«الصناعة» تنجز 781 عملية فسح كيميائي خلال شهر
كما أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. أن الطلبات المعالجة تشمل (748) طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة. و(32) طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن الطلبات الصادرة تتضمن (1576) بندًا.
خدمة الفسح الكيميائي
فيما أفاد 'الجراح' بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية. ويتم التقديم عليها عبر منصة 'صناعي'.
وأشار إلى أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية. وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.
كما أكّد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ ما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
وزارة الصناعة
تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هيئة حكومية رئيسية مسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين وتطويرهما.
في حين تأسست بأمر ملكي يوم 30 أغسطس 2019، بعد أن كانت مرتبطة بوزارة الطاقة. وعين المهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا لها.
يقع المقر الرئيسي للوزارة في العاصمة الرياض، وتتمثل مهامها الأساسية في وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم هذين القطاعين الحيويين، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فيهما.
الأهداف الإستراتيجية والرؤية
تتماشى أهداف الوزارة بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى أن تكون الصناعة والتعدين ركيزتين أساسيتين في تنويع الاقتصاد الوطني. بينما تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على عدة محاور؛ أهمها: تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة. وتطوير صناعات متقدمة وذات قيمة مضافة عالية.
كما تعمل الوزارة على استغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بحلول عام 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
غارات حكومية على المعاشات التقاعدية بتريليونات الدولارات
تستقطع مساهمات معاش التقاعد من مئات ملايين الموظفين والعاملين حول العالم لعشرات الأعوام خلال خدمتهم، وحين يتقاعدون توفر لهم هذه المدخرات معاشاً تقاعدياً شهرياً يعينهم على تلبية حاجات المعيشة في ظل غياب الراتب والأجر، وينطبق ذلك على العاملين داخل القطاع الخاص كما في القطاع العام والحكومي. إلى ذلك، تجمع تلك المدخرات في صناديق تدار من قبل مهنيين محترفين في استثمار الأموال ويترأسها مجلس أمناء منتخب يمثل مصالح المساهمين، وتدير صناديق المعاشات التقاعدية أضخم ثروة مالية بين الصناديق الأخرى تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات. وبالنسبة إلى العاملين داخل القطاع الخاص، هناك للمؤسسات الكبيرة صناديق معاشات تقاعد خاصة بها أو تشترك الشركات الصغيرة في صناديق معاشات تقاعد خاصة، وهذه مطالبة بالإفصاح المالي الدوري للمشتركين في شأن أداء أصول الصندوق وعائداتها. أما صناديق معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام والحكومي، وإن كانت تدار بصورة مستقلة لضمان المهنية والشفافية، فإن الحكومات تشرف عليها. وهناك لوائح منظمة لعمل تلك الصناديق وقواعد رسمية لضمان حماية أموال المتقاعدين وضمان حصولهم على معاش بعد أعوام خدمتهم. وتعد صناديق معاشات التقاعد ركيزة مهمة من ركائز القطاع المالي العالمي لاستثمار أموالها في قطاعات مختلفة، من بينها سندات الدين العام التي تساعد وزارات الخزانة على توفير التمويل للموازنات، وغالباً ما تنوع صناديق معاشات التقاعد الأصول التي تستثمر فيها، إذ يكون النصيب الأكبر للأصول الأقل مخاطرة وذات العائد كي تتمكن الصناديق من دفع معاشات المساهمين المتقاعدين وتنمي مساهمات الذين يدفعون وهم في الخدمة لتوفر لهم عائداً عند التقاعد. ترمب والمعاشات التقاعدية ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي خلال أيام لإحداث تغيير جذري في استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية الرسمية، المعروفة باسم "401K" وهي الاستقطاعات من الرواتب والأجور المخصصة لمعاشات التقاعد، وتدير تلك الصناديق مدخرات ملايين العاملين التي تصل قيمتها إلى نحو 9 تريليونات دولار. وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أمس الجمعة فإن قرار ترمب يستهدف استثمار تلك الصناديق في العملات المشفرة والأصول الرقمية والأسهم بصورة أكبر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على خطط ترمب أن القرار الرئاسي سيجعل صناديق المعاشات التقاعدية تستثمر أيضاً ضمن الصناديق المتخصصة في الاستحواذ على الشركات والممولة للقروض الخاصة، وصفقات مشروعات البنية التحتية. هذا التغيير قد يخالف السياسة التقليدية لصناديق المعاشات التقاعدية التي تحرص على الاستثمار في الأصول الأكثر أمناً وذات العائد من أسهم الشركات الكبرى الراسخة، التي توفر أرباحاً دورية على أسهمها وأيضاً الأصول مضمونة النمو وسهلة التسييل، وتبتعد من الاستثمار في الأصول عالية الأخطار وشديدة التذبذب في القيمة أو المعرضة للانهيار أو صعبة التسييل. وفي تصريح حصلت عليه الصحيفة من البيت الأبيض تقول الإدارة الأميركية إن "الرئيس ترمب ملتزم بإعادة الرخاء للأميركيين العاديين وحماية مستقبلهم الاقتصادي، ولا يعد أي قرار رسمياً إلا إذا جاء من الرئيس نفسه". ومع أن صناديق المعاشات التقاعدية تستثمر جزءاً من أموالها في سندات الدين والأسهم الكبرى، فإن إدارة ترمب تريد زيادة استثماراتها في الأصول عالية الأخطار وبخاصة العملات المشفرة. وسيوجه الأمر التنفيذي السلطات في واشنطن إلى تذليل أية عقبات تحول دون دخول صناديق المعاشات التقاعدية في "الاستثمارات البديلة". وتعد الخطوة جزءاً من جهود ترمب لجعل العملات المشفرة والأصول الرقمية مكوناً من مكونات النظام المالي الرسمي. "تعميم المشفرات" ويسعى ترمب إلى إلغاء أية قيود أو إجراءات تنظم التعامل في العملات المشفرة بصرامة، وأول من أمس الخميس أقر مجلس النواب في الكونغرس ثلاثة قوانين لها علاقة بالعملات المشفرة حظيت بالدعم الشديد من ترمب. وكثيراً ما طالب ترمب بما وصفه "تحرير العملات المشفرة من اللوائح والقواعد الصارمة"، أيضاً سبق أن ذكر أكثر من مرة فضل قطاع المشفرات على نجاحه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي 2024. كذلك، فإن عائلة الرئيس الأميركي أصبحت أيضاً من كبار المستثمرين في المشفرات، إذ وقعت صفقة لشراء نحو ملياري دولار من العملات الرقمية مثل "بيتكوين" من خلال مجموعة "ترمب للإعلام والتكنولوجيا" وأطلقوا عملة مشفرة ومشتقات رقمية أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت إدارة ترمب بدأت بالفعل في تخفيف القيود ضمن القواعد المنظمة لاستثمارات صناديق معاشات التقاعد كي تضم العملات المشفرة إلى محافظها الاستثمارية. وخلال مايو (أيار) الماضي، ألغت وزارة العمل الأميركية كل ما تم خلال فترة الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن من عدم تشجيع القائمين على صناديق المعاشات التقاعدية، كي لا يضموا المشفرات إلى أصولهم الاستثمارية. ولن يقتصر تأثير الأمر التنفيذي لترمب على قطاع المشفرات فحسب كمستفيد من فتح صناديق المعاشات التقاعدية أمامه، بل إن قطاع صناديق رأس المال الخاص سيستفيد أيضاً بمئات المليارات من صناديق المعاشات التقاعدية. وتستعد صناديق مثل "بلاك روك" و"أبوللو" و"بلاك ستون" لصفقات مليارية مع صناديق المعاشات التقاعدية. وتجدر الإشارة إلى أن جهود "تعميم" العملات المشفرة والأصول الرقمية ضمن النظام المالي الرسمي لا تقتصر على الولايات المتحدة، فكثير من دول الاقتصادات الكبرى بدأت في سن تشريعات ووضع قواعد تنظيمية للتعامل في الأصول الرقمية، كما أن شن الغارات من قبل الحكومات على أموال صناديق المعاشات التقاعدية ليس قاصراً أيضاً على أميركا. بريطانيا وأموال المتقاعدين ففي كل بلد تعاني موازنته عجزاً كبيراً، وتجاهد وزارة الخزانة به لضبط الدفاتر والوفاء بكلفة خدمة الدين العام العالية، نجد الحكومات عينها على أموال صناديق المعاشات التقاعدية باعتبارها مصدراً هائلاً للتمويل، يمكن أن يحل مشكلات الحكومات إذا استثمرت تلك الأموال بالصورة التي تخدم سياساتها. بالطبع، تجد الحكومات اقتصاديين ومحللين يوفرون الأساس النظري لأن تلك التغييرات في طريقة استثمار مدخرات العاملين من أجل تقاعدهم ستعود بالنفع على المدخرين، كما على الحكومة وسياساتها المالية. ففي بريطانيا على سبيل المثال ومنذ حكومة حزب "المحافظين" السابقة، هناك ضغوط لإلغاء ما يسمى "القفل الثلاثي" الذي يضمن إعفاء مستقطعات مساهمات العاملين في معاش التقاعد من الضرائب وإلزام أصحاب العمل بالمساهمة في تقاعد العاملين المشتركين في النظام، وأيضاً زيادة معاشات التقاعد سنوياً بما يتسق مع معدلات التضخم. ومع مجيء حكومة حزب "العمال" إلى السلطة العام الماضي تعمل وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز على إمكانية الاستفادة من أموال صناديق معاشات التقاعد لتمويل خطوط الحكومة التي رفعت شعار تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو. ويعد الوضع في بريطانيا أكثر دقة عن الولايات المتحدة، خصوصاً مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وتسعى حكومة كير ستارمر لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وفي هذا السياق تضغط وزيرة الخزانة البريطانية نحو دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، خصوصاً في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة "لندن" المتدهور. وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت ريفز أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل ذلك، ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس"، إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد بضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد، التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة في أصول استثمار خاص. عاد هذا الأسبوع الحديث مجدداً عن ضغط الحكومة كي تفتح صناديق المعاشات التقاعدية خزائنها المالية لاستثمارات تريدها الحكومة، ويبلغ حجم قطاع صناديق معاشات التقاعد في بريطانيا أكثر من 3.2 تريليون جنيه استرليني (4.3 تريليون دولار)، وبالفعل أعدت وزارة الخزانة مسودة قانون يجبر صناديق المعاشات التقاعدية على تخصيص جزء من استثماراتها للضخ في الشركات البريطانية، إلا أن اقتصاديين ومحللين يرون أن إجراءات الحكومة البريطانية قد لا تضر بمدخلات الملايين من العاملين فحسب، بل تتعارض مع العرف الاقتصادي العام. وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أمس، اعتبر رئيس مجموعة "لويد" المصرفية تشارلي نان أن تصرف الحكومة يرقى إلى ما وصفه "السيطرة على رأس المال" بما يتناقض مع الاقتصاد المفتوح.
الوئام
منذ 12 ساعات
- الوئام
بنك إنجلترا يدعو البنوك لتقييم جاهزيتها لمواجهة مخاطر تقلبات الدولار
قالت ثلاثة مصادر إن بنك إنجلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترمب عن السياسة الأمريكية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي 'البنك المركزي الأمريكي' إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. وقال مصدر مطلع لرويترز إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأمريكية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وقال مصدر آخر إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تمامًا. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، 'في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأمريكي في تقديم مقايضات خوفًا من رد فعل ترمب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف'. وأضاف قائلاً 'يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار'. وتابع المصدر أن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضًا ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني 'ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجددا ثقتهم في الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس ترامب'. ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأمريكي على طلب للتعليق. ووفقًا لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظرًا لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، مما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمرًا مفروغًا منه.
مباشر
منذ 12 ساعات
- مباشر
أمانة المدينة توفّر خدمة تفاعلية مرئية لإنهاء المعاملات إلكترونياً
الرياض - مباشر: أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة خدمة "الأمانة الافتراضية"، التي تمثل وسيلة إلكترونية حديثة تُتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بكل يُسر وسهولة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأمانة أو مراكز الخدمة. وتوفر الخدمة قناة تواصل مرئي مباشر مع موظفي خدمة العملاء، تشمل خاصية رفع الملفات، والمستندات المطلوبة، ومشاركة الشاشة مع الموظف المختص أثناء الجلسة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمة فعّالة تُراعي احتياجات المستفيد؛ وفقاً لوكالة أنباء "واس"، اليوم الجمعة. وتهدف "الأمانة الافتراضية" إلى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي، وتوفير الوقت والجهد، والارتقاء بتجربة المستفيد من خلال توثيق رقمي كامل، وخدمات متكاملة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات البلدية. وتُعد الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات البلدية، حيث تمكّن المستفيد من متابعة معاملته لحظياً دون عناء الانتظار، ضمن بيئة تفاعلية مرنة تضعه في مركز الاهتمام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
