، فقد شكلت مبيعات العقارات على المخطط 58% من إجمالي المعاملات السكنية في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة في حجمها بأكثر من 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى هذا بشكل خاص في مجمعات سكنية مثل دبي الجنوب وجزيرة داماك، حيث لا تزال الأسعار تنافسية، ويجذب وعد القيمة طويلة الأجل استثمارات جديدة. واصلت الإيجارات مسارها التصاعدي، حيث ارتفع متوسط إيجارات الشقق في دبي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أستيكو. وارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 19.6%، مما يؤكد أهمية امتلاك أصول مدرة للدخل في المجمعات السكنية المخططة. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في حين تشهد المناطق الرئيسية، مثل وسط المدينة ونخلة جميرا، استقرارًا، فإن المناطق المتوسطة والناشئة تدفع نمو الإيجارات، حيث يسعى المستأجرون إلى مساحات أكبر وبأسعار معقولة.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
غرف دبي تستعرض منظومة خدماتها
نظّمت غرف دبي، أخيراً، ندوة خاصة بهدف تسليط الضوء على منظومة الخدمات النوعية التي تقدمها لدعم نمو مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، حيث استقطبت الندوة 180 من ممثلي القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية كافة. وتعرّف المشاركون خلال الندوة الافتراضية إلى سبل الاستفادة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الغرف الثلاث، المنضوية تحت مظلة غرف دبي، التي تشمل كلاً من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتناولت الندوة فوائد العضوية في غرفة تجارة دبي، واستراتيجية غرفة دبي العالمية لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«دي بي ورلد» تعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات
كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن ساحة جديدة، مساحتها 2.6 مليون قدم مربعة، في «المحطة 4» بميناء جبل علي، ما يعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات. وأفادت المجموعة بأن هذه التوسعة تسهم في توفير سعة استيعابية تصل إلى 13 ألف مركبة، ما يرفع السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 75 ألف مركبة، ويعزز مكانة دبي مركزاً محورياً لتجارة السيارات في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي المدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «تركّز دبي على تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة السيارات، ويُتيح هذا التوسع لمصنّعي السيارات والتجار ومقدمي الخدمات اللوجستية ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى». من جانبه، قال نائب الرئيس الأول، الموانئ والمحطات، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي: «تُمثّل التوسعة استثماراً إضافياً يهدف إلى تعزيز خدمة المتعاملين، إذ تم تصميم المساحة الأوسع، والخدمة الأسرع، والتوافر الموثوق للأرصفة، لدعم نموّ سلاسل توريد السيارات». ويأتي توسّع الطاقة الاستيعابية للسيارات في أعقاب النمو القوي في أحجام مناولة المركبات، ففي النصف الأول من 2025، استقبل ميناء جبل علي 545 ألف مركبة، بزيادة 28% على أساس سنوي، وشكلت الواردات 65% من إجمالي حجم البضائع المدحرجة في الميناء، وبشكل رئيس من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية.