
إيران تعتبر إعتراض إسرائيل سفينة مساعدات متجهة إلى غزة عمل "قرصنة"
وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة
وزير الزراعة ممثلًا الرئيس عون: الأمن الحقيقيّ لا يُبنى بالسلاح وحده بل بمؤسسات وشراكة متكاملة
وزير الزراعة: أثبتت قوى الأمن الداخليّ أنها حامية للناس وللطبيعة فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات وبدأنا العمل كحكومة على تحسين الواقع للقوى الامنية والعسكرية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LBCI
منذ 29 دقائق
- LBCI
قمة لبنانية - أردنية... الملك عبد الله الثاني: نقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته
توافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - الأردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة. وإذ أكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، شددا على أهمية التعاون الأمني والعسكري ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات. كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأكد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الـمن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت، شاكرا الأردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية. ومن جهته، أكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه". مواقف الرئيس عون والملك عبد الله الثاني جاءت في خلال لقاء القمة والمحادثات الموسعة التي عقداها ظهر اليوم في قصر بسمان في العاصمة الأردنية. وكان رئيس الجمهورية والعاهل الاردني وصلا الى قصر بسمان ظهر اليوم في سيارة واحدة قادها العاهل الـردني، حيث عقدا لقاء ثنائيا أعقبته محادثات موسعة على مأدبة غداء عمل اقامها الملك عبد الله الثاني على شرف الرئيس عون والوفد المرافق. وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن جورج فاضل، المستشار الشخصي للرئيس عون العميد اندريه رحال، المستشار السياسي جان عزيز، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، مستشارة رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي روعة حاراتي، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا. أما عن الجانب الاردني فشارك، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الله العدوان، رئيس بعثة الشرف المرافق الضيف والسفير الأردني لدى لبنان وليد الحديد. وتناولت المحادثات نقاطاً تعكس التحديات والفرص المشتركة بين البلدين، وتأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية الحالية والأولويات الوطنية لكل من لبنان والأردن. وأكد الرئيس عون للملك عبد الله الثاني أهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة. وأشار الرئيس عون إلى اهمية تعزيز التبادل التجاري وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ودرس إمكانية جذب الاستثمارات المشتركة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى فوائد التعاون في هذا المجال واستكشاف الفرص في مشاريع الطاقة المتجددة والتبادل في مجال الكهرباء. وتطرق الرئيس عون إلى الوضع في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقا لقرار حصرية السلاح، لكن استمرار احتلال اسرائيل للتلال الخمس وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود ما يبقي التوتر قائما. وتناول الرئيس عون مسألة النازحين السوريين بعد التطورات الأخيرة في سوريا وزوال اسباب استمرار نزوحهم خصوصاً ان لبنان والأردن يستضيفان اعداداً كبيرة منهم، مشددا على اهمية التنسيق وتبادل الخبرات في إدارة هذا الملف، مع التركيز على ضرورة تسهيل العودة الآمنة لهم والطلب إلى المنظمات الدولية تقديم المساعدات المادية والعينية لهم في سوريا وليس في البلدان التي تستضيفهم بهدف تشجيعهم على العودة وتوفير مقومات الحياة لهم خصوصا بعد القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا. وفي معرض الحديث عن القضية الفلسطينية، دان الرئيس عون بشدة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتي لا تزل مستمرة على رغم المواقف العربية والدولية المنددة لها، مشددا على أهمية تنسيق المواقف بين الدول العربية لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية والتمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام 2000 والتي تقوم على حل الدولتين. وشدد على رفض لبنان لمخططات تهجير الفلسطينيين من ارضهم ومقولة "الوطن البديل" . وعن العلاقات اللبنانية السورية بعد التطورات الأخيرة في سوريا، أكد الرئيس عون للعاهل الأردني أن التنسيق قائم مع السلطات السورية لمعالجة المسائل المتصلة بالأوضاع على الحدود المشتركة وضبطها وأن لجاناً عسكرية مشتركة تعمل في هذا الاتجاه. وخلال المحادثات تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والقطاع الطبي، إضافة الى مواضيع اخرى سوف يتم تفعيلها ايضا. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين في كلا البلدين لوضع ما اتفق عليه موضع التنفيذ. وبعد انتهاء المحادثات الموسعة اصطحب الملك عبد الله الرئيس عون في سيارته الى مطار ماركا العسكري مودعا، ليغادر بعدها رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى بيروت التي وصلها حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم مختتماً زيارة رسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.


الميادين
منذ 36 دقائق
- الميادين
صوفان: الإفراج عن ضباط عاملين خطوة نحو السلم الأهلي في سوريا
أكّد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، اليوم الثلاثاء، أنّ الضباط الذين جرى إطلاق سراحهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعاً عند الحدود العراقية ومنطقة السخنة، فيما يعرف بحالة "الاستئمان". وأوضح صوفان، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق، أنّ "الموقوفين خضعوا لتحقيقات رسمية ولم تثبت ضدهم تهم بارتكاب جرائم حرب"، مضيفاً أنّ "استمرار احتجازهم لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يستند إلى مشروعية قانونية". ولفت صوفان إلى أنّ هذه الإجراءات لا تُغني عن مسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ بالفعل وتُشرف عليه اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المُشكلة بمرسوم رئاسي. اليوم 14:40 اليوم 14:24 وأشار إلى دور شخصيات مثل فادي صقر في تسهيل الإجراءات وتفكيك العقد الأمنية، داعياً إلى تفهم مشاعر عائلات الشهداء على الرغم من القرارات الصعبة اللازمة لضمان استقرار المرحلة المقبلة. وأوضح صوفان أنّ المسارين الأمني والعدلي يسيران بالتوازي، لكن الأولوية حالياً لمسار السلم الأهلي، كونه يوفر الأرضية اللازمة لأي إصلاحات استراتيجية. وأكّد وجود خطوات لاحقة قيد الإعداد ستُعلن لاحقاً، محذّراً من أن الأجواء المضطربة لا تسمح بتحقيق استقرار حقيقي، مشدداً على أهمية العمل بعيداً عن الإعلام في بعض الملفات الحساسة. وقال صوفان إنّ اللجنة طلبت صلاحيات خاصة من رئيس الجمهورية، تشمل إطلاق سراح موقوفين لم تثبت إدانتهم، مشيراً إلى أنّ العدالة الانتقالية لا تعني معاقبة كل من خدم النظام، بل تركز على محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى. وحذّر من أنّ الاستعجال أو تنفيذ العدالة الانتقالية بشكل منفرد سيؤدي إلى الفوضى ويُظهر الدولة بمظهر العاجزة، وهو ما قد يفتح الباب لتدخلات خارجية. وأشار صوفان إلى أن الثأر والانتقام لا يحققان العدالة الانتقالية، بل يؤديان إلى ضياع الحقيقة، مؤكداً أن الإفراجات تمت في إطار دور اللجنة، في حين تبقى مهام مثل ملاحقة حالات الخطف مسؤولية الدولة. وشدد على أن المصالحة المجتمعية مسار راسخ لا يُقاس بنتائج آنية، بل يهدف إلى إجهاض الفتن بهدوء واستدامة الاستقرار.


LBCI
منذ 43 دقائق
- LBCI
لودريان: لبنان لا يملك ترف الوقت ويجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يرافقه سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ووفد، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس. لودريان وأشار لودريان الى أن "الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة ولا سيما أن أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين". بو صعب من جهته، لفت بو صعب الى أن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية. وذكر أنه تم التطرق كذلك إلى القوانين الأخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات. وطلب بو صعب دعم كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية كدولتين ضامنتين لوقف اطلاق النار، من أجل الضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار.