الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع إسبانيا والمغرب لتعزيز التعاون في الملكية الصناعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 40 دقائق

• الإمارات اليوم

بإجمالي 431 مليار درهم.. أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من 2025

سجّل القطاع العقاري في دبي أداء قياسيا خلال النصف الأول من عام 2025، في إنجاز جديد يؤكد مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي عدد التصرفات العقارية بلغ 125,538 تصرفاً، مقارنة بـ 99,947 تصرفاً في الفترة ذاتها من عام 2024، محققا نموا بنسبة 26%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقابل 345 مليار درهم في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25%، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة. وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي. وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26%، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات. ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة. وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة. وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف. كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف. كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق. أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق. كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

الاتحادية للضرائب: 3.2 مليار درهم ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية. ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح. وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا منذ بدء تقديم الخدمة قبل بلغ نحو 8 سنوات حتى نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 38 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ حينها مجموع الطلبات التراكمي حوالي 31 ألف طلب بقيمة 2.54 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22.74% في عدد الطلبات المعتمدة و25.72% في قيمة المبالغ المستردة خلال 12 شهرًا. وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ أكثر من 7,000 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم، منها 3,097 طلب جديد خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 284.77 مليون درهم. ولفتت إلى أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024. وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذ. ونوهت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة بلغ 96 جهازا بنهاية يونيو 2025، وتنتشر في المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة. وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه المؤشرات تعكس استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات شهدت تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرزها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%. وأضاف البستاني: " ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال". ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل. وأكد أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

ازدحام وانتظار طويل... شكاوى فلبينيي دبي من محدودية مواعيد توثيق العقود إلكترونياً

أطلقت إدارة شؤون العمال المهاجرين (DMW) في 7 يوليو نظاماً إلكترونياً جديداً يتيح للعمال الفلبينيين بالخارج (OFWs) تقديم مستنداتهم والتحقق منها عن بعد – من دون الحاجة إلى زيارة مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي (MWO) شخصياً. هذه العملية خطوة أساسية للعمال الفلبينيين الذين يخططون للسفر إلى الفلبين، إذ تُعد شرطاً مسبقاً للحصول على شهادة العمل بالخارج (OEC) – وهي وثيقة ضرورية لدخول الإمارات مجدداً بعد السفر. شكاوى من قلة فرص الحجز مع بدء مكتب شؤون العمال المهاجرين في دبي في اختبار النظام الإلكتروني الجديد بشكل تجريبي للعمال الفلبينيين بالخارج، عبّر بعض المقيمين عن مخاوفهم من محدودية عدد المواعيد المتاحة يومياً. قالت كريس إيبسات، وهي مديرة مساعدة للسلامة الغذائية وتبلغ من العمر 35 عاماً: "النظام الحالي ما زال غير مريح وغير فعال. لا معنى أبداً أن تكون فرص الحجز محدودة بهذا الشكل. حتى متطلب التحقق من العقد نفسه يبدو مبالغاً فيه." في النظام السابق، كان بإمكان العمال الفلبينيين تقديم مستنداتهم عبر الإنترنت، لكن كان يتعيّن عليهم زيارة القنصلية الفلبينية ومكتب العمال في دبي شخصياً لإتمام التحقق. واجهت كريس وزوجها صعوبة شديدة في حجز موعد عبر الإنترنت، رغم محاولاتهما المتكررة على مدار أسبوعين قبل سفرهما المقرر إلى الفلبين. تقول: "كان الأمر مرهقاً جداً لأننا حجزنا تذاكر السفر بالفعل، ولم نكن متأكدين ما إذا كنا سنستطيع العودة للوطن هذا الصيف. كنا قلقين أن يؤثر ذلك على قدرتنا على العودة إلى الإمارات." سعة محدودة مع ما يقرب من مليون فلبيني يعيشون في الإمارات – أي حوالي 6.8% من السكان – يعتبر تسهيل إجراءات توثيق عقود العمل أمراً مهماً جداً، لأنه يؤثر مباشرةً على واحدة من أكبر الجاليات وأكثرها نشاطاً. حالياً، يستقبل النظام حتى 200 طلب يومياً في أيام الأسبوع بين الساعة 8 صباحاً و11:59 مساءً، وأشار المسؤولون إلى أن السعة قد تتوسع حسب الطلب وتوافر الموظفين. ومع ذلك، أفادت الصحفية التي أعدت التقرير أنها حاولت مراراً الحجز في أوقات مختلفة – 6 صباحاً، 7 صباحاً، 8 صباحاً وحتى عند منتصف الليل – لكنها في كل مرة واجهت رسالة أن الحد الأقصى من الطلبات قد تم بلوغه. العديد من الأشخاص مثل كريس وزوجها ظلوا يحاولون منذ بداية التشغيل التجريبي، ليكتشفوا أن جميع المواعيد محجوزة تقريباً فور فتحها. وبعدما نفدت الخيارات، اضطرت كريس وزوجها، اللذان يعيشان في الجوار، إلى الذهاب مباشرةً (دون موعد). لكن حتى هذه الخطوة لم تكن خالية من التعقيدات. تقول: "انتظرت في الطابور من 8 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. تخيلوا أولئك القادمين من مناطق نائية في دبي، يقطعون مسافات لمجرد الوقوف في الطابور. تضيع نصف يومك تقريباً هناك – بينما يمكن قضاء هذا الوقت للراحة أو التحضير للسفر." وتتابع: "وحين تدخل أخيراً، تنتقل من كاونتر إلى آخر." كما انتقدت كريس غياب حلول رقمية حديثة، قائلة: "في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، لماذا لا يستثمرون في تطبيق فعال لهذا الغرض؟ حتى موقع القنصلية قديم وغير سهل الاستخدام إطلاقاً." طوابير متعددة ماري آن باوتيستا، مشرفة مساعدة تدريس في حضانة خاصة، شاركت الشعور نفسه – خاصةً حول كثرة الطوابير داخل القنصلية. تقول: "حتى مجرد إبراز إيصال الدفع يستوجب طابوراً آخر. هناك العديد من المكاتب، ويجب أن تصطف عند كل واحد منها." كما طالبت السلطات بتوسيع نطاق أحقية التحقق من العقود إلكترونياً – خاصةً للعمال ذوي الرواتب الأساسية المنخفضة. "ليس جميعنا يتقاضى أجراً مرتفعاً. آمل أن يعيدوا النظر ويجعلوا النظام أكثر شمولاً." لودي – عاملة منزلية فلبينية في دبي تبلغ من العمر 60 عاماً – كررت المخاوف نفسها، قائلة: "لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين لاستقبال الجميع، لذلك تضطر لاستهلاك يوم عطلتك فقط لأجل التحقق من العقد. لم أنتهِ إلا عند السادسة مساءً." تصف التجربة بأنها مرهقة جداً: "تتنقل من غرفة لأخرى، وأحياناً حتى لمبنى مختلف. الطابور يبدأ في الخارج تحت الشمس قبل أن تدخل للجلوس بالداخل. إنه حقاً أمر شاق، لكن ليس لدينا خيار آخر – هذا إجراء لابد منه حتى نتمكن من العودة إلى الوطن." تجارب إيجابية قليلة ورغم معاناة الكثيرين، فقد عاشت بعض الحالات تجارب أقل صعوبة. تروي بيكي أزاركون، مساعدة تدريس في حضانة خاصة، أن الإجراءات سارت بسلاسة أثناء زيارتها الصيف الماضي، إذ تم تخصيص مواعيد خاصة لموظفي المدارس. تقول: "وزعوا علينا طعاماً مجانياً أثناء الانتظار. المشكلة الوحيدة كانت الوقوف في الخارج تحت الشمس منتظرين فتح البوابة." وقد عرفت بيكي عن الفرصة عبر منشور على تيك توك أعلن أن موظفي المدارس يمكنهم زيارة القنصلية في ذلك السبت صباحاً. لماذا المواعيد محدودة؟ للرد على الشكاوى المتزايدة، أوضح المحامي جون ريو أ. باوتيستا، الملحق العمالي بمكتب شؤون العمال بدبي، أن النظام الإلكتروني الحالي مازال في المرحلة التجريبية. يقول: "المواعيد محدودة لأن النظام في طور الاختبار الأولي قبل التطبيق الواسع أو الشامل. عدد المواعيد تم احتسابه بناءً على عدد الموظفين المتوفرين حاليًا وهو محدود جداً." وأضاف أن هناك موظفين يقومون بمراجعة الطلبات الإلكترونية إلى جانب مراجعة مستندات المتقدمين الحضوريين، فلا يتسنى لهم النظر في الطلبات الإلكترونية إلا بعد الانتهاء من طالبي الخدمة الحضوريين. المرحلة التجريبية للنظام الإلكتروني شدد باوتيستا أن الهدف من هذه المرحلة مزدوج – اختبار فاعلية النظام، وتقييم تفاعل العمال الفلبينيين بالخارج مع الأسلوب الجديد. وأكد أن النظام الإلكتروني هو خيار بديل، فالخدمة الحضورية لا تزال متاحة خاصةً لأصحاب الرحلات المؤكدة. تم استحداث الخيار الرقمي لمن لديهم حاجات ملحة للتحقق من عقودهم. النظام يسمح للعمال بتقديم مستنداتهم إلكترونياً والتحقق منها حتى إن لم يكن لديهم موعد سفر محدد بعد. ماذا بعد انتهاء المرحلة التجريبية؟ عندما سُئل عن الخطوة التالية بعد انتهاء فترة الثلاثين يوماً التجريبية، أوضح باوتيستا أن النظام سيخضع لتقييم شامل يعتمد على استبيانات ما بعد الخدمة، تعليقات الجمهور، ومراجعة داخلية لمدى تحسين الإجراءات بالنسبة للعمال ومكتب شؤون العمال المهاجرين. قال: "استناداً إلى النتائج، ستحدد إدارة شؤون العمال المهاجرين عبر المكتب في دبي كيفية تنفيذ النظام على نطاق أوسع، وما هي التحسينات الضرورية لجعله أكثر سهولة وفاعلية للعمال." ولتجاوز الصعوبات الحالية، يدرس المكتب الاستعانة بموظفين خارجيين يعملون عن بعد من الفلبين بعد تدريبهم على مراجعة العقود الواردة من الإمارات، لزيادة عدد الطلبات التي يمكن معالجتها يومياً. أهمية التحقق من العقود أوضح باوتيستا أن التحقق من العقود يلعب دوراً محورياً في حماية حقوق ومزايا ورفاهية العمال الفلبينيين بالخارج. بمراجعة شروط العمل ومقارنتها مع معايير الحكومتين الفلبينية والإماراتية، يضمن المكتب معاملة العمال بعدالة ووفق القوانين. ويضيف: "كما أنه يضمن تسجيل العاملين لدى الحكومة الفلبينية، ما يجعل من السهل على الدوائر المختصة تعقبهم ومساعدتهم عند الحاجة." مزايا أخرى لتوثيق العقود تؤكد ألاين ألفيز – أخصائية موارد بشرية تقيم في دبي – أهمية التحقق من العقود ليس فقط للعودة من الإجازات، بل أيضاً في الحصول على خدمات أساسية. توضح: "وجود هذه الوثيقة يمكّنك من فتح حساب بنكي بدون حد أدنى للإيداع، ويسهّل تسجيلك في نظام التأمين الاجتماعي التقاعدي (SSS) في الفلبين." كما تضيف ميزة عملية أخرى: "يوفر لك أفضلية الإعفاء الضريبي عند العودة للوطن."