مطار الملك سلمان أكبر مطار في العالم بحجم 14 ألف ملعب كرة قدم
ومن المقرر أن يستقبل هذا المشروع مطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة الرياض ركابه الأوائل في عام 2030، وتبلغ تكلفته المذهلة 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال).
ومع وجود نصف دزينة من المدرجات الضخمة ومجمع محطات فخم، فإن الاستثمار الضخم يصبح واضحًا تمامًا. من المتوقع أن يحصل مطار الملك سلمان الدولي، على لقب أكبر مطار في العالم عند اكتماله.
وسيغطي هذا المرفق العملاق مساحة مذهلة قدرها 57 كيلومترًا مربعًا، مع تخصيص 12 كيلومترًا مربعًا حصريًا لتجارب التسوق والتجزئة.
ولوضعه في الإطار الصحيح، فإن مجمع المطار بأكمله يعادل حجم 14 ألف ملعب كرة قدم.
وتم تكليف شركة الهندسة المعمارية الشهيرة Fosters and Partners بتصميم مركز النقل الرائد هذا.
ويعد هذا المشروع الطموح بتوفير 150 ألف فرصة عمل في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة.
تم تصميم هذا العملاق في مجال الطيران لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويًا، مع توقعات تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية قد ترتفع إلى 185 مليونًا بحلول عام 2050.
ويأتي مشروع المطار متوافقًا مع رؤية السعودية لتحويل الرياض لتصبح من بين أكبر 10 مدن اقتصاديًا في العالم، ودعم نمو سكان الرياض إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وتفتخر المملكة حاليًا بوجود أكبر مطار في العالم وهو مطار الدمام.
وتشكل هذه التطورات الضخمة في البنية التحتية جزءًا من إستراتيجية رؤية المملكة 2030.
وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في ما سيصبح أضخم مبنى على وجه الأرض، والذي يقع أيضًا في الرياض.
وعقدت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي عددا من الاتفاقيات خلال العام الجاري منها اتفاقية مع شركة «بارسونز» لتطوير البنية التحتية للمطار، بما يشمل المدارج، ومواقف الطائرات، وأبراج المراقبة، وشبكة النقل المتقدمة، في خطة من شأنها الاستفادة من الخبرة الكبيرة لبارسونز في تطوير المطارات الإقليمية والدولية، على طريق تأكيد مكانة الرياض كوجهة رئيسية للطيران العالمي.
كما عقدت اتفاقية مع شركة «بكتل» لتطوير 3 صالات جديدة بالمطار، مستفيدين من خبرتها العالمية في تنفيذ أبرز المطارات في المنطقة؛ وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير صالات مستدامة تحقق التصنيف البلاتيني في نظام LEED.
مطار الملك سلمان الدولي
- 6 مدارج عملاقة تستقبل جميع الرحلات الدولية
- +120 مليون مسافر سنويًا
- 185 مليون مسافر و3.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2050
- 30 مليار دولار أمريكي تكلفة المشروع
- 150 ألف فرصة عمل متوقعة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 22 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
حضرموت نت
منذ 22 دقائق
- حضرموت نت
اخبار سوريا : اتفاقات استراتيجية بين دمشق وأنقرة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين. وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري. وشكّل توقيع بروتوكول 'مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي' أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة. تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري. كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه. وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا. أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس 'مجلس الأعمال السوري التركي'، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار. واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري. من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة. وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
الرئيس التنفيذي لـ'أديس القابضة' يتوقع 13% زيادة أرباح الاستثمار بالشركة
أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن صفقة الاستحواذ على شيلف دريلينغ ستتحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13%. مع فترة استرداد تبلغ 7 سنوات. وذلك في حال تم تنفيذ الاندماج وفقًا للخطة المعتمدة. وأشار محمد فاروق إلى أن صافي الالتزامات المالية لشركة شيلف يبلغ 1.1 مليار دولار. حيث يتم تمويلها بتكلفة تبلغ 10%. وأيضًا سيتم تخفيضها بنحو 3.5%. ما يحقق فائضًا سنويًا بـ 40 مليون دولار في المصاريف التمويلية. ويعزز من كفاءة الهيكل المالي للمجموعة بعد الاستحواذ. بحسب منصة أرقام. كما أضاف أن أعمال أديس القابضة حاليًا تسجل معدل تشغيل سنوي يقارب 350 مليون دولار. وذلك قبل احتساب الوفورات المتوقعة من الصفقة. أيضًا أكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ملتزمة بتوزيع 60% من أرباح عام 2026 كمستهدف للمساهمين. ذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح وتعزيز العائد على الاستثمار. علاوة على ذلك، أكد رئيس أديس القابضة أن الشركة تتوقع زيادة إيرادات فورية تتراوح بين 450 إلى 900 مليون دولار بمجرد إتمام الصفقة. مؤكدًا أن هذه الإيرادات تسهم في رفع الارباح التشغيلية بنسبة 33% إلى 44%. ذلك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع. كما نوه محمد فاروق إلى أن الشركة تعمل حاليًا في 19 دولة ضمن 4 قارات. ما يسهم في توفير قاعدة متنوعة من الأسواق. ويدعم خطط التوسع في مناطق جديدة بعد تنفيذ الاندماج. مؤشرات شركة أديس القابضة من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن الشركة حققت صافي أرباح 191.6 مليون ريال. ما يعني تراجع بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2025. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة. ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب البيانات الرسمية للشركة. وفي السياق ذاته، قال عبدالخالق: 'قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا، لافتًا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول. ويجري حاليًا احتساب أثر هذه الأصول. إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام'. أيضًا أشارت أديس القابضة إلى أن السوق السعودية تشكل 60% من إجمالي إيرادات الشركة. في حين تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. أيضًا تعمل 'أديس' حاليًا في 13 سوقًا حول العالم. من جنوب شرق آسيا والهند وصولًا إلى البرازيل ووسط أفريقيا.
