أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: الطرفان اتفقا على أن تعمل 'إسرائيل' والولايات المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

نائب سابق لحاكم «المركزي»: الحكومة تتهرب

كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': تعددت الأوصاف لقانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب في 31 يوليو الماضي بين «نصف قانون» و«قانون بلا ولا شي» و«قانون مع وقف التنفيذ». أما النتيجة فواحدة، وهي أن تطبيق هذا القانون معلق إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية أو ما يعرف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (تقدر الفجوة بنحو 72 مليار دولار)، وهو القانون الذي يعني المودعين مباشرة بعد ست سنوات على ثالث أكبر أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ الدول، باعتبار أن أزمة لبنان المالية والنقدية التي بدأت عام 2019 تتداخل فيها وللمفارقة، أطراف ثلاثة هي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة. أما لماذا ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الفجوة المالية، فمرده إلى أن قانون المصارف هو الحلقة الأسهل من حلقات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي، ولا يمكن تطبيقه إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، لكون تحديد المصارف القادرة على الاستمرارية من عدمها وفق هذا القانون يتوقف على رقم الفجوة المالية ومعرفة المطلوبات المالية من كل طرف إزاء الآخر وكيفية إيفائها. ولكن لماذا لم يقر قانون الفجوة المالية قبل قانون إصلاح المصارف طالما أنه ممر الزامي لتطبيق الأخير؟ يجيب في حديث إلى «الأنباء» النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان عياش بالقول: «الحكومة تتهرب من قانون سيكشف أنها تسير في مسار الشطب، لأنها في نهاية المطاف مضطرة لشطب نسب من الودائع، ففعليا ليس هناك أموال لدفع نسب كبيرة من الودائع. حكومة الرئيس حسان دياب قالت الحقيقة بالنسبة إلى الفجوة المالية وإنه لابد من شطب الودائع، وبعدها جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعملت على تمرير الوقت من دون مواجهة الناس في مسألة الودائع. أما الحكومة الحالية، فتحدث رئيسها نواف سلام عن شطب الشطب، لكن حتى اليوم ما من أثر لأي قانون، وهذا يعني أنها تخشى سقوطها في الشارع في حال أعلنت عن شطب نسب كبيرة من الودائع ولم تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الإطار». ولكن هل هذا يعني أن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع قد تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة؟ يرد د.عياش: «رسميا لا لم يرحل، بالعكس المسؤولون يقولون إن مشروع القانون قريب. لكني أشك بذلك». ووصف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بقانون تعا ولا تجي»، مطالبا «الحكومة والمعنيين طالما القانون قد تأخر، بإصدار بيان من 20 سطرا يقولون فيه كيف يعتزمون حل هذه الأزمة وإعادة أموال الناس». وعن تصوره الشخصي لهذا الحل، قال:«قسم من الودائع سوف يشطب، وقسم يستبدل بسندات لآجال طويلة، وقسم صغير يدفع نقدا». في الخلاصة، يبدو واضحا أن ساعة مصارحة الناس بمصير ودائعهم تأخرت كثيرا وستتأخر أكثر طالما الشطب شر لابد منه، وما يتردد عن تسديد يصل أقصاه إلى 100 الف دولار لمن يملك وديعة بهذه القيمة، يعلق عليه د. عياش بالقول:«ما من أموال كافية حتى للمائة الف».

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

مكتب رئيس الحكومة: سلام لا يعتمد نهج التسريبات

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، 'ألا صحة لما يتم تداوله نقلًا عن مصادر رئيس الحكومة'. وأكد المكتب أن 'الرئيس سلام، ومنذ تكليفه، لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى 'مصادر'. فكل موقف أو بيان يصدر عنه أو عن مكتبه يعلن عنه بشكل مباشر ورسمي'.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

الحكومة تقرّ «أهداف الورقة الأميركية» حول سحب السلاح

كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين في 'الأنباء': مع الإجماع على حصرية السلاح بيد السلطات الشرعية اللبنانية، ووضع جدول زمني متروك إعداده لقيادة الجيش اللبناني، تحديد نهاية السنة الحالية حدا أقصى للانتهاء من هذا الملف، يبدو ان الطرف المعني، أي «حزب الله» مدعوما بحركة «أمل» الطرف الثاني في «الثنائي الشيعي»، يتصلب في رفضه المساس بسلاحه، ويضع خارطة طريق تختلف بشكل جذري عن تلك التي يطالب المجتمع الدولي بتنفيذها، والحائزة موافقة السلطات الرسمية اللبنانية. وحصل ما كان متوقعا، وتعثرت جلسة الحكومة اللبنانية الخاصة بمناقشة ورقة الموفد الأميركي توماس باراك، التي تتضمن جدولا لتسليم «حزب الله» سلاحه بشكل كامل. وانسحب الوزراء الشيعة الأربعة وزراء «أمل- حزب الله» من الجلسة، علما أن الوزير الخامس وزير المال ياسين جابر لم يشارك لوجوده خارج البلاد. ورفض الوزراء مناقشة الورقة الأميركية، ولم تنفع محاولات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تعليق الجلسة لاستراحة قصيرة، اذ أصر الوزير المعني بالنقاش على مغادرة الجلسة رفضا لطرح حصر السلاح. وسبق ذلك بيان لكتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله»، تضمن رفضا كاملا لطرح الحكومة. وكان الاختلاف لدى طلب وزراء الثنائي الشيعي تأجيل البحث إلى حين تقديم الجيش اللبناني خطته بشأن السلاح قبل 31 من الشهر الجاري، وقابل ذلك اقتراح الرئيس نواف سلام البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة باراك الأميركية واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة، لكن وزراء «الثنائي الشيعي» رفضوا. وذكرت معلومات أن الرئيس عون تمنى على الوزراء الشيعة الدخول معا في نقاش «الأهداف» الواردة في الورقة، وحاول وزير الاعلام بول مرقص مع بعض الوزراء إلى جانب رئيس الحكومة ثني الوزراء الشيعة عن الانسحاب واستبداله بالاعتراض على المحضر وفق أكثر من مطالعة دستورية قدمها رئيس الحكومة والوزير مرقص ووزير العدل. وكتب وزير التنمية الإدارية فادي مكي على حسابه عبر «أكس»: موقف صعب! حاولت منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم أنجح. غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلا، لكنني لم أستطع تحمل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكون أساسي عن النقاش. وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير العدل عادل نصار «إقرار أهداف الورقة الأميركية بإجماع الوزراء الذين بقوا في الجلسة». وأفادت مصادر وزارية بأنه تم ترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش. وبالموافقة على أهداف خطة باراك يكون لبنان قد نفذ المرحلة الأولى من ورقة باراك التي كانت تقول بقرار يتعلق بحصر السلاح وبالموافقة على أهداف الورقة، وبالتالي في حال وافق الأميركيون على ما قررته الحكومة فيجب بدء تطبيق المرحلة الثانية من الورقة المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية. وكان الرئيس عون جدد الالتزام اللبناني الرسمي بحصرية السلاح في حديث لقناتي «العربية» و«الحدث»، حيث قال «إن حصرية السلاح بيد الدولة ستتحقق على الرغم من الصعوبات والعوائق، وتحقيق هذه الحصرية لا يخل بحقوق لبنان وسيادته». وأضاف: «نحن بانتظار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح من أجل مناقشتها وإقرارها». وشدد عون على أن «تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب موافقة سورية وإسرائيل بضمانات أميركية وفرنسية». وفي حديث آخر إلى قناة «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس اللبناني: «أنا ملتزم بتنفيذ خطاب القسم وعملية حصر السلاح بيد الدولة قد تأخذ وقتا». في هذا الوقت، دعت مصادر مقربة من مرجع رسمي كبير «إلى التعاطي بروية ومرونة مع ملف شائك لم تتمكن الدولة اللبنانية من حسمه منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، ويتعلق بحصرية السلاح للدولة اللبنانية». وقالت المصادر المعنية لـ «الأنباء»: «هذا الملف لا يقل أهمية عن نيل لبنان استقلاله في 1943، ثم وقف الحرب الأهلية فيه في 13 أكتوبر 1990. نحن أمام عملية بناء كاملة لدولة سيدة حرة ومستقلة. دولة لجميع أبنائها، توفر لهم الأمن والرخاء. من هنا، تدرك الدولة انها للجميع وليست مع فئة ضد فئة، وللغاية، تتكثف الدعوات للتواصل مع الجميع وتذليل كافة العقبات، وعدم التعاطي وفق منطق تنتهي إليه الحروب بغالب ومغلوب». وكانت تعددت التفسيرات والتأويلات حول تداعيات قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووضع جدول زمني له. ولكن ما هو مطروح للنقاش: هل المطلوب التراجع عن القرار الذي اتخذته الحكومة أم تقديم ضمانات إلى «حزب الله» وبيئته؟ وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «اتخذت الحكومة قرارها بعد نقاش ومشاورات طويلة، وأخد ورد داخلي وخارجي على مدى 6 أشهر، استنفذت خلالها كل وسائل التفاهم على الحل، وبالتالي كان لا بد من اتخاذ القرار الذي لا يمكن التراجع عنه. فتراجع الحكومة عن قرارها يعني انه لن تقوم قيامة الدولة على الإطلاق». وقالت مصادر محايدة لـ «الأنباء»: «حزب الله»، ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مناصرا، لا يريدان الذهاب بعيدا. وخير دليل عدم انسحاب الوزير الشيعي الخامس فادي مكي غير المحسوب على طرفي الثنائي، مع خروج ممثلي الثنائي من جلسة الإثنين الماضي، على خلاف ما حصل عام 2011 بانسحاب الوزير الخامس أو ما سمي وقتذاك «الوزير الملك» عدنان السيد حسين، ما أدى إلى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري تزامنا مع اجتماعه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، حيث دخل يومذاك الحريري الاجتماع رئيسا للحكومة، وخرج منه رئيسا مستقيلا». وأضافت المصادر: «يدرك الحزب تماما ان الظروف ليست في صالحه وسط حصار دولي وسياسي عليه، وإن تلقى دعما إيرانيا خجولا أثار استياء لدى السلطات اللبنانية، فإنه يريد ضمانات محلية ودولية حول مستقبله ونشاطه، وتجنب ان يصبح حزبا هامشيا في ظل الضغوط الدولية وتعرض بيئته لحصار من خلال الضغوط وفرض القيود على مناصريه من المغتربين، وتجفيف مصادر تمويله الخارجية الأساسية». وفي سياق متصل، توقع مصدر رفيع في الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء»، «ألا يقبل الحزب بتسليم قطعة سلاح واحدة في ظروف كهذه، وتاليا في المستقبل القريب». ودعا «إلى مقاربة الأمور بحكمة ومسؤولية، في ظل إصرار أميركي وإسرائيلي على تنفيذ مضمون الورقة الأميركية التي عرضها السفير توماس باراك، ضمن الجدول المحدد». واستبعد المصدر «حصول تطورات على الأرض، من دون إسقاط تسجيل حوادث متفرقة هنا وهناك». ووصف المرحلة بـ «الصعبة جدا». وسط هذه الأجواء، أدانت الخارجية اللبنانية في بيان لها التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقالت إنه «تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، وهي تصريحات مرفوضة ومدانة وتشكل مساسا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتدخلا في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية». وأضاف بيان الخارجية ان «العلاقات بين الدول لا تبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية، ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها».