المناصب تنتهي.. والمواقف تبقى
رأيت قبل أيام تغريدة لمسؤول متقاعد كتب فيها: «من يوم تركت المنصب، ما عاد يجيني أحد.. مجلسي صار فاضي»، كأنها لحظة صحوة مؤلمة. رجل كان يظن أن من حوله يحبونه، فاكتشف أن الكرسي هو من جمعهم، لا شخصه. هو مصدوم، أما نحن فلم نفاجأ. كنا نراه بوضوح من قبل: لا يُصغي، لا يخدم، مجرد مسؤول ينطق باسم المنصب، لا باسم الإنسان.
المنصب لم يعد يحمي أحدا، صار مرآة تكشف ما خلف الأبواب. زمن المجاملات انتهى، والشفافية ارتفعت، والتغيير الإداري بات سريعا. لم تعد المناصب تُحمى بالوساطات، بل تُحاكم بالمواقف. والمدير الذي لا يُجيد القيادة يُستبدل قبل أن يكتشف نفسه.
كثيرون يلهثون نحو المناصب بدون استعداد حقيقي. يصعدون سريعا، بلا أدوات ولا فهم، ثم يسقطون دون أن يتركوا أثرا. والنتيجة: مؤسسات تخسر، مشاريع تنهار، وفرق عمل تتفكك. رأينا أماكن أُغلقت بالكامل، ليس لأن السوق صعب، بل لأن القيادي لم يعرف إلا الكرسي.. ولم يعرف لماذا جلس عليه أصلا.
ولنكون واضحين، من يطمح للقيادة عليه أن يبدأ بنفسه أولا. القيادة ليست مجموعة أوامر، بل أمانة أمام الله والناس. لا تُقاس بعدد الموظفين تحت سلطتك، بل بعدد الأشخاص الذين خدمتهم وعدلت معهم، وخلّصت أمورهم بكل إنصاف واحترام.
تذكر دائما: كل موظف يعمل معك هو امتداد لك، وكل مراجع يدخل منشأتك يُحملك مسؤولية كاملة. إن أُهمل أو تعرض لسوء تعامل، فأنت من يُسأل، لا من جلس خلف الطاولة. لا أحد خادم لك، ولا أنت سيد على أحد. أنت مؤتمن، وهذه أمانة لا يشفع فيها أي منصب.
الكرسي اليوم يختبرك، لا يُكرمك. يعطيك لحظة تأثير، لكنه يكشفك بسرعة. لم يعد منصبا دائما، بل فرصة قصيرة تُظهر معدنك الحقيقي. وهل هناك اختبار أقسى من أن تُكتشف فجأة.. أمام الجميع؟
المستقبل لا ينتظر أحدا، ولا يُجامل أحدا. سرعة التغيير تتطلب وضوحا من أول يوم. لن يتذكرك الناس لأنك كنت المدير، بل لأنك كنت إنسانا عادلا. الأثر هو ما يُبقي اسمك حيا، والمواقف هي ما تصنع ذكراك بعد الرحيل.
وعندما تُغادر المنصب، لن تُفتح لك الأبواب لأنك كنت تملك السلطة، بل لأنك خلفت أثرا جميلا في نفوس الناس. إن خدمتهم، سيبقون معك. وإن احترمتهم، سيحترمونك. وإن بنيت فيهم انطباعا لا يُنسى، فستعيش في ذاكراتهم حتى بعد التقاعد. أما إن لم تفعل، فسيبقى فقط كرسيك.. فارغا، مثلك تماما.
المناصب تنتهي، والمواقف تبقى. وفي النهاية، لا أحد يتذكرك بالكرسي الذي جلست عليه، بل بالأثر الذي تركته حين وقفت منه.
لم يُكتب هذا المقال لانتقاد المناصب، بل لتصحيح مفاهيم القيادة، وتذكير كل مسؤول بأن المنصب لا يصنع الاحترام، بل الإنسان هو من يصنع قيمة الكرسي الذي يجلس عليه. القيادة أمانة والمواقف التي تبقى بعد الغياب.. هي من تُحفظ في القلوب، لا الألقاب الوظيفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
من زنزانة إلى طائرة.. جورج عبد الله على أعتاب العودة إلى لبنان
باريس، بيروت- بعد اعتقال دام أكثر من 40 عاما، أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، بالإفراج عن المناضل اليساري اللبناني جورج إبراهيم عبد الله (74 عاما)، المعتقل في فرنسا على خلفية اتهامه في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي عام 1982. وبناء على القرار، سيفرج عن عبد الله، الذي اعتقل عام 1984 ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا والعالم، في 25 يوليو/تموز الحالي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها -بعد تأجيله مرتين- في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس ، وسط غياب المعتقل. وفي تصريح للجزيرة نت، قال جان لوي شالانسيه، محامي المعتقل جورج عبد الله، إن "المحكمة أيدت الحكم الصادر بالإفراج المشروط، أي أن على الناشط عبد الله، مغادرة فرنسا في 25 يوليو/تموز الجاري، وهو يوم إطلاق سراحه، إلى لبنان". الإبعاد مباشرة وأضاف المحامي شالانسيه "اليوم، لا يزال عبد الله في السجن، لأنهم لا يريدونه أن يتحدث أو يخطب أو أن يكون حرا لدقيقتين على الأراضي الفرنسية"، وعليه فإن الشرطة ستأخذه مباشرة من السجن باتجاه مطار باريس رواسي، وتضعه على متن طائرة متجهة إلى لبنان. وذكر أن للمدعي العام 10 أيام لاستئناف قرار الإفراج، لكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك ولن يتمكن أيضا من منع إطلاق سراح موكله عبد الله. ولفت المحامي الفرنسي إلى أن جورج عبد الله سعيد بقرار المحكمة، لكنه قلق بشأن عودته إلى لبنان، خاصة سلامته وعائلته في ظل التهديدات الإسرائيلية المحتملة. واعتبر أن قرار المحكمة انتصار قانوني، لكنه "مرير"، حسب وصفه، إذ كان يجب أن يتحقق قبل 15 عاما، لكن أميركا لطالما عارضته، واتفق معها المدعي العام على ضرورة إبقائه في السجن، حسب المحامي. نشاط حقوقي وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية قد نظمت، مساء أمس الأربعاء، مظاهرة في ساحة شاتليه وسط العاصمة الفرنسية، تحت شعار "حرروا جورج الآن"، قبل يوم واحد من صدور قرار الإفراج. ورفع النشطاء الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مطالبين بإنهاء الاحتجاز، معتبرين أن عبد الله "سجين سياسي انتهت مدة محكوميته القانونية منذ 1999″، مؤكدين ضرورة رفع الأصوات الداعمة قبل قرار المحكمة، لتكثيف الضغط على السلطات الفرنسية التي اتهموها بالمماطلة والتأجيل بهدف إبقائه خلف القضبان. وأكدت المتحدثة باسم الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله، المحامية فداء عبد الفتاح، أنّ الحملة كانت على دراية مسبقة بانعقاد الجلسة، وعلى تواصل دائم مع أصدقاء في فرنسا يتابعون الملف من داخل المحكمة، وعلى اتصال مباشر بمحاميه، حيث كان متوقعًا صدور القرار صباح اليوم. وأوضحت للجزيرة نت، أن "القلق كان حاضرًا -ككل مرة- خشية افتعال عراقيل جديدة تؤخر الإفراج، خاصة في ظل تجربة عام 2013″، وأضافت أن "الفريق القانوني والداعم للأسير لم يكن يعلم بمضمون القرار، فتم الاستعداد لكافة الاحتمالات، بما في ذلك الأسوأ". وبحسب عبد الفتاح، فقد وصلهم الخبر متأخرا، ما أثار حالة من الذهول في البداية، قبل استيعاب حجم التطور، واعتبرت أن القضاء الفرنسي اقتنع أخيرًا بعدم مشروعية استمرار احتجاز عبد الله بلا أي مبرر قانوني أو إنساني. وعن قرار ترحيله إلى لبنان مباشرة، أكدت المحامية ضرورة استكمال بعض الإجراءات اللوجيستية، وفي مقدّمتها إصدار جواز سفر لبناني، "وهو ما يفترض بالدولة اللبنانية تأمينه لضمان عودته وتنظيم دخوله"، حسب قولها. كما لفتت عبد الفتاح إلى أن "الفارق الجوهري بين قرار اليوم وما صدر عام 2013، يكمن في أن الإفراج حينذاك كان مشروطًا بتوقيع وزير الداخلية الفرنسي على قرار الترحيل ، وهو ما لم يحصل، في حين تضمّن القرار الصادر بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول الماضي عن محكمة الاستئناف أمرا قضائيا واضحا بالترحيل الفوري دون الحاجة إلى توقيع الوزير". واعتبرت أن هذا التطور يُسقط العائق السياسي الذي ظل سنوات أداة رئيسية للعرقلة، بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، مشددة على أن القرار هذه المرة قضائي بحت، وأن القضاة قرروا ترحيل جورج عبد الله إلى بلده في الموعد المحدد. "قرار صادم" تابعت عائلة جورج عبد الله مجريات القضية من كثب عبر وسائل الإعلام، وخاصة من المقابلات التي أجريت مع المحامي، وفق ما أكد شقيقه روبير عبد الله، وقال "كنا نترقب صدور القرار سلبا أو إيجابا اليوم". وأضاف روبير للجزيرة نت، "عُقدت جلسة محكمة الاستئناف في 19 من الشهر الماضي، وأعلن حينها أن القرار سيصدر في 17 يوليو/تموز الحالي، فبقينا ننتظر، وها هو قد صدر". وتابع إن "القرار كان صادمًا إلى حد كبير، خاصة بعد 41 سنة من القرار القاسي، حيث كان متوقعا إطلاق سراحه وعودته إلى أحضان عائلته، لكن وقع الصدمة كان كبيرًا بسبب الطريقة التي جاء بها القرار، لا سيما في ظل العراقيل التي واجهت قضيته طوال هذه السنوات". وعن التحضيرات لاستقبال شقيقه، قال روبير إنهم لا يزالون في مرحلة تبادل الآراء بين أفراد العائلة والأصدقاء، ولم يبدؤوا بعدُ الاستعدادات الفعلية، مضيفا "ندرك تمامًا أن هذه اللحظة مفصلية، وتحمل في طياتها مشاعر متضاربة بين الفرح والذهول، ونحتاج وقتا لنرتب أفكارنا ونقرر كيف سنتعامل مع هذا الحدث الكبير". ورغم أن القضاء الفرنسي وافق عام 2013 على إطلاق سراحه بشرط ترحيله، لكن القرار لم يُنفذ حينها، إلا أن بارقة أمل جديدة لاحت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب قرارا بالإفراج عنه وترحيله فورًا إلى لبنان، وهو ما كان يطالب به عبد الله منذ سنوات، لكن النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب سارعت إلى استئناف القرار، مما أوقف تنفيذه. غياب الأدلة كان عبد الله قد اتهم بالتواطؤ لاغتيال الدبلوماسيين؛ الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والأميركي تشارلز روبرت داي في باريس مطلع الثمانينات، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ. وفي عام 1987، قضت محكمة جنايات فرنسية بالسجن المؤبد عليه رغم غياب أدلة مؤكدة تثبت تورطه المباشر في الاغتيالات، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية حتى يومنا هذا. لكن قضية الناشط اللبناني لم تنته بالحكم، فمنذ عام 1999، بات جورج عبد الله مؤهلا قانونيا للإفراج المشروط، إلا أن جميع طلبات محاميه قوبلت بالرفض بذريعة تهديد النظام العام والعلاقات الدبلوماسية. ويقبع الناشط عبد الله، الذي يعرف بتأييده للفلسطينيين، في سجن لانميزان بمقاطعة أوت-بيرينه جنوب فرنسا منذ أكثر من 4 عقود، في واحدة من أطول فترات الاحتجاز السياسي في أوروبا المعاصرة. وينتمي عبد الله إلى الحزب الشيوعي اللبناني، وهو مناضل يساري التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في أواخر السبعينيات، قبل أن يتزعم مجموعة صغيرة تُعرف بـ"الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، تضم لبنانيين وناشطين متضامنين مع القضية الفلسطينية، وقد وُصِف يوم إدانته بأنه "رمز من رموز النضال الفلسطيني" في أوروبا. يعتبر جورج نفسه مناضلا ضد ما يصفه بـ"الهيمنة الأميركية والإسرائيلية"، ولم يُقرّ يومًا بمسؤوليته المباشرة عن العمليات التي أُدين بها، معتبرًا إياها جزءًا من مقاومة مشروعة في سياق الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1978 و الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
جريدة الوطن
منذ 3 أيام
- جريدة الوطن
نهاية الفكرة الصهيونية
إن أخطر ما يؤرق العقل الصهيوني العالمي اليوم هو نهاية الفكرة الصهيونية التي تأسس عليها المشروع الاستيطاني في فلسطين. لكن كيف انتهت الفكرة الصهيونية؟ الفكرة الصهيونية هي نواة المشروع الصهيوني وهي قائمة على مثلث من الأسس والمبادئ أهمها فكرة أرض الميعاد وشعب الله المختار وهي أن الله قد وعد اليهود أرضَ فلسطين. ثاني هذه المبادئ فكرة الهلوكوست أو المحرقة التي ارتكبتها النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. أما ثالث هذه المبادئ ففكرة معاداة السامية التي تنال من كل من يشكك في الرواية الصهيونية أو ينتقد مجازر الكيان المحتل. أما أول أسس الفكرة الصهيونية المتعلق بأرض الميعاد وشعب الله المختار فقد أثبتت الدراسات التاريخية والحفريات أن هذه الفكرة لا تعدو أن تكون خرافة توراتية وأكذوبة تلمودية صاغها حاخامات صهيون للتأسيس إلى مشروع استعماري استيطاني لا أساس تاريخي له. كان لابد للمشروع الصهيوني من إسناء تاريخي عقائدي يجمع المتطرفين من اليهود والمتعصبين من الصهاينة حتى يكتسب الجهد الاستيطاني طابعا عقائديا مقدسا. تمثل فكرة الهلوكوست أو المحرقة أحد أهم أسس الفكرة الصهيونية إذ تقفز على عشرات الملايين من ضحايا الحرب العالمية الثانية لتركز على اليهود ضحايا النازية دون أن تشير إلى التحالف الذي كان قائما بين الوكالة الصهيونية من جهة وبين النظام النازي من جهة ثانية. بل إن النظام العالمي يمنع ويقمع كل من تسول له نفسه مجرد مناقشة حادثة المحرقة وأسبابها أو حتى التشكيك في رقم الضحايا بعد أن تمكنت السينما الأميركية من ترسيخ هذه الحادثة في الوعي الجمعي لأجيال بكاملها.أما تهمة معاداة السامية فقد تحولت إلى سيف مسلط على رقبة من يتجرأ على نقد المشروع الصهيوني أو التنديد بجرائم الاحتلال في فلسطين. من جهة ثانية أثبتت الدراسات الجينية والأبحاث الوراثية أن معظم سكان الكيان المحتل لا يمتون إلى السامية بصلة بل إن أغلبهم من أصول شرق أوروبية لا علاقة لهم بأرض فلسطين ولا بالسامية التي ينحدر منها العرق العربي. إن وحشية المجازر الصهيونية تؤكد أن المحرقة الوحيدة التي عرفها العالم هي محرقة الشعب الفلسطيني وأنه لا يمكن لمن يدعي المظلومية التاريخية أن يرتكب جرائم بمثل هذه البشاعة والوحشية. إن هذه الحقائق التي ظهرت للعلن بعد الإبادة الجارية في غزة هي التي عرّت حقيقة الفكرة الصهيونية بما هي فكرة استعمارية استيطانية عنصرية قائمة على الإرهاب والقتل وإبادة أصحاب الأرض تحت قناع أساطير تلمودية.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
الدفاع السورية للجزيرة: نتجه لتطبيق اتفاق السويداء وقصف إسرائيل يمس أمننا
قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني سيادية في سوريا"يمس أمن الدولة بالكامل"، كما أبدى ثقته بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد. واستهدفت مقاتلات حربية إسرائيلية مقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، كما قصفت مدنا سورية أخرى، وقررت نقل قوات إلى الجولان المحتل. جاء ذلك في حديث مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع السورية عدي العبد الله للجزيرة تعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء. وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق مع مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية بها واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، حسب وكالة الأنباء الرسمية. ووفق العبد الله، فإن المشهد في السويداء يتجه نحو تطبيق الاتفاق، إذ تعول الدولة ما لمسته من جدية لدى مشايخ الطائفة الدرزية والحس الوطني العالي الذي يتمتعون به، مؤكدا أن الدولة قدمت "ما تستطيع من توافقٍ جاء بعد مرحلة صعبة". ورد مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع بذلك على رفض الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري للاتفاق المُوقع بين الدولة ووجهاء ومشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، مؤكدا التمسك بالقتال. وأكد أن دور وزارة الدفاع يكمن في تأمين عودة الأهالي وضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى السويداء بمساندة أبناء المحافظة، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بأي ملاحظات على أداء الحكومة الحالية. وكان الهجري قد أطلق مناشدات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل من أجل ما سمّاه "إنقاذ السويداء". وبعد اندلاع اشتباكات دامية قبل أيام، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز -في بيان- رفضها دخول قوات الأمن العام السوري إلى محافظة السويداء، وطالبت بما وصفتها بالحماية الدولية على خلفية خطورة الوضع في المحافظة.
