الإمارات أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم
وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بنحو 63 مليار دولار أميركي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية «هينلي آند بارتنرز».
وأكد نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة «ويلث بريكس»، سوفو سركار، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن «دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية استراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كوجهة آمنة للمستثمرين من مختلف مناطق العالم».
وقال: «جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها وجهة آمنة، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم».
وأوضح سركار أن «دولة الإمارات تشهد نمواً غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولاً متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود مزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد»، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل «أبوظبي العالمي» ومركز دبي المالي العالمي.
من جانبها، قالت الشريكة المؤسسة ومديرة علاقات المستثمرين لدى «دوفهاوس كابيتال فند أي سي»، هند عقل، لـ«وام»، إن «القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، ما جعل الدولة مركزاً عالمياً قوياً لرأس المال».
وأكدت عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت: «أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، إضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطناً لكثيرين».
وتدعم البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع «جوليوس بير» السويسرية لإدارة الثروات، ومؤسسة «يوروكلير» المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد المنطقة انتقالاً تاريخياً لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030.
ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، ما يؤكد أن الإمارات قد «هندست» واحدة من أنجح استراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
986 مليار ريال مساهمة برنامج «ندلب» في الاقتصاد غير النفطي السعودي
كشف تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية «ندلب»، عن أداء استثنائي له خلال عام 2024، إذ بلغت مساهمة أنشطته في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 39%، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023. وحسب تقرير البرنامج لعام 2024، والذي صدر اليوم السبت، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًاً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية«واس». وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 2. 13 % مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%. فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 5. 78 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، وكذلك بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال. وفيما يتعلق بسوق العمل خلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية. وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد - تراكمياً- ما يعادل 69.14 مليار ريال. وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات. وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.2 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1. 1 تريليون ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
141مليار درهم سنوياً حجم التحويلات المالية من الإمارات
قال راشد الأنصاري، نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، ل«الخليج»: «إن سوق التحويلات المالية في الإمارات العربية المتحدة يشهد نمواً ملحوظاً، يعكس مرونة القطاع وحيويته وقدرته على التكيف. ويقدر حجم التحويلات المالية الدولية من الدولة بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة». وأوضح الأنصاري، في حوار مع «الخليج»، قائلاً: «يعد تبني الابتكار، لاسيما في قطاع التكنولوجيا، أحد العوامل الرئيسية في تنامي الإقبال على الخدمات المالية الرقمية، ما يؤدي إلى رفع حجم المعاملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة. كما تسهم الشراكات الاستراتيجية في تعزيز المشهد المالي العالمي، في حين تفتح البيئة التنظيمية المتطورة آفاقاً جديدة من التقدم والازدهار أمام القطاع». عن المنافسة بين شركات الصرافة والبنوك أضاف: «يحمل التنافس في قطاع الصرافة والتحويلات المالية عدة أوجه، حيث يمتلك كل طرف مزايا مختلفة، فشركات الصرافة تعمل على تقديم خدمات سريعة ومرنة وبتكلفة منخفضة، تجعلها الخيار المفضل لشريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن حلول ميسرة، في حين تعتمد البنوك على بنيتها التحتية الواسعة، وعروضها المالية المتنوعة لتوفير حلول متكاملة. وأشار نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وتغير اتجاهات العملاء وفي ظل هذه المنافسة، تبرز أهمية الابتكار والتكيف عبر تقديم أسعار صرف ورسوم تنافسية، وتعزيز تجربة العملاء في الفروع وعلى المنصات الرقمية، وعقد شراكات استراتيجية مع بنوك وشركات تقنية مالية، والاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة. حجم التحويلات المالية أما بالنسبة لمتوسط حجم التحويلات المالية سنوياً عبر شركات الصرافة في الإمارات، فلفت الأنصاري إلى أنه عادةً ما تكون المصادر الرسمية مثل تقارير مصرف الإمارات المركزي، أو وحدة المعلومات المالية، هي المرجع الأكثر موثوقية، وعند تحليل المؤشرات المتوفرة، يتبين أن عدة عوامل تؤثر في حجم التحويلات، أبرزها النمو الاقتصادي، وحجم الجاليات الوافدة، والتطورات الرقمية، واستناداً إلى هذه المعطيات، يقدر حجم التحويلات المالية الدولية من دولة الإمارات بنحو 141 مليار درهم سنوياً، حيث تتم معالجة نحو 60% من هذه التحويلات عبر شركات الصرافة العاملة في الدولة، ما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للإمارات كمركز مالي إقليمي». مستقبل سوق التحويلات وعن أهم التغييرات في سوق التحويلات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة قال: «يشهد سوق التحويلات المالية تحولات متسارعة ستعيد تشكيل ملامحه خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بتطورات تكنولوجية وتنظيمية، واقتصادية واجتماعية، ويتوقع أن تنعكس هذه التحولات بشكل مباشر على أداء شركات القطاع، وعلى استراتيجيات الجهات المعنية، ومن المتوقع أن يستمر مسار نمو التحويلات الرقمية في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية، وتطبيقات الهاتف، حيث توفر هذه الوسائل حلولاً أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة». ومن المتوقع أيضاً أن تصبح إجراءات التدقيق التنظيمي على مزودي خدمات التحويل أكثر صرامة، وهو ما سيدفع الشركات لتعزيز منظومات الامتثال والحوكمة والشفافية، كما سيؤثر النمو الاقتصادي في كل من الدول المرسلة والمستقبلة بحجم تدفقات التحويلات، حيث تسهم التغيرات في أنماط الهجرة، الناتجة عن الفرص الاقتصادية أو الأزمات السياسية والمناخية، في إعادة توزيع تدفقات الأموال عالمياً، كما أن تقلبات العملات والتضخم من شأنهما التأثير في القيمة الفعلية للتحويلات، ما يستدعي من الشركات تبني أدوات تحوط مرنة، أبرزها الاستثمار الاستراتيجي في التكنولوجيا والمنصات الرقمية الجديدة تغير تفضيلات العملاء وحول تأثير التحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، في شركات الصرافة والبنوك، واستحواذها على نسبة من سوق التحويلات، أوضح الأنصاري قائلاً: «شهد سوق التحويلات المالية منذ عام 2020 في ظل الجائحة تحولات كبيرة في قطاع الصرافة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية وتغير تفضيلات العملاء، حيث برزت خدمات التحويل الإلكتروني، بفضل أنها تتيح مزايا تنافسية وخدمات أسهل وأكثر سلاسة وأقل كلفة، وغياب الحاجة إلى زيارة الفروع، الأمر الذي أسهم في تعزيز انتشارها، وجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة كبيرة من الشباب والمستخدمين، كما أن شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، برزت كلاعب جديد يوفر خدمات تحويل بأسعار مغرية، جاذباً شريحة واسعة من العملاء، خاصة في فئة التحويلات ذات المبالغ الصغيرة، ورغم توسعها وانتشارها، إلا أن تطبيقات شركات الصرافة، لا تزال الخيار الأول لكثير من العملاء، وتحتفظ بالحصة الرئيسة من سوق التحويلات». دعم عمليات التحويل وأضاف نائب الرئيس لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، «يشهد قطاع التحويلات المالية تنامي التعاون بين شركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية «الفينتك»، وعلى الرغم من ضخامة الفوائد المحتملة، فإن نجاح هذه الشراكات يتوقف على التغلب على مجموعة من التحديات، أهمها الامتثال التنظيمي، إضافة للتشريعات المنوطة بحماية المستهلك، إضافة إلى عنصر الثقة، فقد تتردد شركات الصرافة، في الاندماج الكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات وموثوقية النظام، وللتغلب على هذه المخاوف يجب على هذه الشركات، إثبات سجلها في مجالات الأمن والامتثال والموثوقية، إضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالمنافسة، فقد تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاستفادة من هذه الشراكات مع شركات الصرافة، كنقطة انطلاق لتقديم خدمات تحويل أموال متكاملة في نهاية المطاف بمفردها، لذا، يجب على الطرفين وضع حدود واضحة، وضمان استراتيجية طويلة الأجل تعود بالنفع على الطرفين». تحديات قطاع الصرافة أما أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافة والعوامل التي تحافظ على مكانتها، فأضاف «تواجه شركات الصرافة مجموعة من التحديات في ظل التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي عالمياً، أبرزها التغيرات التقنية، والتحول في اتجاهات العملاء، كما أن تقديم خدمات متخصصة يشكل تحدياً وميزة تنافسية مهمة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي الذكي، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شركات الصرافة لا تزال تحتفظ بمكانة قوية، بفضل مجموعة من العوامل التي تميزها مثل الثقة والسمعة الراسخة». الاندماجات والشراكات مستقبلاً وعن الاندماجات أو الشراكات بين شركات الصرافة والبنوك مستقبلاً، قال الأنصاري: «رغم الزخم العالمي نحو توحيد الكيانات المالية، يبقى سوق الصرافة في دولة الإمارات حالة مختلفة، حيث يستند إلى عوامل هيكلية وتنظيمية وتجارية، تحد من احتمالات اندماج واسع النطاق بين شركات الصرافة، حيث تستحوذ مجموعة من المؤسسات الكبرى على الحصة الأكبر من التحويلات، بينما تحتفظ الشركات المتوسطة والصغيرة بشرائح محددة من العملاء وقطاعات تحويل خاصة، هذا التباين في الحجم والقدرة التشغيلية يجعل جدوى الاندماج محدودة، كما تتطلب عمليات الدمج الحصول على موافقات مطولة وشروط امتثال دقيقة، الأمر الذي يرفع الكلفة والوقت اللازمين لإتمام أي صفقة اندماجية».نصائح مهمة للعملاء. وقدم الأنصاري عدة نصائح للعملاء في ظل تعدد الخيارات وتنوع القنوات للتحويلات المالية تتمثل في، التحقق من الترخيص والموثوقية، لضمان حماية أموالك وسرية بياناتك، وقارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة، والوقت المستغرق لإتمام التحويل وسهولة الإجراءات، احرص على معرفة سعر الصرف النهائي قبل تأكيد أي معاملة لتجنب أي مفاجآت، استخدم القنوات الرقمية بحذر، حيث إن المنصات الرقمية توفر الراحة والسرعة، لكنها تتطلب تأكداً من أمان التطبيق أو الموقع الإلكتروني قبل إدخال بياناتك المصرفية، راقب التحويلات واحتفظ بها وتابع حالتها حتى وصولها إلى الجهة المستفيدة، واستفسر عن خيارات استرداد الأموال في حال حدوث خطأ، وتحقق مسبقاً من سياسة استرجاع المبالغ وآلية تقديم الشكاوى، ولا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم، وتأكد دائماً من هوية المستفيد وتجنب التحويلات المشبوهة التي قد تعرضك للاحتيال. 7 نصائح للعملاء في ظل تعدد قنوات التحويل 1 - تحقق من الترخيص والموثوقية 2 - قارن الرسوم وسرعة التحويل بين مزودي الخدمة 3 - احرص على معرفة سعر الصرف النهائي 4 - استخدم القنوات الرقمية بحذر 5 - راقب التحويلات واحتفظ بها وتابعها حتى وصولها 6 - استفسر عن خيارات استرداد الأموال 7 - لا ترسل الأموال إلى أشخاص أو جهات لا تعرفهم
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حمدان بن زايد: «ليوا للرطب» يؤكد دعم القيادة الرشيدة للتراث الإماراتي
زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم، فعاليات ومسابقات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر فعالياته حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. تمكين المجتمع المحلي وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن مهرجان ليوا للرطب يؤكد دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث الإماراتي والقطاعات المرتبطة به، انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتعزيزه في وجدان الأجيال الجديدة، ويُجسد المهرجان رؤية سموه في تمكين المجتمع المحلي، ودعم المزارعين، وتشجيع زراعة النخيل، باعتبارها من ركائز الأمن الغذائي والاستدامة، ومكونات الهوية الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات. وأكد سموه دور المهرجان في إبراز مكانة شجرة النخيل وأهميتها في المجتمع الإماراتي، باعتبارها من مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات. وثمّن سموه مشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والمُصنّعين، والمنتجين، والأسر المنتجة، والحرفيات، مؤكداً أن هذه المشاركات تُسهم في تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعريف الزوار بالمنتجات المرتبطة بالنخيل والترويج لها، وإطلاع المزارعين على أحدث الابتكارات في مجال الزراعة. منتجات متصلة بالنخلة واطّلع سموه خلال جولته في المهرجان على مشاركات المتسابقين في مزاينة الرطب، ومسابقتي «أكبر عذق» و«إبداع من جذع النخلة»، والتقى لجان تحكيم مزاينة الرطب ومسابقات الفواكه وما يقدّمه ركن الحرف التراثية من منتجات تقليدية متصلة بالنخلة، إضافة إلى أجنحة عرض فسائل النخيل، والأدوات الزراعية، وسوق الرطب، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة. رافق سموه خلال الجولة، فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعدد من المسؤولين.
