شرطة دبي تكثف دورياتها خلال «صيف بلا حوادث»
والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في شركة اينوك - اوتوبرو وعدد من الضباط، وممثلي وسائل الإعلام.
وذلك خلال المدة من 1 يونيو إلى 30 من سبتمبر، وفي نفس المدة من العام 2023 بلغت الحوادث المرورية 4595 حادثاً نتج عنها 27 حالة وفاة، و46 إصابة بليغة، و317 إصابة متوسطة، و292 إصابة بسيطة، وفي العام 2022 بلغت الحوادث المرورية 5285 نتج عنها 36 حالة وفاة، و30 إصابة بليغة، و231 إصابة متوسطة، و246 إصابة بسيطة.
وأوضح أن معظم أسباب الحوادث تتمثل في الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم التقدير لمستخدمي الطريق، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه.
حيث تضاعف عدد المركبات بالإضافة إلى زيادة عدد سائقي المركبات ومستخدمي الطريق على حدٍ سواء، وهو ما يتطلب الحرص على زيادة السلامة المرورية. بدوره، دعا العميد أحمد النقبي، السائقين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور.
والتقيد بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات.
والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ. من جانبه ثمّن زيد الفقيدي جهود إدارات المرور على مستوى الدولة في تعزيز السلامة المرورية، وضبط أمن الطريق من خلال وضع الحلول المناسبة لتقليل وفيات حوادث الطرق لتحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني في خفض عدد وفيات حوادث الطرق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محتال يستولي على 72 ألف درهم من باحث عن شقة للإيجار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم، أُدين بالاحتيال على شخص، بردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5000 درهم، لافتة إلى أنه احتال على المجني عليه، عبر زعمه أن بإمكانه مساعدته على توفير شقة للإيجار، وحصل منه على مبلغ المطالبة، ليتبين لاحقاً أنها مؤجرة للغير. وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 143 ألفاً و125 درهماً (موزعة على 103 آلاف و125 درهماً خسائر مباشرة، و20 ألف درهم خسائر غير مباشرة، والتعويض الأدبي بـ20 ألف درهم). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت لديها إدانة المدعى عليه في الحكم الجزائي، إذ تحصل لنفسه بغير حق على مبالغ مالية، يبلغ إجماليها 72 ألفاً و125 درهماً مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة من الطرق الاحتيالية، بأن زعم أن في مقدوره توفير شقة له للإيجار، ودعم كذبه بتمكين المدعي من معاينتها على الرغم من علمه بكونها مؤجرة لآخر. وعندما أبدى المجني عليه رغبته في استئجارها، طلب منه الآخر سداد قيمة الإيجار قبل تسلمها، ما كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المتهم أربعة شيكات بإجمالي المبلغ، وقام المتهم بصرفها، وتمكن بتلك الطريقة الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ. وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته عمّا نسب إليه وتغريمه، مع إلزامه بالرسوم القضائية. وتبين إعلان المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم ما يفيد بردّ المبلغ للمدعي، ولم يُبرّئ ذمته من المبلغ، وعليه تستجيب المحكمة إلى طلب المدعي ردّ مبلغ 72 ألفاً و125 درهماً. وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، أكّدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، كما نصت المادتان 292 و293/1 من القانون ذاته على أن الضمان يُقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وأن يتناول حق الضمان الضرر الأدبي. ويُعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثّل في ما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثّل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، ولم يقدم المدعي الخسائر المادية الأخرى حتى تعوض عنها المحكمة سوى ما سلف بيانه. ولما كان ذلك، وقد أصاب المدعي ضرر معنوي تمثّل في الحزن والأسى، وكانت هذه الأضرار بسبب ذلك الخطأ، تكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه بأداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار تقدره المحكمة بمبلغ 5000 درهم. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بمصروفات الدعوى.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
سائقون يتلقون مخالفات مرورية ارتكبها مرافقون لهم
أفاد سائقون لـ«الإمارات اليوم» بأنهم يفاجأون، بين فترة وأخرى، برسائل مخالفات مرورية غير متوقعة تصل إلى هواتفهم، أو تسجل في ملفاتهم المرورية، يظنون في البداية أنهم تلقوها بالخطأ، لكنهم يكتشفون بعد التدقيق أنها تعود لراكب كان في صحبتهم أثناء الرحلة، مثل عدم التزام الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، بربط حزام الأمان، أو إلقاء أحد مرافقي السائق مخلفات في الشارع من نافذة المركبة. وأكدت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن عدم ربط الراكب الأمامي، أو الجالس في الخلف، حزام الأمان، مخالفة مرورية يتحملها سائق المركبة، إذ يتوجب عليه إلزام مرافقيه من الركاب بربط حزام الأمان، قبل التحرك بالمركبة. وتفصيلاً، قال سائقون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يفاجأون بمخالفات مرورية بمبالغ مالية كبيرة، مسجلة على ملفاتهم المرورية بسبب عدم التزام ركاب، من أفراد الأسرة أو الأصدقاء، بقانون وقواعد السير والمرور على الطريق. وأضافوا أن تجاهل إلزام الركاب بربط حزام الأمان وعدم رمي أي مخلفات (مثل أعقاب السجائر)، يكبدهم مخالفات مرورية، يتحملون غراماتها المالية الكبيرة. وأشار بعضهم إلى أن إدارات المرور تعطي السائق حق الاعتراض على المخالفة المرورية، وهو ما يلجأ إليه كثيرون ظناً منهم أن هناك خطأ، لكن عند التحقق، يتبين أن أحد الركاب من المرافقين معهم في المركبة هو من تسبب في المخالفة. ولفتوا إلى أن السائق يتوقع معرفة الراكب عند صعوده للمركبة، بقواعد السلامة المرورية، خصوصاً ضرورة ربط حزام الأمان، الأمر الذي قد ينسيه أحياناً مطالبته بربطه، فيكلفه مخالفة مرورية تبلغ غرامتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وسجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 44 ألفاً و18 مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب»، في العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. وتوزعت المخالفات بين 32 ألفاً و140 مخالفة في أبوظبي، و636 مخالفة في دبي، و9909 مخالفات في الشارقة، و1093 مخالفة في عجمان، و178 مخالفة في رأس الخيمة، و13 مخالفة في أم القيوين، و49 مخالفة في الفجيرة. وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام السائقين والركاب المرافقين بربط حزام الأمان، للمحافظة على سلامتهم، والوقاية من عواقب الحوادث المرورية، بما يسهم في الحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات. وأشارت إلى أهمية تذكير قائدي المركبات بأن استخدام حزام الأمان ليس إجراءً وقائياً فقط، بل هو إجراء ملزم بحسب قانون السير والمرور لمستخدمي المركبات. وأكدت أن استخدام حزام الأمان يعدّ أحد أسباب نجاة كثير من السائقين، حيث يساعد في تفادي أغلب حالات الإصابات البليغة، والوفيات في الحوادث المرورية، ويعد وﺳﻴﻠﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ كبيرة في اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣن مضاعفات الاصطدامات، إذ ﻳﻌﻤﻞ على اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﻧﺪﻓﺎﻉ واﺻﻄﺪام ﻗﺎﺋﺪ المركبة. وذكرت أنه، على الرغم من أهمية حزام الأمان، وإدراك الجميع لفوائده، وتوافره في جميع أنواع السيارات، وما تنشره شرطة أبوظبي من توعية مستمرة لحث السائقين على استخدامه، فإن كثيراً من قائدي المركبات ومن يجلسون بجوارهم لا يتقيدون باستخدامه. وشرحت أن حزام الأمان يسهم بدور فعّال في التخفيف من قوة الحوادث في حال التقيد بقواعد السلامة المرورية، ومراعاة الأنظمة والإرشادات الأخرى. وتقوم فكرته الأساسية على الحيلولة دون اصطدام السائق أو الراكب بجسم السيارة، أو الاندفاع خارجها من خلال الزجاج الأمامي عند التوقف المفاجئ لأي سبب من الأسباب، لأن جسم الراكب يكتسب سرعة السيارة، ولا يستطيع التوقف المفاجئ، وبالتالي تكمن مهمة حزام الأمان في تثبيت السائق والراكب، وتشتيت طاقة السرعة. خوذة الراكب سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة 636 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب»، العام الماضي، توزعت بين 542 مخالفة في أبوظبي، و73 مخالفة في دبي، ومخالفة في الشارقة، وتسع مخالفات في عجمان، وسبع مخالفات في رأس الخيمة، وأربع مخالفات في الفجيرة. • 44 ألف مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» على مستوى الدولة، في العام الماضي. • 400 درهم و4 نقاط مرورية قيمة مخالفة «عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة» لأي من الركاب.
خليج تايمز
منذ 8 ساعات
- خليج تايمز
عودة المبعد إلى الإمارات: بين حلم الفرصة الثانية وشروط الموافقة الرئاسية
سؤال: في عام ٢٠٢٢، تم ترحيل صديقي من الإمارات العربية المتحدة إثر خلاف مالي تطور إلى مشاجرة جسدية. وهو يفكر الآن في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرصة عمل. هل يُمكنكم توضيح ما إذا كان يُسمح له قانونيًا بدخول الإمارات العربية المتحدة مجددًا، وما هي المتطلبات القانونية أو الإدارية التي يجب عليه استيفاؤها قبل ذلك؟ الجواب: بناءً على استفسارك، فمن المفترض أن يتم ترحيل صديقك نهائيًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يجوز للشخص الذي تم ترحيله العودة إلى البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 18 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن، تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. "لا يجوز للأجنبي الذي تم ترحيله سابقًا العودة إلى الدولة دون إذن من الرئيس." قد لا يعود صديقك إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تسليمه، حيث أن إعادة الدخول تخضع للموافقة. وللتقدم بطلب العودة، يجوز له تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أو وزارة الداخلية، إلى جانب جميع الوثائق ذات الصلة مثل جواز سفره ورقم الهوية الإماراتية (الصادر عندما كان يقيم في الإمارات العربية المتحدة)، وأمر التسليم أو الترحيل، وشرح مفصل للغرض من العودة (على سبيل المثال، العمل)، وعرض عمل صالح من صاحب عمل مقيم في الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك، قد تُراجع الجهات المختصة الطلب، وتُصدر قرارًا بناءً على تقديرها المُطلق. يُمكن لصديقك الاستعانة بمستشار قانوني مُؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في هذه العملية وضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. طلاق واتساب: ما رأي القانون الإماراتي في إنهاء الزواج عبر الدردشة؟ غرامات المرور في الإمارات: من يدفع الغرامات في حال عدم نقل ملكية السيارة؟ تقارير إعلامية: اعتقال سبعة مسافرين هنود بتأشيرات مزورة بعد ترحيلهم من دبي.
