ترامب: إيران تريد التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا
وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين "يريدون التفاوض بشدة. لسنا في عجلة من أمرنا".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس بشأن المواطن الأمريكي الفلسطيني الذي ضُرب حتى الموت على يد مستوطنين في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يعتزم مناقشة التجارة مع ولي عهد مملكة البحرين ورئيس وزرائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
اتفاق إيراني - أوروبي على عودة المحادثات النووية
اتفقت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي. وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم (الأحد)، أنه جرى الاتفاق على مبدأ المحادثات، لكن المشاورات مستمرة بشأن موعد ومكان انعقادها. ونقلت عن مصدر مطلع أنه لم يُحدد بعد البلد الذي قد تعقد فيه المحادثات الأسبوع القادم. ومن المقرر أن تجرى هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث. وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن طهران تدرس طلباً من 3 دول أوروبية لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات. وكانت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، حذرت إيران من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية عليها. من جهة أخرى ، نشر موقع «إيران بالعربية»، اليوم (الأحد)، لقطات فيديو توثق لحظة القصف الإسرائيلي موقعاً سرياً ما أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وأفاد التلفزيون الإيراني، لأول مرة، بأن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي للموقع السري الذي كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران. وكانت وكالة فارس الإيرانية كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني بجروح في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي. وأعلنت الوكالة أن بزشكيان أُصيب بجروح طفيفة في ساقه في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي يوم 16 يونيو. وبحسب الوكالة، فإن الهجوم الإسرائيلي الذي طال اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في إيران. وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، علماً أنهم كانوا في الطوابق السفلية، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقاً لمثل هذا الغرض، بعد أن أُصيب بعضهم. وأُطلقت في الهجوم 6 قنابل أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي كان الاجتماع جارياً فيه، لإغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء. وبعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي، لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران تعلن الاتفاق مع الترويكا الأوروبية على استئناف المفاوضات النووية
توصلت إيران إلى اتفاق مع كل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) E3، لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن مصدر مسؤول مطلع. وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد. وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات. وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا. وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. تحذيرات أوروبية وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس الماضي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في منتصف يونيو الماضي، والاستهداف الأميركي لمنشآت إيران النووية. وخلال هذا الاتصال، أبلغت فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إيران، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك. لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة "إكس"، إنه أبلغ الوزراء الأوروبيين بأن "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران...". وأضاف: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة 'معاودة فرض العقوبات' التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق". وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا "عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي". مهلة "غير واقعية" والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً. وحذر الأوروبيون مراراً، من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق. ويقول دبلوماسيون، إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني. وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ"رويترز"، إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ألمانيا تعد بنقل مئات الأفغان من باكستان إلى أراضيها
وعد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بقبول الأفغان المنتظرين في باكستان لدخول ألمانيا، شريطة أن يكون لديهم وعد ملزم قانوناً من الحكومة الألمانية السابقة بذلك، وألا تكون حولهم مخاوف أمنية. مهاجرون أفغان في طريق العودة عبر معبر إسلام قلعة الحدودي من إيران (متداولة) وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد: «لا يمكنني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتغيير قرارات خاطئة لحكومات ألمانية سابقة». وذكر فاديفول أنه سيجرى إنهاء هذه البرامج، ولن يمنح «أي اعتراف جديد»، وقال: «أرى أن النطاق الذي اتخذت فيه مثل هذه القرارات في الماضي يستحق النقد. ولكن إذا كان هذا الاعتراف قد مضى عليه عام، فلا يمكنني تغييره إلا بالوسائل القانونية، أي إذا تبين أن الشخص المعني لديه هوية مزورة، أو أنه لم يعد موجوداً في ذلك المكان على الإطلاق». وعقب استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في كابل عام 2121 وضعت ألمانيا إجراءات قبول مختلفة للأشخاص القادمين من أفغانستان، من بينهم أولئك الذين عملوا من أجل المساواة والديمقراطية وأصبحوا لذلك معرضين للخطر. وأوقفت الحكومة الألمانية الجديدة، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذه البرامج. ومع ذلك، قضت محكمة برلين الإدارية في قضية عاجلة قبل نحو أسبوعين لأستاذة قانون أفغانية وعائلتها بوجوب إصدار وزارة الخارجية الألمانية تأشيرات دخول لهم. وأوضحت المحكمة أن الحكومة الألمانية «ملزمة قانوناً باستقبالهم بموجب قرارات قبول نهائية غير قابلة للإلغاء». ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي، ينتظر نحو 2600 أفغاني في باكستان الحصول على تأشيرة. وفي أعقاب ترحيل أفغان مجرمين من ألمانيا إلى وطنهم قبل بضعة أيام، أعرب فاديفول أيضاً عن انفتاحه من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد سوريين مجرمين «في المستقبل» في ظل ظروف معينة. وعلى خلفية «الاضطرابات» الأخيرة في المناطق الدرزية في جنوب سوريا، طالب فاديفول الحكومة الانتقالية السورية بضمان اندماج جميع الطوائف الدينية والحفاظ على حياة جميع الأفراد. أعلنت الخارجية الألمانية أن عملية نقل 2600 مواطن أفغاني لا يزالون في باكستان والذين تمّ نقلهم إلى هناك بوعد الحصول على اللجوء في ألمانيا ستبدأ قريباً (متداولة) وقال فاديفول: «لكن في هذه المرحلة، نعتقد أنه يجب علينا منح هذه الحكومة الانتقالية فرصة حقيقية. وهذا يعني أيضاً أنه يمكننا التعاون - بطريقة قد تمكن من حيث المبدأ من ترحيل سوريين مجرمين إلى بلدهم في المستقبل»، مضيفاً أن الشرط الأساسي في ذلك هو أن تتطور البلاد في الاتجاه الصحيح. ضمن اتفاق غير مباشر مع «طالبان» ألمانيا تبدأ بترحيل أفغان مدانين بجرائم جنسية وعنف (د.ب.أ) وفي فرانكفورت (ألمانيا) رحّلت ألمانيا الجمعة 81 أفغانياً صدرت بحقهم أحكام قضائية، في إشارة جديدة إلى تشديد سياسة الهجرة في ظل حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن «طائرة إبعاد أقلعت للتو باتجاه أفغانستان»، فيما أوضحت وزارته في بيان أن المبعدين «رجال أفغان صدر بحقهم قرار بالطرد، وسبق أن دانهم القضاء الجنائي». ولقيت الخطوة استنكاراً فورياً من الأمم المتحدة التي دعت إلى «إنهاء فوري للإعادة القسرية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان». وهذه عملية الترحيل الثانية منذ الصيف الماضي، والأولى منذ تولي الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة فريدريش ميرتس السلطة. وتثير عمليات الإبعاد إلى أفغانستان جدلاً بسبب عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، وهي سلطة لا تعترف بها الحكومة الألمانية ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية. وعلى غرار زعماء أوروبيين آخرين، يريد ميرتس تقييد استقبال طالبي اللجوء في سياق صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة. وتأتي عملية الترحيل فيما تستضيف الحكومة الألمانية في جنوب البلاد الجمعة وزراء داخلية خمس دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد سياسة الهجرة، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية. لاجئون أفغان مُرحَّلون من إيران ينتظرون ركوب حافلة في مخيم مؤقت بكابل 16 يوليو الحالي (أ.ف.ب) وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في بيانه أن عمليات الإبعاد «يجب أن تتواصل في المستقبل. لا يحق لمرتكبي جرائم خطرة الإقامة في بلادنا». ودين العديد من الأفغان المرحلين بجرائم عنف جنسي وقتل وإصابة عمدية وحرق عمد وجرائم مخدرات، وفق ما أفادت السلطات. ورحّلت الحكومة السابقة برئاسة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس في 30 أغسطس مجموعة من 28 أفغانياً ارتكبوا جرائم، في أول عملية من نوعها منذ عودة «طالبان» إلى السلطة. وجرت العملية الأخيرة الجمعة بوساطة قطرية، على ما أوردت الداخلية الألمانية. غير أن برلين أفادت مؤخراً بأنها تدرس التفاوض مباشرة مع سلطات «طالبان» لتسهيل ترحيل المدانين الأفغان. وأكد دوبرينت الجمعة أن «هذه النقاشات يجب أن تتم». لكن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أنه «لا توسيع للعلاقات أو اعتراف بالنظام القائم» في كابل. من جهتها، قالت النائبة عن حزب «اليسار» (دي لينكه) الراديكالي المعارض كلارا بونجر إن برلين «تتعاون مع نظام إرهابي». كما دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قرار برلين، مؤكداً أن بعض الأفغان المطرودين يواجهون خطر «الاضطهاد» في بلادهم. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن «ترحيل أشخاص إلى بلدان خطرة مثل أفغانستان وشيطنة اللاجئين هو تعبير عن أجندة سلطوية وجدت أرضية للأسف في ألمانيا أيضاً». وتعتزم ألمانيا كذلك مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالسوريين، بعدما كانت سوريا تعتبر بلداً خطراً لا يمكن إعادة لاجئين إليه، وفي ظل قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لكن بعد سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات. وفي الأسابيع الأخيرة، قرر ائتلاف فريدريش ميرتش صد طالبي اللجوء على حدود ألمانيا وتعديل التشريعات للحد من لم شمل الأسر لبعض فئات اللاجئين وتمديد الفترة اللازمة لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية. وقال المستشار في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا ينبغي لنا أن نستمر في إثقال كاهل مجتمعنا ككل بالهجرة غير الشرعية». وأكد ألكسندر دوبرينت لنظرائه الأوروبيين أن «الأعباء الناجمة عن الهجرة غير الشرعية في بلداننا تساهم أيضاً بشكل كبير في الاستقطابات داخل المجتمع». وأوضح وزير الداخلية أنه يعول على مبادرة أوروبية تهدف إلى تسهيل ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي. وقال دوبرينت في مقابلة صحافية: «نريد توفير فرصة لترحيل المهاجرين إلى دول مجاورة قريبة من بلدانهم الأصلية» عندما ترفض الأخيرة استعادة مواطنيها.
