
ميلانيا ترمب تتصدر الترند في أوكرانيا عقب تصريحات ترمب عن موقفها من بوتين
ميلانيا، التي ولدت في سلوفينيا ونشأت في يوغوسلافيا السابقة، عرفت بدعمها الكبير لأوكرانيا، على عكس زوجها الذي وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" في فبراير الماضي. وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، دعت ميلانيا عبر منصات التواصل إلى دعم المتضررين، مطالبة بالتبرع للصليب الأحمر، معربة عن حزنها لما يعانيه المدنيون الأبرياء.
ردود الفعل في أوكرانيا كانت سريعة وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن إعجابهم الكبير بها، ونشروا صوراً ساخرة ومزحة على أنها "عميلة سرية" تدعم أوكرانيا من داخل البيت الأبيض. كما استخدمت صور وشعارات تعبيرية تربطها بالقوة والنفوذ في دعم القضية الأوكرانية. ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا وسط استمرار الأزمة والصراع في المنطقة.
هذا وقد سلطت وسائل الإعلام الأوكرانية الضوء على ميلانيا باعتبارها شخصية ذات تأثير إيجابي داخل المجتمع الدولي تجاه قضية بلادهم، في ظل استمرار التوترات بين روسيا والغرب والأزمة الإنسانية التي تعيشها أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
ترامب ناقش إنهاء عقود فيدرالية مع سبيس إكس قبل التراجع بسبب الأمن القومي
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا مؤخرا إمكانية إنهاء بعض العقود الفيدرالية الموقعة مع شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك ، إلا أنهم تراجعوا بعدما تبين أن معظم هذه العقود حيوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الخلافات بين ترامب وماسك هددت اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة الأميركية، خاصة بعد أن ألمح الرئيس في أوائل يونيو الماضي إلى احتمال "قطع العلاقات" مع شركات ماسك. وبعد أيام قليلة من إثارة الرئيس ترامب في أوائل يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، شرعت الإدارة في مراجعة شاملة لعقود "سبيس إكس" مع الوكالات الفيدرالية. وقالوا إن المراجعة كانت تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في اتفاقيات الشركة مع الحكومة، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. لكن نتائج التقييم أظهرت أن الحكومة الأميركية تعتمد بشكل كبير على خدمات "سبيس إكس"، سواء في إطلاق الصواريخ لصالح وزارة الدفاع ووكالة الفضاء ناسا، أو في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مواقع حساسة حول العالم. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المراجعة لم تقتصر على "سبيس إكس" وحدها، بل شملت شركات أخرى تتمتع بعقود حكومية ضخمة. وتعكس هذه الخطوة الحساسة صعوبة فصل الحكومة الأميركية عن شركات التكنولوجيا والفضاء التي باتت تلعب دورا محوريا في البنية التحتية الدفاعية والعلمية للولايات المتحدة.


المغرب اليوم
منذ 10 ساعات
- المغرب اليوم
إيران تؤكد استعدادها للحرب رغم عدم رغبتها فيها وعراقجي يشدد على صعوبة الثقة بوقف النار مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، السبت، أن بلاده لم تكن تريد الحرب لكنها كانت مستعدة لها.وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة CGTN الصينية إن إيران لم يكن لديها "أي خيار إلا ممارسة حق الدفاع عن النفس" كما وصف وقف النار مع إسرائيل بـ"الهش"، مضيفاً أن "السبب واضح: لا يمكن الوثوق بأي وقف للنار" من قبل إسرائيل لأنها تملك "سوابق سيئة جداً. لذلك نحن يقظون تماماً ومستعدون في حال تم خرق هذا الوقف". كذلك تابع قائلاً: "لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها. لا نريد استمرار هذه الحرب، لكنني أكرر: نحن مستعدون لها تماماً". أما عن المحادثات النووية، فشدد عراقجي أن طهران لن تستأنف المفاوضات مع أميركا ما لم تتأكد من جديتها الحقيقية في التوصل إلى اتفاق يحقق الفائدة للطرفين، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال: "لم نقتنع بعد باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة". كما أضاف: "أعتقد أن الهجوم الأخير على منشآتنا أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل العسكري للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني غير موجود". كذلك تابع: "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال إلا من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوضي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تخلوا عن طموحاتهم العسكرية، وعوضونا عن الأضرار التي ألحقوها بنا. عندها فقط، سنكون مستعدين للمشاركة في المفاوضات". فيما مضى قائلاً إن "برنامجنا النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، ونحن واثقون من ذلك بنسبة 100%"، مردفاً أنه "ليس لدينا أية مشكلة في مشاركة هذا الاطمئنان مع الآخرين، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر التفاوض". يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران. وأدت الحرب لوقف المفاوضات بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. كما أن المفاوضات بين أميركا وإيران متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر". من جهتها تهدد الدول الأوروبية، في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران. وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67% في اتفاق عام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. قد يهمك أيضــــــــــــــا


المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
بنك إنجلترا يختبر قدرة البنوك على مواجهة تقلبات الدولار
قالت 3 مصادر لرويترز، اليوم الجمعة، إن بنك إنجلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتبار الدولار الأميركي العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. السياسة الأميركية ومع ذلك، فإن ابتعاد ترمب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترمب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. وقال مصدر مطلع لرويترز إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وقال مصدر آخر إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تماما. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، «في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفا من رد فعل ترمب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف». وأضاف قائلا «يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار».وأضاف المصدر أن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك.وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية.وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على تقرير رويترز.ورفض التعليق أيضا ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. الأسهم والسندات وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني «ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجددا ثقتهم في الدولار والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترمب». ووفقا لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظرا لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، مما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمرا مفروغا منه.