الهيئة التنفيذية لانتقالي لحج تشيد بمبادرة دعم الصندوق التعليمي في مديرية الحد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

صحفي اقتصادي يتحدث لـ'بران برس' عن أسباب تدهور العملة و'الإصلاحات القاسية' الواجب على الحكومة انتهاجها للحفاظ على القيمة الشرائية

الصحفي "وفيق صالح" برّان برس - خاص: انتقد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي "وفيق صالح"، الأحد 20 يوليو/ تموز، "غياب السياسة التقشفية للحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك مع التدهور الاقتصادي، وشحة إيرادات الدولة، مؤكداً أهمية "انتهاج الحكومة، لسياسات وإجراءات وإصلاحات قاسية، للحفاظ على القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسوق". ودعا "وفيق" في حديث مصور لـ"برّان برس"، الحكومة إلى ضرورة "تشغيل وتفعيل كافة الصادرات المتوقفة، ومكافحة الفساد والاختلالات، في المؤسسات العامة وتوحيد الأوعية الإيرادية إلى حساب واحد في البنك المركزي وتقليص مدفوعات النقد الأجنبي". وعن أسباب تدهور العملة المستمر، أشار إلى أنها تكمن في الانقسام النقدي وتوقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي وشحة النقد في الأسواق، لافتاً إلى سبب آخر، وهو "الطلب المتزايد للعملة الصعبة في الأسواق المحلية، والمضاربة الشديدة لتوفير الكميات اللازمة للاستيراد، أو بغرض التربح واستهداف قيمة الريال اليمني". وطبقاً للصحفي الإقتصادي، فإن الأسواق المصرفية في مناطق الحكومة تحكمها آلية العرض والطلب، بالتالي تحديد سعر الصرف تحكمه قوة السوق، مضيفاً: "عندما تكون هناك مضاربة شديدة، وطلب شديد، ينهار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهذا مالم تتنبه له الحكومة اليمنية وإدارة البنك المركزي". ويرى أن من الحلول لتلك المشكلة، "تفعيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي، وتشغيل كافة الصادرات والمؤسسات المحلية، إلى جانب ضبط نظام النقد وضبط النظام المصرفي في البنك". واستطرد بالقول: "هناك الكثير من الثغرات، التي تشوب النظام المصرفي، والتي تُمكن المضاربين وشبكات النفوذ المالية من التلاعب بقيمة الريال اليمني والتلاعب بأقوات المواطن". وأشار إلى تداعيات استمرار انهيار العملة، مبيناً أن "الكل متضرر" من الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات"، وأن ما يحدث 'ليس ارتفاعاً، فحسب وإنما اضطراب مستمر والأسعار تتقلب بشكل مستمر'. وأوضح أن ذلك "يخلق عدم ثقة في الأسواق، وانهياراً في القيمة الشرائية والقوة الشرائية للسكان، وكذلك "مع الاضطراب، كثير من الأنشطة التجارية تتراجع، فتنعدم فرص العمل وتتعقد سبل العيش في ظل هذه الظروف السيئة". وفي وقت سابق اليوم، وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، بتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها. وبناءً على توجيهات البنك المركزي، أهابت جمعية الصرافين في تعميم لها، اطلع عليه 'برّان برس'، كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد بالتسعيرة المحددة، محملة المخالفين مسؤولية ما سيترتب على مخالفتهم من إجراءات رادعة بحقهم، تشمل "سحب الترخيص". مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". وتأتي هذه التوجيهات في ظل الانهيار المتسارع وغير المسبوق في تاريخ العملة الوطنية، حيث لامس سعر الدولار حاجز الـ3000 ريال لأول مرة في تاريخه، بينما لامس سعر الريال السعودي حاجز الـ800 ريال. وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. اليمن تدهور العملة الأزمة الاقتصادية

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الإرياني: "تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين"

قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا الحوثية تجني سنويا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوما جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارا على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد. كما أشار الارياني إلى أن تقريرا لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيا على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024. وأضاف الإرياني "أن المليشيا تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50 بالمائة من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا". وبين الإرياني أن المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالا، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالا، ما يحقق أرباحا تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها..لافتا إلى أن سعر "دبة البترول (20 لترا)" يبلغ في مناطق المليشيا 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولارا مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيا تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحا خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية..مشيرا إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100 بالمائة مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. واكد الإرياني إن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

3 مليارات دولار سنويًا.. الإرياني: تجارة النفط تموّل الحوثيين وتفقر اليمنيين

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تجني عائدات سنوية ضخمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من تجارة المشتقات النفطية، والتي تحولت إلى شريان تمويلي رئيسي للجماعة، تُستخدم لإثراء قياداتها ورفد مجهودها الحربي، على حساب احتياجات المواطنين ومعيشتهم. وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه العائدات تأتي من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة على التجار، بالإضافة إلى حصول الميليشيا على شحنات مجانية من إيران عبر البحر الأحمر، تقوم ببيعها لاحقًا في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، مستغلة غياب الرقابة وهيمنة الجماعة على السوق. وبيّن الإرياني أن الميليشيا حصلت على شحنات مجانية من النفط والغاز من إيران، تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي الواردات، حيث جرى تهريب أكثر من ملياري لتر خلال الفترة من أبريل 2022 حتى أغسطس 2023، وبيعت في السوق اليمنية بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن الجماعة، دون أن تنعكس بأي شكل على حياة المواطنين أو الخدمات العامة. وأشار إلى أن الحوثيين يتحكمون بأسعار الوقود ويبيعونه بأسعار تفوق السعر الرسمي بنحو 50 في المئة، إذ يبلغ سعر اللتر في مناطق سيطرتهم ما بين 450 إلى 500 ريال، مقارنة بـ 300 إلى 350 ريالًا كمتوسط رسمي، ما أنتج أرباحًا تقديرية تفوق 400 مليار ريال يمني خلال الفترة ذاتها. كما يبلغ سعر "دبة البترول" (20 لترًا) نحو 18.7 دولارًا، في حين لا تتجاوز 10.3 دولارات في المناطق المحررة، بينما تُباع أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق الحوثيين بسعر 13 دولارًا، مقابل 3.4 دولارات فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وأكد الإرياني أن الجماعة تدير شبكة سوداء موازية لتوزيع المشتقات، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، وهو ما ساهم في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وتسبب في إغلاق العديد من المصانع والمزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق سيطرتها. وأضاف أن الميليشيا تستخدم هذه العائدات في تمويل العمليات الحربية، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتجنيد الأطفال، وتمويل الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية، مؤكدًا أن احتكار الحوثيين لتجارة المشتقات رفع أسعار الوقود في مناطقهم بأكثر من 100 في المئة مقارنة بالمناطق المحررة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة وتجارة الوقود في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، باعتبارها خطوة ضرورية لتجفيف مصادر تمويل الانقلاب وحماية الشعب اليمني من مزيد من الإفقار.