وزارة السياحة تؤكد أهمية تطوير المواقع الأثرية في جرش
وشددت عناب، خلال زيارة ميدانية إلى محافظة جرش، على التزام الوزارة بالنهوض بالقطاع السياحي والأثري في المحافظة، والاستفادة من الميزات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
من جانبه، عرض النائب الدكتور حمزة الحوامدة، لأبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في جرش، لا سيما ما يتعلق بالأدلاء السياحيين وأصحاب المحال في السوق الحرفي، مطالبا بتقديم دعم عاجل يشمل قروضا ميسرة، وإعفاءات من الإيجارات ورسوم التراخيص لعام 2025، والمساعدة في تسديد أقساط الضمان الاجتماعي.
وتم خلال الزيارة الاتفاق على تقسيط الذمم المالية لأصحاب المحال الحرفية والتراثية، فيما ستحال مطالبات تأجيل الدفع حتى عام 2026 إلى رئاسة الوزراء، مع التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آلية خاصة بالقروض، وتنظيم لقاء قريب يجمع الأدلاء السياحيين مع ممثلي الوزارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 20 دقائق
- رؤيا نيوز
شبابنا إلى أوروبا .. قريباً
على ما يبدو أن آفاقا كبيرة تنتظر شبابنا العاطل عن العمل، مع قرب الإعلان عن اتفاقية كبرى، ستتيح لهم بحسب وزير العمل، العمل في الأسواق الأوروبية للعمل فيها، وهنا يبقى السؤال: هل نحن مستعدون فعلا لهذه التجربة؟ وهل شبابنا مؤهل لدخول تلك الأسواق حرفيا ومهنيا ولغويا؟ تأكيد الوزيرد. خالد البكار على أن الحكومة تستهدف أسواقا عالمية تحتاج إلى العمالة أمر بالغ الأهمية، وكنا قد طالبنا به مرارا، ومن المتوقع إبرام الاتفاقية، في أيلول المقبل، وهي تهدف إلى إدخال الشباب الأردنيين إلى أسواق العمل الأوروبية من خلال تدريبهم وتجهيزهم باللغات اللازمة لذلك، وفق برامج سيعلن عنها أيضا تزامنا مع إعلان الاتفاقية. البكار أعلن عن وجود 430 ألف شاب أردني عاطلين عن العمل، وهذا الرقم ليس كبيرا إذا ما قارناه بعدد العاملين من الشباب في السوق غير المنظم، والذي يقدر ب 350 ألفاً ، والأهم أننا قادرون على تقليص هذا الرقم بشكل ملموس إذا ما قمنا بتطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وهنا سأقدم نصيحة إلى الحكومة بهذا الخصوص، كنت قد قدمتها أكثر من مرة، فليس من المهم أن توقع الاتفاقيات دون أن يكون لدينا عمالة مدربة ومؤهلة لدخول تلك الأسواق، التي تحتاج إلى المهن الحرفية والنوعية والمهنية ولهذا، أنصح بضرورة إعادة 'خدمة العلم' ولكن بحلة جديدة، تركز على إلزامية التدريب على تلك المهن، والتدريب على لغات تلك الدول المستهدفة. نعم، إعادة 'خدمة العلم' أصبحت ضرورة في الوقت الراهن، فخدمة الوطن لا تقتصر على 'حمل السلاح'، بل تتعداها إلى العمل والعطاء والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، الذي تستنزفه تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، والذين يبلغ عددهم ما يزيد على مليون عامل وافد، تقدر تحويلاتهم إلى الخارج بما يزيد على مليارات الدولارات. خلاصة القول، فتح الأسواق الأوروبية أمام شبابنا الأردني خطوة ذكية من شأنها تخفيف نسب البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه الخطوة تحتاج لبرامج تأهيل إلزامية على غرار خدمة العلم،هدفها إلزام الشباب بالتدريب على المهن التي تؤهلهم لدخول الاسواق الأوروبية، وبهذه الطريقة فقط سنستفيد من تلك الاتفاقية في حال وقعت، وباستثناء ذلك، فستكون حبرا على ورق.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كيف ترى وكالات التصنيف أداء اقتصادنا؟
حتى مع اهتزاز مصداقيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ظلت تقارير وكالات التصنيف الدولية من اهم المؤشرات المعتمدة لاقتصاديات الدول. هـذه الوكالات تظل بيوت خبرة، والدول تعتمد على تصنيفها لغايات الاسـتثمار. بين يدينا هنـا تقرير لوكالة فيتش تتوقع تسارع النمو في الاقتصاد الأردني إلى 2.8% بحلول العام المقبل، وأظن متواضعا أن الاقتصاد الأردني يستطيع تخطي هذا المعدل نهاية هذه السنة وان انطلاقة اكثر تسارعا في النمو، ستحدث في العام المقبل إذا أن كل المؤشرات تقول ذلك حتى مع اختلافنا الكبير مع مؤشرات السياحة التي تقول إنها ارتفعت، ونحن نقول ان ذلك لم يحدث على قاعدة خطأ مرجعية المقارنة، لكننا نعتقد كذلك أن الموسم السياحي لم يفت بعد وان الالحاق به ممكن شريطة أن تتحرى الوزارة بعض الواقعية وتتصدى للعلاج بدلا من سوق المبررات واتخاذ موقع الدفاع مضيعة للجهد والوقت. في هذا السياق أدرجت (فيتش) نقاط القـوة في الاقتصاد الأردني، وهي نقـاط معروفة ولكن نشرها عن طريق مؤسسة تصنيف دولية له أهمية دولية في مثل هذا الوقت تحثنا على التفاؤل ومزيد من العمل، وهو توقيت مناسب بينما نعكف على الاستعداد للمرحلة الثانية من خطة التحديث الاقتصادي وقد استمعت شخصيا إلى لغة التفاؤل هذه من الرئيس جعفر حسان الذي ألمح إلى مخالفته حتى لتوقعات صندوق النقد الحذرة. نقـاط الضعف هي: الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقـة، ارتفاع معـدل البطالة، ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، شـدة الحساسية تجاه العوامل الخارجية، العجـز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات،. نقاط القوة هو وجود خطة واصرار على تنفيذها والاهم هو توفر الإرادة لذلك. 'أشارت لإعادة فتح أسواق سوريا ما سيسهم في تعزيز نمو الصادرات الأردنية وتحفيز الاستثمار الثابت. لكن الأهم هو صياغة معادلة متوازنة لا تجعل الكفة تميل لصالح الاقصاد السوري على حساب الاقتصاد الأردني الاقتصاد الأردني سجّل أداءً أقوى من في الربع الأول من عام 2025، وهذا الزخم لا يجب أن يتوقف النمو بلغ 2.7% في الربع الأول من 2025، في حين بلغ النمو الفصلي المعدل موسمياً 0.7%، وهو ما يتماشى مع الأداء الاقتصادي منذ بداية عام 2024. نشير هنا الى ان القطاع الصناعي، الذي يشكّل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهم في تعزيز هذا النمو، إذ سجل نمواً بنسبة 5.1%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأول من عام 2008، بحسب التقرير. لكن الأكثر زخما كان قطاع الزراعة لأعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية. لا شك أن لتغيير هيكل الرسوم الاميركية اثر التقرير على السلع الأردنية المصدّرة إلى الولايات المتحدة وهي بين 10% و20%، ما سيلقي بظلاله السلبية على الميزان التجاري الأردني، وعلاج ذلك هو فتح أسواق جديدة والتعجيل في توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة الاميركية. الأخبار الجيدة للسوق المحلية وللاستثمار هي توقعات أن يبدأ البنك المركزي الأردني في تخفيف السياسة النقدية، تماشيًا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 6.00% بنهاية العام. هناك قطاعات اسرع نموا وأخرى متباطئة، ربما هناك حاجة لمراجعة نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤثر في القراءة النهائية في معدل النمو فعلى سبيل المثال لا الحصر مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاع الصناعي إذ لا يمكن الاستمرار في حصر هذه النسب عن ذات المعدلات لمصلحة مساهمات مصطنعة لقطاعات أخرى فثمة معايير جديدة لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة تخصص 19 مليون دينار لشراء الحبوب
قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة. وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بقرابة 40 ألف طن. وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.
