"المعادن النادرة".. خطة ترامب للتحرر من الهيمنة الصينية
موضوعات مقترحة
قبضة الصين المحكمة على الإنتاج العالمي
تشير "ذا هيل" إلى أن الصين تسيطر على 60-70% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، وأكثر من 90% من المعادن الثقيلة النادرة، ما جعل الحزب الشيوعي الصيني يمسك بالأمن القومي الأمريكي في قبضة محكمة، إذ يمكن لبكين في أي لحظة حجب هذه المعادن الحيوية عن صناعات الدفاع والإلكترونيات الأمريكية.
حققت الصين هذه الهيمنة من خلال أسلوبها المعتاد في إغراق السوق وتقويض المنافسين بالأسعار المنخفضة، مما أدى لطرد الشركات المنافسة من السوق.
استخدمت بكين هذا السلاح الاستراتيجي عمليًا عام 2010 عندما انتقمت من اليابان في نزاع حول الصيد بقطع إمدادات المعادن النادرة.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية عقابية على الصين، لعبت بكين ورقة "الخروج من السجن مجانًا" بحظر تصدير سبعة عناصر من المعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، مما أجبر الولايات المتحدة على التراجع.
التكلفة البيئية الباهظة للهيمنة الصينية
تسيطر الصين أيضًا على 85-90% من معالجة المعادن النادرة عالميًا، محققة هذا الإنجاز "بالطريقة التقليدية".
يصف كيث برادشر، رئيس مكتب بكين في "نيويورك تايمز"، الدمار البيئي للأراضي والبحيرات المحيطة بمرافق المعالجة الصينية، حيث "تُلقى الحمأة السامة من معالجة المعادن النادرة في بحيرة اصطناعية تمتد على أربعة أميال مربعة" و"سمّمت مناجم المعادن النادرة عشرات الوديان الخضراء وتركت التلال مجردة من الغطاء النباتي إلى طين أحمر قاحل".
الإستراتيجية الأمريكية للاستقلالية
لحل هذه المشكلة، تتبنى إدارة ترامب صفقة غير اعتيادية، إذ ستستثمر وزارة الدفاع 400 مليون دولار في شركة تعدين متوقفة تُسمى الآن "إم بي ماتيريالز"، مقابل حصة 15% من الأسهم. إضافة إلى ضخ رؤوس الأموال، تلتزم الحكومة بشراء إنتاج الشركة لمدة عشر سنوات بضعف السعر السائد حاليًا.
وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، كانت شركة "ماونتن باس" السابقة لـ"إم بي ماتيريالز" أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم خلال السبعينيات والثمانينيات، لكن التكتيكات الصينية العدوانية خفّضت الأسعار وأوقفت عملياتها عام 2002. الدعم الحكومي للأسعار الآن يجب أن يواجه تكتيكات بكين.
شركات أمريكية أخرى تنضم للسباق
"إم بي ماتيريالز" ليست الشركة الوحيدة التي تكافح لاستعادة مشاركة أمريكا في تعدين المعادن النادرة، إذ فتحت شركة "راماكو ريسورسز" مؤخرًا منجم فحم جديدًا في وايومنغ، أول منجم أمريكي جديد منذ 70 عامًا.
يدّعي الرئيس التنفيذي أن الشركة ستنتج، إضافة إلى الفحم، أكثر من 10% من الطلب الأمريكي على ستة من المعادن السبعة عشر التي تشكّل "المعادن النادرة"، مع احتياطيات من بعض "المعادن الثقيلة" كافية لتزويد الطلب الأمريكي لأكثر من 100 عام.
بنت "إم بي ماتيريالز" خلال العام الماضي مصانع تكرير وفصل تمكّنت من حل مشكلة الإنتاج المقبول بيئيًا، لكن الإنتاج يبقى صغيرًا، أقل من 1% من إجمالي الصين.
حصلت آفاق الشركة على دفعة قوية مؤخرًا عندما وافقت "آبل" على شراء مغناطيس من المعادن النادرة "المصنوعة أمريكيًا" بقيمة 500 مليون دولار على مدى أربع سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
كشف حساب البترول في 2025 وتحسن نسبي في الإنتاج رغم الإخفاقات الهيكلية
وسط أزمة اقتصادية مستمرة وضغوط تمويلية متزايدة، أنهى قطاع البترول المصري عام 2025 بصورة معقدة تجمع بين بعض الإشارات الإيجابية في مجالات الإنتاج والتطوير الرقمي، وبين إخفاقات مزمنة تعوق تنافسيته وتهدد استدامته، وذلك وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بقطاع البترول، فضل عدم ذكر اسمه. كشف حساب البترول في 2025 وتحسن نسبي في الإنتاج رغم الإخفاقات الهيكلية من نفس التصنيف: الحكومة تحتفي بمشروعات الإسكان في قنا الجديدة ونجاح تنمية الصعيد | فيديو كشف حساب البترول في 2025 وفيما يلي قراءة شاملة لـ'كشف الحساب' غير المعلن للقطاع، بين الإنجازات والتراجعات، وبين ما تحقق وما تعثر. إنتاج الغاز: تحسن محدود دون قفزات قال المصدر إن إنتاج الغاز الطبيعي ارتفع من 3.5 إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام، بفعل ربط مشروعات تطوير جديدة وبعض الحقول القديمة، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وأضاف أن هذا التحسن لا يُعتبر طفرة، لكنه 'خطوة جيدة' في ظل التحديات التي واجهها القطاع، خصوصًا بعد فترات جمود شهدها عام 2023 و2024. رقمنة الاستكشاف: خطوة على الطريق الصحيح أكد المصدر أن المنصات الرقمية لعرض بيانات البحث والاستكشاف باتت مفعّلة بنسبة 100%، مما أتاح للمستثمرين المحليين والدوليين الوصول إلى الخرائط والمسوحات الجيولوجية بسهولة، دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية، في خطوة وُصفت بأنها 'تحوّل نوعي' في بيئة اتخاذ القرار الاستثماري. فجوة إنتاج واستهلاك.. واستيراد يرهق الميزانية رغم التحسن النسبي في الإنتاج، أشار المصدر إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما تزال قائمة، خصوصًا في شهور الذروة، حيث تجاوز الطلب 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل إنتاج لا يتجاوز 4.2 مليار، ما استدعى استيراد نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا من مصادر خارجية، أبرزها إسرائيل ووحدات التغييز العائمة. وأوضح أن هذا الاستيراد 'مرهق ماليًا'، حيث يتم شراء الغاز بتكلفة دولارية مرتفعة للغاية في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح العملة الصعبة. ديون الكهرباء: عائق للاستقرار والإنتاج كشف المصدر أن مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول تجاوزت 350 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار)، وهو ما يُعد أحد أبرز أسباب التأخر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتأخير مشروعات التطوير. واعتبر أن استمرار هذه التشابكات يُعبّر عن 'فشل حكومي مشترك في إدارة الملف'، داعيًا إلى آلية مركزية تضمن سرعة الحسم وتوحيد القرار. توقف مشروعات وتراجع الاستثمارات قال المصدر إن عدة مشروعات بتروكيماوية كبرى لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي، رغم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة، مثل مجمع العلمين ومجمع السويس الجديد، نتيجة: تأخر في التمويل،. ضعف البيئة الاستثمارية،. تقلب سعر الصرف وغياب ضمانات طويلة الأجل،. ضعف الإقبال على المزايدات الجديدة. رغم إعلان بعض المزايدات في مناطق جديدة، إلا أن الإقبال عليها كان محدودًا من الشركات الكبرى، بسبب تشدد بعض الشروط التعاقدية، وبطء الإجراءات، وعدم وجود مرونة كافية في توزيع الإنتاج والعوائد، بحسب المصدر. نزيف الكفاءات الفنية. أشار المصدر إلى أن قطاع البترول فقد أعدادًا كبيرة من الكفاءات الفنية والإدارية خلال العامين الأخيرين، بسبب ضعف الرواتب مقارنة بالفرص الخارجية، ما انعكس على بعض جوانب التشغيل والصيانة في الشركات التابعة. دعم مرهق للمنتجات البترولية. أكد المصدر أن تكلفة دعم الوقود وصلت في بعض الفترات إلى نحو مليار جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أن 50% من احتياجات السولار تُستورد من الخارج بواقع 40 ألف طن يوميًا، ما يكلف الدولة 750 مليون جنيه يوميًا فقط لدعم السولار. تسعير غير تنافسي للغاز الصناعي. لا تزال القطاعات الصناعية تشكو من ارتفاع أسعار الغاز المحلي، ما يُفقدها القدرة على المنافسة مع نظيراتها في تركيا والهند، وسط تأخر مستمر في اتخاذ قرار حاسم بمراجعة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. غياب الشفافية والحوكمة. انتقد المصدر غياب الشفافية في بعض ملفات التعاقدات والتسعير، مطالبًا بتطوير منظومة الحوكمة والإفصاح بما يُعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي. قال المصدر إن قطاع البترول 'ما يزال يحتفظ بإمكانيات ضخمة'، لكنه يحتاج إلى قرارات هيكلية جريئة تشمل: تحسين الحوافز للمستثمرين،. مقال له علاقة: ياسين منصور ينفذ 4000 غرفة فندقية في مدينة جريان لدعم السياحة معالجة فجوة التمويل،. تطوير نظم الحوكمة والتسعير،. وقف النزيف البشري من الكفاءات،. مؤكدا أنه، بلا إصلاح حقيقي، سيتحول أي تحسن في الإنتاج إلى رقم مؤقت لا يصنع استدامة أو تنافسية حقيقية.
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
كشف حساب لقطاعي البترول والكهرباء خلال عام من التحديات والقرارات المؤجلة
بعد عام مليء بالتحديات، تمر البلاد بأزمات متراكمة في قطاع الطاقة، حيث بدأت ملامح ما يشبه 'كشف الحساب' لقطاعي البترول والكهرباء بالظهور، وتتداخل التشابكات المالية المزمنة مع فجوات في الإنتاج المحلي، بينما تواصل الحكومة جهودها لضبط الاستهلاك وتوفير الإمدادات في ذروة الطلب. كشف حساب لقطاعي البترول والكهرباء خلال عام من التحديات والقرارات المؤجلة مواضيع مشابهة: استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر في هذا التقرير، نستعرض بالأرقام والتحليل كيف تعاملت الحكومة مع أزمات الوقود والغاز والكهرباء، وما تم اتخاذه من قرارات في ظل محدودية الموارد، وتأخر سداد مستحقات ضخمة تهدد استقرار قطاع الطاقة برمته، كما نسلط الضوء على تطورات ملف الدعم، والاستثمارات المتعثرة، والانفراجة الجزئية في الإنتاج، والمقارنات المثارة بين أداء الوزراء المعنيين، في محاولة لفهم ملامح المرحلة المقبلة. إنتاج الغاز: تحسن محدود وسط أزمة ممتدة كشف مصدر مسؤول بقطاع البترول أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي شهد تحسنًا محدودًا خلال العام الجاري، حيث ارتفع من 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا – وهو الرقم المتوقع في ظل تراجع الاستثمارات – إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأرجع هذا التحسن إلى دخول حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الشبكة نتيجة ربط مشروعات جديدة، بعضها تم تفعيله خلال الأسابيع الأخيرة. ورأى المصدر أن هذا التحسن لا يمكن وصفه بالإخفاق، بل يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء تحرك الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، سواء القديمة أو الجديدة، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. رقمنة الاستكشاف ودعم القرارات الاستثمارية أكد المصدر أن المنظومة الرقمية الخاصة بالبحث والاستكشاف تم تفعيلها بنسبة 100%، مما أتاح للمستثمرين الاطلاع على البيانات الجيولوجية بسهولة عبر منصات وزارة البترول والشركات القابضة، دون الحاجة إلى وسطاء أو زيارات ميدانية، وهو ما اعتبره تطورًا كبيرًا في كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري. فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. والاستيراد يحمل الدولة أعباءً متزايدة أشار المصدر إلى أن حجم الطلب على الغاز خلال الصيف يتجاوز 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 4.2 مليار، ما يضطر الدولة للاعتماد على الغاز المستورد عبر ثلاث وحدات لإعادة التغييز، بالإضافة إلى الغاز القادم من إسرائيل، ما يُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على الموازنة العامة. وأضاف: 'نستورد اليوم ما لا يقل عن ملياري قدم مكعب يوميًا، بتكلفة ضخمة يصعب وصفها بالاقتصادية، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية وضغوطات سعر الصرف'. مستحقات متأخرة وتشابكات تعطل الأداء أوضح المصدر أن تأخر تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء، يمثل عائقًا كبيرًا أمام استقرار القطاع، حيث تبلغ مديونيات الكهرباء وحدها أكثر من 350 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار)، ولو تم سداد جزء منها، لأمكن للوزارة سداد مستحقات الشركاء الأجانب وضمان استمرارية الإنتاج. واعتبر أن هذا الوضع يعكس 'فشلًا حكوميًا مشتركًا' في إدارة التشابكات المالية، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية مركزية تنهي هذه الأزمة الممتدة منذ سنوات. أزمة الأسمدة وارتفاع الأسعار في السوق تحدث المصدر عن تداعيات انقطاع الغاز عن مصانع الأسمدة لمدة ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى توقف التصدير وخسارة إيرادات دولارية مهمة، ورفع أسعار الشكارة المدعمة من 300 إلى أكثر من 800 جنيه في السوق السوداء، رغم أن تكلفة إنتاجها الحقيقية تفوق 220 دولارًا للطن، بينما تُباع للقطاع الزراعي المحلي بـ120 دولارًا فقط. دعم الوقود: أرقام يومية مرعبة بحسب المصدر، يصل دعم المنتجات البترولية إلى نحو مليار جنيه يوميًا، تشمل السولار والبنزين والبوتاجاز، في حين يُستورد ما يقارب 50% من احتياجات البلاد من السولار يوميًا، بكمية تقترب من 40 ألف طن، وهو ما يكلف الخزانة العامة حوالي 750 مليون جنيه يوميًا. العدادات المسبقة والسعي لضبط الاستهلاك أشاد المصدر بتوسيع استخدام العدادات مسبوقة الدفع في الكهرباء والغاز والمياه، باعتبارها وسيلة فعالة لترشيد الاستهلاك والسيطرة على الفاقد، الذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30%، وهو ما يفوق المعدلات العالمية بكثير. البنية التحتية للكهرباء تواجه التقادم لفت المصدر إلى أن قطاع الكهرباء يعاني من تهالك كبير في شبكات النقل ومحولات التوزيع، مما يجعل ضخ الكهرباء للمستهلك النهائي تحديًا حتى في حال توافر الوقود، وأضاف: 'شهدنا خلال الفترة الأخيرة حوادث حريق في محطات محولات رئيسية نتيجة التقادم، ما يعكس الحاجة العاجلة لتحديث البنية التحتية'. مقال مقترح: جهينة تحصل على مهلة 15 يوماً من البورصة لتقديم القوائم المالية الربع سنوية دمج قطاعات الطاقة ضرورة ملحّة اختتم المصدر تصريحاته بدعوة الحكومة إلى إعادة هيكلة ملف الطاقة بالكامل، إما بدمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة للطاقة، أو بإنشاء وزارة مستقلة للطاقة المتجددة، بما يضمن وحدة القرار وتسريع الحلول، وقال: 'حين توضع جميع الديون والتحديات في ملف واحد، يمكن التفكير بشكل متكامل في كيفية حلها'.
بوابة الأهرام
منذ 21 دقائق
- بوابة الأهرام
مصر الأولى عالميًا في تصدير تبغ الشيشة «المعسل» لعام 2024
عبدالفتاح حجاب تُواصل مصر تصدّرها العالمي في صادرات تبغ الشيشة أو المعسل (HS Code: 240311)، بحصة سوقية بلغت 32% من إجمالي صادرات العالم، وبقيمة بلغت 127.4 مليون دولار وكمية 27 ألف طن في عام 2024، لتحتفظ بالمركز الأول عالميًا. موضوعات مقترحة صادرات تبغ الشيشة أو المعسل معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 7% معدل النمو السنوي في الكمية (2020–2024): 4% معدل النمو في القيمة من 2023 إلى 2024: 15% أكبر 5 أسواق استوردت تبغ الشيشة المصري في 2024: العراق: 32 مليون دولار (25%) 2. ليبيا: 24 مليون دولار (19%) 3. سوريا: 14 مليون دولار (11%) 4. السعودية: 13 مليون دولار (10%) 5. الكويت: 7 مليون دولار (5%) تمثل هذه الدول الخمس وحدها نحو 70% من إجمالي صادرات مصر من تبغ الشيشة في عام 2024، مما يعكس قوة وانتشار المنتج المصري في الأسواق الإقليمية. استمرار هذا الأداء القوي يعزز من مكانة مصر كمُصدر رئيسي عالميًا في هذا القطاع ويُظهر قدرتها على المنافسة والنمو في أسواق تقليدية وجديدة.
