الذهب فوق 3355 دولارًا بدعم زخم قوي ومخاوف جيوسياسية
واصلت أسعار الذهب تسجيل مكاسب ملحوظة خلال تعاملات نهاية الاسبوع ، مدفوعةً بمجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية والجيوسياسية، ليتجاوز السعر الفوري للأونصة مستوى 3355 دولارًا، وسط إشارات فنية قوية توحي بإمكانية حدوث تحركات مفاجئة في المدى القصير.
وبحسب بيانات منصة WarrenAI المتخصصة في التحليل اللحظي، فإن الذهب ما يزال داخل منطقة زخم إيجابي قوي، حيث سجل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 59.06، ما يشير إلى وجود مساحة إضافية للارتفاع قبل دخول منطقة التشبّع الشرائي. كما دعم مؤشر MACD الاتجاه الصعودي، في حين أظهر مؤشر ADX قراءة مرتفعة عند 37.54، ما يُصنف كتوصية "شراء قوي" من الناحية الفنية.
وسجل الذهب ارتفاعًا في ستة من آخر سبعة أرباع مالية، مع أداء تراكمي تجاوز +75%، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد الباحثين عن التحوط من تقلبات الأسواق.
مستويات الدعم والمقاومة الحاسمة
بحسب منصة WarrenAI، فإن المستويات الفنية التالية تمثل نقاط ارتكاز حاسمة لتحركات الذهب:
الدعم الأول: 3355.78 دولارًا
الدعم الثاني: 3351.54 دولارًا
المقاومة الأولى: 3362.77 دولارًا
المقاومة الثانية: 3365.52 دولارًا
اختراق الذهب للمقاومة الثانية قد يمهّد الطريق نحو مستويات قياسية جديدة، فيما يبقى مستوى 3350 دولارًا هو نقطة التحول الأهم في الجلسات المقبلة.
عوامل داعمة لصعود الذهب
يُعزى الأداء الإيجابي للذهب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تجاوزت 10% منذ بداية العام، ما يدعم جاذبية الذهب المقوّم بالدولار.
تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة.
مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا البنك المركزي الصيني، الذي يواصل تعزيز احتياطاته من المعدن النفيس.
نظرة مستقبلية
تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواصل صعوده في حال استمرت المؤشرات الفنية والضغوط الاقتصادية العالمية في دعم الطلب عليه. كما ترفع تقلبات السوق وارتفاع متوسط المدى الحقيقي (ATR) احتمالية حدوث تحركات سعرية حادة في المدى القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 10 ساعات
- صراحة نيوز
ارتفاع أسعار النفط بقوة يعزز آمال الاقتصاد العالمي
صراحة نيوز- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا أمس الأربعاء، بعد نزولها إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع في الجلسة السابقة، في ظل حالة من القلق بشأن وفرة الإمدادات عالميًا. وبنحو الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 29 سنتًا ، أو 0.4٪ ، لتُسجّل 67.93 دولارًا للبرميل ، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا ، أو 0.4٪ ، ليُسجّل 65.44 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع بعد هبوط ضخم زاد على دولارين في يوم الثلاثاء، مما مثل رابع جلسة خسائر متتالية، بفعل مخاوف من زيادة الكميات المعروضة في السوق نتيجة قرار تحالف أوبك+ برفع الإنتاج في سبتمبر بمقدار 547 ألف برميل يوميًا. وفي تعليق ليوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى 'نومورا': إن المستثمرين يراقبون ما إذا كانت الهند ستقلل وارداتها من الخام الروسي كرد فعل على تهديدات الرئيس الأميركي، وهو ما قد يؤدي إلى تقلّص المعروض، لكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل. أضاف قائلاً: 'إذا بقيت واردات الهند ثابتة، فالواضح أن سعر غرب تكساس الوسيط سيستقر ضمن نطاق 60 إلى 70 دولارًا لبقية الشهر.' كما ساعد تراجع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بفارق بلغ 4.2 مليون برميل – أي أكثر من ستة أضعاف التقديرات المتوسطة، في دعم الأسعار مؤقتًا. يواجه السوق المالي حالة من الترقب المتوازن بين ضغط ارتفاع المعروض العالمي، وتوترات تجارية حول الطاقة، إضافةً إلى تأثير مؤشرات المخزونات الأميركية. ومع أن انعكاس الأسعار كان محدودًا، فإن هشاشة التعافي تبقى ظاهرة وسط استمرار النظرة الحذرة لكمية المعروض والطلب العالمي.
رؤيا
منذ 10 ساعات
- رؤيا
الفضة تستقر قرب 37.8 دولارًا وسط تقلبات طفيفة في الأسواق العالمية
وصل متوسط سعر الفضة إلى 37.7885 دولارًا مسجلاً تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.12% شهدت أسعار الفضة اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث افتتحت عند 37.7989 دولارًا للأونصة وأغلقت عند 37.835 دولارًا، مع تسجيل أدنى مستوى عند 37.771 دولارًا وأعلى مستوى عند 37.9 دولارًا. ووصل متوسط سعر الفضة إلى 37.7885 دولارًا، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 0.0465 دولارًا مقارنة بالإغلاق السابق. يأتي ذلك وسط مراقبة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية التي تؤثر على أسعار المعادن النفيسة، حيث تظل الفضة أحد الملاذات الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
