لماذا يواجه حزب ماسك السياسي الجديد عقبات كبرى؟
بعد أن أنفق أكثر من 290 مليون دولار في عام 2024 لدعم انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضمان حصول الجمهوريين على الأغلبية في الكونغرس الأميركي، أعلن ماسك بشكل علني قطيعته مع ترمب وحزبه على خلفية مشروع "القانون الموحد الكبير"، الذي تحذر "اللجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسؤولة" من أنه قد يرفع الدين بما يصل إلى 5 تريليونات دولار خلال عقد.
بعد أن وقع ترمب القانون في 4 يوليو الجاري، نشر ماسك استطلاعاً للرأي عبر منصته للتواصل الاجتماعي يسأل فيه متابعيه عما إذا كانوا يؤيدون تأسيس حزب جديد يُطلق عليه اسم "حزب أميركا". لاحقاً، كتب منشوراً أشار فيه إلى أن 65.4% من المشاركين في الاستطلاع -وصفه بأنه غير علمي- أيدوا الفكرة، ليُعلن بعد ذلك تأسيس الحزب.
لكن الواقع أن تأسيس حزب سياسي في الولايات المتحدة الأميركية لا يتم بمجرد إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان من قبل أغنى رجل في العالم. فيما يلي نظرة على دوافع ماسك للخروج من نظام الحزبين، وما الذي يتطلبه تحقيق ذلك.
لماذا يريد ماسك تأسيس حزب سياسي جديد؟
منذ مغادرته في مايو الماضي لوزارة كفاءة الحكومة، والتي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، أصبح ماسك أكثر صراحة في انتقاداته لترمب والجمهوريين بسبب فشلهم في تقليص الإنفاق بشكل أكبر. صرح بأن مشروع القانون الضخم الذي كان قيد التفاوض حينها "يقوض عمل وزارة كفاءة الحكومة، ووصفه لاحقاً بأنه "بشع بدرجة مثيرة للاشمئزاز" لأنه يزيد من عجز الميزانية بصورة كبيرة.
إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أميركا".. تفاصيل أكثر هنا
كما انتقد ماسك بشدة القانون الذي يُلغي حوافز ضريبية تصل إلى 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، معتبراً أنه يمنح "مساعدات للصناعات القديمة بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". يُذكر أن ماسك يؤدي أدواراً محورية في مشاريع متعددة ضمن قطاع التكنولوجيا الخضراء، وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تشمل أيضاً قسماً للطاقة يبيع البطاريات المنزلية وأنظمة الطاقة الشمسية.
في يونيو الماضي، طرح ماسك لأول مرة فكرة تأسيس "حزب أميركا"، قبل أن يوسع خططه في يوليو الحالي. في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترح عقد مؤتمر للحزب في أغسطس المقبل بمدينة أوستن بولاية تكساس. وذكر أن حزبه سيخوض انتخابات التجديد النصفي في 2026، وسيُركز "بشكل مكثف على الفوز بمقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ ومن 8 إلى 10 مقاعد في دوائر انتخابات مجلس النواب" بهدف حرمان أي من الحزبين من تحقيق أغلبية عاملة في الكونغرس الأميركي.
ما الذي يتطلبه تأسيس حزب سياسي؟
يملك ماسك بالفعل لجنة عمل سياسي موسعة، إذ تبرع في عام 2024 بنحو 250 مليون دولار لـ"لجنة العمل السياسي أميركا" (America PAC) لتمويل عمليات حشد الناخبين لصالح ترمب و17 نائباً جمهورياً. إلا أن تأسيس حزب سياسي يُعد أكثر تعقيداً بكثير من إطلاق لجنة عمل سياسي موسعة. لكي يُعترف به من قبل "لجنة الانتخابات الفيدرالية" بوصفها "لجنة وطنية" -خطوة أساسية للمنافسة في الانتخابات الفيدرالية- يجب اجتياز عملية تقديم طلب شاقة، وبدونها لا يمكن للحزب تلقي تبرعات كبيرة أو تنسيق موارد حملة انتخابية.
اقرأ أيضاً: ترمب يهاجم خطة ماسك لتأسيس حزب منافس مع تصاعد الخلاف
وللحصول على الاعتراف الرسمي من لجنة الانتخابات الفيدرالية، سيتعين على ماسك إنشاء تنظيمات حزبية في ولايات متعددة -كل ولاية لديها قوانين مختلفة بشأن السماح بظهور الحزب على أوراق الاقتراع- إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية تتولى العمليات اليومية للحزب. يجب على الحزب أن يثبت امتلاكه نظاماً داخلياً حاكماً ومنصة سياسية ومكتباً فعلياً للفرع الوطني. كما يتوجب عليه الانخراط في أنشطة لبناء القاعدة مثل حملات تسجيل الناخبين واسعة النطاق، وتنظيم عمليات حشد الناخبين لصالح مرشحيه. كما يجب أن يقدم مرشحين لمناصب فيدرالية في أكثر من ولاية (مجلسا النواب والشيوخ كافيان لذلك).
ما هو دور الحزب الثالث في السياسة الأميركية؟
على مستوى الرئاسة، غالباً ما يتهم الحزب الثالث (ثالث حزب بعد الحزبين الديمقراطي والجمهوري) بأنه يؤدي دور "المفسد". على سبيل، حصل رالف نادر في حملته الرئاسية لعام 2000 عن "حزب الخضر" على 97488 صوتاً في ولاية فلوريدا، وهو رقم يتجاوز بكثير هامش الفوز البالغ 537 صوتاً الذي تفوق به الجمهوري جورج بوش على الديمقراطي آل غور. كما يُعتقد على نطاق واسع أن المرشحة الرئاسية عن "حزب الخضر" جيل ستاين في انتخابات 2016 سحبت أصواتاً كافية من هيلاري كلينتون لتتسبب في خسارتها.
: الحزب الديمقراطي "بعد درس ترمب".. أولويات جديدة ورحلة للبحث عن قادة
لكن هذه الادعاءات لا تؤيدها دوماً الدراسات الأكاديمية. وفقاً لدراسة أُجريت في 2021 حول أنماط التصويت أعدها العالمان السياسيان كريستوفر ديفين وكايل كوبكو، فإن غالبية من صوّتوا لستاين لم يكونوا ليذهبوا للتصويت أصلاً لولا وجودها على ورقة الاقتراع. كما درسا تأثير المرشح غاري جونسون عن "الحزب الليبرتاري" في الانتخابات نفسها، وخلصا إلى أن غالبية مؤيديه كانوا سيصوتون لترمب لولا ترشحه، لكن عددهم لم يكن ليمنحه الفوز بالتصويت الشعبي.
في 1992، خاض رجل الأعمال روس بيرو الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل، وكان متصدراً في استطلاعات الرأي حتى يونيو من ذلك العام، ونجح في التأهل للترشح في جميع الولايات الخمسين، وحصل على 18.9% من الأصوات الشعبية. وفي عام 1995، أسس "حزب الإصلاح"، وخاض الانتخابات مجدداً في 1996، لكنه حصل على 8.4% فقط من الأصوات. رغم ذلك، تُعد حملته من أنجح محاولات الحزب الثالث في تاريخ الولايات المتحدة. وفي 1998، ترشح المصارع المحترف السابق جيسي فينتورا عن "حزب الإصلاح" وفاز بمنصب حاكم ولاية مينيسوتا.
غالباً ما يحقق المرشحون المستقلون نتائج أفضل على المستوى الوطني من أولئك الذين ينتمون لأحزاب ثالثة. فمن بين هؤلاء السيناتور أنغوس كينغ من ولاية مين، وبيرني ساندرز من فيرمونت، وكلاهما خاض الانتخابات كمرشح مستقل، لكنهما يتحالفان في التصويت مع الكتلة الديمقراطية.
لماذا فشل الحزب الثالث في لعب دور مؤثر؟
خوض الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية يُعد عملية باهظة التكاليف. غالباً ما تواجه الأحزاب الناشئة صعوبات في جمع التبرعات، كما أن التمويل الحكومي المطابق -أي الدعم المقدم من دافعي الضرائب- يقتصر فقط على مرشحي الرئاسة، ويُمنح بناءً على نتائج التصويت التي حققتها الأحزاب في الانتخابات السابقة.
اقرا أيضاً: إنفوغراف: 377 مليون دولار أنفقها الجمهوريون والديمقراطيون على الانتخابات
كذلك، يعمل الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تقليص المنافسة. بعد أن شارك بيرو في مناظرات الانتخابات الرئاسية خلال 1992 إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب وبيل كلينتون، قامت لجنة المناظرات الرئاسية -التي يشكلها ممثلون عن الحزبين- بتعديل شروط التأهل لتشمل فقط المرشحين الذين لديهم "فرصة واقعية" للفوز. لذلك، لم يُسمح لبيرو بالمشاركة في مناظرات 1996.
بما أن مسؤولي الانتخابات على المستويين الفيدرالي وعلى مستوى الولايات الأميركية ينتمون إلى الحزبين الرئيسيين، فإنهم يسنون قوانين تخدم مصالحهم، مثل فرض عدد كبير من التوقيعات للترشح، والاعتماد على قواعدهم الجماهيرية الواسعة لجمع تلك التوقيعات.
ما حجم الدعم الشعبي لفكرة ماسك؟
يبدي غالبية الأميركيين تأييدهم لفكرة وجود حزب ثالث قادر على منافسة الحزبين الرئيسيين. في أكتوبر 2024، صرح 58% من الناخبين في استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" بأن البلاد بحاجة لحزب جديد.
في استطلاع أُجري في أبريل الماضي من قبل "مؤسسة هوفر" (Hoover Institution) ذات التوجه المحافظ، أعرب ثلاثة أرباع المشاركين عن قلقهم من الدين الوطني.
رسالة الأميركيين للحزب الديمقراطي: الاقتصاد لا يعمل لصالحنا .. تفاصيل أكثر هنا
رغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية وحدها كافية لتشكيل أساس تنظيمي لحزب سياسي تنافسي. ربما يصبح من الأسهل تقدير شعبية "حزب أميركا" إذا قدم ماسك برنامجاً سياسياً أكثر شمولاً.
ماذا سيحدث للجنة ماسك السياسية الموسعة؟
في حال نجاح ماسك في تأسيس "حزب أميركا"، فمن المرجح أن يستخدم لجنة العمل السياسي الموسعة لدعم مرشحيه للكونغرس الأميركي، أو أن يُنشئ كياناً آخر للغرض ذاته. والفرق الجوهري أن لجان الحزب السياسي تخضع لسقف معين من التبرعات الفردية، بينما يمكن للجان العمل السياسي الموسعة تلقي تبرعات غير محدودة.
: مؤتمر الحزب الديمقراطي يدفع تبرعات هاريس لتتخطى نصف مليار دولار
في انتخابات 2024، أنفقت "اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس النواب" نحو 40 مليون دولار لدعم مرشحيها، بينما أنفق "صندوق القيادة في الكونغرس" (Congressional Leadership Fund) التابع لها 217 مليون دولار إضافية لدعمهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 29 دقائق
- العربية
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية وسط أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا جراء حربها في أوكرانيا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في يونيو/حزيران، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض. وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، مما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين. وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى أن يتضمن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20%، مضيفة أن الإدارة تدرس حاليًا نسب رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وقال محللون في مركز أبحاث سيتي غروب التابع لبنك سيتي غروب الأميركي في مذكرة: "ربما ترفع الرسوم الجمركية المضادة المرتقبة والرسوم المعلنة الخاصة بالقطاعات... المعدلات الفعلية للرسوم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 25%، متجاوزة بذلك أعلى مستوياتها في ثلاثينيات القرن الماضي... وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية بشكل متزايد على التضخم". ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى مواصلة استهداف قطاعي النفط والطاقة في روسيا. وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعل فاتر من السوق". وأضافوا: "هذا يعكس عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، واعتقادًا بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فاعلية من المحاولات السابقة".
الوئام
منذ 41 دقائق
- الوئام
ترامب يطلق 'ثورة الكريبتو': الكونغرس يقر أول قانون شامل للعملات الرقمية
شهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحولًا كبيرًا في تعاملها مع قطاع العملات الرقمية، مع إقرار الكونغرس لأول قانون شامل ينظم هذه الصناعة، وهو ما اعتبره مراقبون 'أسبوع الانتصار' للعملات المشفرة في البلاد. في خطوة تاريخية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة 18 يوليو، قانون GENIUS Act، الذي ينظم سوق العملات الرقمية، وتحديدًا العملات المستقرة (Stablecoins)، وهو ما أثار موجة من الحماس في أوساط المستثمرين، ودفع القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى تجاوز 4 تريليونات دولار. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض إن هذا القانون يمثل 'قفزة عملاقة لترسيخ هيمنة أميركا في مجال التمويل العالمي وتقنيات الكريبتو'، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستصبح 'عاصمة العملات الرقمية على كوكب الأرض'. القانون يفرض معايير صارمة على شركات العملات المستقرة، مثل الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية، والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال. ويأتي ذلك في ظل دعم جمهوري واسع، بل حتى بموافقة 102 نائب ديمقراطي، رغم تحفظات بعضهم على ما وصفوه بتأثير جماعات الضغط الرقمية على التشريع. لكن الأنظار تتجه الآن إلى قانون ثانٍ لا يقل أهمية، وهو CLARITY Act، الذي يمنح سلطة الرقابة على سوق العملات المشفرة إلى لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC)، بدلاً من هيئة الأوراق المالية (SEC)، المعروفة بتشددها في ملاحقة شركات الكريبتو. ورغم تمريره في مجلس النواب ضمن ما سُمي بـ'أسبوع الكريبتو'، يواجه مشروع القانون معركة صعبة في مجلس الشيوخ، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين. وفي حين يرى المدافعون عن الكريبتو أن القوانين الجديدة ستفتح الباب أمام ثورة مالية تكنولوجية، يرى المنتقدون أن الولايات المتحدة تخاطر بـ'تجربة غير مضبوطة' على نظامها المالي. يقول مارك هايز، من مؤسسة إصلاح الأسواق المالية، إن 'ما يجري الآن قد يُدخل المستهلكين في أسوأ سيناريو ممكن: منتجات مالية جديدة، بغياب الرقابة، وزيادة في المخاطر'. ورغم الجدل، فإن صناعة الكريبتو تحتفل بما تعتبره 'نقطة تحول'، خصوصًا مع الدعم القوي من الرئيس ترامب، الذي ترتبط عائلته ماليًا بشركات تنشط في قطاع العملات المستقرة، مثل World Liberty Financial، والتي تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها. ومع ملايين الدولارات التي تضخها شركات الكريبتو في الحملات الانتخابية، والدعم السياسي المتنامي، تبدو هذه الصناعة مصممة على المضي قدمًا لترسيخ مكانها في قلب النظام المالي الأميركي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
قرار ترمب خفض التمويل لمشروعات مياه يعرّض الملايين لمزيد من المخاطر
خلص مسح أجرته وكالة "رويترز" إلى أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض جميع المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، أدى إلى توقف العشرات من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم قبل اكتمالها، ما يشكل مخاطر جديدة للأشخاص الذين كان من المفترض أن يستفيدوا منها. وحددت "رويترز" 21 مشروعاً غير مكتمل في 16 دولة بعد التحدث إلى 17 مصدراً مطلعاً على خطط البنية التحتية. ولم تُنشر أي تقارير عن معظم هذه المشروعات من قبل. ووفقاً لمقابلات مع مسؤولين أميركيين ومحليين، ووثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، فإنه مع إلغاء تمويلات بمئات الملايين من الدولارات منذ يناير، اضطر العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال ولوازم البناء دون حراسة. ونتيجة لذلك وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة، ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم. توقف أعمال البناء ويقول مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي. وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، ما أدى إلى ترك إمدادات السباكة، و6 آلاف و500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية. وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال، إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات. وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، ما تسبب في فقدان نحو 70 شخصاً لوظائفهم، وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية. وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان، إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة. وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا، إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل. ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة. وقالت المزارعة ماري كيباشيا (74 عاماً): "ليس لدي أي حماية من الفيضانات التي ستسببها القناة الآن، فالفيضانات ستزداد سوءاً بالتأكيد". أدى حل ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نشر في دورية The Lancetالطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030. انقسام بشأن خطط ترمب وتقول إدارة ترمب ومؤيدوها، إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلاً من إرسالها إلى الخارج. كما يقولون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية بتمويل مشاريع مثل تلك المتعلقة بحقوق ما يعرف بـ"مجتمع الميم" في صربيا. وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءاً صغيراً من المساعدات الخارجية، التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي، البالغة 61 مليار دولار. وقبل إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلاً في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونجرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه. في المقابل يقول مؤيدو هذا الإنفاق، إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي. وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة. وتساءل: "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟". روبيو: المساعدات ستكون محدودة ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه. واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال إن المساعدات الأميركية ستكون "محدودة أكثر" من الآن فصاعداً. واستؤنف مشروع مياه واحد على الأقل، إذ عاد التمويل لمحطة تحلية مياه بقيمة 6 مليارات دولار في الأردن. لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها، قالت إن التمويل لم يُستأنف لمشاريع في بلدان أخرى مثل: إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ميرسي كوربس" (Mercy Corps) غير الربحية تجيدا دوين ماكينا، إن هذا يعني أن النساء في تلك المناطق سيضطررن إلى المشي لساعات لجلب مياه قد تكون ملوثة، وسيصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وستغلق المرافق الصحية. وعملت منظمة "ميرسي كوربس" مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على مشاريع مياه في الكونغو ونيجيريا وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد منها 1.7 مليون شخص. وأضافت ماكينا: "هذا ليس فقداً للمساعدات فحسب.. بل هو انهيار للتقدم والاستقرار والكرامة الإنسانية". مخاطر جلب المياه في شرق الكونغو، حيث أودى القتال بين القوات الكونغولية ومتمردي حركة "23 مارس" M23 بحياة الآلاف من الأشخاص، باتت أكشاك المياه المهجورة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية الآن أماكن يلعب فيها الأطفال. وقالت إيفلين مباسوا (38 عاماً) لـ"رويترز"، إن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ذهب لجلب المياه في يونيو، ولم يعد إلى المنزل أبداً، وهو واقع مألوف لدى الأسر في المنطقة التي مزقها العنف. وأضافت: "عندما نرسل فتيات صغيرات يتعرّضن للاغتصاب، والفتيان الصغار يُختطفون... كل هذا بسبب نقص المياه". ولم يرد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلبات التعليق. في كينيا، أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت في خضم مشروع مدته 5 سنوات بتكلفة 100 مليون دولار، يهدف إلى توفير مياه الشرب وأنظمة الري لنحو 150 ألف شخص، عندما طُلب من المقاولين والموظفين في يناير وقف عملهم. وبحسب مذكرة صادرة في 15 مايو عن شركة تعاقدت على تنفيذ المشروع، لم يكن قد اكتمل سوى 15% فقط من العمل في تلك المرحلة. وأظهرت مراسلات اطلعت عليها "رويترز"، أن العمل غير المكتمل خلف وراءه خنادق مفتوحة، وحفراً عميقة تشكل تهديداً خطيراً للأطفال والماشية، وترك ما قيمته 100 ألف دولار من أنابيب ومواد مكشوفة في مواقع البناء يمكن أن تتلف أو تتعرض للنهب. وتقول عدة مذكرات، إن لافتات الوكالة في تلك المواقع توضح من المسؤول عن الأعمال غير المكتملة. مخاوف من تضرر سمعة واشنطن وحذّرت مسودة مذكرة من السفارة الأميركية في نيروبي إلى وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها "رويترز"، من أن ذلك قد يضر بسمعة الولايات المتحدة، وربما يعطي دفعة لجماعات متطرفة تسعى إلى تجنيد مقاتلين جدد في المنطقة. ونفذت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في الصومال سلسلة من الهجمات الكبيرة في كينيا. كما يهدد قطع التمويل مناطق تعاني من الجفاف والفيضانات بشكل متكرر مثل مقاطعة تايتا تافيتا الكينية، حيث قال قادة المجتمع المحلي إن العمال لم يتمكنوا من إكمال بناء جدران من الطوب على طول جزء من قناة ري، بعدما صدرت لهم الأوامر بالتوقف ما جعلها عرضة للتآكل. وحذّر جوما كوبو أحد قادة المجتمع المحلي قائلاً: "من دون تدعيمها، ستنهار الجدران عند هطول أمطار غزيرة، وسيؤدي تدفق المياه إلى تدمير المزارع". وطلب المجتمع المحلي من الحكومة الكينية، والجهات المانحة الدولية المساعدة في إنهاء العمل، بتكلفة متوقعة تبلغ 68 مليون شلن (526 ألف دولار). وقال كوبو إنهم يخططون في هذه الأثناء لبيع المواد المتبقية من أسمنت وكابلات فولاذية في الموقع لجمع الأموال اللازمة لردم القناة. ولم تستجب الحكومة الكينية لطلب التعليق.
