برلماني: توفير الحكومة للسلع بأسعار مناسبة أصبحت من ضروريات الحياة للمواطنين
وأكد الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أن ما أعلنت عن الحكومة يعتبر من ضروريات الحياة بالنسبة للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انخفاض مؤشر التضخم إلى ١٤.٤٪ ، لافتا إلى أن الحكومة تراقب الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف مدبولي أن هناك تقارير أشادت بالاقتصاد المصري والأثر السلبي من نتاج الحرب الإسرائيلية الإيرانية ، مؤكدا أنه لم يظهر لها أي تداعيات علي الاقتصاد المصري ، كما أثنى على كروم سعر الصرف .
وأشار إلى أن جميع سفن التغييز دخلت الخدمة حتي لا يتم اي انقطاع للكهرباء ، مؤكدا أن هذه السفن تعمل بطاقة ٢٢٥٠ مليون طن قدم بترول.
وأشار إلى أن هناك سفنتين اخريتين سيدخلون الخدمة قريبا لتأمين احتياجاتنا من الغاز ، لافتا إلى أن الدولة سددت مليار دولار متأخرات لشركات البترولية العاملة في مصر ، كما أن مصر ملتزمة بسداد الديون ، و قبل نهاية العام سوف يتم تسديد مليار و٤٠٠ مليون دولار.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الذي استهله بالإشارة إلى النتائج المهمة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذه المشاركة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بأعلى مستوى مُشاركة؛ المتمثل في حضور الرئيس، سعياً لتقوية علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تأثيرا بارزا في العمل الأفريقي من خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآليتين مُهمتين جداً في أفريقيا، الأولى هي اللجنة التوجيهية للنيياد، التي ترأستها مصر مُتمثلة في فخامة الرئيس لعامين على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهما آليتان داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية، حيث مثل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي؛ فرصة لاستعراض الجهود التي تحققت في هاتين الآليتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
الكويت الوطني يدرج بنجاح سندات في بورصة لندن
بنوك عربية أعلن بنك الكويت الوطني عن إدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن، في خطوة تؤكد متانة موقعه في الأسواق المالية العالمية وتعكس ثقة المستثمرين في جودة أدائه وتصنيفه الائتماني. ويعد هذا الإدراج دليلاً على التزام البنك بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شبكة علاقاته مع المؤسسات والبورصات العالمية، حيث تمثل لندن أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية البنك في التوسع الخارجي من خلال ذراعه 'بنك الكويت الوطني الدولي – لندن'، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لقاعدة واسعة من العملاء. وأقيم الحفل في بورصة لندن بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية مشاري بن سلامة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن باسم بستاني، ونائب تنفيذي للرئيس – الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية عبدالأمير فاضل. ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لبنك الكويت الوطني ضمن هذه الشريحة من السندات، وشهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين حول العالم، إذ تخطت طلبات الاكتتاب حاجز 2.2 مليار دولار، ما ساهم في تحقيق معدل تغطية بلغ 2.75 مرة. وساهم هذا الطلب القوي في تسعير السندات بسعر أقل من التوقعات الأولية، ليصل إلى 6.375% مدعوماً بالتصنيف الائتماني 'Baa3' من وكالة موديز. وتوزع المستثمرون المكتتبون في الإصدار بين مديري الأصول والصناديق الاستثمارية التي استحوذت على 48%، تلتها الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44%، بينما حصلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على النسبة المتبقية. كما لعب المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً بارزاً، حيث ساهموا بنحو 47% من إجمالي التغطية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. تولى كل من 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' و'إتش إس بي سي' و'ستاندرد تشارترد' مهام المنسقين العالميين للإصدار، بينما شارك في تنفيذه عدد من البنوك العالمية والمحلية من بينها بنك أبوظبي الأول، والامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى شركة كامكو للاستثمار وبنك الكويت الوطني نفسه. ويعد هذا الإنجاز الجديد دعماً قوياً لاستراتيجية البنك التوسعية، ويؤكد قدرته على الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- بنوك عربية
10.8 مليار دولار حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية
بنوك عربية أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن دولة الكويت سجلت ارتفاعاً في حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو/آيار 2025، بنسبة 23.42% على أساس سنوي، بما يعادل 10.82 مليار دولار، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 57.02 مليار دولار. وبحسب التقرير الشهري للخزانة الأمريكية، فإن هذا المستوى يُعد الأعلى في تاريخ الكويت، مقارنة بـ46.20 مليار دولار في مايو/آيار 2024، كما تجاوزت الحيازة حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة منذ بداية العام، وتحديداً في 13 مناسبة فقط خلال الفترة الماضية. ومن حيث المقارنة الشهرية، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.16%، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، مقارنة بمستوى أبريل/نيسان السابق، الذي بلغ 54.22 مليار دولار، كما زادت بنسبة 13.27% أو 6.68 مليار دولار عن مستوى نهاية 2024 البالغ 50.34 مليار دولار. وتوزعت حيازة الكويت في مايو/آيار الماضي بين سندات طويلة الأجل بقيمة 55.49 مليار دولار، وسندات قصيرة الأجل بقيمة 1.53 مليار دولار. وعلى الصعيد العربي، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها بحيازة بلغت 127.7 مليار دولار، لتحتل المركز السابع عشر عالمياً، بينما تصدرت اليابان قائمة الدول بحيازة بلغت 1.14 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية. إجمالياً، بلغت حيازة جميع الدول من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مايو/آيار 2025 نحو 9.05 تريليون دولار، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.19% مقارنة بـ8.13 تريليون دولار في مايو/آيار 2024، ونمواً شهرياً بلغ 0.44%. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تعكس فقط الاستثمار الحكومي في أذون وسندات الخزانة، ولا تتضمن باقي الاستثمارات الحكومية أو الخاصة في الولايات المتحدة. وتُعد سندات الخزانة الأمريكية إحدى أدوات الدين الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لتمويل عجز موازنتها، وتتميز بكونها من الأدوات منخفضة المخاطر، ما يجعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين على مستوى العالم.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. Advertisement ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
