خبير مالي: البيتكوين الأشهر بين العملات المشفرة ويحظر التعامل بها قانونًا في مصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، وشارك في الجلسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري وذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات. وتم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر. أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد ضبط 6 أطنان دقيق مدعم.. هذه عقوبة احتكار السلع

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة ، خلال 24 ساعة، وشملت ضُبط ما يزيد عن 6 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الاحتكار. قوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

اربح أكثر من مدخراتك.. هذه أعلى شهادة متاحة في بنك مصر الآن

في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، يتجه عدد كبير من المواطنين في مصر إلى الأدوات الادخارية الآمنة التي تضمن لهم عوائد مستقرة ومجزية، دون التعرض لمخاطر الاستثمار عالية التقلب. ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تطرح باقات متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتناسب مع تطلعات المدخرين والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد طرح مجموعة من الشهادات الجديدة في عام 2025. وتحظى شهادات بنك مصر باهتمام كبير، نظرًا لمرونتها وتنوع العوائد بين الثابت والمتدرج، ما يتيح للعميل اختيار ما يناسب احتياجاته المالية من حيث قيمة العائد ودورية صرفه. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز شهادات بنك مصر المتاحة حاليًا، مع التركيز على أعلى شهادة من حيث العائد الثابت، بالإضافة إلى الخيارات المتعددة المتاحة بفئات العوائد المتغيرة. ما هي أعلى شهادة في بنك مصر الآن؟ تُعد شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت هي الأعلى من حيث العائد الثابت الشهري بين شهادات بنك مصر في الوقت الحالي، وتُناسب الراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم ومستقر. وفيما يلي تفاصيلها: المدة: 3 سنوات 3 سنوات نوع العائد: ثابت ثابت نسبة العائد السنوي: 18.5% 18.5% دورية الصرف: شهري شهري الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها 1000 جنيه ومضاعفاتها العائد الشهري لكل 100 ألف جنيه: نحو 1541 جنيهًا نحو 1541 جنيهًا إجمالي العائد السنوي: حوالي 18,500 جنيه حوالي 18,500 جنيه إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه تتميز هذه الشهادة بكونها مناسبة لأصحاب الدخل الثابت أو المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على عائد شهري مضمون دون تأثر بتقلبات السوق أو الفوائد. ما هي الشهادات المتاحة الأخرى في بنك مصر 2025؟ يُقدم بنك مصر أيضًا مجموعة من شهادات "ابن مصر" التي تتميز بعائد متدرج، وهي مصممة لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستفادة من عوائد أعلى في السنوات الأولى من الادخار، مع الحفاظ على مرونة دورية الصرف. 1. شهادة ابن مصر - عائد متدرج ربع سنوي المدة: 3 سنوات 3 سنوات العائد في السنة الأولى: 24% 24% العائد في السنة الثانية: 20% 20% العائد في السنة الثالثة: 16% 16% دورية الصرف: كل 3 أشهر كل 3 أشهر الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه توفر هذه الشهادة توازنًا جيدًا بين العائد المرتفع في البداية وسهولة الصرف كل ربع سنة، ما يجعلها مثالية لمن لا يفضل الانتظار طويلاً بين كل صرف وآخر. 2. شهادة ابن مصر - عائد متدرج سنوي المدة: 3 سنوات 3 سنوات العائد في السنة الأولى: 27% 27% العائد في السنة الثانية: 22% 22% العائد في السنة الثالثة: 17% 17% دورية الصرف: سنوي سنوي الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه تُعتبر هذه الشهادة من أكثر الشهادات جاذبية لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يستطيعون الانتظار عامًا كاملًا للحصول على عوائد مجمعة ضخمة، حيث تتيح تحقيق أرباح مرتفعة بشكل تصاعدي. 3. شهادة ابن مصر - عائد متدرج شهري المدة: 3 سنوات 3 سنوات العائد في السنة الأولى: 23% 23% العائد في السنة الثانية: 19.5% 19.5% العائد في السنة الثالثة: 16% 16% دورية الصرف: شهري شهري الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه تمنح هذه الشهادة فرصة للتمتع بعوائد مرتفعة في بداية التعاقد مع مرونة الصرف الشهري، مما يجعلها مناسبة للمدخرين الذين يبحثون عن دخل شهري مرتفع في المدى القريب. وسواء كنت من الباحثين عن الاستقرار المالي عبر عائد ثابت أو كنت تفضل العوائد المتدرجة ذات البداية القوية، فإن شهادات بنك مصر 2025 تقدم لك حلولًا ادخارية مصممة خصيصًا لتناسب مختلف الفئات. مع تعدد البدائل وتنوع دورية الصرف والعوائد، يمكن لكل عميل أن يجد الخيار الأنسب لتحقيق أهدافه المالية بأمان وثقة.