
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن".
جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025.
وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة.
ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة.
ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران.
كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل".
في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا.
من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة".
أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحذيرات "إسرائيلية" بشأن التكلفة الاقتصادية لخطة احتلال غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين نشرت صحيفة يسرائيل هيوم تقريرًا موسعًا تناول الجوانب الاقتصادية لخطة احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى ضبابية تكتنف تقدير الكلفة الإجمالية للعملية، لا سيما من زاوية تأثيرها على دافع الضرائب الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، يعكس هذا الغموض حرص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على الحصول على تعليمات واضحة من القيادة السياسية، في ظل الحاجة إلى تحديد دقيق للمهمة العسكرية المنوطة بالجيش. تقديرات أولية: 100 مليار شيكل دفعة فورية تقدّر مصادر اقتصادية وعسكرية أن السيطرة الكاملة على القطاع – بما يشمل تولي مسؤولية جزئية عن السكان – قد تتطلب دفعة مالية أولية تصل إلى 100 مليار شيكل. تشير التقديرات إلى أن إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية ستتطلب ميزانية سنوية ضخمة، تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل، ويؤكد التقرير أن الكلفة الأمنية، خصوصًا لحماية الجنود في المناطق المأهولة، تُعد من أبرز أعباء الموازنة. رام عمينياح، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، شدد على أن تعريف المهمة العسكرية هو العامل الأهم في تقدير الكلفة، مؤكدًا أن أي تغيير في المهمة ينعكس بدرجة كبيرة على النفقات. وأضاف أن الضغط الدولي المتوقع سيفرض على إسرائيل التعامل مباشرة مع سكان غزة، في ظل غياب أي التزام دولي بتغطية التكاليف. تتضمن الكلفة أيضًا نفقات إعادة تأهيل الجنود وعائلاتهم، بما يشمل تعويضات لعائلات القتلى، تأهيل الجرحى، ومخصصات دائمة للمعاقين، وهي بنود تُقدّر حاليًا بنحو 120 مليار شيكل، مرشحة للزيادة في حال تنفيذ اجتياح بري واسع. وهذه تمثل، بحسب الصحيفة، تحولًا جذريًا في طبيعة المهمة العسكرية والسياسية، وتتطلب ميزانيات ضخمة لا تزال خارج حسابات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. وتتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.


شبكة أنباء شفا
منذ 13 ساعات
- شبكة أنباء شفا
بمشاركة سموتريتش .. مستوطنون يقتحمون موقع 'ترسلة' جنوب جنين
شفا – اقتحم مستوطنون بمشاركة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، موقع 'ترسلة' قرب بلدة جبع جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية، بأن 5 حافلات تقل مستوطنون وعدد كبير من آليات الاحتلال برفقة جرافة، اقتحمت الموقع الذي كان يقام بجواره مستعمرة 'سانور' التي أخليت عام 2005. وأشارت المصادر، إلى أن سموتريتش اقتحم الموقع إضافة إلى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين ظلوا يقتحمون المنطقة رغم إخلائها بين الحين والآخر. وكان وزير جيش الاحتلال 'يسرائيل كاتس' اقتحم أيضا موقع 'ترسلة' في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الماضي. يذكر أن 'الكابينت' الإسرائيلي صادق في شهر أيار/ مايو الماضي على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، بما فيها إعادة إقامة مستعمرتي 'حومش' وترسلة 'سانور' بمحافظة جنين.


معا الاخبارية
منذ 15 ساعات
- معا الاخبارية
خطة نتنياهو المفاجئة: إلى أين ستتجه الحرب في غزة؟
بيت لحم معا- في اجتماع الكابنيت الحربي الليلة، سيعرض الجيش الإسرائيلي خطتين لغزة: الاحتلال أو الحصار، ويوصي بالخيار الثاني. لكن نتنياهو سيدفع نحو احتلال كامل للقطاع، وسط توقعات بحصول اقتراحه على أغلبية، رغم تحفظات محدودة داخل الحكومة. الخطة المفاجئة التي يصر عليها نتنياهو في غزة وفقًا للخطة التي يدعمها نتنياهو، ستُجري مناوراتٌ بين أربع وست فرقٍ لمدة أربعة إلى خمسة أشهر في القطاع، في خطوةٍ تشمل احتلال غزة والمخيمات المركزية. ومن المفترض أن تُجرى المناورة نفسها أيضًا في مناطق احتجاز الرهائن، مع بذل أقصى جهدٍ لتجنب إيذائهم. بحسب القناة 12 الإسرائيلية. تتمثل خطة نتنياهو في دخول فرق وألوية مكثفة إلى ما يُقارب العشرين بالمائة من الأراضي التي لا يسيطر عليها الجيش في قطاع غزة. خطة نتنياهو بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية هي القيام بخطوة خاطفة لهزيمة حماس. فيما رئيس الوزراء لا يعرض حاليًا المرحلة التي تلي العمل العسكري وليس من الواضح ما الذي سيحدث للأراضي التي سيستولون عليها. لكن إذا كانت خطة وزراء اليمين المتطرف وراء هذه الخطوة، فإن احتلال قطاع غزة يهدف إلى تهجير سكانه وبناء مستوطنات إسرائيلية على الأراضي المشتركة - وهي خطة ليست جزءًا من الأهداف الأصلية للحرب. ويُقدّر جيش الاحتلال أن التقدم نحو احتلال المنطقة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وأن عملية هدم الأنفاق في المنطقتين قد تستغرق عامين آخرين . وفي نهاية هذه العملية، وفقًا للجيش، سيُلزم بإقامة حكم عسكري وتلبية جميع احتياجات سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة . يُتوقع أن تُناقش الخطتان اللتان عُرضتا على مجلس الوزراء الليلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولن يُتخذ القرار إلا مع بداية الأسبوع. ستكون الخطوة الأولى بعد إخلاء سكان مدينة غزة هي احتلالها. وكما في الحالات السابقة، ستعمل إسرائيل هذه المرة أيضًا على دفع السكان جنوبًا لتشجيعهم على الخروج من القطاع - وهي عملية بدأت بتحذير سكان حي الزيتون بإخلاء المنطقة جنوبًا، باتجاه منطقة المواصي في خان يونس . في الواقع، تزعم صحيفة يديعوت احرنوت أن نتنياهو تلقى الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطع الأشجار في قطاع غزة، وانضم عمليًا إلى مطالب الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير. ويزعم مكتب رئيس الوزراء أنه من المستحيل الآن إطلاق سراح الرهائن في صفقة، جزئية كانت أم كلية. سيحاول رئيس الأركان إيال زامير إقناع الوزراء بعدم اختيار خيار احتلال القطاع. سيُحذّر من أن هذا الخيار سيُعرّض حياة الرهائن للخطر، ويُنهك الجيش، وقد يجرّ إسرائيل إلى مستنقع غزة.. سيُوصي زامير باختيار خيار حصار مدينة غزة والمخيمات المركزية، ومواصلة غارات وحدات الكوماندوز، ثمّ إفساح المجال أمام استنفاد المفاوضات للتوصل إلى صفقة أسرى. من ناحية أخرى، سيُبلغ رئيس الوزراء مجلس الوزراء أن الأسلوب المُتبع حتى الآن، من مداهمات ودخول وخروج، قد فشل ولم يُسفر عن إطلاق سراح الرهائن. المعترضون على احتلال قطاع غزة سيجتمع مجلس الوزراء اليوم الساعة السادسة مساءً في مكتب رئيس الوزراء بالقدس لاتخاذ القرار الحاسم نفسه بشأن استمرار الحرب على غزة. سيطلب نتنياهو موافقة مجلس الوزراء على إصدار أوامر للجيش باحتلال قطاع غزة بالكامل، وتفويض مجلس الوزراء له ولوزير الجيش يسرائيل كاتس باتخاذ القرارات بشأن خطوات الاحتلال. صرح مسؤولون حكوميون كبار بأن أي اقتراح يطرحه نتنياهو سيحظى بأغلبية كبيرة في الحكومة، لكن إلى جانب هذا التقييم، قد تُبدي تحفظات من وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي لا يملك حق التصويت ولا يشغل منصبًا وزاريًا وعلم موقع "يديعوت أحرونوت" أن درعي يحاول التوسط للتوصل إلى حل وسط بين موقف الجيش وموقف نتنياهو، لصالح عملية عسكرية تدريجية لا تشمل احتلالًا فوريًا للقطاع بأكمله. توضح يديعوت احرنوت أن الخلاف الحقيقي ليس في التفاصيل التكتيكية، بل في غياب رؤية سياسية لمستقبل غزة. تقول صحيفة يديعوت احرنوت أن هذه أول حرب يُرسل إليها الجيش الإسرائيلي دون هدف حقيقي، ولا يزال يُتّهم بعدم تحقيقه". يرى كثيرون في المؤسسة العسكرية أن نجاح إسرائيل أمام حزب الله تحقق بفضل خطوة سياسية قادها نتنياهو، بخلاف الوضع في غزة حيث تغيب الرؤية. الجيش يسعى لصفقة تبادل تخفف عبء حسم المعركة مع حماس لاحقًا، لكن غياب الإنجاز السياسي يحوّل غزة إلى فشل يُثقل كاهل الجنود، ويزيد من معاناة الرهائن وانقسام الجمهور الإسرائيلي.