«المقاصد» تمنح الدكتوراه الفخرية لمفتي لبنان برعاية رئيس الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام حرص حكومته «على أصول الدولة وعدم التفريط فيها أو بيعها أو رهنها، بل العمل على استثمار تلك الأصول والاستفادة منها وعدم ركنها».
موقف الرئيس سلام جاء خلال رعايته حفل جامعة المقاصد التي منحت مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الدكتوراه الفخرية لإنجازاته الإسلامية والعلمية والقضائية والإدارية، فيما وصفها الرئيس سلام بالدكتوراه الوطنية.
وشدد سلام على ان حكومته تسعى «بكل ما أوتيت من إمكانات وتعمل جاهدة على حل الأزمات المتراكمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومشروعها بناء الدولة وتلخيص البيان الوزاري هو إعادة بناء الدولة على كل المستويات».
وقال «نحن نزرع بذورا بحاجة لسقاية لكي تنتج الثمار المتوخاة، فكيف لبذرة زرعت منذ أربعة أشهر أن تؤتي ثمارها اليوم؟ وأؤكد ان هناك مجموعة من الأسس التي زرعناها في الأربعة أشهر الماضية، ولسنا في صدد التباهي بها.. تمكنا في حكومتنا من القيام بعدد من الأمور المهمة، كرفع السرية المصرفية التي كانت في فترة من الفترات نعمة للبنان مكنته من استقطاب رؤوس الأموال، بينما أصبحت اليوم نقمة يتم استخدامها في عمليات غير مشروعة كتبييض الأموال والمخدرات وسواها. وهي الأداة الضرورية التي تسمح بتمييز الأموال المشروعة وغير المشروعة، فعلينا وضع الأموال غير المشروعة جانبا».
وأضاف «قامت حكومتنا بمشروع إعادة هيكلة المصارف لأننا في أمس الحاجة لمصارف متعافية ومعاد رسملتها وهيكلتها، فمن غير الممكن أن يقوى الاقتصاد او تأتينا الاستثمارات دون وجود مصارف صحية. الاستثمارات لا تأتي بالحقائب، فالحقائب تأتي لأهداف أخرى. وحكومتنا تعمل اليوم على قانون الانتظام المالي أو سد الفجوة المالية. وعملنا على إعداد مشروع استقلالية القضاء، آملين ان يصدر سريعا، اذ لا يمكن ان تنتظم الحياة العامة أو ينهض الاقتصاد من دون وجود قضاء يحظى بثقة الشعب. لذا يجب ان يكون قضاء مستقلا، وهو إحدى البذور التي زرعناها ولم تظهر نتائجها بعد، لكنها ستثمر ثقة وأمنا وأمانا للبنانيين ان شاء الله».
وختم بقوله «نحن في مرحلة إعادة التأسيس حيث نقوم بوضع الأساسات في جميع المجالات ليجري رفع البنيان عليها. صحيح إن حكومتنا قد فازت بثقة النواب وحازت أيضا على ثقة الناس، وسنحافظ عليها وهي أثمن ما لدينا. وما قمنا به لا أعتبره إنجازات، بل واجبات الحكومة وتقوم بها وأنا متفائل ومستبشر خيرا».
بدوره، أعلن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان باسم المسلمين واللبنانيين جميعا «أن دار الفتوى، ومن تمثل، مع رئيس الحكومة وإلى جانبه في مواقفه الصادقة وتوجهاته العربية والوطنية»، وتوجه إلى الرئيس سلام بالقول «أعانك الله على السياسيين في لبنان. هناك بعض الكلمات التي سمعناها من قبل بعض النواب كان في بعضها تجن، والبعض الآخر كان فيها حرص على موقع رئاسة الحكومة وإنصاف دورها في إنجاح تنفيذ البيان الوزاري».
وقال «موقع رئاسة الحكومة هو دستوري ووطني، ومن غير المسموح أن يحاول البعض الافتئات على رئيس الحكومة وعلى هذا الموقع».
وأضاف «نحن في لبنان بحاجة إلى التماسك الوطني، والتمسك بوحدتنا الوطنية. نؤمن بلبنان العيش المشترك، وبالتسامح فيما بين أبناء هذا الوطن. نريد أن نتجنب الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية الحامية لنا والحائلة لكل مشاريع التقسيم التي نسمعها بين الحين والآخر. وأطمئنكم بأنه لن يتم هذا الأمر ولن يمر مادمنا متمسكين بلبنانيتنا وبوطنيتنا وبعيشنا الواحد مسلمين ومسيحيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
رئيس قوة الإطفاء العام يقوم بزيارة إلى وكيل الحرس الوطني
في إطار العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل بين المؤسسات العسكرية في الدولة قام رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي بزيارة إلى وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وذلك بمناسبة قرب انتهاء مسيرته مع الحرس الوطني . وقدّم اللواء الرومي خلال الزيارة هدية تذكارية تعبيراً عن التقدير والامتنان لما بذله الفريق الركن الرفاعي من جهود بارزة وإسهامات فاعلة في تطوير ودعم منظومة الحرس الوطني مؤكداً أن بصماته ستظل محفورة في سجل العمل الوطني. وشهدت الزيارة حضور عدد من القادة للجهتين حيث ساد اللقاء أجواء ودية عكست روح التعاون الوثيق بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني والتقدير المشترك للكفاءات الوطنية التي خدمت البلاد بإخلاص. وفي ختام اللقاء أعرب اللواء الرومي عن خالص تمنياته للفريق الركن الرفاعي بدوام الصحة والتوفيق في حياته المقبلة مشيداً بمسيرته القيادية التي كانت نموذجاً في الالتزام والانضباط.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الاتصالات»: تعويض مشتركي الإنترنت المتضررين من حريق سنترال رمسيس بخدمات إضافية
القاهرة - أحمد صبري أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعويضا إضافيا لمستخدمي خدمات الإنترنت الثابت المتأثرين بالحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وألزم الشركات مقدمي الخدمة بتنفيذه. وأوضح الجهاز في بيان أمس أنه تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة 50% من الباقة الأساسية تضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضا عن فترة تأثر الخدمة. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات
في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.
