بنك الشارقة يعيّن بول كوكس رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد
يتمتع السيد كوكس بخبرة تزيد عن 30 عاماً في القيادة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتحول الرقمي، وإدارة الثروات. ويعكس هذا التعيين التزام البنك المتواصل بتوسيع عملياته، وتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتمحور حول احتياجات العميل.
في تعليق له على التعيين، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا انضمام السيد بول كوكس إلى فريق القيادة في البنك. يمثل هذا التعيين محطة رئيسية في مسيرة نمونا الاستراتيجي، لاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وستسهم رؤيته المستقبلية، وخبرته الواسعة في الابتكار الرقمي، وتركيزه على العميل، في تسريع أجندتنا للتحول و تحقيق نمو مستدام في عروضنا المصرفية للأفراد".
يأتي انضمام السيد كوكس إلى بنك الشارقة تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة، تقلد خلالها مناصب قيادية عليا في مؤسسات مالية مرموقة عالمياً وإقليمياً، بما في ذلك بنك "إتش.إس..بي.سي"، وبنك أبوظبي الأول. وتغطي خبراته الواسعة مجالات التنفيذ الاستراتيجي، والابتكار الرقمي، والامتثال التنظيمي، والتحول المؤسسي.
من جانبه، علّق السيد بول كوكس على انضمامه إلى بنك الشارقة قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى هذه المؤسسة العريقة في هذه المرحلة المهمة من نموها. ومع استمرار بنك الشارقة في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية التجارية، فإنني أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة التنفيذية، لبناء منظومة قوية ومتطورة للخدمات المصرفية للأفراد، تقدم قيمة مضافة، وتجارب استثنائية لعملائنا."
يُذكر أن السيد كوكس يحمل شهادة دراسات عليا في المالية وإدارة الأعمال من جامعة دورهام في المملكة المتحدة.
نبذة عن بنك الشارقة:
تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 25 دقائق
- صحيفة الخليج
شراكة بين «المالية» و«المحاسبين» الأمريكي
أبوظبي: «الخليج» وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي بهدف إطلاق شهادتي «المحاسب الإداري المعتمد» و«المحاسب المالي والإداري المساعد»، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية، في مجالات المحاسبة والإدارة المالية، عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة، تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي. وأكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، «أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة». وأوضح «أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، كما أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام». وأضاف «أن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل «CMA» و «FMAA»، يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي، كما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية».
صحيفة الخليج
منذ 25 دقائق
- صحيفة الخليج
«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق جائزة التعدين المستدام
الفجيرة: «الخليج» أعلنت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إطلاق النسخة الثانية من «جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أمناء الجائزة الذي ناقش آليات التحكيم ومعايير التقييم وخطط الترويج لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة للدولة. أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس المؤسسة، أن المؤسسة تعمل وفق رؤية شاملة يقودها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. مشيداً بدعم القيادة لجعل الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار في التعدين، تماشياً مع مئوية الإمارات 2071 وأجندة الاستدامة الوطنية. من جانبه قال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الجائزة تهدف لتعزيز تنافسية القطاع ومواكبة التحولات العالمية نحو التنمية الخضراء. لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب المشاركة اعتباراً من 10 أغسطس/آب الجاري حتى 10 أكتوبر/تشرين أول 2025. وحثّ من يعتزمون المشاركة على تقديم ملفاتهم عبر القنوات المعتمدة. وأضاف قاسم أن الدورة الثانية للجائزة تضم ست فئات رئيسية متمثلة في أفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني، والجهة التعدينية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، إلى جانب أفضل جهة في حفظ التراث الجيولوجي، فضلاً عن التميز والريادة في الصناعات التحويلية التعدينية، والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التعدينية، وأفضل بحث علمي أو دراسة تطبيقية في مجال التعدين. وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي إحدى مبادرات ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين، الذي أسهم في تحويل توصياته إلى برامج تنفيذية تعزّز التنمية المستدامة في القطاع التعديني بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2031 والاقتصاد الأخضر.
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات تبحث دعم «الصغيرة والمتوسطة» في جنوب إفريقيا
أبوظبي: «الخليج» شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا، لتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتمويل والتحول الرقمي. قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة خلال الاجتماع: «تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة محورية في دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، نظراً لما تمثّله من نسبة تتجاوز 90% من إجمالي الشركات العاملة في مختلف الدول، وتسهم هذه المشروعات بدور فعّال في توفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم بيئة الابتكار والإبداع». وأشار إلى «أن الاجتماع بحث فرص تطوير مبادرات وسياسات اقتصادية تدعم نمو وازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تقف أمامها وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وضمن استدامة أعمالها، حيث إن هذا الأمر يتطلب جهوداً جماعية لصياغة حلول عملية وتمكينية تتيح لها النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية». ولفت إلى «أن الإمارات حصدت المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025/2024، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير لهذا العام». كما استعرض المبادرات والمشاريع الوطنية التي عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تطويرها لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق ريادة، والمنصة الرقمية ل «موطن ريادة الأعمال»، التي أسهمت في تعزيز ربط رواد الأعمال بالفرص التدريبية والتمويلية، وكذلك رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة المتوسطة في المناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية إلى 10%، مع توفير الدعم الفني والتدريب لتعزيز مشاركتها في هذه المناقصات. يُذكر أن الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد مشاركة أكثر من 700 شخص من الوزراء والمسؤولين وقادة من القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 60 دولة، لمناقشة سبل دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. ..وتُعرّف بجهودها لدعم تحول الطاقة شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التحول في قطاع الطاقة، ضمن مجموعة العشرين «G20 ETWG»، الذي عُقد في جمهورية جنوب إفريقيا. وتأتي المشاركة، في إطار جهود دولة الإمارات العالمية لدعم تحول الطاقة، وتنفيذ مخرجات «اتفاق الإمارات التاريخي» الصادر عن مؤتمر الأطراف «COP28»، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050. واستعرضت الوزارة، خلال الاجتماعات، أبرز إنجازات دولة الإمارات في تسريع التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير مزيج متوازن من المصادر النظيفة والآمنة، بما يسهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. كما شاركت في الجلسة الجانبية المشتركة بين المبادرة الوزارية للطاقة النظيفة «CEM» والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان «الطاقة النووية من أجل إفريقيا»، حيث تم تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تطوير برنامج سلمي وآمن للطاقة النووية، بوصفه نموذجاً يُحتذى به في دعم الدول النامية، وتمكين مسارات التحول العادل في قطاع الطاقة. وفي جلسة كفاءة الطاقة، أبرزت الوزارة المبادرات والتشريعات الوطنية، التي تهدف إلى مضاعفة معدلات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وذلك انسجاماً مع أهداف تحالف كفاءة الطاقة العالمي، الذي أطلقته دولة الإمارات. وتأكيداً على التزامها بدفع الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، أطلقت دولة الإمارات تحالف كفاءة الطاقة العالمي، بهدف تسريع وتيرة تبنّي حلول كفاءة الطاقة على المستوى الدولي، من خلال تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الدول في تطوير سياسات وتشريعات فاعلة لتحسين كفاءة الاستهلاك.
