رويترز: سوريا تعمل على خطة خفية لإعادة هيكلة الاقتصاد
★
★
★
★
مباشر- كشف تقرير من رويترز عن خطط سوريا لإعادة تشكيل الاقتصاد، عقب الحرب التي دامت عدة سنوات.
بعد سيطرة المعارضة السورية على دمشق، كشفت رويترز عن تفاصيل دقيقة لعملية إعادة هيكلة سرية للاقتصاد السوري، يقودها فريق من الشخصيات بأسماء مستعارة، وبعض الأقارب المقربين من الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. تتركز مهمة هذه اللجنة في فك رموز الإرث الاقتصادي لحقبة بشار الأسد، وتحديد ما يجب الاحتفاظ به أو إعادة هيكلته.
تشرف هذه اللجنة، التي لم يُعلن عن وجودها رسميًا، على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول أكثر من 1.5 مليار دولار صودرت من ثلاثة من رجال الأعمال الكبار، بالإضافة إلى شركات تابعة لتكتلات كانت تحت سيطرة مقربين من الأسد، مثل شركة الاتصالات الرئيسية في البلاد التي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار على الأقل.
الشخص الذي يشرف على إعادة الهيكلة هو حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع. أما رئيس اللجنة فهو أبو مريم الأسترالي، واسمه الحقيقي إبراهيم سكرية، وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للعقوبات بتهم تمويل الإرهاب.
رغم أن الحكومة السورية الجديدة قامت بتفكيك الجهاز الأمني السابق، مما سمح بمساحة أكبر للحديث الحر، إلا أن وجود أقارب و"رجال بأسماء حركية" يديرون الاقتصاد يثير قلق رجال الأعمال والدبلوماسيين، الذين يخشون من استبدال نخبة بأخرى دون تغيير جوهري.
استند تحقيق رويترز إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص ووثائق تشمل سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني. لم يُعلن عن عمل اللجنة علنًا، ولا يعرف تفويضها إلا من يتعاملون معها مباشرة، رغم تأثيرها المحتمل على حياة جميع السوريين.
صرح أحد أعضاء اللجنة بأن حجم الفساد في عهد الأسد لم يترك خيارات كثيرة للإصلاح. وتفاضل اللجنة بين مقاضاة المتورطين في الكسب غير المشروع أو مصادرة شركاتهم، أو عقد صفقات خاصة معهم، حتى لو كانوا خاضعين لعقوبات دولية. الهدف هو استعادة الأموال وفرض السيطرة على الأنشطة الاقتصادية الحيوية لضمان استقرار البلاد.
لم ترد الحكومة السورية ولا حازم الشرع ولا سكرية على طلبات التعليق. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن اللجنة تفاوضت مع أغنى رجال الأعمال السوريين، وحققت تقدمًا في الاستحواذ على شركات كانت تدار من داخل القصر الرئاسي. بعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد تمكنوا من الاحتفاظ بجزء من أرباحهم وتجنبوا الملاحقة القضائية مقابل دفع الثمن.
يرى أربعة دبلوماسيين غربيين أن تكديس السلطة الاقتصادية في أيدي شخصيات غامضة قد يعرقل الاستثمار الأجنبي ويقوض مصداقية سوريا.
أعلن الرئيس الشرع عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة في 9 يوليو، والذي سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه حازم. وفي اليوم نفسه، كشف عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين من حازم. كما أصدر الرئيس مرسومًا بتعديلات على قانون الاستثمار، ويعتقد أن حازم وسكرية هما من حررا النص النهائي لهذه التعديلات.
تأتي هذه الجهود السرية في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع العقوبات يهدف إلى "منح سوريا فرصة للنمو والتطور"، داعيًا الرئيس الشرع إلى "تحقيق إنجاز مهم".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ
المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 15 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
حضرموت نت
منذ 15 دقائق
- حضرموت نت
اخبار سوريا : اتفاقات استراتيجية بين دمشق وأنقرة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين. وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري. وشكّل توقيع بروتوكول 'مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي' أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة. تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري. كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه. وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا. أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس 'مجلس الأعمال السوري التركي'، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار. واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري. من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة. وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.
الموقع بوست
منذ 19 دقائق
- الموقع بوست
مصر: نرفض عسكرة البحر الأحمر وحوكمته تقتصر فقط على الدول المشاطئة
أكدت جمهورية مصر العربية، رفضها القاطع عسكرة البحر الأحمر، في ظل تعهد جماعة الحوثي بتوسيع نطاق عملياتها في البحر ليشمل جميع السفن المرتبطة بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وقال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض عسكرة البحر الأحمر، وتولي ضرورة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن. وأكد أن مصر المتضرر الأكبر من حوادث البحر الأحمر، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر فقط على الدول المشاطئة. والسبت قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر خسرت 6 ملياراتِ دولار من إيرادات الهيئة جراءَ تداعيات حرب غزة. ومطلع يوليو الماضي قال ربيع، إن الممر الملاحي الاستراتيجي يواجه "أزمة كبرى" في ظل التراجع الحاد في حركة السفن، نتيجة تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023. وأكد ربيع أن مصر ترفض الانخراط في أي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنخرط في عمليات عسكرية ضد دول عربية.
