مخاوف من هبوط «بيتكوين» إلى 100 ألف دولار
قفزت نسبة حجم عقود البيع إلى الشراء على منصة المشتقات المشفرة «ديربيت» (Deribit) إلى 2.17 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعكس ميلاً قوياً نحو رهانات تحوطية.
سجلت عقود البيع، التي توفر حماية من الهبوط عبر منح مالك العقد الحق في البيع عند سعر محدد، طلباً مرتفعاً للغاية، لا سيما على العقود قصيرة الأجل. بالنسبة للخيارات التي تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو، تصدرت عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار قائمة الاهتمام المفتوح، مع نسبة عقود بيع إلى شراء تبلغ 1.16، ما يشير إلى قلق متزايد من انخفاض وشيك في السعر.
وارتفعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع زيادة المستثمرين تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 104670 دولاراً، خلال التداولات وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.75% عند 2517.29 دولاراً، انخفضت الريبل بنحو 0.55% لتتداول عند 2.1598 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 110.96 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».
ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6212.18 بتكوين، بقيمة 650.7 مليون دولار.
كانت «بيتكوين» سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,980 دولاراً في 22 مايو، وارتفعت بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترامب، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
التهديدات الموجهة إلى «الاحتياطي الفيدرالي» تتجاوز إقالة باول
جيليان تيت تبادلت أخيراً بعض الأفكار حول الاحتياطي الفيدرالي مع كيرتيس يارفين، المدون الذي يطلق على نفسه لقب «الشعبوي السلطوي»، والذي قدم أخيراً نصائح سياسية لإيلون ماسك، والذي قد تثير أفكاره أيضاً قلق مراقبي الاحتياطي الفيدرالي. وقال: «خطتي الجريئة هي دمج الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة وإعادة تقييم الأصول». «من الخطأ تماماً اعتبار التزامات الخزانة ديوناً - فهي أسهم مقيدة». وبينما سيختلف الكثيرون بشدة، سيكون تجاهله خطأً فادحاً. ففي النهاية، ليس ماسك هو المعجب الوحيد بيارفين؛ فقد استشهدت شخصيات مثل نائب الرئيس جيه دي فانس بأفكاره بإعجاب، ويتابع العديد من مسؤولي ترامب من المستوى المتوسط مدوناته. لكن ما يسمى «نافذة أوفرتون» (أي نطاق السياسات التي تعتبر مقبولة) آخذ في الاتساع. وكما كتب عالم السياسة جوليان والر: «لا يزال المنظرون للاستبداد في أمريكا في الوقت الحالي شخصيات متخصصة... ومع ذلك، فإن الطبيعة المنفتحة بشكل خاص لهذه المشاريع الفكرية قد وجدت جمهوراً متزايداً بين الساخطين». على الرغم من أن المدونين الشعبويين قد يبدون مهمشين، إلا أنهم قد يشكلون بشكل خفي نقاشات التيار السائد في المستقبل، سواء أكان الأمر يتعلق بضريبة الثروة، أم ضوابط الإيجار، أم إعادة هيكلة الديون الأمريكية - أم اندماج بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة. وإذا كنت تريد أن تفهم من أين جاءت رؤية إيلون ماسك لـ «دوغ» فمن الجدير إلقاء نظرة على منشورات ومحاضرات يارفين عام 2012 حول «إحالة جميع موظفي الحكومة للتقاعد». فغالباً ما يفترض أن الشعبويين اليساريين يتسببون في معظم أضرار السوق، نظراً لتركيزهم على إعادة التوزيع والتوسع المالي. ولفتت دراسة للتاريخ المالي أجراها سيباستيان ستوكل ومارتن رود عام 2021 أن «نجاح الأحزاب الشعبوية له تأثير مباشر على التقلبات في مؤشرات السوق المحلية الرئيسية»، وكان أسوأ في ظل النسخة اليسارية. ومع ذلك، تشير دراسة أحدث أجراها مانويل فونك وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش إلى أن التهديد لا يقتصر على اليسار. فبعد دراسة 51 نظاماً شعبوياً منذ عام 1900، خلصوا إلى أنه «بعد خمسة عشر عاماً، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 %» في ظل الشعبويين مقارنة بغيرهم. وبينما يلحق الشعبويون اليساريون ضرراً أكبر بأسعار الأصول في البداية، فإن نظراءهم اليمينيين يلحقون الضرر نفسه (إن لم يكن أكثر) بعد بضع سنوات. فما السبب؟ وكما أوضح الثلاثي الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون، فإن الهجمات الاستبدادية على المؤسسات ترتبط بانخفاض النمو. وتقول دراسة منفصلة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو أجراها روبرتو ستيفان فوا وراشيل كلاينفيلد إنه «بعيداً عن تنمية ثروة القطاع الخاص، نجد أن عوائد الأسهم في ظل الشعبويين اليمينيين غالباً ما تكون قاتمة». وبشكل أكثر تحديداً، فإنها «يقل أداؤها عن المعايير بحوالي الربع خلال فترة ولايتهم الأولى، وبالنصف بعد عقد من الزمان» - أي أن قادة اليمين يلحقون ضرراً أكبر بالاقتصاد كلما طالت فترة بقائهم في السلطة. لكن هل سيحدث هذا في الولايات المتحدة؟ ربما لا. لكن مجرد انتشار مثل هذه الأفكار الجامحة يظهر كيف يتم تقويض المؤسسات. أو بعبارة أخرى، إن الهجمات على باول ليست سوى مؤشر واحد على هجوم أكبر على معايير السوق المالية. ولا تتوقعوا بالمرة أن يتوقف هذا عند الاحتياطي الفيدرالي.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
تسييس الصفقات وإعادة رسم قواعد الاندماج في أمريكا
جيمس فونتانيلا خان قبل عام، وفي خضم احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، قال لي أحد كبار المستشارين المخضرمين في عالم صفقات الاندماج والاستحواذ إن فوز المرشح الجمهوري سيدفع العديد من أقطاب وول ستريت إلى «الحنين والتوق لعودة لينا خان». وقد كشفت بيانات مجموعة لندن للبورصة والمعلومات المالية عن إعلان قرابة 10.900 صفقة فقط خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مسجلة بذلك أدنى مستوى فصلي منذ مطلع 2015، باستثناء الربع الثاني من 2022 الذي تأثر بتداعيات الجائحة. وفي هذا الإطار، يقول أحد كبار صناع الصفقات والمنخرط في معاملات بعيدة عن الشأن الحكومي: «أعمل حالياً على صفقات متعددة وثمة أشخاص داخل أروقة البيت الأبيض يملون علي ما يمكنني وما لا يمكنني فعله، إنه تدخل غير مسبوق لم أشهده طوال مسيرتي المهنية». غير أن قضية استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على يو إس ستيل الأمريكية تبرز كمثال صارخ يستشهد به خبراء المعاملات، فقد هاجم ترامب بشراسة خلال حملته الانتخابية 2024 هذا الاستحواذ معتبراً إياه تهديداً وجودياً للصناعة الأمريكية. بيد أنه، وبمجرد تسلمه مقاليد السلطة، منح الصفقة الضوء الأخضر بعد إجبار المشتري على قبول آلية «السهم الذهبي» – الذي يمنح الحكومة حق الفيتو على القرارات الاستراتيجية للشركة. وعلى نطاق أوسع في عالم الاندماج والاستحواذ، باتت عوامل غير تقليدية تتسلل إلى منظومة الموافقات. ويقول أحد المستشارين المتخصصين في تقديم المشورة للرؤساء التنفيذيين بشأن الصفقات: «رغم حرص العديد من الشركات على مواصلة التزامها بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، إلا أنها باتت تستنجد بنا لتنقية وثائقها من أية إشارات لهذه المبادئ خشية استهدافها من قبل هيئة التجارة الفيدرالية أو الجهات الرقابية الأخرى». ويضيف أحد كبار صانعي الصفقات في وول ستريت: «تحولت المنظومة بأكملها إلى ساحة سياسية محضة، بل وصلت في بعض الحالات إلى مستوى الاستهداف الشخصي». بيد أن حدود سياسة المنافسة، التي كانت محصورة سابقاً في نطاق ضيق، قد تمددت وتوسعت بشكل غير مسبوق. فقد نظمت هيئة التجارة الفيدرالية، على سبيل المثال، ورشة عمل في 9 يوليو لتقصي مدى تعرض المستهلكين لادعاءات مضللة أو غير مدعومة حول «الرعاية المؤكدة للهوية الجنسية» للقاصرين والمخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستهلكون جراء ذلك. وبتعاملها مع هذه القضايا من منظور مكافحة الاحتكار، توجه الهيئات الرقابية رسالة واضحة مفادها أن الصفقات باتت تخضع لاعتبارات تتجاوز بمراحل العوامل التقليدية كالسعر والحصة السوقية. ويحذر المستشارون القانونيون للشركات من أن هذا النهج يقوض أسس الحيادية التي ارتكزت عليها سياسة الاندماج الأمريكية عبر عقود. بدوره، قال أحد صانعي الصفقات: «نحن نشهد تأثيراً سلبياً حقيقياً، حيث بات العملاء يترددون في القيام بالمعاملات العابرة للحدود خشية اصطدامهم بعوائق سياسية غير مرئية - سواء تمثلت في فرض الأسهم الذهبية، أم الاشتراطات الأيديولوجية، أم الإملاءات الثقافية».
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
بين التشريعات والتنظيم.. «بتكوين» تواصل صعودها
حققت بتكوين قفزة سعرية لافتة خلال الشهر الماضي، إذ ارتفعت قيمتها من 100 ألف إلى 120 ألف دولار، ما يعكس نمواً بنسبة 20 % في فترة زمنية قصيرة نسبياً. ويرتبط هذا الارتفاع بكل المقاييس بالكثير من التشريعات الصديقة للعملات المشفرة، التي يتوقع أن تتحول قريباً إلى قانون في الولايات المتحدة. وأهم جزء بالنسبة للبتكوين هو تحديداً «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية»، لأنه يحدد متى يكون الأصل المشفر سلعة في نظر القانون ومتى يكون ورقة مالية، بالتالي متى يخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومتى يخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات. ودون الخوض في تفاصيل دقيقة، يأمل قطاع العملات المشفرة في شيئين: الأول هو وضع قواعد واضحة تنهي مرحلة «التنظيم عبر الإنفاذ» (أي أن الجهات التنظيمية لا تضع قواعد واضحة مسبقاً، بل تنتظر ما تعتبره مخالفة ثم تطبق القوانين أو تفرض غرامات)؛ والثاني هو تصنيف مجموعة أوسع من الأصول المشفرة كسلع بهدف التداول، ما يعني تنظيماً أقل صرامة. ويقول ريان راسموسن من شركة «بيتويز»: «إذا كان أحد تطبيق التمويل اللامركزي (DeFi) سيحقق إيرادات، فإن المستثمرين يرغبون في المشاركة في هذا النمو، من خلال امتلاك رموز رقمية لها عوائد شبيهة بالأرباح أو برامج إعادة الشراء»، مضيفاً إن قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» يعد بمثل هذه المشاركة دون أن يتم بالضرورة تنظيم الرموز الرقمية كأوراق مالية تقليدية. وسيفسح التنظيم الأكثر شفافية الطريق أمام طلب مؤسسي كبير على بتكوين، ومع العرض المحدود بطبيعته، من المفترض أن يدفع ذلك سعر العملة المشفرة نحو الارتفاع. هذا تفسير أنيق، لكن ماذا يحدث بعد إزالة آخر عقبة تنظيمية؟ ما الذي سيضمن استمرار صعود بتكوين حينئذ؟ لا يزال أنصار بتكوين يرون أنها «مخزن للقيمة». وفي هذا السياق، يقول مارك بالمر، المحلل في مؤسسة «بينشمارك»، إنه مع ازدياد الوضوح التنظيمي، ستزداد ملكية المؤسسات للبتكوين على المدى الطويل، وستتحول تدريجياً إلى أصل أقل تقلباً، مدفوعاً بالزخم، ويعكس بصورة أساسية المستوى العام لشهية المخاطرة في السوق، لتصبح شيئاً مثل «الذهب الرقمي». ويضيف: «لاحظنا خلال العام الماضي استقراراً نسبياً في تقلبات بتكوين، مع انخفاض ارتباطها بأسواق المخاطرة بشكل عام». ولن يستغرب القراء المتابعون لنشرتنا أننا متشككون قليلاً في نظرية «مخزن القيمة». صحيح، كما يشير بالمر، أن تقلبات البتكوين انخفضت نسبياً خلال العامين الماضيين مقارنة بسجلها التاريخي، وأن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التراجع في التقلبات. على سبيل المثال، يظهر قياس تقلبات بتكوين خلال 90 يوماً (أي الانحراف المعياري السنوي لسعرها خلال فترات متتالية من 90 يوماً) هذا التراجع. لكن العلاقة ما زالت قوية للغاية بين حدود الشهية للمضاربة وسعر بتكوين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة العوائد السعرية للبتكوين خلال العام الماضي بصندوق آرك الذي تديره كاثي وود، وهو صندوق تقني يتسم بدرجة عالية من المضاربة. وتظهر المقارنة أن أداء بتكوين يبدو وكأنه نسخة أعلى تقلباً من أداء ذلك الصندوق. قد يستشهد البعض بالأداء المتميز للبتكوين والذهب في السنوات الأخيرة، ويرون أنهما مخزن للقيمة في فترات التضخم. لكن، مجدداً، تكشف العوائد الفعلية واقعاً مختلفاً: الذهب يصعد بخطى متزنة، بينما تتذبذب البتكوين صعوداً وهبوطاً. حين تكتسب بتكوين موقعاً أكثر ثباتاً داخل منظومة اللوائح المالية، قد تصبح أقل عرضة للمضاربات والتقلبات. لكن السؤال: هل سيكون ذلك جيداً للطلب بقدر ما يعتقد مؤيدو العملات المشفرة؟ إن قابلية البتكوين للتأثر بالعاطفة والزخم، بالنسبة للعديد ممن يتداولونها ويمتلكونها، هي ميزة وليست عيباً. ولطالما تبنت هذه النشرة موقفاً متشككاً تجاه العملات المشفرة رغم ارتفاع قيمتها، ما يستدعي منا قدراً من التواضع في الطرح. بيد أن حجة «مخزن القيمة» التي تستند إليها البتكوين تفتقر إلى منطق المتكامل، ولا يقدم الارتفاع السعري الأخير أي دعم إضافي لهذه النظرية. أعلنت 4 من عمالقة المصارف الأمريكية، جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 40 % من حجم القطاع المصرفي الأمريكي قياساً بالأصول، أرباحها المالية هذا الأسبوع. وجاءت التقارير متسقة مع ما نراه في أماكن أخرى، مؤكدة متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث فشلت حالة عدم اليقين والمؤشرات المعنوية السلبية، مرة تلو الأخرى، في الظهور في البيانات الملموسة. ولنبدأ بالحديث عن المستهلك. ولينظر المعتقدون في تراجع الاقتصاد الأمريكي إلى معدلات الديون المشطوبة في محافظ بطاقات الائتمان لدى جي بي مورجان وسيتي وبنك أوف أمريكا، إذ تظهر جميعها اتجاهاً جانبياً مستقراً خلال الفصول الأخيرة، مع تفوق البنوك على توقعات المحللين في هذا المؤشر الحيوي. وعلى نطاق أوسع، اتجهت مخصصات القروض المتعثرة لدى جي بي مورجان وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا نحو الاستقرار، فيما واصل سيتي جروب بمنحنى تصاعدي بشكل طفيف لبعض الوقت. وهنا أيضاً، جاءت النتائج لتفاجئ المحللين إيجابياً. ورغم أن كبار التنفيذيين في هذه البنوك قبلوا كالمعتاد بسياسات ترامب الاندفاعية، إلا أنهم لا يستطيعون إنكار الوضع الجيد لعملائهم. على سبيل المثال صرحت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب، بأن الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود تفوق توقعات معظمنا. رغم ذلك، لن نخفض درجة يقظتنا مع دخولنا النصف الثاني من العام، إذ نتوقع أن تبدأ أسعار السلع بالارتفاع خلال أشهر الصيف مع دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، كما رصدنا تباطؤاً في الإنفاق الرأسمالي والتوظيف بين قاعدة عملائنا. ورغم كل ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي، المدفوعة بروح المبادرة الأمريكية والمستهلك الذي يتمتع بقدرة شرائية قوية، تتخطى بالتأكيد سقف التوقعات في الفترة الأخيرة. ليس من الصعب فهم أسباب قوة الأسواق الأمريكية في مواجهة سياسات غير مدروسة، فهذه السياسات ببساطة لم تترك أثرها السلبي على الاقتصاد الكلي حتى الآن.
