أسعار النفط تتراجع متجاهلة تهديد ترمب بفرض عقوبات على روسيا
هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% لتتم تسويته فوق مستوى 66 دولاراً، ممدداً خسائر جلسة الإثنين، وانخفض سعر خام برنت تسليم سبتمبر 0.7% إلى 68.71 دولار للبرميل. وقال ترمب للصحفيين إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 19% على الواردات من إندونيسيا، بعد أن ألمح إلى هذه الخطوة في وقت سابق من اليوم. وأسهم ارتفاع الدولار في تقليص جاذبية السلع المقومة به.
خطة ترمب لا تستهدف البنية التحتية للطاقة
خطة ترمب التي كُشف عنها يوم الإثنين للضغط على روسيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا، لم تشمل استهداف البنية التحتية للطاقة بشكل مباشر، وهو ما شجع بعض المضاربين على تراجع الأسعار على العودة إلى السوق. وتعتزم الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً، ما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات على المدى القريب.
ترمب يرسل أسلحة إلى أوكرانيا ويهدد بفرض رسوم على روسيا.. عن خطة ترمب
وكتب محللو "جيه بي مورغان" بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة: "منذ بداية حرب أوكرانيا، أصبح من الواضح أن وقف تجارة النفط الروسي من خلال استهداف البائعين أو شركات الشحن والوسطاء الماليين أمر شبه مستحيل".
تقلب الأسعار مع اقتراب انتهاء آجال العقود
ارتفعت الأسعار لفترة وجيزة بعد تصريحات وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن الولايات المتحدة تدرس طرقاً مبتكرة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، لكنها عادت للتراجع بعد ذلك.
وتعرضت العقود الآجلة للضغط أيضاً مع تصفية المستثمرين مراكزهم في الفوارق الزمنية لعقود خام غرب تكساس، قبيل انتهاء صلاحية العقود. وبلغ الفرق بين أقرب عقدين آجلين حوالي 1.16 دولار للبرميل في نمط الـ"باكورديشن"، حيث تكون الأسعار القريبة الأجل أعلى من نظيراتها للآجال الأبعد، وهو ما يُعتبر إشارة صعودية، لكن في الوقت نفسه يبقى الفارق دون ذروة يوم الإثنين البالغة 1.49 دولار.
ومن المتوقع أن تتابع السوق هذا المؤشر عن كثب مع عودة التركيز على الإمدادات. ودحضت منظمة "أوبك" جزئياً تقريراً للوكالة الدولية للطاقة أفاد بأن إنتاج السعودية من النفط الخام قفز في يونيو، إذ أظهرت بيانات المنظمة التزام الرياض بحصتها الإنتاجية. وكانت المملكة قد أوضحت الأسبوع الماضي أن الإنتاج الزائد تم تخزينه ولم يُضخ في السوق.
: السعودية تؤكد التزامها بمستهدفات إنتاج النفط لشهر يونيو
أسعار النفط الأميركي فقدت قرابة 7% من قيمتها منذ بداية العام، متأثرة بتداعيات الحرب التجارية التي أطلقها ترمب، إلى جانب جهود تحالف "أوبك+" لإعادة ضخ الإمدادات التي تم تقليصها سابقاً. وأثارت هذه العوامل مخاوف من أن الإنتاج قد يتجاوز الطلب، ما يؤدي إلى تخمة في المعروض، رغم أن مؤشرات السوق الحالية تُظهر وجود دعم أساسي.
بيانات قوية من الصين
في آسيا، قيّم المتداولون بيانات إيجابية نسبياً من مصافي التكرير في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. إذ ارتفع معدل التكرير ليتخطى 15.2 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، وفقاً لحسابات بلومبرغ استناداً إلى بيانات حكومية. كما تحسّن مؤشر الطلب الظاهري.
إنتاج مصافي النفط في الصين يسجل أعلى مستوى منذ 2023
ومع ذلك، قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى "يب آي بي سي برايفت ويلث غروب": "يبدو أن المستثمرين يتجاهلون قوة الطلب المرتبطة بالصين، ويعتبرونها تسريعاً في الاستيراد قبل فرض محتمل للرسوم الجمركية، وليس إشارة على طلب مستدام". وأضافت: "التركيز الرئيسي بالنسبة للنفط يبقي على توقعات تخمة المعروض في النصف الثاني من العام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو (حزيران). وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: «أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف أيضاً بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل»، مضيفاً أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه، قائلاً: «لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي - سلام دائم». خلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. ورفضت كييف المقترحات عادّة أنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات. وقال الكرملين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات. وتعهّد ترمب أيضاً تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة، برعاية شركاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتعرض مدنها لهجمات جوية روسية متزايدة. وأدت الغارات الروسية على أوكرانيا إلى مقتل ثلاثة أشخاص، السبت.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
زيلينسكي: مستعدون لعقد جولة محادثات جديدة الأسبوع القادم
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) عن إرسال عرض إلى روسيا لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام القادمة، موضحاً أنه ينبغي تسريع وتيرة المفاوضات وبذل كل ما في وسعهم لوقف إطلاق النار. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: اقترح أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني عقد اجتماع جديد مع روسيا الأسبوع القادم، ويجب أن يتوقفوا عن التهرب من قرارات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأطفال ووضع حد للقتل، مضيفاً: لا بد من عقد اجتماع على مستوى القادة لضمان سلام دائم. وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مجدداً استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه، قائلاً: «لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي وسلام دائم». وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت (الخميس) إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل. وكانت إسطنبول قد استضافت جولتين من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا خلال مايو ويونيو الماضيين، أسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه في «إكس»: تلقيتُ تقريراً من وزير خارجية أوكرانيا، أندري سيبيها يلخص العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة، موضحا أنه أصدر توجيهاته بسرعة مزامنة الحزمة ضمن نطاق السلطة القضائية لأوكرانيا. وأوضح أنه يعمل الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي لانضمامها إلى أنظمة العقوبات ذات الصلة، مبيناً أن سيبيها قدم أيضاً تقريراً حول الاتفاقيات الجارية مع الولايات المتحدة التي أظهرت أن هناك زخماً جيداً. وأعرب زيلينسكي عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وعقد اجتماع مع السفراء (الإثنين) القادم لتحديد الأولويات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام
للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة». وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل». تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة». وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط». صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة. الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية». فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف». لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية) واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل. الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر». واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز». ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images) وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا». يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».
