12.57 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في الربع الأول
وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1% بما قيمته 136.5 مليون دينار ليصل إلى 12.57 مليار دينار، مقارنة بـ 12.43 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
ويأتي هذا النمو وإن بدا محدودا في نسبته، محملا بدلالات مهمة ترتبط بطبيعة هيكل الاقتصاد الكويتي الذي بدأ في إظهار مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، إذ تشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج.
ووفقا للأرقام استحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت بواقع 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025، بينما سجل أداؤه على أساس سنوي تراجعا طفيفا بنسبة 3.1% بما قيمته نحو 169 مليون دينار قياسا على 5.37 مليارات حققها في الربع الأول من 2024.
واستحوذ القطاع غير النفطي على 58.5% من إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بواقع 7.36 مليارات دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 4.3% بما قيمته 305.2 مليون دينار قياسا على 7.06 مليارات دينار في الربع الأول من 2024.
ويلاحظ أن أبرز سمات الأداء الاقتصادي للربع الأول من 2025 تتمثل في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا ملحوظا، سواء من حيث القيمة أو نسبة المساهمة، حيث تجاوزت مساهمته حاجز 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنامي أنشطة القطاع الخاص وزيادة فاعلية السياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يعزز مناعة الاقتصاد الكويتي ويضعه على مسار التنويع المستدام.
وجاءت الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 1.57 مليار دينار خلال الربع الأول من ال2025 مقارنة بـ 1.49 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وحل ثانيا النشاط الاقتصادي المرتبط بأعمال الوساطة المالية والتأمين، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.17 مليار دينار مقارنة بـ 1.11 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
وجاءت الأنشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية كثالث أعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 بواقع 1.08 مليار دينار مقارنة بـ 988.9 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024.
ورابعا، حلت أنشطة الصناعات التحويلية بـ 969.2 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 928.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024.
وحل خامسا نشاط التعليم الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنحو 771.4 مليون دينار، مقارنة بـ 776.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
توقيع مذكرة تفاهم بين "الجمارك" و"الداخلية" لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية : جرى توقيع المذكرة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«زين» تُحافظ على اعتماد تشغيل وإدارة مراكز البيانات
يعكس التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة في البنية التحتية الرقمية أعلنت زين الكويت عن حصول مركز البيانات التابع لها (المقر الرئيسي بالشويخ) على اعتماد التشغيل والإدارة (M&O) من مؤسسة Uptime العالمية، لتعزز مكانتها كواحدة من نخبة محدودة من الشركات على مستوى المنطقة التي تحافظ على هذا التصنيف العالمي منذ العام 2019. ويعد اعتماد M&O من أكثر الشهادات المرموقة التي تمنح لمراكز البيانات التي تلتزم بأفضل الممارسات في الإدارة، استمرارية الأعمال، إدارة المخاطر، والكفاءة التشغيلية، حيث يخضع المركز لتقييم دقيق يشمل جوانب متعددة مثل الصيانة، التدريب، إجراءات السلامة، والجاهزية التشغيلية، ويجسد هذا الإنجاز التزام زين المستمر بتقديم بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة تدعم أهداف التحول الرقمي في الكويت والمنطقة. وفي سياق متصل، تواصل زين الحفاظ على اعتماد المستوى الثالث (Tier III) لمركزي البيانات التابعين لها في منطقة جنوب الصباحية، وهو الاعتماد الذي حصلت عليه في عام 2022 من مؤسسة Uptime بعد تدقيق شامل أجري من قبل خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويجسد هذا الاعتماد قدرة زين على تقديم بنية تحتية تتميز بالمرونة والاعتمادية من خلال تعزيز الجاهزية ورفع مستوى التكرار التشغيلي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية وحلول الاستضافة المشتركة (Co-Location). وتؤكد زين من خلال هذه الاعتمادات على مكانتها كشركة سباقة في تقديم حلول مراكز البيانات المتطورة، والتزامها الجاد بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة في البنية التحتية، بما ينعكس إيجابا على دعم القطاعات الحيوية في الدولة. وتعتبر مؤسسة Uptime الجهة العالمية المعتمدة للبنية التحتية الرقمية، وعلى مدار أكثر من 25 عاما، قامت المؤسسة بوضع معايير مرجعية رائدة على مستوى القطاع في مجالات أداء مراكز البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستدامة، والكفاءة، مما يوفر للعملاء ضمانا بأن بنيتهم التحتية الرقمية قادرة على العمل بكفاءة ضمن مجموعة واسعة من ظروف التشغيل بما يتماشى مع احتياجات أعمالهم. ويعد معيار «Tier» الخاص بـ Uptime هو المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصميم وبناء وتشغيل مراكز البيانات، ومن خلال معايير Tier وشهاداتها، ومراجعات إدارة وتشغيل مراكز البيانات (M&O)، وأداة تقييم المخاطر المالية للقطاع المصرفي (SCIRA-FSI)، ومجموعة واسعة من تقييمات الأداء والمخاطر، وخدمات الأبحاث الذكية، والدورات التدريبية التي اجتازها أكثر من 10 آلاف محترف في مجال مراكز البيانات، ساعدت Uptime آلاف الشركات في أكثر من 114 دولة على تحسين أصولها الرقمية الحيوية مع إدارة التكاليف والموارد والكفاءة بشكل فعال.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يُدرج سندات بقيمة 800 مليون دولار في بورصة لندن
الإصدار جذب طلبات اكتتابات وصلت 2.2 مليار دولار ومعدل التغطية 2.75 مرة من قيمته استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار الإدراج يُعزز العلاقات الراسخة التي أسسها البنك مع واحدة من أبرز البورصات العالمية الطلب الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في بنك الكويت الوطني احتفل بنك الكويت الوطني بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 800 مليون دولار أميركي في بورصة لندن. وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك الوطني لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه. أقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، يتقدمهم زيد الصقر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، ومشاري بن سلامة نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن باسم بستاني، وعبد الأمير فاضل نائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية. وسلط الحدث الضوء على الاستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية. وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين. ويعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلا إضافيا على ريادة الوطني في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيدا واضحا لرؤيته الاستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوما بتاريخ طويل من التميز والابتكار. تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية. وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي. وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعا بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية. واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار. وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب. ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين. وتولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
