عون يتعهد بتحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف اليوم إن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".
وأضاف "في ذكرى هذا اليوم الأليم، نستذكر معا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من 200 شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياء كاملة من عاصمتنا الحبيبة".
وتابع "بعد مرور 5 سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".
ومضى قائلا "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".
ولفت عون إلى أن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".
وأشار الرئيس اللبناني إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".
ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى قائلا إن "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".
إعلان
وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات اليوم الاثنين يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.
استجوابات
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي اليوم قوله إن المحقق العدلي طارق البيطار استجوب جميع المدعى عليهم.
وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى قاضي التحقيق استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وحسب المصدر، امتنع 4 مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم 3 وزراء سابقين، أحدهم نائب حالي، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.
وينتظر بيطار، وفق المصدر ذاته، "استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني".
ومن بين الإجراءات "تلقيه أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة".
وتمكّن بيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام ، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع إسرائيل.
متاهات سياسية
وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة.
وقاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي البيطار، ثم فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكنه تمكن منذ مطلع العام من استئناف عمله على ضوء تغير موازين القوى في الداخل.
ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس الأحد إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة "قضية وطنية"، منددا بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبيرة دولية: الحوار بين الأديان أصبح أداة لتلميع صورة الأنظمة القمعية
يعتبر فشل حوار الأديان في تحقيق أهدافه الجوهرية انعكاسا صادقا لإخفاقات أعمق تطول النظام الدولي برمته، حيث لم تنجح المؤسسات الدينية في الارتقاء فوق السياسات الضيقة والمصالح القومية لتؤدي دورها. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل لخطة احتلال غزة ومئات القادة الإسرائيليين السابقين يحذرون
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير ، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها". وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي ، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".
