الفصام: تعديلات «غسل الأموال» تعزّز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، إن التعديلات الجديدة استبدلت نص المادة 25 من القانون المعدل بنص جديد يمنح مجلس الوزراء حق «إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها المتعلق بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية».
وبيّنت الفصام في تصريح صحافي أن «القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناءً على ما تقدم، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها».
وأضافت الفصام: «أن اللائحة التنفيذية تبيّن قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تظهر قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها».
وكشفت الفصام عن إضافة مادة جديدة للقانون برقم «33 مكرراً» وخاصة بالعقوبات التي تواجه المخالفين حيث شمل النص بـ «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل مَنْ يخالف قراراً صادراً استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة».
وذكرت: «لا تخلّ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون».
وأضافت: «يتيح هذا التعديل توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة».
وأشارت الفصام إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز جهود الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» لاسيما ما يتعلّق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الوطني»: 10 % استرداداً نقدياً على حجوزات الطيران و«ماريوت»
أنور البلام: نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية لعملائنا تثري تجربتهم أفاد بنك الكويت الوطني تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت «Bonvoy» من 1 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك عند استخدام بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. وذكر البنك في بيان أنه يمكن لعملاء «الوطني» من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضاً عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق «ماريوت Bonvoy». ويشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة «الوطني – هارودز» Visa Infinite الائتمانية، و«Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية»، و«Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية»، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، و«Visa Signature الوطني أفيوس» مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 ديناراً عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في «الوطني»، أنور البلام: «نحرص دائماً على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد البلام، أن «الوطني» يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيداً من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن البنك لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
التعديلات المقترحة على قانون «الإعاقة»... ضوابط للمُكلّف بالرعاية ولضمان حقوق «ذوي الهمم»
- مشروع التعديل يتضمن استبدال 24 مادة وإلغاء 4 وإضافة 3 جديدة - إدراج عقوبات رادعة لمن يستغل ذوي الإعاقة في التوظيف أو التراخيص التجارية - «بدل إعاقة» للموظف بجانب الراتب مع منع الجمع بينه وبين المخصص الشهري - تحديد آلية تصنيف الإعاقة بقرارات مكتوبة وبإشراف «المسؤولية الطبية» لتلقي التظلمات - منح الضبطية القضائية لموظفين حكوميين لمراقبة تطبيق القانون في أماكن العمل - تعديل مهام المكلف بالرعاية وإلزامه بإبلاغ الهيئة في حالات الوفاة أو الغياب أو التغيير - تمكين الهيئة من تغيير المكلف في حال الإدانة والإهمال أو الإقامة بدور الرعاية لأكثر من 30 يوماً - استمرار صرف المخصص الشهري حتى سن 28 مع توسيع حالات إيقافه عند الشفاء أو الدعم - تعديل آلية المنح السكنية وربطها بنسبة سداد أعلى وحد أقصى 100 دينار شهرياً - إضافة قيد السن في استحقاق معاش الإعاقة بحيث لا يتجاوز عمر المستحق 65 عاماً - تكليف وزارة الصحة رسمياً بتوفير الأجهزة التعويضية أو صرف بدائل نقدية وفق توصيات اللجنة - رفع بدل السائق والخادم من 100 إلى 120 ديناراً لمواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة - تشديد العقوبات في المادة 61: الحبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامات إلى 5 آلاف دينار في إطار الحرص الحكومي على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتطبيق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة حياة جميع فئات المجتمع، تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية، إلى إجراء تعديل شامل على القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق نقلة نوعية في تعزيز حقوقهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة متكاملة على قدم المساواة مع الآخرين. التعديلات المقترحة شملت استبدال نصوص 24 مادة من القانون القائم، إلى جانب إلغاء 4 مواد، وإضافة 3 مواد جديدة، تناولت قضايا تتعلق بالعقوبات والحقوق المالية وآليات التظلم والدمج المجتمعي والرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، على نحو يُعزز من الإطار التشريعي لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد خاطبت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاستمزاج آرائها في شأن مسودة مشروع المرسوم الجديد، تمهيداً لصياغته بصورته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره رسمياً. مواد جديدة وتضمنت مسودة مشروع مرسوم القانون - الذي لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة- إضافة مادة جديدة في فصل العقوبات تنص على «معاقبة كل من يستغل شخصاً ذا إعاقة في مكان العمل، أو في الحصول على ترخيص تجاري للاستفادة من إعفاءات حكومية، بالحبس من 3 إلى 6 أشهر أو بغرامة من 500 إلى 1000 دينار»، كما أضيفت مادة أخرى تنص على «صرف بدل إعاقة للموظف من ذوي الإعاقة إلى جانب راتبه، على أن يحدد ديوان الخدمة المدنية قيمته، مع منع الجمع بين هذا البدل والمخصص الشهري»، وإضافة مادة ثالثة تحدد آلية تصنيف الإعاقة عبر اللجنة الفنية المختصة، وفق معايير واضحة مكتوبة باللغة العربية، وتشمل إمكانية التظلم من قراراتها أمام جهاز المسؤولية الطبية، الذي يملك صلاحية الرقابة والمحاسبة على أعضاء اللجنة وفقاً لقانون الأخطاء الطبية. أما على مستوى أبرز المواد التي شملها الاستبدال، فقد جاء التعديل على المادة 26 ليمنح الجهات الحكومية حق تعيين موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، لرصد وتحرير المخالفات المتعلقة بتطبيق القانون في أماكن العمل أو الأماكن الخاصة، بعد أن كان الأمر مقتصراً على مشرفين اجتماعيين أو نفسيين تابعين للهيئة. تعديلات جوهرية وفي المادة 27، تم توسيع واجبات المكلف بالرعاية، بإلزامه بإخطار الهيئة في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة أو غيابه أو تبديل سكنه أو مرضه، مع منح الهيئة صلاحية استرداد المبالغ التي صُرفت بغير وجه حق بعد الوفاة. كما أُعيدت صياغة المادة 28 لتوسيع صلاحية الهيئة في تغيير المكلف بالرعاية متى ما دعت الحاجة، أو إذا ثبتت عليه إدانة قضائية أو في حال بقاء الشخص ذي الإعاقة أكثر من 30 يوماً في دور الرعاية أو المراكز العلاجية، وهو تعديل يمنح الهيئة أدوات قانونية أكثر حسماً لمعالجة حالات الإهمال. وفي ما يتعلق بالمادة 29، حافظ التعديل على حق الشخص ذي الإعاقة في الحصول على مخصص شهري حتى سن الحادية والعشرين، ويمتد حتى سن الثامنة والعشرين إذا استمر في الدراسة، كما بقي الحق محفوظاً للمرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، غير أن النص المعدل أضاف حالات جديدة لوقف صرف المخصص، من بينها الشفاء الكامل من الإعاقة، أو حصول المكلف بالرعاية على دعم شهري يفوق قيمة المخصص من خزينة الدولة. وفي المادة 32، تمت إعادة تنظيم آلية صرف المنح السكنية لتُمنح لمرة واحدة فقط، سواء كانت بقيمة عشرة آلاف دينار لذوي الإعاقات الشديدة، أو خمسة آلاف دينار للإعاقات البسيطة، مع رفع نسبة الاقتطاع الشهري لسداد القرض من 5 إلى 10 في المئة، بحد أقصى 100 دينار شهرياً، بدلاً من 50 ديناراً. أما المادة 40 فقد شهدت تعديلاً لتوسيع نطاق الاستفادة من ميزة تخفيض ساعات العمل اليومية، بحيث يشمل الموظفين من ذوي الإعاقات المتوسطة أو الشديدة، وكذلك من يتولون رعاية أشخاص بهذه الحالات، كما أضيف بند جديد يسمح بمنح هذه الميزة للموظف الكويتي الذي يحضن شخصاً غير كويتي من ذوي الإعاقة، بشرط موافقة اللجنة الفنية. قيود إضافية وجاء التعديل المقترح على المادة 43 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضيف قيداً جديداً يتعلق بالسن، حيث نص على ألا يتجاوز عمر المستحق لمعاش الإعاقة 65 عاماً، في حالة العجز عن العمل، وقد أبقى النص المقترح على بقية أحكام المادة كما هي في الصيغة الحالية، حيث يظل معاش الإعاقة يُمنح وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئة، كما يستمر الحظر على الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المنصوص عليه في المادة 29. وفي المادة 44، تم تعزيز الجانب الصحي، بإضافة وزارة الصحة كمؤسسة مسؤولة عن توفير الأجهزة التعويضية أو صرف مبالغ مالية لشرائها، وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية، مع إلزام الهيئة بإعادة النظر في درجة الإعاقة عند استخدام الجهاز التعويضي، وهو بند من شأنه تعزيز الدقة في التصنيف ومطابقة المعايير الحديثة. كما جاء التعديل على المادة 45 ليزيد المبلغ المالي المخصص لمن تستوجب إعاقته الاستعانة بسائق أو خادم من 100 إلى 120 ديناراً، بما يتماشى مع ارتفاع كلفة المعيشة والخدمات. وشهدت المادة 61 المعنية بالعقوبات إعادة صياغة كاملة لتشديد الغرامات، وتدرج العقوبة بحسب حجم الضرر الناتج عن الإهمال، حيث تبدأ العقوبات من الحبس شهراً وغرامة 500 دينار، وقد تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، في حال التسبب في وفاة الشخص ذي الإعاقة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الردع القانوني تجاه أي تقصير في أداء واجبات الرعاية. تعديلات تنظيمية وفي إطار التعديلات التنظيمية، شمل مشروع القانون إلغاء أربع مواد من النص القانوني الحالي، وهي المادة 50 التي كانت تنظم آلية ترشيح ممثلي جمعيات النفع العام في المجلس الأعلى، والمادة 57 المتعلقة بتحديد الإدارات التي تنتقل تبعيتها إلى الهيئة، والمادة 58 التي تنص على نقل موظفي المجلس الأعلى السابق إلى الهيئة الجديدة مع احتفاظهم بدرجاتهم، إضافة إلى المادة 68 التي كانت تحدد «أصدقاء المعاقين» وصلاحياتهم في تنفيذ القانون. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه التعديلات بمجملها تعكس توجهاً إصلاحياً شاملاً، يهدف إلى رفع كفاءة التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تنفيذها بفعالية على أرض الواقع، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، وتوسيع صلاحيات الرقابة، وتحقيق العدالة المالية، وتعزيز الاستقلالية الإدارية، ورفع جودة الخدمات التعليمية والصحية والسكنية. ووصفت المصادر التعديلات الجوهرية على القانون الحالي بالرؤية التشريعية المتقدمة التي تُواكب المستجدات وتسد الثغرات القانونية، وتُعزز من الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 3 مواد جديدة • (مادة أولى): تضاف مادة جديدة في فصل العقوبات، ونصها كالتالي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من: - استغل شخصاً ذا إعاقة في مكان العمل. - استغل ذا الإعاقة في الحصول على ترخيص تجاري، للاستفادة من أي إعفاءات من الرسوم الحكومية. • (مادة ثانية): تضاف مادة جديدة برقم 29 مكرراً ونصها: - يصرف بدل إعاقة للموظف ذي الإعاقة، بالإضافة إلى راتبه يحدد قيمته ديوان الخدمة المدنية، ولا يجوز الجمع بين بدل الإعاقة والمخصص الشهري لذي الإعاقة. • (مادة ثالثة): تضاف مادة جديدة برقم 54 مكرراً، نصها: - تحدد اللجنة الفنية المختصة بقرار منها نوع الإعاقة ودرجتها وفق المعايير التي تضعها الهيئة، على أن يكون ذلك القرار محرراً باللغة العربية مشتملاً على أسبابه التي بني عليها والإجراءات والمعايير المطبقة على الحالة المعروضة والنتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان قرارها باطلاً. - ويتم التظلم من كافة قرارات اللجنة الفنية أمام جهاز المسؤولية الطبية ولجانه التي يحددها، ويخضع أعضاء اللجنة الفنية في أعمالهم لرقابة الجهاز، ويخضعون للقواعد الواردة بالقانون المشار إليه في شأن التحقيق في أعمالهم والأخطاء الطبية والمهنية إن وجدت، وتوقع عليهم العقوبات الواردة به إن كان لها مقتضى. إلغاء 4 مواد • (المادة رقم 50): تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة، لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. • (المادة رقم 57): يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. • (المادة رقم 58): ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين. • (المادة رقم 68): تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«التسهيلات التجارية» تربح 8.4 مليون دينار... بـ 6 أشهر
عبدالله الحميضي: الأداء القوي يعكس ثقة العملاء ونجاح إستراتيجية الشركة أفادت شركة التسهيلات التجارية بنتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 حيث حققت صافي أرباح 8.427 مليون دينار مقابل صافي ربح 5.61 مليون عن الفترة نفسها من 2024 بنمو 50.21 %. وأشارت الشركة في بيان إلى أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.376 مليون دينار مقابل 2.286 مليون خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو 135.17 % وبلغت ربحية السهم 17 فلساً مقارنة بـ 11 فلساً عن الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 54.55 %، وقفزت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلساً مقارنة بـ 5 فلوس عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.745 مليون دينار بنمو 7.32 %، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.507 مليون مقارنة بـ 3.626 مليون عن الفترة ذاتها من 2024 وبنمو 51.88 %. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.865 مليون دينار بنمو 2.83 % مقارنة بالفترة من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول والذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في إستراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي، أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات ما سيحقق نتائج ممتازة.
