بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 42 دقائق
- مصرس
رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر حال استمرار الأزمة الإنسانية بغزة
صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن على المجتمع الدولي "بذل كل ما في وسعه" للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكدا أن بريطانيا تدعم إرسال مساعدات إنسانية ضخمة إلى القطاع. وشدد ستارمر، على ضرورة أن تفرج الفصائل الفلسطينية عن الرهائن فورا، مؤكدا في الوقت نفسه أن "لا مكان لحماس في مستقبل الحكم الفلسطيني".وأضاف ستارمر أنه يشعر "بالاشمئزاز إزاء المعاناة التي يتعرض لها سكان غزة"، مشيرا إلى أن بلاده قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل، إذا لم تبادر إسرائيل إلى معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة.يأتي هذا الموقف البريطاني في ظل توتر متصاعد بين حكومة ستارمر ونظيرتها الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، على خلفية الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، والدعوات المتزايدة من لندن لوقف إطلاق النار.ورغم هذه الخلافات السياسية، تواصل المملكة المتحدة تقديم دعم استخباراتي لإسرائيل، من خلال تسيير طائرات تجسس عسكرية غير مسلحة فوق غزة.أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات الاستطلاع من طراز "Shadow R1"، التابعة لسلاح الجو الملكي، نفذت مئات المهام فوق قطاع غزة منذ ديسمبر 2023. وتهدف هذه الطلعات، وفق الوزارة، إلى المساعدة في تحديد مواقع الرهائن والمفقودين.وتشارك لندن بشكل روتيني المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات مع الجانب الإسرائيلي، مما يوفر لإسرائيل تفوقًا استخباراتيًا على الأرض، بفضل قدرات الطائرات على رصد التحركات وتحديد الأهداف بدقة عالية.وتنطلق هذه المهام من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، وكان أحدثها خلال الشهر الماضي، حيث نفذت الطائرات عمليات مراقبة فوق عدة مناطق داخل القطاع.يتزامن استمرار المهام البريطانية مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول نية جيش الاحتلال شن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة وهزيمة الفصائل الفلسطينية، وهي تحركات تثير قلقًا دوليًا متصاعدًا وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.ورغم استمرار التنسيق الأمني، فرضت بريطانيا مؤخرا عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين المتشددين، كخطوة احتجاجية على تجاوزات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.من جانبه، عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "صدمته" من التقارير التي تتحدث عن استهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.
صوت الأمة
منذ 42 دقائق
- صوت الأمة
محمود فوزى عن قانون الإيجار القديم: معايير المستحقين للسكن البديل واضحة
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة.ولفت إلى، أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة.وكشف الوزير، أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
