حافلات حديثة وشبكات ذكية.. تفاصيل مرحلة جديدة من النقل الحضري بمراكش
وتحتل مدينة مراكش المرتبة الثانية وطنيًا من حيث حجم التمويل المخصص لها ضمن هذا البرنامج، حيث خصص لها مبلغ يناهز 99.3 مليار سنتيم.
وسيسهم هذا الاستثمار الكبير في تحديث شامل لأسطول النقل الحضري بالمدينة الحمراء، من خلال اقتناء حافلات عصرية صديقة للبيئة، وتجهيز محطات ذكية، وإنشاء مراكز صيانة متطورة.
من جهتها، تستفيد مدينة آسفي من استثمار مهم يبلغ 28 مليار سنتيم، سيوجه لتطوير أسطول النقل الحضري وتعزيز التغطية الجغرافية داخل المدينة وضواحيها.
وبالإضافة إلى مراكش وآسفي، تصدرت الدار البيضاء قائمة المدن المستفيدة من هذا المشروع، بمبلغ ضخم قدره 218.1 مليار سنتيم، متبوعة بـطنجة (86.9 مليار سنتيم) وأكادير (75.5 مليار سنتيم)، في تأكيد على التوجه الحكومي الرامي إلى تأهيل المدن الكبرى كقاطرات للتنمية الحضرية.
ويمتد البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2025 و 2029، ويشمل اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة، كما يشمل البرنامج تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
ومعلوم ان وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، باشرت تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي بمراكش وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" مجموعة من الإجراءات، أبرزها إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص، يتولى مهمة المواكبة التقنية والمالية لمجموعة الجماعات في مختلف مراحل تنزيل هذا العقد.
ومن المنتظر ان تكون الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية ما من شأنه أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء.
اقرأ أيضاً
'ساقية المحاميد9'.. نقطة سوداء تعكس 'بقايا البداوة' وسط العمران بمراكش
رغم أن حي المحاميد 9 يعد من الأحياء الحديثة بمدينة مراكش، إلا أن مشاهد تعكس 'بقايا البداوة' ما زالت تفرض نفسها وسط العمران، وأبرز مثال على ذلك تلك الساقية العشوائية التي تتسلل من الماضي الزراعي للمنطقة، لتشق طريقها أمام مدخل إقامة 'الازدهار' بشارع كماسة. وحسب ما عاينته كشـ24 فإن هذه الساقية، التي يفترض أن يكون مكانها الطبيعي في البوادي والحقول، صارت اليوم جزءًا من المشهد الحضري، في واحد من الأحياء التي يفترض أن تقدم نموذجا في التأهيل والتخطيط. لكنها بدل أن تتحول إلى مورد أخضر يعيد الحياة إلى المساحات اليابسة التي تعبرها، بقيت تائهة بين الإهمال والغياب التام لأي رؤية حضرية.والأدهى، كما يحكي بعض السكان، أن نهاية مسار الساقية تحول إلى عائق حقيقي، حيث تنعطف يمينا وسط طريق حيوية كانت ستربط بين شارع كماسة والزقاق الخلفي لإقامة الازدهار، ليجد سكان المحاميد 7 مثلًا أنفسهم مضطرين لقطع مسافة أطول بكثير للوصول إلى بيوتهم أو إلى المسجد المفضل لديهم، خاصة في رمضان، حيث يضطر البعض للالتفاف مرورًا بالمدخل الجنوبي أو الأول قرب البنك الشعبي، بدل استعمال ممر ظل محتلا بالساقية وما يرافقها من زواحف ونباتات مهملة تحوّلت إلى بؤرة خوف، خاصة لنساء وأطفال الحي.وترى الساكنة، أن هذه الساقية فقدت حتى وظيفتها الأصلية، تتساءل بمرارة: كيف تمر مياه السقي من هنا دون أن تحيي المساحات الجافة المحيطة بها؟ وكيف تُترك لتعيق المرور في تناقض مع مبادئ التخطيط الحضري في مدينة يفترض ان ستكون بعد سنوات مدينة "مونديالية".والأمل معقود اليوم على تحرك الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال تهيئة الممر وتحويل مسار المياه تحت الأرض، كما تم فعلا في مقاطع سابقة من نفس الساقية، مع استثمار المورد المائي في خلق مساحات خضراء حقيقية تعوض هذه المشاهد المزعجة، وتحوّل المكان إلى متنفس يليق بساكنة المحاميد 9، بدل أن يبقى شاهدًا على سوء التدبير وتناقضات 'مدينة تتحضر' لكن على استحياء.وجدير بالذكر ان فئة واسعة من ساكنة المحاميد 7 و 9 الممتدين على طول مساحة مهمة من شارع كماسة، محرومون من المساحات الخضراء بشكل كلي، ما يجعل الاسر تلجأ لجنبات الطريق على مشارف هذه الاحياء، وافتراش الارصفة في مشهد محزن، يترجم مدى حرمان هذه الساكنة من حقها في ظروف السكن اللائق، والتي يفترض ان تتضمن ايضا المساحات الخضراء وليس المجال الاسمنتي فقط. وما يزيد ن استياء ساكنة الاحياء المحرومة من المساحات الخضراء من قبيل المحاميد 7 و 9، هو تواجد المساحات المؤهلة والمخصصة لذلك، و التي تخترقها الساقية المذكورة، لكن في ظل غياب ارادة المصالح الجماعية والسلطات ، وعدم مباشرة اي إجراء لتهيئة المساحات المحادية لعمارات الازدهار بشارع كماسة، و التي من شأنها ان توفر الملاذ للمئات من الاشخاص، وخصوصا النساء والاطفال، بدل افتراشهم للارصفة وواجهات العمارات، خاصة في ظل الحرارة التي تعرفها المدينة في فصل الصيف.
مراكش
بعد تدخل المنصوري.. توقيف اشغال مشروع فوق مجال مخصص لتهيئة واد ايسيل بمراكش
ما تزال قضية المشروع السكني الذي أُقيم فوق عقار خاضع لإجراءات نزع الملكية بمدينة مراكش، تثير الكثير من علامات الاستفهام، رغم أن تدخلاً مباشراً من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتاً بإصدار أمر بوقف الأشغال. وتعود القصة التي فجّرت الجدل منذ أن قرر المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2024 (بموجب المقرر رقم 296) نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة بين مدارة بلعريف في اتجاه گولف المعدن، لتخصيصها لمصلحة عامة تتعلق بتهيئة جنبات واد أسيل، وهذه الأراضي، التي يملك معظمها نافذون معروفون في المدينة، استُثني منها بشكل لافت المشروع السكني محل الجدل، رغم أنه كان خاضعاً لنفس قرار النزع. وبينما أُخضِعت باقي العقارات لنزع الملكية دون كثير من الضجيج، سارع صاحب هذا المشروع، وبخطى توصف بـ"الماراطونية"، إلى استصدار رخصة بناء جديدة، بالرغم من أن مشروعه كان مرخصاً منذ سنة 2018. وتمكن بذلك من التحايل على إجراءات التوقيف عبر المنصة الرقمية، قبل أن يُسحب الترخيص لاحقاً بعد كشف الخروقات. وإن كان تدخل العمدة المنصوري قد أوقف الأشغال فعلاً بعدما تعرّض المجلس والسلطات المحلية لانتقادات كبيرة، فإن الوقائع عرّت واقعاً مؤسفاً داخل مكاتب قسم التعمير بمراكش. فكيف يمكن لموظفين يفترض فيهم السهر على احترام المقررات القانونية أن يتجاهلوا قرار نزع الملكية؟ وكيف سُمح باستصدار رخصة بناء جديدة في ظرف قياسي، متجاوزين حقيقة أن العقار مخصص قانونياً للمصلحة العامة؟ ولا يُخفي متابعون استياءهم من الأداء المرتبك لبعض الموظفين داخل قسم التعمير، حيث تُفتح الأبواب أحياناً أمام مشاريع محظوظة، وتُغلق أمام مشاريع أخرى ربما لأن اصحابها لا يملكون نفس النفوذ. والنتيجة هي استمرار حالة الغموض والازدواجية التي تقوّض مصداقية مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة المدينة، لا في خدمة مصالح ضيقة. ومعلوم ان نزع ملكية الاراضي المتعلق بتهيئة جنبات واد ايسيل كان موضوع تحركات جدية مؤخرا ، حيث وجه مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة مطالبين بلقاء مستعجل بخصوص النقطة رقم 5 من جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 23 يونيو 2025، و شهدت تاجيل النظر في النقطة المذكورة بإجماع الأعضاء الحاضرين وذلك لإيجاد حلول مناسبة لها .. ويتعلق الامر بتعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد 2024/10/296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024 والقاضي بالمصادقة على نزع ملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة وذلك لتهيئة جنبات واد اسيل. وجاء طلب اللقاء المستعجل، من اجل توضيح ومناقشة بعض وجهات النظر بخصوص النقطة رقم 5 من الجدول المشار اليه، لما تعرفه هذه النقطة من أهمية على الجماعة والصالح العام لهذه المدينة، لا سيما و ان هذه النقطة عرفت نقاشا حاد داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقدة بتاريخ 2025/06/20 والتي خلصت في تقريرها الى تأجيل البث في هذه النقطة.
مراكش
نشاط غير قانوني لتأجير السيارات داخل مطار مراكش يثير التساؤلات؟
رغم المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والإدارية لضمان انسيابية خدمات النقل داخل مطار مراكش المنارة، وتنظيم حركة السياح بشكل يليق بصورة المدينة كوجهة عالمية، ما تزال بعض الممارسات الغريبة تثير استياء المهنيين والزوار على حد سواء. مصادر مهنية أكدت لـ«كشـ24» أن وكالة لتأجير السيارات، لا تتوفر حتى على مكتب قانوني داخل مطار مراكش المنارة، باتت تشتغل في واضحة النهار بطرق ملتوية، مستغلة ثغرات في المراقبة، حيث تعتمد هذه الوكالة على شبكة من السماسرة يعترضون السياح القادمين فور خروجهم من نقطة الوصول، ويعرضون عليهم خدمات الكراء في ظروف تفتقر لأي إطار قانوني منظم. الأخطر من ذلك، أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى ركن سيارات الوكالة في أماكن يمنع فيها الوقوف أصلاً، في تحدٍّ واضح للقوانين، بينما يتعرض المواطن العادي أو أي سائق آخر يرمي بسيارته في المكان نفسه لمخالفات صارمة قد تصل إلى حجز السيارة بالمحجز البلدي.وفي مشهد مثير للاستغراب، يستغل هؤلاء السماسرة الفرصة ليعرضوا على السياح خدمات «النقل السياحي» بأسعار تفوق بكثير التسعيرة المعتمدة لدى سيارات الأجرة النظامية، إذ يحولون الزبون من مجرد مكتري سيارة إلى زبون محتمل لـ«شبكة» نقل خاص لا يربطها أي إطار مهني أو قانوني بقطاع سيارات الأجرة، وهو ما يضر بسمعة المهنة ويعرض السائح المغربي أو الأجنبي للابتزاز.والسؤال العريض الذي يتداوله مهنيو النقل وعاملون بمحيط المطار هو من يحمي مثل هذه الممارسات غير القانونية؟ وكيف يُسمح لوكالة من هذا النوع بأن تواصل عملها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها تسيء للنظام العام ولمصداقية قطاع تأجير السيارات بمراكش؟ ويطالب العديد من المهنيين بتكثيف المراقبة بمحيط المطار وإعمال القانون بشكل صارم، حمايةً للسياح أولاً ولمصداقية المدينة التي تراهن على سمعتها الدولية كوجهة آمنة ومنظمة. كما يدعو هؤلاء إلى محاسبة كل من يثبت تواطؤه في التستر على مثل هذه الفوضى التي تستغل ثغرات التنظيم لأغراض ربحية ضيقة على حساب المصلحة العامة.
مراكش
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ميناء الصويرة.. تراجع كبير في كميات الصيد الساحلي والتقليدي
هبة بريس – الصويرة بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة، 7052 طنا عند متم يونيو الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024. وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 3 في المائة، إلى أزيد من 128,39 مليون درهم مقابل 132,60 مليون درهم متم يونيو 2024. وأشار التقرير إلى تراجع بنسبة 40 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء ما بين يناير ويونيو من السنة الجارية، لتبلغ 5128 طنا، بقيمة قدرها 24,981 مليون درهم، مقابل 8617 طنا (41,952 مليون درهم) خلال نفس الفترة من سنة 2024. وبالمقابل، ارتفعت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء بنسبة 18 في المائة إلى 622 طنا (26,325 مليون درهم/ زائد 17 في المائة)، مقابل 528 طنا (22,539 مليون درهم) متم يونيو من السنة الماضية. كما سجلت الكميات المفرغة من الرخويات، ارتفاعا بنسبة 34 في المائة إلى 553 طنا، (38,712 مليون درهم/ 20 في المائة)، مقابل 413 طنا (32,185 مليون درهم)، كما ارتفع حجم المفرغات من القشريات بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 746 طنا (38,357 مليون درهم/زائد 8 في المائة)، مقابل 715 طنا (35,406 مليون درهم) خلال نفس الفترة من 2024. يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم يونيو الماضي سجلت تراجعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة لتناهز 391 ألفا و353 طنا، واسقرت قيمتها التجارية عند أزيد من 4,81 مليار درهم.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
في حفل متميز.. 'ألزا' مراكش تكافئ زبناءها الأوفياء + ڤيديو
نظّمت شركة "ألزا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة مراكش، يوم أمس الجمعة 19 يوليوز الجاري، مسابقة "الزبون الوفي"، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى مكافأة الزبناء الذين يستخدمون حافلات الشركة بانتظام في تنقلاتهم اليومية. وجرى استقبال الزبناء الفائزين في المسابقة في أجواء احتفالية داخل مقر الشركة، بحضور عدد من المستخدمين والمسؤولين، وعلى رأسهم مدير شركة "ألزا مراكش"، الذي حرص على استقبال الفائزين شخصيا وتكريمهم على وفائهم وارتباطهم الدائم بخدمات النقل العمومي الحضري التي توفرها الشركة. وقد تم خلال هذا الحفل توزيع جوائز على الفائزين في المسابقة، شملت شهادات تقديرية وهدايا تذكارية، بالإضافة إلى رصيد مالي بقيمة 500 درهم مضاف إلى بطاقة التنقل الخاصة بكل فائز. وعبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس حرص الشركة على تعزيز علاقتها بزبنائها وتشجيع الاستخدام المنتظم لوسائل النقل العمومي. وبعد حفل التكريم، قام الزبناء الفائزون بجولة داخل مختلف مصالح شركة "ألزا مراكش"، حيث اطلعوا عن كثب على طريقة عمل الشركة وإدارة خدمات النقل اليومي، كما قدم لهم المدير أيضا مجموعة من التفاصيل حول تاريخ "ألزا" وتطور نشاطها.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
أرباح شركات المحروقات بلغت 80 مليار درهم منذ بدء التحرير!
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة 'سامير'، إن شركات المحروقات في المغرب راكمت أرباحاً ضخمة ناهزت 80 مليار درهم منذ بدء تحرير الأسعار إلى نهاية سنة 2024، مرجحاً أن تتجاوز هذه الأرباح سقف 92 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية، رغم الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة والتي بلغت 1.8 مليار درهم. وأوضح اليماني في تصريح لـ'بلبريس' أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري ما كانت لتتجاوز 9.5 دراهم للغازوال و10.6 دراهم للبنزين، لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير أسعار هذه المواد. وأبرز أن الأسعار المعمول بها حالياً، والتي وصلت إلى 11.2 درهماً للغازوال و12.9 درهماً للبنزين، تعكس واقعاً لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب تحليل اليماني، يتكون سعر الغازوال من 5.62 دراهم ككلفة دولية مضافة إليها مصاريف النقل والتخزين والميناء، و3.20 دراهم ضرائب، فيما تصل أرباح الفاعلين إلى 2.4 دراهم، أي ما يعادل 21 بالمئة من السعر. أما في ما يخص البنزين، فتتوزع مكوناته على 5.13 دراهم للسعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين، و4.5 دراهم كضرائب، و3.27 دراهم كهامش ربح للموزعين، بنسبة تقارب 25 بالمئة. وشدد المسؤول النقابي على أن سياسة التحرير تمت في سياق سوق يتحكم فيه عدد محدود من الفاعلين، الأمر الذي جعل المستفيد الأول من هذا الوضع هم تجار المحروقات، بينما تضرر المستهلكون بجميع فئاتهم، على حد تعبيره. كما انتقد بشدة غياب أثر ملموس لما يسمى بالوفورات المحققة بعد رفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً أن تلك الأموال لم تنعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بينما يبقى الدعم الاجتماعي المعلن عنه غير كافٍ في ظل الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة، خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن تجاوز هذه التداعيات السلبية يتطلب إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، باعتباره قراراً سياسياً بيد رئيس الحكومة، إلى جانب إحياء نشاط مصفاة 'سامير' لتكرير البترول، ومراجعة نظام الضرائب المطبقة على المحروقات.
