أحدث الأخبار مع #MarchToGaza
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
90 شهيداً و605 مصابين في يومين
فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية وتصاعد في العمليات العسكرية التي تطاول مناطق مكتظة بالسكان، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، ليل الجمعة السبت، من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الباحثين عن المساعدات شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع "شهداء ومصابين من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمعات لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب جسر وادي غزة شمال مخيم البريج". وفيما تتوالى الإدانات لرفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة، واستهدافه مواقع لتوزيع المساعدات، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي تحذّر منه مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية وغيرها. وفي هذا الإطار، شدّدت وكالة أونروا على "ضرورة استعادة القدرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة" في القطاع الفلسطيني الذي تمضي إسرائيل في حصاره وتمنع عنه الإمدادات، لا سيّما تلك المنقذة للحياة. في سياق آخر وفي تطور مثير للجدل، أوقفت السلطات المصرية عشرات الناشطين والناشطات عند مدخل مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، أثناء توجههم إلى قطاع غزة ضمن قافلة "الصمود" (March To Gaza)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى دعم الفلسطينيين المحاصرين. وأفادت تقارير باحتجاز جوازات سفر عدد من المشاركين، ما أثار موجة من الاستنكار بين أوساط الناشطين وأنصار القضية الفلسطينية. "العربي الجديد" يرصد أبرز تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
السلطات المصرية توقف ناشطين في الإسماعيلية أثناء توجههم إلى غزة ضمن "قافلة الصمود"
في تطور مثير للجدل، أوقفت السلطات المصرية عشرات الناشطين والناشطات عند مدخل مدينة الإسماعيلية، شمال شرق البلاد، أثناء توجههم إلى قطاع غزة ضمن قافلة "الصمود" (March To Gaza)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى دعم الفلسطينيين المحاصرين. وأفادت تقارير باحتجاز جوازات سفر عدد من المشاركين، مما أثار موجة من الاستنكار بين أوساط الناشطين وأنصار القضية الفلسطينية. صبيحة اليوم الجمعة، واجه مشاركون في قافلة "الصمود"، التي تضم عشرات الناشطين من دول عربية وأوروبية، عقبة غير متوقعة عندما نجحوا في الوصول إلى الإسماعيلية، قادمين عبر منافذ البلاد الرسمية وحاصلين على تأشيرات دخول، فأوقفتهم قوات الأمن المصرية عند مدخل الإسماعيلية. ووفقًا لمصادر ميدانية ومنشورات على منصة إكس، مُنع النشطاء من التقدم نحو معبر رفح الحدودي، الذي يُعتبر البوابة الوحيدة لقطاع غزة مع العالم الخارجي. وأشارت التقارير إلى أن السلطات احتجزت جوازات سفر بعض الناشطين، من دون تقديم توضيحات رسمية فورية حول أسباب الإجراء. وكانت قافلة للتضامن مع غزة انطلقت من تونس في 9 يونيو/حزيران الحالي بدعم من "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" ومؤسسات مثل اتحاد الشغل التونسي والهلال الأحمر، قد اجتازت عدة محطات في طريقها، بما في ذلك ليبيا، حيث واجهت تحديات مماثلة في مدينة سرت تحت سيطرة قوات خليفة حفتر. وعلى الرغم من حصول المشاركين الذين نجحوا في الوصول إلى الإسماعيلية على تأشيرات دخول من السفارات المصرية في بلدانهم، لم يمنع هذا توقيفهم في الإسماعيلية، مما أثار تساؤلات حول دوافع السلطات. تأتي قافلة "الصمود" في سياق أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من توقف عمليات الإغاثة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007، والذي تكثف منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو/أيار 2024. وتهدف القافلة، التي تضم ناشطين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفرنسا ودول أخرى، إلى لفت الأنظار إلى معاناة سكان غزة، إلى جانب المطالبة بفك الحصار وتوصيل المساعدات الإنسانية. "كنا نحمل ضميرًا حيًّا لدعم إخوتنا في غزة، لكننا واجهنا عرقلة لا يمكن تفسيرها إلا كمحاولة لكسر إرادتنا"، هكذا علق الدكتور طارق الزمر، أحد الناشطين، في منشور على منصة إكس. وأضاف أن عرقلة القافلة يعكس "ضغوطًا سياسية" تتعارض مع الروح الإنسانية للقافلة. وأثار توقيف الناشطين موجة من الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي. واتهم ناشطون، السلطات المصرية بعرقلة متعمدة، مشيرين إلى أن المشاركين دفعوا مبالغ طائلة لحجز الفنادق وتذاكر الطيران عبر شركة الطيران المصرية، مما يجعل الإجراءات الأمنية تبدو متناقضة مع التصاريح الممنوحة مسبقًا. وذهب آخرون إلى اتهام السلطات بالتعاون مع قوات حفتر في ليبيا لمنع تقدم القافلة، في إشارة إلى توقيف سابق في سرت. في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية، إلى أن السلطات المصرية رحّلت أكثر من 200 ناشط أجنبي من مطار القاهرة أو فنادقهم في الأيام السابقة، بمن فيهم جزائريون ومغاربة وفرنسيون، بسبب مشاركتهم في القافلة أو أنشطة تضامنية مماثلة. وفي بيان مقتضب، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن أي زيارة للمنطقة الحدودية مع غزة تتطلب موافقات أمنية مسبقة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حفظ الأمن القومي". سياق أوسع: مصر ومعبر رفح يُعد معبر رفح نقطة حساسة في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، حيث تفرض مصر ضوابط مشددة على التنقل عبره بناءً على اتفاقيات ثنائية. ومنذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، توقفت حركة المساعدات والأفراد تقريبًا، مما زاد من التوترات في المنطقة. تشير مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" إلى أن مصر، التي تسعى إلى الحفاظ على استقرار حدودها، وقد تكون استجابت لطلبات إسرائيلية بمنع الناشطين من الوصول إلى الحدود لتجنب أي تصعيد. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تضر بصورة مصر داعماً للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الدعم الشعبي الواسع للقافلة في العالم العربي. حتى مساء اليوم الجمعة، لم تصدر السلطات المصرية بيانًا رسميًّا يوضح مصير الناشطين الموقوفين أو جوازات السفر المحتجزة. وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن بعض المشاركين قد يُسمح لهم باستكمال رحلتهم بعد مراجعة أمنية، بينما قد يواجه آخرون الترحيل أو العودة إلى القاهرة. وبحسب شهادات ومعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن عمليات الترحيل بدأت فور وصول هؤلاء النشطاء والمتضامنين إلى مطار القاهرة الدولي، حيث خضعوا لعمليات فرز دقيقة، وجرت مراجعة تحركاتهم ومقاصد زياراتهم، قبل أن يُجري معهم أفراد من أجهزة أمنية تحقيقات قصيرة، تركزت على طبيعة زيارتهم، والجهات التي يتواصلون معها داخل مصر، ومدى ارتباطهم بأي تحرك شعبي أو تنظيمي لدخول غزة. وأكد أحد أعضاء منظمات حقوقية معنية بمتابعة أوضاع المرحّلين، أن بعض الأجانب تم احتجازهم لساعات طويلة في مناطق مخصصة داخل المطار، ثم تم تجميعهم في مجموعات بحسب جنسياتهم، وجرى ترحيلهم على متن الرحلات الجوية الأولى المتاحة إلى بلدانهم الأصلية. وأشار المصدر إلى أن "الغالبية لم تكن بحوزتها مستلزمات أو أدلة ميدانية تؤكد نيتها المشاركة في أعمال احتجاجية، بل اكتفى الأمن المصري بتقديرات ظرفية وشبهات عامة لتبرير ترحيلهم، مثل الكوفية الفلسطينية". وشملت قائمة المرحّلين عدداً من النشطاء السياسيين والمثقفين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أفراد ينتمون إلى منظمات غير حكومية أوروبية ومغاربية شارك بعضها سابقاً في حملات تضامن مشابهة مع غزة، سواء عبر القوافل البرية أو حملات السفن. وكانت القاهرة قد شهدت في الأيام الأخيرة توافد أعداد كبيرة من المتضامنين الدوليين ضمن تحضيرات لمسيرة شعبية عابرة للحدود تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر. إلا أن السلطات المصرية رفضت التعامل مع التحرك بوصفه تحركاً سلميّاً تضامنيّاً، واعتبرته نشاطاً قد يهدد "الأمن القومي"، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"العربي الجديد". ويأتي هذا السلوك الأمني وسط تأكيد مصري بتأمين معبر رفح ومحيطه، ومنع أي تحركات غير منسقة مع الدولة يمكن أن تؤثر على توازناتها الدبلوماسية، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وازدياد الأصوات المطالبة بفتح الممرات الإنسانية. من جهتهم، عبّر ناشطون حقوقيون ومنظمات دولية عن قلقهم من هذه السياسة، واعتبروا أن "ترحيل المتضامنين السلميين ينسف مبدأ التضامن الشعبي، ويعزل الفلسطينيين عن الدعم العالمي"، مطالبين الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير والتنقل، والسماح لمنظمات الإغاثة والنشطاء بالدخول إلى غزة أو على الأقل الاقتراب من الحدود لإيصال رسائل الدعم والمساعدة. وأكد متحدث باسم المسيرة العالمية إلى غزة أن أكثر من 200 ناشط أجنبي تم توقيفهم، بينما اعتبر مراقبون أن ما جرى يعكس رداً أمنياً صارماً يفتقر إلى التنسيق الدبلوماسي، ويعكس خشية السلطات المصرية من تحركات تضامنية شعبية مع غزة حتى لو كانت سلمية، في ظل اتهامات متبادلة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن منع عبور المساعدات إلى القطاع. وقال نور خليل، مدير منصة اللاجئين في مصر، تعليقاً على حملة الترحيل والاعتقالات التي طاولت أجانب قادمين للمشاركة في قوافل كسر الحصار عن غزة: "ما يحدث معيب بحق دولة بحجم مصر. من غير المقبول أن يُعتقل أشخاص في المطار رغم حصولهم على تأشيرات دخول رسمية، أو أن يتم اقتحام الفنادق والقبض على أجانب، سواء كانت لهم علاقة بالقافلة أم لا. احتجاز الزوار بالساعات داخل المطار وكأننا في حالة حرب لمجرد أنهم أعلنوا تضامنهم مع غزة، أمر غير مبرر ومخجل". وأضاف خليل: "وزارة الخارجية كانت على علم منذ أسابيع بوصول القافلة، وسفراء مصر بالخارج تلقوا اتصالات ومحاولات متكررة لفهم الإجراءات المطلوبة لتنظيم القافلة بشكل منسق، لكن لم يصل أي رد. ثم يأتي الرد الأمني فجأة، وفي يوم وصول النشطاء، على هيئة اعتقالات وتحقيقات وترحيلات". وكانت السلطات المصرية قد سمحت لدفعتَين من النشطاء الجزائريين المشاركين في حملة كسر الحصار عن قطاع غزة بالدخول إلى أراضيها، لكنّها حدّدت لهم مكان الإقامة إلى حين صدور قرارات أخرى بشأن السماح لهم بالتوجه إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح، وذلك بعدما منعت دفعتَين متتاليتَين في حدود 70 ناشطا جزائرياً من الدخول واحتجزتهم بعدما وصلوا إلى مطار القاهرة فجر الأربعاء والخميس، وقامت بإعادة ترحيلهم. وبلغ عدد الجزائريين الذين تمكّنوا من الدخول إلى مصر 90 ناشطاً، ينتظر أن يصلوا في الساعات المقبلة إلى الإسماعيلية، رفقة عدد من النشطاء الأجانب، في مسعى للوصول إلى معبر رفح ، والاعتصام هناك من أجل كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة ودعماً للشعب الفلسطيني. وقال النائب في البرلمان الجزائري ونائب رئيس "المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين"، يوسف عجيسة، لـ"العربي الجديد"، إنه سُمح للناشطين على متن رحلتَين بالدخول، وأضاف: "أقمنا الليلة الماضية في القاهرة، على أساس أن نتوجه في اليوم التالي إلى الإسماعلية، حيث تنتظرنا حافلات للتوجه إلى رفح"، مشيراً إلى أن "المجموعة مازالت بانتظار التراخيص الأمنية من الجانب المصري، ولسنا نعلم حتى الآن إن كان سيسمح لنا بالتوجه إلى رفح، للتعبير عن موقف رافض لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني". وعبر عجيسة عن أمله في أن تفتح السلطات المصرية طريق أمام النشطاء الجزائريين والأجانب من أجل الوصول إلى العريش ورفح، وتمكينهم من المساهمة في هذه الخطوة العالمية الواسعة، لافتاً إلى أن التقارير تفيد أن السلطات المصرية "تعترض في الوقت الحالي سبيل النشطاء الأجانب المتوجهين إلى مدينة الإسماعيلية". ولم تعرف دوافع تغير الموقف المصري بشأن السماح للنشطاء بالدخول، بعد ترحيل دفعتَين سابقتَين من الجزائريين وعدد كبير من الأجانب، لكن مصادر "العربي الجديد"، فسرت تغيير السلطات المصرية موقفها بشأن السماح بدخول النشطاء بدلاً من احتجازهم وإعادة ترحيلهم بمحاولة تخفيف الضغط الإعلامي والسياسي الذي تشكل في أعقاب احتجاز وترحيل النشطاء من مطار القاهرة. نجوم وفن التحديثات الحية فنانون تونسيون يشاركون في قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة وكان عدد من النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيّتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيّرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا، إلّا أن الخارجية المصرية نشرت بياناً انطوى على رفض ضمني لعبور "قافلة الصمود"، إذ اشترطت حصول أفراد القافلة على التصاريح اللازمة.
