إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية
ويمكن تلخيص ما يجري في قطاع غزة اليوم في مشهد دموي تتجاوز فيه المعاناة حدود التصور، بينما يزداد الحصار والتجويع في ظل صمت دولي وعربي محبط:-
-المأساة الفلسطينية دفعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للقول إن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدًا أن الأردن يواصل اتصالاته مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط باتجاه إنهاء الحرب. مشيرًا إلى أن الجهود الإغاثية غير كافية رغم أهميتها، إذ تُباد عائلات كاملة ويتم تجويع الأطفال، ما يستدعي وقفة ضمير دولية حقيقية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 154 شهيدًا، وأضافت أن "كل المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة، تعريها أعداد الوافدين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات". فيما أكدت تقارير دولية، أن معظم مناطق غزة تعاني من شح حاد في الغذاء يصل إلى حد المجاعة.
من جانبها، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,138 شهيدًا، وأكثر من 146 ألف مصاب، فيما تتواصل عمليات الإبادة واستهداف المدنيين، بمن فيهم من ينتظرون المساعدات. ومنذ 27 مايو فقط، سقط أكثر من 1,239 شهيدًا من هؤلاء المنتظرين، ما يجعل المجاعة سلاحًا آخر في الحرب.
ورغم استئناف عمليات إلقاء المساعدات الجوية، إلا أن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، وصفها بأنها "غير فعالة"، مشيرًا إلى أن الكارثة أكبر من أن تُحل بعمليات متناثرة من الجو. أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فقال في الأمم المتحدة: "إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد، فإنها تستحق العناء".
والحاصل.. أن هذه المجاعة كشفت ليس فقط وجه الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا ملامح ما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"تسونامي دبلوماسي" يضرب صورة إسرائيل عالميًا. إذ تواجه إسرائيل عزلة سياسية غير مسبوقة، وإدانات متزايدة، ومقاطعات أكاديمية وثقافية وتجارية.
وبحسب تقرير لها، بات ارتداء رموز يهودية في أوروبا سببًا للتعرض للطرد أو الاعتداء، فيما يُلاحق جنود إسرائيليون في بلجيكا بتهم جرائم حرب. وتعرض إسرائيليون للطرد من مطاعم أو للاعتداء الجسدي في إيطاليا واليونان، فيما تصاعدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في دول عدة.
ولم تقتصر العزلة على الشارع، بل طالت المؤسسات. فقد أوصت المفوضية الأوروبية بتجميد جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون 2020"، أكبر مشروع بحثي في الاتحاد الأوروبي. وهناك تقارير عن استعداد دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للاعتراف بدولة فلسطين، ما يعكس تآكل الرواية الإسرائيلية على الساحة الدولية، وبيان الأكاذيب الاسرائيلية وسفالتها أمام واقع مخزٍ مؤلم، كما يكشف عن تحرك دولي لنصرة الشعب الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال وإدارة ترامب.
المحزن حقًا، أن بعض الدول الأوروبية ذات التاريخ الاستعماري المشؤوم في دعم قيام إسرائيل، مثل فرنسا وبريطانيا، بدأت تتخذ مواقف أخلاقية وإنسانية في المأساة الجارية، بينما غاب الصوت العربي. أين جامعة الدول العربية؟ أين الدعم العربي الجماعي؟ أين الضغوط على إدارة ترامب - الواقعة في غرام فيلق التطرف الإسرائيلي - لإنهاء هذه المأساة؟ اين قرارات الدول العربية تجاه دولة الاحتلال سياسيا واقتصاديا؟!
إن ما يحدث في غزة ليس فقط مأساة إنسانية، بل فضيحة سياسية للعالم العربي، الذي تفتت إلى درجة الصمت واللامبالاة.
لقد فضحت حرب غزة أنظمة ذليلة وأظهرت تفتتًا عربيًا مهينًا، بينما القطاع يحترق أمام أعيننا جميعا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والضفة الغربية يتم تصفيتها والإجهاز على البلدات الفلسطينية وملاحقة شبابها.
باختصار.. الكارثة مروعة والشهود كثر.. والتاريخ لن ينسى أبدا أن يسجل كل هذا، والأيام بيننا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
ملك ماليزيا: روسيا شريك استراتيجي يمكن الوثوق به
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الحاكم الأعلى وملك ماليزيا السلطان إبراهيم في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها الأخير في زيارة رسمية. ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن موقع الرئاسة الروسية «الكرملين» بيانًا عن اللقاء الثنائي بين الزعيمين، حيث أشار خلاله الرئيس بوتين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وماليزيا مستمرة منذ ما يقرب من 60 عامًا، مع تطور الحوار السياسي بين البلدين. وأكد الرئيس الروسي على التعاون بين البلدين في الساحات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية رئاسة ماليزيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بداية عام 2025، مذكِّرًا أن روسيا دعمت رغبة ماليزيا في أن تصبح شريكًا في مجموعة بريكس. من جانبه، شكر السلطان إبراهيم الرئيس بوتين على الاستقبال، وأكد أن روسيا تعد شريكًا مهمًا لماليزيا، قائلاً: "نحن نعتبر روسيا شريكًا يمكن الوثوق به. ولذلك، فإن هذه الزيارة هي انعكاس لرغبتي الصادقة في تحسين علاقاتنا وتعزيز تعاوننا كما يقولون في روسيا، الصداقة أكثر أهمية من المال. وأنا واثق من أن روح الصداقة هذه ستساعدنا في تعزيز علاقاتنا بين شعوبنا بحيث يستفيدون منها بشكل مباشر". وفي سياق متصل، علق الأستاذ المحاضر في الجامعة الرئاسية في إندونيسيا، رومان فاينشميدت، على الحدث بالقول إن "العلاقات بين البلدين شهدت دفعة جديدة منذ عام 2022، حيث تصدر روسيا إلى ماليزيا الفحم والأسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة النووية وصناعة الفضاء". وأضاف فاينشميدت أنه في بداية عام 2025، أصبحت ماليزيا دولة شريكة في بريكس، وقد بدأت بالفعل المشاركة في عدة آليات عمل داخل المجموعة، مع تركيز خاص على أجندة التنمية المستدامة وتنظيم الذكاء الاصطناعي وإصلاح الهيكل المالي العالمي. تعاون وتبادل إعلامي وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.
سيدر نيوز
منذ 7 ساعات
- سيدر نيوز
الإمارات قد تشهد قمة تجمع الرئيسين الأمريكي والروسي 'في الأيام المقبلة'
أعلن الكرملين، الخميس، عن الاستعداد عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب 'في الأيام المقبلة'. وفي وقت لاحق، رشّح بوتين الإمارات العربية المتحدة كمكان محتمل للقمة المرتقبة التي ستكون الأولى من نوعها بين الزعيم الأمريكي والروسي منذ لقاء الرئيس السابق جو بايدن ببوتين في جنيف في يونيو/حزيران عام 2021. وقال بوتين وهو يقف إلى جوار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الروسية موسكو: 'لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم مثل هذه الفعاليات. أحد أصدقائنا هو رئيس دولة الإمارات'، مضيفاً أن 'الإمارات ستكون من الأماكن المناسبة تماماً'. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى التوسط لإنهاء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار. ويبدو الطرفان الروسي والأوكراني متباعدين أكثر من أي وقت مضى في ظل الشروط التي حدداها لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. لقاء بعد 6 سنوات صرح ترامب الأربعاء بأنه يرجح حدوث لقاء 'وشيك' ببوتين وجهاً لوجه. وكان آخر لقاء بينهما عام 2019 في قمة مجموعة العشرين في اليابان، لكنهما تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية. وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في بيان للكرملين يوم الخميس: 'بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد قمة ثنائية في الأيام المقبلة'. وأضاف: 'بدأنا الآن العمل على التفاصيل مع زملائنا الأمريكيين'. وقال أوشاكوف: 'تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد مستهدف'. أكد بوتين، الخميس، أنه لا يعارض إطلاقاً لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على ضرورة تهيئة الأوضاع المناسبة لمثل هذا اللقاء؛ حيث إن الوضع الراهن 'بعيد' عن تحقق ذلك بحسبه. وكانت موسكو قد شككت مراراً في شرعية زيلينسكي، واستبعدت عقد اجتماع بين الزعيمين إلى حين التوصل إلى شروط لاتفاق سلام. وكان المفاوضون الروس قد حددوا، خلال محادثات إسطنبول مؤخراً، مطالب إقليمية وصفت بأنها صارمة، إذا أرادت أوكرانيا من روسيا وقف تقدمها، مطالبين كييف بالانسحاب من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها والتخلي عن الدعم العسكري الغربي. ويأتي الإعلان عن القمة المقبلة بعد يوم من لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ببوتين في موسكو. وقال أوشاكوف إن ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن روسيا لم ترد على هذا الاقتراح. وكان زيلينسكي قد جدّد، في وقت سابق من يوم الخميس، دعوته لعقد اجتماع مع بوتين، معتبراً أنه السبيل الوحيد لإحراز تقدم نحو السلام. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: 'من الضروري تحديد توقيت هذا الاجتماع ونطاق القضايا التي ينبغي تناولها'. 'حان الوقت لإنهاء الحرب' صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس أنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول تطورات الأيام الأخيرة والخطوات التالية. وقالت فون دير لاين في بيان على إكس: 'ناقشنا الخطوات التالية نحو اتفاق سلام تفاوضي، وعضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة إعمارها'. كما تحدث الرئيس الأوكراني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، واتفقا على ضرورة 'وجود رؤية أوروبية مُشتركة بشأن القضايا الأمنية الرئيسية لأوروبا'، وشدد زيلينسكي على أهمية كل خطوة تتخذها أوروبا والولايات المتحدة. زيلينسكي يصف مشادته الكلامية مع ترامب بـ'الموقف الصعب'، ويقول إن بلاده مستعدة للسلام يأتي ذلك بعد محادثة هاتفية في وقت سابق الخميس، مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أشاد كلٌّ منهما خلالها بجهود الوساطة التي يبذلها ترامب، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة الألمانية. ودعا زيلينسكي أيضاً إلى مشاركة أوروبية في أي محادثات سلام محتملة. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المحادثة: 'الحرب دائرة في أوروبا، وأوكرانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، ونحن نخوض بالفعل مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب أن تكون أوروبا مشاركة في العمليات ذات الصلة'. وأضاف أنه سيجري عدة محادثات أخرى مع مسؤولين، كما سيقعد مستشاروه الأمنيين اجتماعات افتراضية 'لتنسيق' وجهات النظر المشتركة مع أوروبا والولايات المتحدة. وشدد زيلنسكي على أن 'أوكرانيا لا تخشى الاجتماعات، وتتوقع النهج الشجاع ذاته من الجانب الروسي. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب'.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
بعد تعليق ترسيم الحدود البحريّة مع قبرص في ال 2007 ... المفاوضات انطلقت هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة بعد عرقلة التنقيب فيها ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة منتظرة من العهد الجديد نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية في البحر، بعد تعليق دام لسنوات، تلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قبرص في تموز الفائت، والتي جرى خلالها وضع ملفات عديدة على طاولة البحث بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتطوير التعاون على صعيد الطاقة، انطلق مسار التحضير لهذه المفاوضات من الجانب اللبناني. على أن يتمّ لاحقاً الاجتماع باللجنة القبرصية المكلّفة بتمثيل بلادها فيها، لاستئناف التفاوض حول ما يجب التوافق عليه وإقراره وتنفيذه من أجل مصلحة كل من البلدين. وبقي ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص معلّقاً منذ العام 2007، إذ وقّع البلدان حينذاك مذكرة تفاهم، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها بسبب ضغوط خارجية، ما أوقف تنفيذها حتى يومنا هذا. وحتى العام 2011، بقي الموضوع معلّقاً الى أن أودع لبنان لدى الأمم المتحدة المرسوم رقم 6433، الذي حدّد بشكل آحادي نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة بين النقطة 23 جنوباً والنقطة 7 شمالاً المحدّدة في المرسوم 6433، وقد وافقت عليها قبرص. علماً بأنّ هناك نزاعا لبنانيا- سوريا على هذه النقطة لم يُحلّ بعد، وتشمل بين 750 إلى 1000 كلم2، ولكن ليس شرطاً أن يحصل مسبقاً لإنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، غير أنّه يبقى ضرورياً لاستكمال الترسيم الشامل للحدود، ولحصول لبنان على حقوقه البحرية. وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيم حدود لبنان مع جيرانه، وتضغط لإقرار مذكرة التفاهم التي حصلت في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، كونها تصبّ في مصلحة "إسرائيل"، وتُخسّر لبنان مساحة تبلغ بين 1600 و2650 كلم2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتضغط واشنطن عبر سفيرتها في لبنان ليزا جونسون، من أجل توقيع إتفاقية بحرية مع قبرص، قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل". ولا أحد يدري حتى الآن، إذا كان سيحصل ما تريده. معطيات عديدة تغيّرت خلال السنوات الماضية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لعلّ أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و "إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022، والتي حدّدت الخط الفاصل بين الجانبين بالخط 23. وكانت مذكرة التفاهم السابقة قد حدّدت النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص مع "إسرائيل" عند النقطة البحرية رقم 1 ، التي تقع قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. والسؤال المطروح اليوم: هل ستقوم اللجنة اللبنانية التي يرأسها وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، والتي عقدت اجتماعها الأول مع الرئيس عون في القصر الجمهوري الخميس المنصرم، بالانطلاق من مذكرة التفاهم السابقة، أم أنّها ستضع مسودة إتفاقية جديدة لمناقشتها مع قبرص، ومن ثم تحويلها إلى مذكرة تفاهم جديدة؟! كما أنّ السؤال الأهمّ هو ما الذي سيجنيه لبنان من توقيع الإتفاقية مع قبرص؟ هل ستُسهُل له السير في استثمار بلوكاته البحرية الحدودية التي جرى عرقلة التنقيب فيها حتى الساعة؟ أم أنّها ستمنح "إسرائيل" حرية العمل في المنطقة البحرية، بعد أن أعاق توقيف مذكرة التفاهم عملها فيها؟! وخلال اجتماع اللجنة، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، وفق المعلومات، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما قانون البحار. ورغم أنّ واشنطن و"تلّ أبيب" يستعجلان توقيع هذا الإتفاق، لعودة الاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية، لا سيما منها الأميركية إلى المنطقة، يجد لبنان، على ما أكّدت المصادر، بأنّ من مصلحته أيضاً توقيع هذه الإتفاقية، كونها تُرسّم حدوده البحرية تمهيداً لترسيم كامل حدوده البريّة ، واستعادة سيادته المنقوصة على كامل أراضيه. ولكن عليه الحذر ممّا يّمكن أن تقترحه قبرص ويُلبّي الرغبات والطموحات "الإسرائيلية". علماً بأن قبرص قد وقّعت اتفاقية حدودية مع "إسرائيل" في العام 2010، قبل توقيع المذكرة مع لبنان، التي حدّدت الحدود البحرية الفاصلة بينهما من النقطة 1 إلى 12. وهذا يعني بأنّ قبرص تعتبر النقاط من 23 إلى 29 من ضمن المنطقة البحرية "الإسرائيلية". فيما لم يتمّ تعديل هذه الاتفاقية بينهما، لكي تُقرّ وتوافق على أنّ النقطة 23 هي لبنانية، ومكرّسة في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل". ولهذا على اللجنة اللبنانية الانتباه إلى هذه المسألة، على ما تضيف المصادر، وخصوصاً أن "إسرائيل" ألمحت في وقت سابق إلى أنّها تودّ تعديل هذه الإتفاقية، التي وُقّعت برعاية إميركية من قبل الوسيط آموس هوكشتاين، وتسعى إلى دفع النقطة الفاصلة مع لبنان إلى النقطة 1، التي سبق أن اتفقت مع قبرص عليها. ومع انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنتظر المصادر المطلعة أن تسود الشفافية والمصداقية والعودة إلى القوانين والمراسيم ذات الصلة خلال المفاوضات. كذلك أن تُعلن الدولة اللبنانية عن مجريات المفاوضات، لا أن تبقى سريّة، ولا يُعرف مضمون المناقشات إلّا عبر بعض التسريبات أو لدى توقيع الإتفاقية النهائية. وتتوقّع المصادر ألّا تطول مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص أكثر من نهاية العام الحالي، إذا سار كلّ شيء على ما يُرام، ولا سيما أنّه ليس من خلافات سياسية بين لبنان وقبرص. كما أنّ الجزيرة مستمرة في عملها بقطاع النفط، رغم عدم توقيع الإتفاقية مع لبنان، وقد أصدرت تراخيص استكشاف، وحصلت إكتشافات تجارية عديدة قبالة الشاطىء اللبناني. ويعطي الترسيم البحري مع قبرص، في ظلّ التطوّرات الراهنة، وتوتّر الوضع الأمني في الجنوب بسبب الإعتداءات "الإسرائيلية" المستمرّة على جنوب لبنان، كما الاغتيالات المتواصلة، على ما تلفت المصادر، الثقة المتجدّدة بلبنان من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من قبل شركات النفط الراغبة باستكشاف ثروات المنطقة البحرية التابعة له.
