المنستير: تخصيص قرابة 27 مليون دينار لتعصير الطرقات في 17 بلدية بالجهة
وأوضح عماد بوجلبان، اليوم خلال جلسة متابعة انتظمت بمقر ولاية المنستير، أنّه وقع إعلام البلديات المعنية بشأن تخصيص اعتمادات لفائدتها من أجل تعصير الطرقات بجميع عناصرها (الإضاءة وتصريف مياه الأمطار، والأرصفة والتشوير والتعبيد)، وبضرورة إعداد البرنامج الوظيفي لاستغلال هذه الاعتمادات وتحديد أولوياتها.
وحثّ الكتّاب العامين المشرفين على تسيير البلديات المعنية على إعداد الضوابط المرجعية للدراسات بالتنسيق مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتحديد نوعية الأشغال المطلوبة من مكتب الدراسات بما في ذلك التشخيص، وإعداد الدراسات الأولية، ثم الدراسات التفصيلية وملفات طلب العروض، مؤكدا على ضرورة انطلاق الدراسات لإعداد الملف الفني، وضبط رزنامة تنفيذ التدخلات.
وووقع إقرار القسط الثاني من برنامج اصلاح وصيانة الطرقات البلدية، الذي يعدّ حاجة ملحة لتيسير ظروف تنقل سكان البلديات وتحسين ظروفهم المعيشية، ضمن مخطط التنمية 2023-2025، وخصصت له اعتمادات جملية قدرها 220 مليون دينار لفائدة 88 بلدية على المستوى الوطني، حسب ذات المصدر.
وبيّن عماد بوجلبان أنّه وقع اختيار البلديات التي لم تتمتع بالقسط الأول من برنامج تعصير الطرقات، أو التي لم تنتفع بتدخلات أي من البرامج التنموية الوطنية الأخرى، وهي الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية للفترة 2019-2024، والقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة للفترة 2018-2023، والقسط الإضافي من البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي للفترة 2019-2022.
من جانبه، دعا والي المنستير عيسى موسي البلديات إلى الإسراع في تنفيذ البرنامج الوظيفي واحترام الآجال مع ضرورة تشريك المجالس المحلية بشأن اختيار الطرقات التي سيقع التدخل لتعصيرها.
ويشمل القسط الثاني من برناج تعصير الطرقات بولاية المنستير بلديات المنستير، وخنيس، وصيادة، وبوحجر، ولمطة، وطوزة، والساحلين معتمر، وطبلبة، ومنزل نور، والمصدور، ومنزل كامل، والغنادة، وعميرة الحجاج، وعميرة التوازرة، وعميرة الفحول، وسيدي بنور، وشراحيل.
وكان برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية قد أقرّ، خلال المخطط التنموي 2016-2020، تمويلا كليّا من مساعدات الدولة، حيث خصص اعتماد جملي قدره 216 مليون دينار لإنجاز القسط الأوّل من هذا البرنامج على مستوى 79 بلدية في 24 ولاية، واستكمل إنجازه خلال سنة 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية
وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية. وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، و2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا، و3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا. من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.
تونسكوب
منذ 5 ساعات
- تونسكوب
عاجل: مليون تونسي باش يستفيدوا من قانون جديد لتسوية العقارات العشوائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن العشوائية في حوالي 1400 حي شعبي بكافة أنحاء البلاد، ويستهدف هذا القانون نحو مليون ساكن. وفي تصريح له على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 6 أوت 2025، أوضح النائب عبد الحليم بوسمة أن القانون يسمح لكل مواطن يمتلك منزلاً مبنياً دون رخصة قانونية بتقديم مطلب لتسوية وضعية ملكيته، مع استثناء خاص لمن شيدوا منازلهم على مجاري الأودية. وأضاف أن تسوية الوضعية العقارية ستكون مقابل رسوم مالية تراوح بين 1000 دينار للعقارات التي تبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا ، و 2000 دينار للعقارات بين 80 و120 مترًا مربعًا ، و 3000 دينار للعقارات التي تتجاوز 120 مترًا مربعًا. من المتوقع أن تسهم هذه العملية في توفير مداخيل مالية مهمة للدولة، فضلاً عن تنظيم الوضع العقاري للأحياء الشعبية وتحسين شروط السكن للمواطنين.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مشروع قانون : خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية
في خطوة تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، عن تقديم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وقّعه 17 نائبا، ويتضمن 132 فصلا. وأكد المصمودي أن المشروع لا يندرج ضمن إطار تعديل القانون الحالي، بل يمثل تصورا جديدا كليا يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الكبرى، وانتشار استعمال الإنترنت، وتنامي تقنيات المراقبة الحديثة، ملاحظا أن القانون الساري لم يعد كافيا لمواجهة التحديات المطروحة. ومن أبرز ما ورد في مشروع القانون الجديد، إقرار خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات. كما ينص المشروع على إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات، مع تعيين مكلفين بالمعطيات الشخصية داخل الهياكل العمومية لضمان حسن التطبيق. ويتوسع المشروع ليشمل تنظيم استعمال أجهزة المراقبة والكاميرات، حيث يُقترح التخلي عن التراخيص المسبقة لتركيز هذه الأجهزة في أغلب الحالات، مع الإبقاء عليها في بعض المواقع الحساسة. كما يشترط المشروع الحصول على تراخيص مسبقة لتحويل المعطيات الشخصية إلى خارج البلاد.
