رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مواضيع مشابهة: نوال الدجوي تغيب عن صلاة جنازة حفيدها أحمد الدجوي بجامعة Mas
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات التنموية والخدمية التي تشملها المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
معدلات الإنجاز للمرحلة الأولى
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي نسب ومعدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1477 قرية، موضحة أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة وصلت إلى مستويات متقدمة.
كما قدم المهندس أحمد عبد العظيم عرضًا تفصيليًا لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة، متناولًا البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، مع توضيح نسب التنفيذ المتحققة والجدول الزمني المخطط لإنهاء باقي الأعمال خلال الفترة القادمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تعد من أهم المشروعات التنموية في مصر، وتستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير خدمات متكاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية.
التزام قانوني
في سياق آخر، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والتواصل السياسي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح تجاه قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، وأن هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات
وأشار المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المصدرة، كما أن القانون قسم المناطق المستهدفة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
افتتاح المتحف المصري الكبير
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة مصر الحضارية والثقافية، كما أوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق مصالح الأطراف كافة، كما نوه إلى وجود منظومة كهرباء تضمن استدامة التيار الكهربائي.
من نفس التصنيف: قانون إيجار الأماكن يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التنمية المحلية
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية متمسكة بالجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 20 دقائق
- Economic Key
وزير العمل يعلن تفاصيل حملة 'سلامتك تهمنا' لحماية عمال الدليفيري
كتبت – يسرا السيوفي أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل حملة 'سلامتك تهمنا' التي أطلقتها الوزارة بهدف توفير بيئة عمل آمنة وكريمة لفئة عمال التوصيل (الدليفري)، وهي من الفئات التي تقدم خدمات يومية هامة للمواطنين دون أن تحظى بالحماية الكافية. وأكد الوزير، خلال لقائه ببرنامج 'البعد الرابع' على قناة 'إكسترا نيوز' مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة لتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعمال المنصات الرقمية، تماشياً مع التوجهات العالمية، حيث شاركت مصر مؤخراً في مؤتمر بجنيف تم خلاله اعتماد اتفاقية خاصة بتنظيم عمل المنصات. وأوضح جبران أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، في تطبيق غرامات مالية على الشركات التي لا يلتزم العاملون لديها باستخدام معدات الوقاية والسلامة المهنية، مؤكدًا أن الوزارة لن تكتفي بالتوعية، بل ستقوم بإجراءات تنفيذية لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة. وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى تنظيم عقود العمل لضمان الحقوق الأساسية مثل الأجر العادل، والتأمين الطبي والاجتماعي، مضيفًا: 'نعمل على إنشاء صناديق لدعم هذه الفئة من العمال، وتعويضهم في حالات الحوادث أو الإصابة، وقد تحدثنا مع الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال ونواصل الاجتماعات لوضع آلية موحدة للعمل تضمن التكافل الاجتماعي والحماية القانونية'. ولفت وزير العمل إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إصدار القرارات، بل في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الفئة من العمال، داعيًا الشركات وأرباب العمل والمواطنين لدعم الحملة والمشاركة في تحقيق أهدافها. وبحسب تقارير محلية، يقدر عدد عمال التوصيل او الدليفيري في مصر بعشرات الآلاف، ويواجهون مخاطر مهنية يومية نتيجة غياب التشريعات الملزمة. وتأتي حملة 'سلامتك تهمنا' كخطوة استباقية ضمن استراتيجية وزارة العمل نحو التحول الرقمي وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في خدمات التوصيل عبر التطبيقات والمنصات الذكية.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
أشرف طعيمة: الانتهاء من بناء كوبري عبده شحيتو بالبحيرة خلال شهرين فقط
قال المهندس أشرف محمد طعيمة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، إن كوبري عبده شحيتو بـ أبو المطامير بالبحيرة كان معرض للسقوط، وبالتالي حرصت وزارة الري على إعادة بناء هذا الكوبري حفاظًا على حياة المواطنين. وأكد المهندس أشرف محمد طعيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ' ستوديو إكسترا'، المذاع عبر فضائية ' إكسترا نيوز': انتهينا من اختبارات البناء الأولي للكوبري، وبدأنا حاليًا التجهيز لاستكمال هذا الكوبري. وتابع: خلال شهرين سوف يتم الانتهاء من بناء هذا الكوبري، وأطمئن المواطنين بأننا نعمل على قدم وساق لاستكمال الكوبري سريعًا. وواصل: تلقينا شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب هذا الكوبري، وأرسلنا لجنة للمعاينة وتبين ضرورة إحلال وتجديد هذا الكوبري.
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
تسهيلات وضمانات.. أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم من الحكومة
على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسيد رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوضح بعض النقاط المتعلقة بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. «رسائل طمأنة».. تفاصيل كلمة وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم- قانون الإيجار القديم يتضمن آليات لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين مثل كبار السن والأسر غير القادرة- القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين.- الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء القانون وأتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك_ أتاحت الحكومة مستويات مختلفة تتناسب مع قدرات المستأجرين وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.- القانون يعالج المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، وتشوهات السوق العقاري- القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية- القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمس سنوات- سبع سنوات للوحدات السكنية ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار- الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية بسبع سنوات مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه- الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى والقانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة ضمانات اجتماعية- مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا والاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة حال رضا الطرفين- زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وغير مرتفعة وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و400 في المتوسطة والمتميزة 1000- الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين وهدف القانون ليس الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل- المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق- النماذج ذاتها ستتاح في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ولجان مختصة لفحص الطلبات- كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.- الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة،- البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح والتنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا
