رئيس البرازيل: لن نتلقى أوامر من ترامب والرسوم الجمركية ابتزاز
تشير التصريحات التي تم الإدلاء بها في حديثين منفصلين باستمرار الخلاف بين الزعيمين الذي تصاعد عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على البرازيل الأسبوع الماضي.
وعزا ترامب هذه الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن تبدأ في أغسطس آب، إلى معاملة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو وإلى الممارسات التجارية ضد الشركات الأمريكية التي قال إنها غير عادلة. وجاء إعلان الرسوم الجمركية بعد أيام من وصف لولا لترامب بأنه "إمبراطور" لا يريده العالم.
ورفض لولا وأعضاء حكومته الأسباب وراء فرض الرسوم الجمركية وأصروا على سيادة البرازيل، بينما دعوا إلى إجراء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال لولا في خطاب "لن يعطي أي أجنبي أوامر للرئيس".
وأضاف أن البرازيل ستمضي قدما في تنظيم وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وقال أمام تجمع من النشطاء الطلابيين اليساريين إن شركات التكنولوجيا قنوات للعنف والأخبار الكاذبة التي تتخفى تحت ستار حرية التعبير.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال في خطاب تلفزيوني وإذاعي مسائي إلى الأمة إن البرازيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وإن بلاده أرسلت مقترحا في مايو أيار.
وأضاف "كنا نتوقع ردا، وما تلقيناه كان ابتزازا غير مقبول في شكل تهديدات للمؤسسات البرازيلية ومعلومات كاذبة بشأن التجارة بين البرازيل والولايات المتحدة".
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
الاستخبارات الأميركية وشاهدٌ من أهلها
إذا قلنا مؤامرات وغموض، فهذا يثير في النفس على الفور عالم الاستخبارات، حيث تُحاك الخطط والتدابير في «الغرف المُغلقة». هذه هي الصورة الذهنية، وأضافت لها الميديا والدراما والأدب الأميركي، وربما البريطاني، صورة الجاسوس أو العميل الخارق، الوسيم، متعدّد اللغات، المحلّل الماهر، والقاتل البارع، والمقاتل المحترف، مغوي النساء، وراكب الأمواج ومتسلق الناطحات، المصارع فوق أسطح القطارات السريعة! لكن بالعودة إلى الصورة الأوليّة، صورة المؤامرات، فنحن أمام كشفٍ جديد، على طريقة «وشهد شاهدٌ من أهلها». مديرة الاستخبارات الأميركية، تولسي غابارد، أعلنت مؤخراً أنَّ الشعب الأميركي سيكتشف قريباً الحقيقة الكاملة حول «كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016»، لتأسيس ما وصفته بـ«انقلاب طويل الأمد» ضد الرئيس دونالد ترمب. أصل الأمر، أو «المؤامرة الاستخبارية الأوبامية»، حسب غابارد، عائد إلى وقت فوز ترمب في عام 2016 حين تمّ إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت «عدم تأثير روسيا». وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ«مسؤولي الدولة العميقة» في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة «واشنطن بوست» ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا «استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترمب». وذكرت بالاسم: جيمس كومي، رئيس الإف بي آي؛ جون برينان، رئيس السي آي إيه؛ جيمس كلابر، رئيس المجتمع الاستخباراتي الوطني. غابارد ذكرت أنَّ هذه الوثائق تكشف عن «مؤامرة خائنة» وأنَّها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترمب وعائلته والشعب الأميركي. قد يُقال إنَّ هذه السيدة أتى بها الرئيس ترمب، وهو لديه ثأرٌ خاص مع المذكورين الثلاثة، وعهد أوباما وملحقه بايدن، لكن هذا لا ينفي أصل المسألة، وهي وجود حالات تلاعب بالرأي العام، وتخادم بين الصحافة بشكل عامّ، والليبرالية بصفة خاصّة، مع «الدولة العميقة» بعهد أوباما وبايدن. الأمر لم ينحصر بالداخل الأميركي، بل إنَّ الصَّحافة العربية، مثلاً، وكثيرٌ من منصاتها وكُتّابها، أعادوا تصدير هذه الأضاليل المصنوعة لدى كومي وبرينان وكلابر، وموظفيهم، مع الميديا الليبرالية الأميركية، للمتلقّي العربي، بيقين جارف، وهُزءٍ عاصف، ضد كل من يرفض مضغ طعام التضليل الإعلامي الأميركي «الأوبامي» أتكلَّم حينذاك، وليس الآن بحيث كُلّ طرف يدّعي الحكمة بأثرٍ رجعي! حسناً... ماذا عن التضليل اليوم؟ وهل السيدة الجمهورية الترمبية، غابارد، وأمثالها من قادة المجتمع الاستخباري، لا يفعلون - اليوم - ما فعل أسلافهم الليبراليون بالأمس، بأشياء وروايات تمسُّ منطقتنا وقضايانا؟! التضليل والكذب والتوجيه والتوظيف، أعمال تخدم السياسات والحروب... والحرب خدعة.
الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
مسارالنظام العالمي في الرمق الأخير
أسّس النظام العالمي الراهن، الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية (الغربيّة) الثانية، إطارًا عامًا لتنظيم العلاقات الدولية وفقًا لموازين القُوَى ومواثيق المؤسسات الدولية متعددة الأطراف. وقد استند هذا النظام تاريخيًا إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى أيديولوجية، تمثلت في الصراع" العقائدي" بين القطبين الأميركي والسوفيتي إبان الحرب الباردة، والثانية مؤسسية، تجسدت في هيئات من قبيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدُّوَليّ، التي سعت إلى ضبط التفاعلات الدولية بقواعد وتفاهمات تكفل الحد الأدنى من مصالح سائر دول العالم. غير أن هذا النظام، الذي اعتمد عقودًا طويلة على هيمنة غربية بقيادة الولايات المتحدة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، يشهد اليوم لحظاته الأخيرة تحت وطأة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة، مما يثير تساؤلات مصيرية حول قدرته على البقاء، أو إمكانية ميلاد نظام جديد أكثر تعددية أو ربما أشد فوضوية. ومن هذا المنطلق تبرز الصين بوصفها قوة عظمى منافسة، لا تصطدم مع الغرب عسكريًا، وإنما تتغلغل فيه وفي العالم اقتصاديًا عبر استراتيجيات بعيدة المدى بتحالفات ومبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، التي حولت بكين إلى شريك اقتصادي لا بديل سواه عند مئات الدول. وفي المقابل، تجابه واشنطن أزمات داخلية تكشف عن انقسام مجتمعي وسياسي يقيد فاعليتها الدولية، فيما يبدي حلفاؤها التقليديون في أوروبا وآسيا ترددًا متزايدًا في اتباع سياساتها، لا سيما بعد التراجع الأخلاقي والعسكري الأميركي في ملفات مثل فلسطين وأوكرانيا. أما روسيا، فرغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، فقد أفلحت في توطيد تحالفاتها مع دول الجَنُوب العالمي، مستثمرة السخط المتنامي من النيوليبرالية الغربية. وعلى هذا النحو، لم يعد التنافس بين هذه القُوَى محكومًا بقواعد واضحة المعالم كما كان الحال إبان الحرب الباردة، بل صار صراعًا مكشوفًا على النفوذ والمصالح، يُدار في جُلّه عبر حروب بالوكالة وأزمات مصطنعة، مما يزيد من احتمالات انهيار ما تبقى من التوازن الدُّوَليّ الراهن. وفي غمرة هذا التشرذم، تتصاعد الأزمات الإقليمية لتتحول إلى تهديدات كونية. فالصراع الكامن بين الهند وباكستان النوويتين، والتوترات المتجددة مع إيران، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين، جميعها شواهد على أن العالم لم يعد يمتلك آلية فاعلة لدرء الحروب أو حماية المدنيين. ففي غزة، على سبيل المثال المؤلم، تحولت إسرائيل إلى نموذج فاضح للإفلات من العقاب، مدعومة من الغرب ومحمية بفيتو أميركي في مجلس الأمن، فيمَا يقف المجتمع الدُّوَليّ عاجزًا حتى عن إدانة المجازر التي تجاوز ضحاياها ستين ألفًا. كما كشفت الحرب في أوكرانيا هشاشة النظام الأمني الأوروبي، وأظهرت الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط عجز الأمم المتحدة عن تقديم حلول جذرية، بل إنها باتت أحيانًا أداة لإضفاء الشرعية على التدخلات الانتقائية. ولا تقتصر مظاهر تقوض النظام العالمي على الصراعات المسلحة، بل تمتد إلى الحقل الاقتصادي والأمن الغذائي وملفات إنسانية وتنموية أخرى، حيث تكابد الدول النامية تبعات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لتتسع الهوة بين الشمال والجنوب. وعند هذا المفترق التاريخي يبدو أن العالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يشهد ميلاد نظام دوليّ جديد أكثر عدالة وتعددية، مؤسس على احترام الحقوق، وإما أن يغرق في فوضى متصاعدة تتحمل الشعوب الضعيفة وزرها. وفي ظل غياب رؤية عالمية إنسانية مشتركة، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: هل بالإمكان إنقاذ ما تبقى من النظام العالمي قبل انهياره التام، أم أن البشرية مقبلة على عهد جديد من الفوضى، حيث لا رابح سوى من يملك القوة لفرض إرادته على الآخرين؟ مسارات قال ومضى: إذا غابت الهِمّة... استحال صعود القِمّة.
الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
على البالالعلاقة بين السياسي والإعلامي.. ترمب نموذجاً!
مع كل معركة بين سياسيٍ مؤثر وكبير وإعلامٍ نافذٍ ومسيطر، نستمتع بالهجوم المتبادل بين الطرفين إعلامياً، وننتظر من سيربح، ونتساءل بعفوية، هل الإعلام سلطة مستقلة تُراقب وتُحاسب؟ أم هو مجرد أداةٌ مرنةٌ في يد من يدفع أكثر أو يصيح أعلى؟ الحال في الغرب مختلف، العلاقة بين السياسي والإعلامي علاقة توتر مدروس، فكلا الطرفين يعرف أنه لا يستطيع الاستغناء عن الآخر، لكنه لا يثق به أيضاً، فالسياسي يحتاج الإعلام ليُلمّع صورته، وليُسوّق قراراته غير القابلة للنقاش، والإعلامي يحتاج السياسي ليبني تفوقه وسبقه الصحفي بعناوين صحفية تُزيد نسب القراءة والمشاهدة وتُنعش الموقع الإعلامي وتجذب الأموال له، لكن في نهاية الأمر إذا تجاوز أحدهم الخط الأحمر، تنقلب اللعبة وتبدأ الحرب! والرئيس الأميركي دونالد ترمب خير مثال وتطبيق لنموذج العلاقة بين السياسي والإعلامي، كونه لا يثق في الإعلام الأميركي، ويصف هذا الإعلام بأنه 'عدو الشعب'، ومعاركه مع الصحافة سياسية بحتة، فهو لا ينتظر من الإعلام أن يمتدحه، بل يسبقهم بخطوة ويهاجمهم قبل أن يهاجموه، وآخر هذه المعارك ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة معركته الحالية مع صحيفة نيويورك تايمز بسبب اتهام الصحيفة له بالرسم الذي وُصف بأنه غير لائق، وقيل إنه أرسله قبل سنوات للشخصية المشبوهة جيفري إبستين. الإشكالية في التحدي لإثبات صحة الرسمة أن الصحيفة لم تنشر الرسمة فقط، بل أعادت فتح أرشيف رسومات ترمب، وطبيعي أننا تابعنا الرد الغاضب له ونفيه أي علاقة بالرسمة وتهديده بمقاضاة الصحيفة ومؤسسة نيوز كورب المالكة لعدد من أبرز الصحف الأميركية، مطالبًا بـ 10 مليارات دولار تعويضاً. هذه القضية المثارة حالياً هي قضية جماهيرية بكل أبعادها كون الإعلام طرفا رئيسا بها، مما يجعلني أعيد التساؤل الذي بدأته بالمقال ولكن بصورة مباشرة، هل الإعلام مستقل فعلاً؟ أم أن السياسي حين يمتلك قاعدة جماهيرية، يصبح هو من يُسيّر الرأي العام حتى لو خالفته عناوين الصحف؟ من وجهة نظري أنه في حالة الرئيس الأميركي، يبدو أن الإعلام تأثر به كما تأثر به خصومه، كونه رغم كل الانتقادات، هو "نجم" كل منصة إعلامية، فالإعلام في الغرب ليس فوق النقد، ومرتبط بالمصالح السياسة، لذلك نجد أن الرابح دائماً السياسي مهما كانت عناوين الإعلام مثيرة والأدلة واضحة، لتكون نظرية الحرية الإعلامية بالغرب والاستقلالية الإعلامية، لا تتعدى كونها مجرد نظرية أكاديمية!
