جابر خلال اطلاق المالية مشروع "تمكين إعداد الموازنة " بمشاركة فرنسية: يحمل رسالة قوية لبناء دولة تستعيد شفافيتها
وفي مؤتمر صحفي بمشاركة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وخبرات فرنسا AFD حول مشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها، اعتبر جابر "إن مناسبة اليوم ليست مجرّد إعلان، بل فرصة للتأمل في الطريق الذي قطعناه سويًا؛ مسارٌ حافل بالصمود المؤسساتي، والكرامة في الخدمة العامة، والأمل المتجدد في إصلاحٍ جدي. ما يمنح هذا المشروع قيمته الحقيقية هو السياق الذي وُلد فيه. فقد انطلق في مرحلة انسحب فيها العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية، وركّزوا دعمهم على المجتمع المدني. في خضم أزمة ثقة عميقة وشلل شبه تام في وظائف الدولة، اختار هذا المشروع مسارًا مختلفًا. لم يتجاوز الدولة، بل عمل على إحيائها من الداخل. لقد كان خيارًا صعبًا، بلا أي ضمانة للنجاح، لكنه منح المشروع صدقية وعمقًا واستدامة. وهكذا أبصر مشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة" النور. ففي لحظات الانهيار، لم تعد الإدارة المالية العامة قضية تقنية فقط، بل أصبحت أداة تعافٍ ورسالة مفادها أن الدولة تعود وتستعد لتحمّل المسؤولية والمساءلة. بدأ تدخلنا عندما توقّف تنفيذ الموازنة نتيجة تراكم أكثر من 3.6 مليون إيصال ضريبي ورقي غير معالج، مكدّسة في مستودعات مغلقة، لم تُدمج يومًا بالكامل في النظام المالي الرسمي. هذا الواقع عطّل التحليل والتخطيط واتخاذ القرار".
وتابع :"فاخترنا خطوات عملية مدفوعة بإرادة سياسية قوية لكسر هذا الجمود، وانطلقنا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم. لم يُنقذ هذا الجهد بيانات مالية أساسية فحسب، بل وفّر أيضًا صورة دقيقة عن المالية العامة. وبموجب مرسوم إداري، تمّت إعادة دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين – الذين كانوا قد استحوذوا على دور المصارف في جباية الضرائب بعد الأزمة – في النظام الضريبي الرسمي.وقد تطلّب ذلك عمليات تسجيل جديدة، ونُظم تحصيل، وأتمتة شاملة. لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل استعادة لأدوات الرقابة والتحليل والتخطيط. ثانيًا، وبدعم من المساعدة التقنية، أعدنا النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة. لعقود، خضع هذا الإعداد لعشرات القرارات المتفرقة والمتناقضة أحيانًا، ما ولّد مزيدًا من الضبابية بدلًا من الوضوح. وبفضل دعم المشروع، انتهت هذه التجزئة، فتمّ اعتماد مرسوم موحّد لإعداد الموازنة، وإصدار دليل رسمي، وتحقيق تبسيط كبير في الإجراءات. أصبحت الدولة أكثر وعيًا بذاتها، وبالتالي أكثر شفافية. اما الإنجاز الثالث، فكان إصلاح آلية إعداد الموازنة نفسها، ووضع حد للممارسات الاعتباطية. وقد أدخلنا حدودًا للإنفاق تستند إلى الموارد الفعلية، ووضعنا إطارًا واضحًا لتحديد الأولويات. ولأول مرة منذ سنوات، أصبح لكل رقم دلالة، ولكل خيار سياسي مكان ضمن هيكل منطقي. هذه ليست إصلاحات تجميلية. إنها إصلاحات تمس جوهر الحوكمة. فقد تمت معالجة أكثر من 85% من البيانات المتراكمة، وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية الخارجة عن الموازنة ضمن الإطار المالي الحكومي. وعادت رقابة الدولة على هذه الإيرادات على أساس متين".
واستطرد: "لم يعد إعداد الموازنة مجرّد إجراء شكلي، بل أصبح عملية موثّقة ومُنظّمة وفق معايير واضحة. لكننا لا نعيش في الوهم. النجاح لا يعني أن المهمة قد اكتملت. فالإصلاح ليس محطة ثابتة. إنما نتقدّم بثقة أكبر، بفضل دعمكم المستمر. وسيتعزز هذا الزخم بمزيد من التمويل الذي سيتيح لنا التقدّم أكثر. وتكمن خطوتنا التالية في نشر تقارير داخلية وعامة عن تنفيذ الموازنة".
وختم جابر :"أعزائي الشركاء، لبنان يتغيّر. ببطء، نعم. بصعوبة، بالتأكيد. لكن بثبات. يحمل هذا المشروع، رغم حجمه المحدود، رسالة قوية: حتى في قلب الانهيار، يمكن إعادة إرساء النظام، وإيجاد الوضوح، وتقديم خدمة عامة تليق بثقة المواطنين. باسم وزارة المالية، أشكركم على ثقتكم. فلنواصل هذا الطريق، لا كمجرّد منفّذين لمشروع، بل كشركاء حقيقيين في بناء دولة تستعيد شفافيتها وتنهض لتلبية تطلعات شعبها ".
وقد قدم مدير المالية العام جورج معراوي عرضاً شاملاً لمشروع "تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة"، وتضمن ما حققه المشروع من نتائج ملموسة، أبرزها:
- معالجة أكثر من 85 في المئة من الإيصالات الضريبية المتراكم .
- إعادة دمج الوسطاء غير المصرفيين ضمن النظام الضريبي الرسمي .
- تبسيط الإطار القانوني لإعداد الموازنة. - وضع قواعد واضحة لأولويات الإنفاق العام".
وأكد معراوي "أن الإصلاح لا يزال مستمرًا، وأن الخطوة المقبلة هي نشر تقارير شفافة عن تنفيذ الموازنة، في مسار تدريجي يعيد للدولة دورها ومكانتها'.
ثم تحدث السفير الفرنسي، فقال:'يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتسليط الضوء على التقدّم الذي أحرزته وزارة المالية في مجال التحضير للموازنة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بدعم من فرنسا'.
أضاف: "تدعم فرنسا وزارة المالية منذ عام 2020 من خلال مساعدة تقنية قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبرة فرنسا، والخزانة الفرنسية. ونحن اليوم نشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التزام قوي من فرق الوزارة، وذلك في ظروف صعبة للغاية. فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتحسين إعداد الموازنة، بمساعدة خبراء دوليين، تمكنت معهم من تطوير منهجية واضحة وواقعية لتنظيم هذه العملية الأساسية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل الموازنة، واعتماده وتعميمه داخل الإدارة، مما جمع سنوات من القرارات في وثيقة واحدة، ستُسهّل عمل الوزارات القطاعية وتعزز شفافية العمل العام. واعتمدت الوزارة نهجاً شبه آلي لإدخال بياناتها الضريبية، ما أدى إلى مضاعفة حجم البيانات المُعالَجة خمس مرات، واضعة بذلك أسساً لتقارير موازنية ذات مصداقية ومنتظمة".
اضاف: "وقد جاءت هذه الخطوات الهامة لتعزز العمل الذي تم بالتوازي، وتحت إشراف وزارتكم، في مجال التعاون الجمركي منذ عام 2020. وباعتبار أن الإيرادات الجمركية تمثل الركيزة الأساسية لتحصيل الضرائب، فهي تشكل الشريان الاقتصادي الحقيقي للبلاد؛ وسنواصل دعمكم، معالي الوزير، من أجل إنجاح هذا المسار. وقد تم تعزيز هذا الدعم بناءً على طلبكم منذ شهر أيار الماضي، من خلال انضمام خبيرة اقتصادية من الخزانة الفرنسية إلى فريقكم. وأنا على علم بأهمية هذا العمل المتعلق بالدين العام والإطار الكلي للموازنة في سياق المفاوضات التي تقودونها مع صندوق النقد الدولي ، وأؤكد لكم التزامي الكامل لضمان استمرارية هذا التعاون. جميع هذه النتائج تبعث على التفاؤل، وهي دليل على التزام الدولة بتحقيق التغيير، وتحديث الممارسات، وإعادة بناء أسس دولة فعالة. لكن، لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان إلا عبر إصلاحات جذرية. إصلاحات شجاعة وطموحة، يتوق إليها الشعب وينتظرها الشركاء لإعادة بناء الثقة. تلعب وزارة المالية دوراً محورياً في هذا المسار".
وتابع : "أود هنا أن أشيد معالي الوزير التزامك شخصياً وباحترافية وإصرار فرقكم، في هذه الظروف الصعبة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية. كونوا على يقين أيضاً بأن فرنسا تبقى ملتزمة بالكامل إلى جانبكم. إنها تؤمن بهذا التعاون. وتؤمن بقدرة لبنان على النهوض. ولهذا السبب، يسرني أن أعلن اليوم عن تجديد دعمنا، من خلال تمويل جديد بقيمة 400,000 يورو، سيسمح بمواصلة العمل القائم على التحضير للموازنة. وآمل أيضاً أن أتمكن في الخريف من الإعلان عن وصول خبير من الخزانة الفرنسية، متخصص في القضايا الموازنية، يمكنه دعم فرقكم لمدة عامين على الأقل. يمكننا أن نفخر معاً بما تم إنجازه. وفي الختام، معالي الوزير، أود أن أتوجه إليكم وإلى جميع أفراد فرقكم بجزيل الشكر على التزامكم وتعاونكم وثقتكم. نكن بحاجة للالتزامكم من أجل المضي قدماً في هذا المسار".
ويأتي المؤتمر في إطار المرحلة الجديدة من مشروع إعداد الموازنة والذي يشكل محطة أساسية لتسليط الضوء على أبرز إنجازات المشروع وخططه المستقبلية بغية تطوير عملية الإعداد وتعزيز المساءلة والشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لبناء جسر صقلية بعد مناقشات لعشرات السنين
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على بناء أطول جسر، من الجسور ذات الدعامات الواحدة في العالم، والذي سيربط صقلية بالبر الرئيسي، على الرغم من المخاوف البيئية والمالية التي عرقلت إتمام المشروع على مدى عشرات السنين. وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين على الأقل كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر. وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني الأولوية لهذا المشروع وخصصت 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به. وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع في اجتماع في روما. وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032. ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء. وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري، كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة.
لبنان اليوم
منذ 8 ساعات
- لبنان اليوم
72 ساعة تفصلنا عن القرار الذي سيُربك السوق ويشلّ الاقتصاد.. قرار أوروبي يهدد الليرة والدولار!
في تطور اقتصادي بالغ الخطورة، يستعد لبنان خلال أيام قليلة لدخول 'اللائحة السوداء' الأوروبية، في قرار من شأنه أن يضع البلاد أمام عزلة مالية حادة وتحديات إضافية في التعاملات النقدية والمصرفية، وسط غياب شبه تام لأي تحرّك رسمي جدي. الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني، وفي حديثه إلى موقع 'ليبانون ديبايت'، أوضح أن القرار الأوروبي جاء على خلفية إدراج لبنان سابقًا على 'اللائحة الرمادية' لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، نتيجة تفشّي الاقتصاد النقدي، وغياب الشفافية في القطاع المصرفي، ما أثار مخاوف جدية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت شيخاني إلى أن وفدًا من 'فاتف' كان قد زار لبنان منذ عام ونصف، ورفع تقريرًا يُحذّر من مخاطر الاستمرار في هذا النهج، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية لم تتجاوب مع تلك التحذيرات، ما أدى لاحقًا إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره في 10 حزيران الماضي بإدراج لبنان على لائحته السوداء، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهرين، أي خلال هذا الأسبوع. ويُحذر شيخاني من تداعيات اقتصادية كبيرة على لبنان، تشمل صعوبة في التعامل بالدولار واليورو على حدّ سواء، وتراجعًا حادًا في القدرة على الاستيراد والتصدير، مما سينعكس انكماشًا اقتصاديًا يُقدَّر بين 5 و7%، إضافة إلى ارتفاع في نسب التضخم والأسعار، وعوائق جديدة أمام الشركات والمصارف والتجار. كما نبّه إلى أنّ صمت الحكومة ومصرف لبنان حيال هذا التطور يُعدّ مستغربًا، قائلاً: 'لو حصل هذا في أي دولة أخرى، لكان جميع المسؤولين قد قدّموا استقالاتهم فورًا'. ودعا شيخاني، عبر 'ليبانون ديبايت'، إلى اجتماع طارئ يضم وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، من أجل وضع خطة عمل واضحة تلبي الشروط الأوروبية والدولية، بهدف إزالة اسم لبنان من اللائحة السوداء خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وهي المهلة المعتادة في حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي ختام تصريحه، شدّد على أن المشهد ينذر بكارثة، مذكّرًا بأن لبنان يعاني أصلًا من أزمة ثقة، وقطاع مصرفي متعثر، وانهيار في الخدمات العامة، ليُضاف إلى ذلك اليوم خطر العزلة الأوروبية المالية.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
مؤتمر بهيئة الاستثمار لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرا خاصا بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. يشار إلى أن (ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر. نفاذ المنتجات المصرية إلى أوروبا وأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي ١٤ مليار دولار. كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير ٢٠٢٦، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها. من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. وأوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة. وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة. وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
