سبأ: الحكومة اليمنية تدرس إجراءات الرد على عملات الحوثيين وتؤكد حاجتها الماسة إلى إسناد مالي عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"

العربي نيوز: تواجه حكومة سالم بن بريك مأزقا كبيرا، مع بدء الحديث علنيا عن اقالتها بالكامل، في ظل احجام التحالف عن دعمها واستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد السخط الشعبي على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة. أطلقت دعوات اقالة الحكومة بالكامل، هتافات وبيانات الاحتجاجات الغاضبة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية في تعز والضالع وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة، وشهدت قطع الشوارع واحراق الاطارات التالفة، وغيرها من مظاهر الغضب الشعبي، على تفاقم ضنك العيش جراء غلاء اسعار السلع والخدمات. وبدأت مكونات سياسية ومدنية وقبلية، تبني المطالبة بإقالة الحكومة بالكامل، وأخرها "ملتقى أبين الجامع"، دعا رئيسه أحمد علي القفيش، السبت (19 يوليو) إلى "إقالة حكومة سالم بن بريك، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لوقف تدهور خدمات المياه والكهرباء وانهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة الى مستويات لا تحتمل". مؤكدا أن "الحكومة الشرعية أصبحت عاجزة والفساد ينخرها في كل مفاصلها، خصوصاً ومعظم الوزراء مضى عليهم أكثر من ثمان سنوات، لم يحققوا خلالها أي إنجاز، غير الفساد والثروات الشخصية التي جمعوها على حساب الوطن والمواطن". ومحذرا من "تبعات الوضع القائم خلال الأيام القادمة إذا لم يحدث تغيير شامل". وقال القفيش: إن "الوضع المتدهور حاليا، يحتاج إلى حكومة يمنية تحمل مشروع وطني يمني، تمثل كل أبناء اليمن، وتنخرط فيها كل المليشيات دون أن تفرض أجندتها عليها". وأردف: "المرحلة تتطلب رجال دولة، يحملون غصون الزيتون في يد، إن أراد الحوثي سلاماً، وفي اليد الأخرى يحملون المدفع لإستعادة الدولة وبسط نفوذها". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!

في مشهد صادم يعكس حجم التناقض بين عظمة التاريخ وضآلة الواقع، كشف موظف في بريد محافظة أبين عن مفاجأة لا تُصدق تتعلق براتب الرئيس الشهيد سالم ربيع علي "سالمين"، أحد أبرز رموز دولة الجنوب السابقة، والذي لا يزال اسمه مُدرجًا في سجلات البريد كمستحق شهري. وبحسب الصورة الملتقطة من شاشة النظام الآلي للبريد، فإن راتب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق لا يتجاوز 12,300 ريال يمني فقط! وهو مبلغ لا يكاد يوازي قيمة عبوة مناديل أو خمسة لترات من البترول، ناهيك عن كونه مخصصًا لرئيس دولة كان يتمتع بشعبية جارفة وكاريزما قيادية نادرة. وقال أحد الشهود الحاضرين أثناء المراجعة التي جرت اليوم الثلاثاء في مكتب بريد أبين، إن هذا الرقم الهزيل ظهر صدفة أثناء البحث في مستحقات مفقودة، ليُصدم الجميع بالمبلغ، الذي يعكس حجم التنكر لتاريخ الرموز الوطنية. وأثار هذا الاكتشاف موجة من الاستياء والاستغراب لدى كوادر البريد والمراجعين، الذين تساءلوا: كيف لحكومات متعاقبة أن تمر مرور الكرام على إهانة بهذا الشكل لتاريخ رجل بحجم سالمين؟ وكيف يمكن لرئيس دولة أن يُعامل كمجرد اسم في شاشة مهترئة لا تحترم تاريخه ولا إرثه الوطني؟ وفي الوقت الذي تُصرف فيه ملايين الريالات كمكافآت لمسؤولين حاليين لا يمتلكون ربع سيرة أو نزاهة أولئك القادة، يظل راتب سالمين شاهدًا على الجحود والنكران، وعلى فشل الدولة في تكريم من بذلوا أرواحهم لأجلها. إنه رقم صغير، لكنه صرخة مدوية في وجه التاريخ.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

ما وراء ضبط السفينة 'الشروا'.. كيف تُموّه إيران عمليات التهريب؟

أكد خبراء ومحللون عسكريون أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة التي تم ضبطها مؤخراً في البحر الأحمر، تُعد مؤشراً خطيراً على تصاعد الرهان الإيراني على ميليشيا الحوثي كركيزة محورية ضمن شبكة وكلاء إيران الإقليميين، في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع التقليدية لطهران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها إيران داخلياً وخارجياً. وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عن نجاح قواتها البحرية والاستخباراتية في ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، كانت تحمل شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعد الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب في اليمن، ويُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا بشكل استراتيجي. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن السفينة التي يبلغ وزنها نحو 750 طناً، كانت تحمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مُسيّرة استطلاعية وهجومية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تنصّت، وعدسات تتبع حراري، ومعدات عسكرية متقدمة أخرى، مما يدل على طبيعة الدعم النوعي غير المسبوق الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية. مسار السفينة ومحاولات التمويه وبحسب تقرير نشرته منصة "يوب يوب" المتخصصة في تحليل المعلومات وتتبع السفن عبر تقنيات المصدر المفتوح، فإن السفينة المعروفة باسم "الشروا" رست في 23 أبريل/نيسان الماضي، في ميناء "بندر عباس" الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغادر وتُطفئ إشارتها الملاحية. وبعد أكثر من أسبوعين، ظهرت السفينة راسية في ميناء جيبوتي في 19 مايو/أيار، حيث تم إصدار بيان جمركي زعم أن السفينة يمنية، وأن حمولتها تتضمن مواداً مدنية متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، تحت قيادة ربان يمني يُدعى "أمير أحمد يحيى". ورجّحت المنصة أن يكون توقف السفينة في جيبوتي يهدف إلى الحصول على توثيق جمركي مزيّف، يُخفي حقيقة طبيعة الحمولة العسكرية، فضلاً عن تحميل مواد تمويهية تُظهر أن الشحنة تابعة لتجارة مدنية، في محاولة لإخفاء الدور الإيراني المباشر في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشروع تسليح نوعي شامل من جانبه، قال محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر أن إيران تعمل على تنفيذ مشروع تسليح نوعي شامل للحوثيين، يهدف إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية، باستخدام منظومات متطورة تجعل من الميليشيا تهديداً استراتيجياً حقيقياً لا يمكن احتواؤه بسهولة. وأشار المجاهد إلى أن البحر الأحمر تحول من مجرد ممر لتهريب الأسلحة إلى ساحة استراتيجية لنفوذ إيران العسكري، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية الشرعية، التي بات عليها إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وتوسيع قواتها البحرية، وتدريب وحدات استخبارات متخصصة، وإعداد استراتيجية واضحة للانتشار والسيطرة على البحر الأحمر، للتصدي للخطر الإيراني المتزايد. ولفت إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة، ما هي إلا غيض من فيض، حيث لا تزال هناك شحنات أخرى نجحت إيران في تهريبها عبر شبكات معقدة، معتبراً أن هذه الشبكات لن تتوقف ما لم تُعامل كجبهة حرب حقيقية، تتطلب استراتيجيات متكاملة لمكافحتها. ميليشيا الحوثي.. مركز ثقل إقليمي جديد بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية لميليشيا الحوثي، عدنان الجبرني، أن ضخامة الشحنة ونوعيتها تختلف بشكل جذري عن عمليات التهريب السابقة، التي كانت تقتصر على كميات محدودة من الأسلحة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة التي توليها طهران للميليشيا الحوثية كمركز ثقل استراتيجي في المنطقة. وأوضح الجبرني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن تصاعد الدعم الإيراني للميليشيا يأتي في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الضغوط الدولية على إيران بشأن الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية. وأضاف أن هذا الدعم قد يكون انعكاساً لرؤية مشتركة بين طهران والحوثيين حول التحديات المستقبلية، وسعي إيران لتأمين احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات، يضمن استمرارية الحوثيين في الميدان لفترة طويلة، حتى في حال تم الضغط عليها لوقف دعمها. وأشار إلى أن تسليم الحوثيين أحدث الأسلحة النوعية، بل قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً في إيران، يُظهر مدى التبني العسكري الشامل من طهران للميليشيا، وتوسيع دعمها ليشمل مختلف التخصصات العسكرية، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق في الجبال، ما يدل على أن إيران لم تعد تتعامل مع الحوثيين كأداة تكتيكية، بل كشريك استراتيجي في مشروعها الإقليمي الأوسع.